روزنامه های چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰

روزنامه های روزگار و شرق ضمن انتشار بخش ديگری از اظهارات علی مطهری درباره سرکوب اعتراضات سال ۸۸ ،تقلب در انتخابات، فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران و قتل های زنجيره ای، اين سخنان را « حرف های تازه » و « از جنس سوم » توصيف کرده اند.

روزنامه های جهان صنعت،تهران امروز و شرق گزارش هايی درباره « در آمد ۶۰ ميليارد دلاری دولت از حذف يارانه ها » و البته « معمای دخل و خرج » چنين در آمدی منتشر کرده اند.

روزنامه اعتماد از تلاش دولتی ها برای ايجاد «اطلاعات موازی» و تشکيل « معاونت جديد حفاظت اطلاعات رياست‌جمهوری» خبر داده ، و روزنامه مردمسالاری نيز خبر داده که مصطفی کواکبيان طی تذکری در مجلس اعلام کرده که « قانون ممنوعيت ماهواره ديگر کاربردی ندارد.»

علی مطهری درباره سرکوب اعتراضات سال ۸۸؛من از روز اول ديدم که مردم را می زدند

روزنامه های روزگار و شرق در شماره چهارشنبه بخش دوم اظهارات علی مطهری درباره سرکوب اعتراضات سال ۸۸ ،تقلب در انتخابات، و قتل های زنجيره ای را منتشر کرده و اين سخنان را « حرف های تازه » و « از جنس سوم » توصيف کرده اند.

روزنامه روزگار در تيتر نخست شماره چهارشنبه نوشته که علی مطهری نماينده اصولگرای تهران درباره رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفته « دو، سه ميليون از مردم عادی در تهران گفتند تقلب شده آيا بايد آن ها را با باتوم می زديم » و تاکيد کرده که « اگر چندبار اجازه تجمع داده می شد معترضان ريزش می کردند اما من از روز اول ديدم که مردم را می زدند.»

به نوشته اين روزنامه، علی مطهری گفته که «بايد موسوی و کروبی را به تلويزيون می آوردند تا حرف خود را درباره تقلب ثابت کنند و در مقابل پاسخ داده می شد.»

وی همچنين درباره فعاليت های اقتصادی سپاه پاسداران گفته « وقتی سپاه تبديل به بنگاه اقتصادی و سياسی شود ديگر سپاه نيست » و برخی « در حالی که عضو سپاه هستند نبايد وزير شوند » چرا که « پيوند قدرت نظامی، سياسی و اقتصادی در يک جا موجب فساد می شود.»

مطهری برای نمونه از فعاليت های اقتصادی وزارت اطلاعات در سال های سازندگی ياد کرده و گفته « در زمان سازندگی وزارت اطلاعات وارد مسائل اقتصادی شد و بسياری از آن ها فاسد شدند و کار به قتل های زنجيره ای رسيد.»

بخش مهم ديگری از سخنان علی مطهری که مورد توجه روزنامه روگار قرار گرفته تاکيد وی بر لزوم تفاوت در برخورد با مخالفان است چنانکه علطی مطهری تاکيد کرده « کسی که دوست دارد نظام ساقط شود اما از راه مسالمت آميز وارد می شود با کسی که قيام مسلحانه می کند متفاوت است.»

روزنامه روزگار همچنين در سرمقاله اش به تحسين عليس مطهری پرداخته و نوشته که « علی مطهری در اين گفت وگو نه نماينده اصولگرايان است و نه حافظ منافع اصلاح طلبان.آدم منصف و مومنی است که از اتهام زدن و نسبت دروغ دادن به ديگران پرهيز دارد » و « درباره موضوعی که اطلاع ندارد، اظهارنظر نمی کند » و « مخالفانش را به کفر و ارتداد متهم نمی کند.»

روزنامه شرق نيز ضمن انتشار بخش دوم مصاحبه علی مطهری، اين اظهارات را « حرف‌های تازه، از جنس سوم م توصيف کرده و نوشته « علی مطهری اگرچه سايه سنگين و پرنفوذ (پدرش) مرتضی مطهری بر سرش سنگينی می‌کند اما تلاش دارد تا چندان در زير اين سايه نماند، اگرچه ماندنش نيز چيزی از ارزش‌هايش کم نمی‌کند » و « هرقدر قلم پدر تيز و برنده بود او زبانش مستدل و براست. »

اين روزنامه نوشته « مواضع علی مطهری در گفت‌وگو با "فارس" تازه بود. نه به اين دليل که همه آن ها برای نخستين بار بيان شده باشد بلکه از آن جهت که از زبان يک چهره شاخص اصولگرا ايراد می‌شد » و « نکته‌ای که به‌وضوح در قاطبه پاسخ‌هايش خودنمايی می‌کند مفهوم "تحمل‌پذيری" در سياست است؛ گم‌شده واقعی فضای سياسی فعلی در ايران.»

