ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی در وزارت نيرو و قرار گرفتن رييس جمهوری در راس وزارتخانه جديد، پرسش های تازه ای را در باره نفت ايران و آينده آن مطرح کرده است. در گفتگو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، راديو فردا به بررسی اين موضوع می پردازد.
راديو فردا - ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با شگفتی محافل اقتصادی و سياسی جمهوری اسلامی روبرو شده. چرا اين دو وزارتخانه در هم ادغام شده اند، و نهاد حاصل از اين ادغام، از اين پس، به چه اسمی خوانده ميشود؟
فريدون خاوند: بر پايه تصميم دولت، هشت وزارتخانه، دو به دو در هم ادغام شده اند و چهار وزارتخانه جديد به وجود آمده. دولت، در اتجام اين کار، به ماده ۵۳ برنامه پنجساله پنجم استناد ميکند که کاهش تعداد وزارتخانه ها را به منظور کوچک کردن دولت پيش بينی کرده.
منتقدان ميگويند که اين ادغام های ضربتی، بدون مطالعه انجام گرفته و جز آشفتگی، حاصلی ندارد. در اين ميان آنچه بيش از همه سر و صدا به پا کرده، ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی است در وزارت نيرو.
وزارت نفت ستون اقتصاد ايران است، هشتاد و پنج در صد در آمد های ارزی کشور را تامين ميکند، عملا سرنوشت بودجه کشور را در اختيار دارد و با ۲۵۰ هزار پرسنل رسمی و پيمانی می چرخد.
ادغام اين وزارتخانه غول پيکر در وزارتخانه نسبتا کوچکی به نام نيرو ظاهرا به آن معنا است که نهاد ناشی از اين ادغام احتمالا وزارت نيرو ناميده خواهد شد. ولی اسم وزارتخانه جديد هنوز معلوم نيست.
آيا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با مسايل مربوط به صنعت نفت ايران و آينده آن هم ارتباط دارد؟
صنايع نفت و گاز ايران با دشواری های بنيادی دست و پنجه نرم ميکند.
آمار های بين المللی، از داده های سازمان «اوپک» گرفته تا ارقام صندوق بين المللی پول، از کاهش توليد نفت ايران خبر ميدهند.
ايران که طی يک دوران نسبتا طولانی بعد از عربستان سعودی دومين کشور صادر کننده عضو «اوپک» بود، به تازگی از لحاظ صدور نفت به بازار های جهانی پشت سر امارات متحده عربی و عراق قرار گرفته. اگر برنامه های عراق در زمينه توليد نفت عملی بشود، اين کشور با فاصله زياد ايران را پشت سر ميگذارد.
عدم دستيابی ايران به سرمايه و تکنولوژی باعث شده که منابع مشترک نفت و گاز ايران با همسايگانش، از جمله با عراق يا قطر، به سود انحصاری اين کشور ها مورد بهره برداری قرار بگيرد و سر ايران بی کلاه بماند.
اين مسايل هستند که بر صنعت نفت ايران سنگينی ميکنند و معلوم نيست که انحلال وزارت نفت و ادغام آن در وزارت نيرو، آنهم در وضعيتی چنين آشفته و سر در گم، کمکی باشد برای حل اين مسايل.
ايران بعد از ۳۶ سال رياست سازمان «اوپک» را به دست آورد و از آغاز سال جاری ميلادی به اين طرف، وزير نفت ايران عهده دار اين مقام بود. با انحلال وزارت نفت، چه مقامی، از سوی جمهوری اسلامی، رياست «اوپک» را بر عهده خواهد داشت؟
محمود احمدی نژاد اعلام کرده که شخصا سرپرستی وزارت نفت را در دست ميگيرد.
با اين حال وزارت نفت ظاهرا در وزارت نيرو ادغام شده، و در اين صورت آقای احمدی نژاد شخصا سر پرستی وزارت نيرو را در دست ميگيرد و با احراز اين مقام، رياست سازمان «اوپک» را هم عهده دار خواهد بود.
