روزنامه های چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۸۹

روزنامه های تهران امروز ، خراسان ، آرمان و جمهوری اسلامی نامه و تذکر کتبی ۱۷۰ نماينده مجلس به محمود احمدی نژاد در خصوص تخريب جايگاه مجلس شورای اسلامی را در شماره روز چهارشنبه خود منتشر کرده اند ، اما روزنامه های حامی دولت اين نامه را به کلی سانسور و از انتشار آن امتناع کرده اند.

روزنامه تهران امروز نوشته نمايندگان در اين نامه اظهارات محمود احمدی نژاد عليه جايگاه مجلس در آستانه سفرش به نيويورک را « برخلاف سخنان آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای توصيف کرده و تاکيد کرده اند که وی « برخلاف قانون اساسی جايگاه مجلس را که حاصل خون هزاران جوان کشور و نتيجه الله اکبرهای مردم ايران است مورد خدشه » قرار داده است.

۱۷۰ نماينده مجلس هشتم همچنين در تذکر خود به احمدی نژاد از وی خواسته اند تا « به جای اظهارات مناقشه برانگيز و دخالت و خدشه » به جايگاه قوای ديگر « به مسائل اساسی کشور مانند اشتغال جوانان ، جلوگيری از گرانی کالاهای اساسی ، جلوگيری از قاچاق و واردات بی ‌رويه کالاها و حمايت از توليدات داخلی و مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با مفاسد اجتماعی در سطح کشور بپردازد و لازم است دولت به جای دخالت در امور قوای ديگر و نفی جايگاه مجلس که نهاد اصلی مردم سالاری دينی است به وظايف خود عمل کند. »

در نامه هشدار آميز ۱۷۰ عضو مجلس که روز سه شنبه متن آن نيز از تريبون رسمی مجلس قرائت شد ، نمايندگان خطاب به احمدی نژاد اعلام کردند که اظهارات اخير وی عليه مجلس می تواند « موجب نگرانی ملت در تضعيف مردم‌سالاری دينی و نقض وحدت ميان مسئولان جمهوری اسلامی شود. »

روزنامه های کيهان ، رسالت و ايران که همگی از حاميان احمدی نژاد به شمار می آيند از انتشار نامه ۱۷۰ نماينده مجلس امتناع کرده اند ، و روزنامه کيهان بدون اشاره به محتوای اين نامه از قول ستار هدايت خواه يکی از حاميان دولت در مجلس اعتراض کرده که چرا تذکر ۱۷۰ نماينده از تريبون رسمی مجلس قرائت شده است.

روزنامه رسالت علاوه بر عدم انتشار تذکر کتبی ۱۷۰ نماينده مجلس به احمدی نژاد مطالبی در تجليل از سفر احمدی نژاد به سازمان ملل منتشر کرده و از وی به عنوان « احيا کننده آرمان های خمينی » نامبرده است.

« زمان اجرای هدفمند کردن يارانه ها را دولت می داند و خواجه حافظ شيرازی »

در هفتمين روز مهر ماه و در حالی که ۷ روز از آخرين وعده دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها که قرار است با حذف يارانه ها و آزاد سازی قيمت ها و نيز واريز يارانه نقدی به حساب نزديک به ۶۱ ميليون نفر آغاز شود ، روزنامه های دنيای اقتصاد و مردمسالاری اظهارات متناقض مقام های دولتی در اين باره را منتشر کرده اند.

روزنامه دنيای اقتصاد از قول سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت خبر داده که « آزاد سازی قيمت ها به زودی » آغاز می شود.

به نوشته اين روزنامه « اعلام قريب الوقوع زمان اصلاح قيمت‌ها و نيز کنترل نرخ ارز و سود بانکی بر اساس سياست‌های پولی پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها » دو خبری است که روز سه شنبه محمدرضا فرزين آن را نتيجه جلسه اخير « کارگروه طرح تحول اقتصادی » اعلام کرده که به رياست محمود احمدی نژاد برگزار شده است.

به رغم آنکه محمود احمدی نژاد نزديک به ۳ هفته پيش در تلويزيون دولتی ايران وعده واريز يارانه نقدی در اول مهرماه به حساب ۶۱ ميليوننفر داده بود اما با گذشت يک هفته از زمان اجرای اين وعده سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت به روزنامه دنيای اقتصاد گفته که « واريز يارانه‌نقدی حداکثر تا پايان مهر » صورت خواهد گرفت.