شرق يادآوری کرده که علی مطهری در اين مصاحبه « بارها تلاش کرده بگويد برخی از گروه‌های سياسی که آنها را به صفت اصلاح‌طلب می‌شناسيم واقعيت‌های جامعه سياسی ما هستند و کليت شيوه برخورد با آنها تاکنون منطقی و درست نبوده » و از همين رو « سخنان وی به معنای نشان دادن راه جديدی در جريان اصولگرايی است »، و « برای بخشی از مردم که اکنون تنها به نظاره‌گران عرصه سياسی تبديل شده‌اند، تازه است که يک چهره شاخص اصولگرا به صراحت حرکت‌های سال ۸۸ آنان را خودجوش بخواند و حتی برای راهپيمايی ۲۵ خرداد آنان نيز ادله جديد داشته باشد. »

«در آمد ۶۰ ميليارد دلاری از حذف يارانه ها» و «معمای دخل و خرج دولت»
روزنامه های جهان صنعت، تهران امروز و شرق از قول سخنگوی اقتصادی دولت از در آمد « ۶۰ ميليارد دلاری دولت از محل حذف يارانه ها » خبر داده اند.

به گزارش روزنامه جهان صنعت « با گذشت هشت ماه از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها دولت به طور مشخص درآمد حاصل از هدفمندی يارانه‌ها را اعلام نمی‌کرد» اما پس از آنکه «صندوق بين‌المللی پول درآمد دولت از محل هدفمندی يارانه‌ها را ۶۰ ميليارد دلار اعلام کرد » شمس الدين حسينی سخنگوی اقتصادی دولت نيز اعلام کرد که درآمد حاصل از حذف يارانه ها را براساس محاسبات انجام شده نزديک به « ۶۰ ميليارد دلار » و « در خود قانون بودجه اين مبلغ حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان است.»

اين روزنامه البته خبر داده که « اعلام اين رقم واکنش عباسعلی نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را در پی داشته » و اين عضو مجلس شورای اسلامی گفته « اعلام رقم درآمد هدفمندی يارانه‌ها به دلار کاری غيرقانونی است » و البته « درآمد ۶۰ ميليارد دلاری حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ممکن نيست.»

عباسعلی نورا احتمال داده که دولت محمود احمدی نژاد « برای تحقق اين درآمد در پاره‌ای از محاسبات خود تفسير به رای کرده باشد » چرا که « بر اساس محاسبات دقيق کميسيون برنامه و بودجه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده است.

روزنامه تهران امروز نيز طی گزارشی با تيتر « معمای درآمد هدفمندی يارانه ها » نوشته « روز سه شنبه وزير اقتصاد در آمد هدفمندی يارانه‌ها را طبق اعلام صندوق بين‌المللی پول حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرد » و « گرچه او به دست آوردن اين رقم را از جهات مختلف قابل بررسی دانست اما بايد توجه داشت که صندوق بين‌المللی پول اين ارقام را از روی داده‌هايی به دست می‌آورد که توسط خود منابع آماری داخلی به آنها ارائه می‌شود.»

اين روزنامه همچنين خبر داده که دولت تاکنون گزارشی از جزئيات مالی حذف يارانه ها به مجلس ارائه نکرده اما مرکز پژوهش های مجلس گزارش مستقلی به نمايندگان ارائه کرده که « کم و بيش اطلاعاتی از آن درز می‌کند، نشان می‌دهد که خرج هدفمندی يارانه‌ها از دخل آن برای دولت بيشتر است » و « کل درآمد دولت از هدفمندی يارانه‌ها در سال طبق برآورد‌ها حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان است اما دولت بيش‌تر از ۴۰ هزار ميليارد تومان در سال برای پرداخت يارانه نقدی هزينه می‌کند.»

روزنامه تهران امروز با تاکيد براينکه «دخل و خرج يارانه‌های نقدی» خود به « معمای» تازه ای تبديل شده، نوشته « کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس اين رقم بالای يارانه نقدی که به مطالبه مردم تبديل شده است را عامل به گمراه شدن هدفمندی يارانه‌ها از هدف اصلی می‌دانند، مبلغی که بر مبنای وعده‌های رئيس دولت که پيش از اجرای اين قانون در سفرهای استانی داده شده بود، تعيين شده » و « اين روزها به چالش اصلی جراحی بزرگ اقتصاد کشور بدل شده است.»