آيا رييس جمهوری اسلامی قرار است شخصا در نشست های آتی وزيران «اوپک» شرکت بکند؟ چنين چيزی تا به حال اتفاق نيفتاده که رييس جمهوری يک کشور در نشست وزيران سازمان حاضر بشود.
به هر حال اين هم ابهامی است در ميان ساير ابهام هايی که بر سياستگذاری اقتصادی در ايران سنگينی ميکند.
اصولا رييس سازمان «اوپک» چه نقشی دارد و آيا می تواند بر تصميم های اين سازمان تاثير بگذارد؟
رييس سازمان «اوپک» سالانه بين کشور های عضو می چرخد، جز در شرايط استثايی که يک کشور به دلايلی از دستيابی به رياست «اوپک» محروم ميشود، مثل مورد ايران که طی مدتی طولانی نتوانست کرسی رياست «اوپک» به دست بيآورد.
آخرين بار در سال ۱۹۷۵ جمشيد آموزگار وزير نفت دوران پادشاهی کرسی رياست «اوپک» را در دست داشت و اين بار بعد از سی و شش سال مسعود مير کاظمی به نمايندگی ايران به جای او نشست.
رياست «اوپک» بيشتر يک مقام تشريفاتی است و وزير کشوری که رياست «اوپک» را بر عهده دارد، نشست های وزيران اين سازمان را مديريت ميکند.
اداره واقعی امور «اوپک» در دست دبير کل اين سازمان است که برای سه سال انتخاب ميشود. نخستين دبير کل «اوپک» دکتر فواد روحانی بود که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ اين سمت را در اختيار داشت. روحانی به عنوان يکی از برجسته ترين کارشناسان «حقوق نفت» شهرت بين المللی داشت و در ايجاد و تحکيم پايه های سازمان «اوپک» نقش بسيار مهمی ايفا کرد.
بعد از فواد روحانی تا امروز، کرسی رياست «اوپک» هيچوقت به ايران نرسيد.
در حال حاضر عبدالله سالم البدری، که ليبيايی است، دبير کلی «اوپک» را در اختيار دارد.
راديو فردا - ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با شگفتی محافل اقتصادی و سياسی جمهوری اسلامی روبرو شده. چرا اين دو وزارتخانه در هم ادغام شده اند، و نهاد حاصل از اين ادغام، از اين پس، به چه اسمی خوانده ميشود؟
فريدون خاوند: بر پايه تصميم دولت، هشت وزارتخانه، دو به دو در هم ادغام شده اند و چهار وزارتخانه جديد به وجود آمده. دولت، در اتجام اين کار، به ماده ۵۳ برنامه پنجساله پنجم استناد ميکند که کاهش تعداد وزارتخانه ها را به منظور کوچک کردن دولت پيش بينی کرده.
منتقدان ميگويند که اين ادغام های ضربتی، بدون مطالعه انجام گرفته و جز آشفتگی، حاصلی ندارد. در اين ميان آنچه بيش از همه سر و صدا به پا کرده، ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی است در وزارت نيرو.
وزارت نفت ستون اقتصاد ايران است، هشتاد و پنج در صد در آمد های ارزی کشور را تامين ميکند، عملا سرنوشت بودجه کشور را در اختيار دارد و با ۲۵۰ هزار پرسنل رسمی و پيمانی می چرخد.
ادغام اين وزارتخانه غول پيکر در وزارتخانه نسبتا کوچکی به نام نيرو ظاهرا به آن معنا است که نهاد ناشی از اين ادغام احتمالا وزارت نيرو ناميده خواهد شد. ولی اسم وزارتخانه جديد هنوز معلوم نيست.
آيا ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو با مسايل مربوط به صنعت نفت ايران و آينده آن هم ارتباط دارد؟
صنايع نفت و گاز ايران با دشواری های بنيادی دست و پنجه نرم ميکند.