روزنامه مردمسالاری نيز طی دو ياداشت و گزارش جداگانه به انتقاد از عملکرد دولت درباره قانون حذف يارانه ها پرداخته و با اشاره به تناقض گويی های مکرر مقامات دولتی نوشته « زمان اجرای هدفمند کردن يارانه ها را دولت می داند و خواجه حافظ شيرازی. »

اين روزنامه با اشاره به اينکه « قانون هدفمند کردن يارانه ها که با تاکيدات مقامات دولتی قرار بود از نيمه دوم سال جاری بدون هيچ تعويقی اجرا شود، هنوز به سرانجام نرسيده و از اجرای آن خبری نيست » نوشته « نه تنها مردم بلکه نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز از جزييات پرداخت و نحوه اجرای اين قانون هيچ اطلاعی ندارند. »

اين روزنامه همزمان طی سرمقاله خود با يادآوری اينکه « ۷ روز از ماه مهر هم گذشت و عملا مصوبه قانونی برايی اجرای هدفمند کردن يارانه ها وارد تاخير نيمه دوم سال نيز شد » نوشته دولت علاوه بر بی توجهی نسبت به نگرانی منتقدان ، درصدد است تا پيش از اجرای حذف يارانه ها « راه های توجيه مشکلات اين طرح در اجرا را پيدا کرده و با اعلام اين که "اتاق توطئه عليه هدفمند کردن يارانه ها" پديد آمده ، می کوشد تا درآينده اگر نتوانست اين طرح را به صورت کامل اجرايی کند کسانی را بيايد که کم کاری ها را گردن شان بيندازد. »

روزنامه مردمسالاری با اشاره به اينکه « معاون پارلمانی دولت ، به تازگی اعلام کرده که وزارت اطلاعات بايد اين اتاق توطئه را شناسايی کند » خطاب به مقامات دولتی نوشته « اگر چنين "اتاق توطئه ای" شکل گرفته ، چه اشکالی دارد که اعضای آن به مردم معرفی شوند » ولی درغير اين صورت «پذيرفتنی نيست پس از اجرای اين طرح ، دولتمردان روبروی ملت بنشينند و نواقص اجرا را برگردن اتاقی بيندازند که هيچ کس از جزئيات و اعضای آن با خبر نيست. »

تجهيز ۱۵۰۰ گردان عاشورا و تشديد طرح امنيت اجتماعی

دو روزنامه کيهان و خراسان اخباری درباره تجهيز ۱۵۰۰ گردان عاشورا و تشديد اجرای طرح امنيت اجتماعی منتشر کرده اند.

به نوشته روزنامه کيهان جانشين فرمانده کل سپاه گفته است که سپاه پاسداران در حال تجهيز ۱۵۰۰گردان عاشورای بسيج در کنار « گردان های تکاور و يگان های زمينی سپاه » است.

سرتيپ پاسدار حسين سلامی در حالی از تجهيز ۱۵۰۰گردان عاشورای بسيج خبر داده که ماموريت اعلام شده گردان های ويژه عاشورای بسيج سرکوب اعتراضات داخلی و « شورش های شهری » و نيز حفظ امنيت داخلی شهرها در صورت بروز اعتراضات مردمی است.

جانشين فرمانده کل سپاه البته اشاره ای به دلايل تجهيز گردان های عاشورا نکرده و در عين حال درباره احتمال عملی شدن حمله نظامی امريکا عليه فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی نيز گفته « شرايط برای اقدام نظامی آمريکا اصلاً مهيا نيست زيرا آن ها تجربيات گران سنگی در به کارگيری نامناسب قدرت نظامی در عراق و افغانستان دارند. »

روزنامه خراسان نيز همزمان از قول معاون اجتماعی نيروی انتظامی خبر داده که اجرای طرح امنيت اتماعی در کشور شدت می گيرد و « طرح‌های امنيت اجتماعی در برخی استان‌های کشور از جمله استان اصفهان به مرحله اجرا گذاشته می ‌شود. »

« بهمن کارگر » با تاکيد بر اينکه « طرح‌های امنيت اجتماعی شامل برخورد با اراذل و اوباش ، مبارزه با معتادان و طرح جامع درباره عفاف و حجاب می‌شود » گفته که نيروی انتظامی فعاليت گسترده ای نيز در مناطق حاشيه نشين شهرها آغاز کرده اما « اين تلاش ها کافی نيست و بايد دستگاه‌های مسئول دست در دست هم بدهند و در پيش گيری از آسيب‌های اجتماعی نيروی انتظامی را ياری کنند. »

انتصاب وزير سابق ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد به معاونت فرهنگی سپاه

روزنامه آرمان خبر داده که محمد حسين صفار هرندی از سوی محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به سمت معاون فرهنگی ، اجتماعی و راهبردی سپاه پاسداران منصوب شده است.