روزنامه شرق نيز با اشاره به ادعای وزير اقتصاد درباره درآمد ۶۰ ميليارد دلاری دولت از حذف يارانه ها، نوشته به رغم ادعای چنين درآمدی، دولت بدون « پرداخت تعهدات خود به بخش صنعت و ساير بخش‌های اقتصادی» در مجموع «تاکنون تنها ۲۶ميليارد دلار » از اين در آمد را « بين مردم تقسيم کرده است.»

اين روزنامه نوشته که اکنون توليد‌کنندگان و فعالان بخش خصوصی را با علامت سوال بزرگی روبه‌رو شده اند؛« اينکه درآمدهای کسب‌شده از هدفمندی صرف چه چيزی شده است » و « به نظر می‌رسد جواب آن تنها در صورت تحقيق و تفحص مجلس از چگونگی اجرای اين قانون پاسخ داده خواهد شد.»

تلاش دولتی ها برای تشکيل اطلاعات موازی

روزنامه اعتماد خبر داده که مقام های دفتر رياست جمهوری درصدد «تشکيل يک نهادی اطلاعاتی » ديگر با نام « معاونت جديد حفاظت اطلاعات رياست‌جمهوری» و تحت نظر محمود احمدی نژاد هستند.

اين روزنامه از قول برخی سايت های نزديک به مقام های دولتی نوشته « جريان خاص که اخيرا تصميم به افزايش معاونت‌های رياست‌جمهوری گرفته بنا دارد معاونتی تازه تاسيس در نهاد رياست‌جمهوری ايجاد کند که وظيفه آن انجام کار موازی با دستگاه‌های امنيتی است.»

به نوشته اين روزنامه « جريان خاص » قصد دارد فردی را که « پيش از اين مدير کل يکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و به دليل ارتکاب تخلفات شغلی برکنار و دستگير شده بود، به عنوان گزينه پيشنهادی معاونت جديد حفاظت اطلاعات رياست‌جمهوری به احمدی‌نژاد معرفی کند.»

محمود احمدی نژاد چند ماه پيش به طور ناگهانی حيدرمصلحی وزير اطلاعات را از سمتش برکنار کرد،اما مخالفت آيت الله خامنه ای با اين برکناری ضمن ابقای حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات، منجر به حملات نزديکان رهبر جمهوری اسلامی به احمدی نژاد و برخی از نزديکانش از جمله اسفنديار رحيم مشايی و طرح « وجود جريان انحرافی در دولت » شد.

مصطفی کواکبيان در مجلس:قانون ماهواره ديگر کاربردی ندارد

روزنامه مردمسالاری خبر داده که مصطفی کواکبيان عضو فراکسيون اصلاح طلبان و نماينده سمنان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری « خواستار چاره انديشی مجلس برای اين قانون ممنوعيت ماهواره » شده و گفته « از زمان تصويب اين قانون نزديک به ۱۷ سال سپری می شود و به نظر می رسد در شرايط کنونی کاربردی ندارد.»

به نوشته اين روزنامه، مصطفی کواکبيان با اشاره به طرح جمع آوری آنتن های ماهواره از سوی نيروی انتظامی، گفته « طبق قانون بايد از اين برخوردها حمايت کنيم، اما واقعيت اين است که اين قانون الان مشکل پيدا کرده است» و «نيروی انتظامی امشب می رود و ماهواره ها را جمع می کند، اما مردم بلافاصله ماهواره خريداری می کنند » و « اين وضع حالت بدی پيدا کرده است و مجلس بايد در اين زمينه فکری کند.»

روزنامه مردمسالاری با تاکيد براينکه « قانون درجامعه وضع می شود تا با احترام به آن و اجرای دقيق آن، شاهد زندگی آرامتری برای افراد جامعه باشيم » نوشته اگر اکثريت جامعه، قانونی را پاس ندارند « نشان می دهد قانون وضع شده، خاصيت لا زم را ندارد » و « قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره از جمله اين قوانين است که اکثريت جامعه به آن توجهی ندارند.»

اين روزنامه همچنين نوشته « بسياری از صاحب نظران معتقدند راه حل اساسی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب، اقدامات سخت افزاری نيست بلکه با تهيه و ساخت برنامه های متنوع و جذاب هنری، ورزشی و تفريحی و حتی مناظره های سياسی و پخش آن از رسانه ملی، می توان در مقابل برنامه های ماهواره مصونيت ايجاد کرد.