محمد حسين صفارهرندی که در سال های گذشته از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود در اوايل دهه هفتاد به همراه جمعی ديگر از مقام های ارشد دفتر سياسی سپاه به روزنامه کيهان منتقل شد و نزديک به يک دهه سردبير روزنامه کيهان بود تا آنکه سال ۱۳۸۴ و در دولت اول احمدی نژاد به وزارت ارشاد اسلامی منصوب شد.

وی که از مدعيان مبارزه با تهاجم فرهنگی است در طی دوران وزارتش محدوديت ها و ممنوعيت های فرهنگی را تشديد کرد اما به دليل اختلاف درونی جناح حاکم در پايان دولت نهم از اين سمت کنار گذاشته شد و با حکم محمد علی جعفری به عنوان مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شده بود.

روزنامه آؤمان نوشته ارتقاء محمد حسين صفار هرندی به عنوان معاون فرهنگی، اجتماعی و راهبردی کل سپاه با حکم تازه محمد علی جعفری از اين رو انجام شده که « تا طراحی ها و برنامه های گذشته صفار هرندی حالت اجرايی تری به خود بگيرد. »

شمار زندانيان در ايران به ۲۰۴ هزار نفر رسيد

روزنامه جام جم از قول معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور از افزايش ۳۵ درصدی زندانيان کشور نسبت به سال قبل گزارش داده است.

به گفته « محمدعلی زنجيره‌ای » براساس آخرين آمار تعداد زندانيان کشور تا پايان ماه گذشته ، آمار کل زندانيان کشور بيش از ۲۰۴ هزار نفر است که اين ميزان در مقايسه با آمار پايان مردادماه سال ۸۸ معادل ۳۵.۲ درصد افزايش داشته است.

جام جام با اشاره به اينکه در دنيا متوسط زندانی به ازای هر يکصد هزار نفر ۱۴۸ نفر و در آسيا ۸۸ نفر به ازای هر يک صد هزار نفر است نوشته که اين ميزان در ايران به ازای هر يکصد هزار نفر ۲۷۱ نفر زندانی هستند ، يعنی شمار زندانيان ايران نزديک به ۲ برابر متوسط جهانی است.

معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندان‌ها همچنين در خصوص اظهارات معاون عمرانی استاندار تهران درباره ساخت ۴ بازداشتگاه جديد در تهران ، گفته که « طبق مصوبه هيئت وزيران ۲ بازداشتگاه در شهر تهران و در هر يک از شهرهای فيروزکوه و اسلامشهر نيز ۱ بازداشتگاه جديد ساخته خواهد شد. »
« محمدعلی زنجيره‌ای » تاکيد کرده که سازمان زندان ها آماده شروع ساخت اين بازداشتگاه‌هاست و « مشکلی از نظر بودجه هم در اين زمينه وجود ندارد. »

« مزد پايه نصف هزينه های خانوار شد »

روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره کاهش ارزش « مزد پايه » به « نصف هزينه های خانوار » را در شماره ۷ مهرماه خود منتشر کرده و نوشته « بيش از شش ماه از زمانی که شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را برای سال ۸۹ تعيين کرد می‌گذرد و طی اين مدت ميليون‌ها کارگر ايرانی ناراضی از اين تصميم اعضای شورای عالی کار برمبنای مزد پايه ۳۰۳ هزار تومان در هر ماه ، کار کردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه ‌تامين کنند. »

اين روزنامه با اشاره به اينکه « اگرچه به باور مزدبگيران کارگر با ۳۰۳ هزار تومان شکاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگی همچنان خالی باقی می‌ماند » نوشته که «به نظر می‌رسد در نتيجه ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در مدت ۶ ماه گذشته نيز بر گسترده دهانه اين شکاف افزوده شده‌است. »

به نوشته اين روزنامه درحالی که در تمام مدت ۶ ماه اخير مطالبات مزدی کارگران بر مبنای مزد پايه ۳۰۳ هزار تومان در ماه پرداخت شده ، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مجموع هر خانوار ۴ نفر ايرانی ماهانه بايد بالغ بر ۵۱۳ هزار و ۳۹۱ تومان هزينه ‌کند.