آمار های بين المللی، از داده های سازمان «اوپک» گرفته تا ارقام صندوق بين المللی پول، از کاهش توليد نفت ايران خبر ميدهند.
ايران که طی يک دوران نسبتا طولانی بعد از عربستان سعودی دومين کشور صادر کننده عضو «اوپک» بود، به تازگی از لحاظ صدور نفت به بازار های جهانی پشت سر امارات متحده عربی و عراق قرار گرفته. اگر برنامه های عراق در زمينه توليد نفت عملی بشود، اين کشور با فاصله زياد ايران را پشت سر ميگذارد.
عدم دستيابی ايران به سرمايه و تکنولوژی باعث شده که منابع مشترک نفت و گاز ايران با همسايگانش، از جمله با عراق يا قطر، به سود انحصاری اين کشور ها مورد بهره برداری قرار بگيرد و سر ايران بی کلاه بماند.
اين مسايل هستند که بر صنعت نفت ايران سنگينی ميکنند و معلوم نيست که انحلال وزارت نفت و ادغام آن در وزارت نيرو، آنهم در وضعيتی چنين آشفته و سر در گم، کمکی باشد برای حل اين مسايل.
ايران بعد از ۳۶ سال رياست سازمان «اوپک» را به دست آورد و از آغاز سال جاری ميلادی به اين طرف، وزير نفت ايران عهده دار اين مقام بود. با انحلال وزارت نفت، چه مقامی، از سوی جمهوری اسلامی، رياست «اوپک» را بر عهده خواهد داشت؟
محمود احمدی نژاد اعلام کرده که شخصا سرپرستی وزارت نفت را در دست ميگيرد.
با اين حال وزارت نفت ظاهرا در وزارت نيرو ادغام شده، و در اين صورت آقای احمدی نژاد شخصا سر پرستی وزارت نيرو را در دست ميگيرد و با احراز اين مقام، رياست سازمان «اوپک» را هم عهده دار خواهد بود.
آيا رييس جمهوری اسلامی قرار است شخصا در نشست های آتی وزيران «اوپک» شرکت بکند؟ چنين چيزی تا به حال اتفاق نيفتاده که رييس جمهوری يک کشور در نشست وزيران سازمان حاضر بشود.
به هر حال اين هم ابهامی است در ميان ساير ابهام هايی که بر سياستگذاری اقتصادی در ايران سنگينی ميکند.
اصولا رييس سازمان «اوپک» چه نقشی دارد و آيا می تواند بر تصميم های اين سازمان تاثير بگذارد؟
رييس سازمان «اوپک» سالانه بين کشور های عضو می چرخد، جز در شرايط استثايی که يک کشور به دلايلی از دستيابی به رياست «اوپک» محروم ميشود، مثل مورد ايران که طی مدتی طولانی نتوانست کرسی رياست «اوپک» به دست بيآورد.
آخرين بار در سال ۱۹۷۵ جمشيد آموزگار وزير نفت دوران پادشاهی کرسی رياست «اوپک» را در دست داشت و اين بار بعد از سی و شش سال مسعود مير کاظمی به نمايندگی ايران به جای او نشست.
رياست «اوپک» بيشتر يک مقام تشريفاتی است و وزير کشوری که رياست «اوپک» را بر عهده دارد، نشست های وزيران اين سازمان را مديريت ميکند.
اداره واقعی امور «اوپک» در دست دبير کل اين سازمان است که برای سه سال انتخاب ميشود. نخستين دبير کل «اوپک» دکتر فواد روحانی بود که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ اين سمت را در اختيار داشت. روحانی به عنوان يکی از برجسته ترين کارشناسان «حقوق نفت» شهرت بين المللی داشت و در ايجاد و تحکيم پايه های سازمان «اوپک» نقش بسيار مهمی ايفا کرد.
بعد از فواد روحانی تا امروز، کرسی رياست «اوپک» هيچوقت به ايران نرسيد.
در حال حاضر عبدالله سالم البدری، که ليبيايی است، دبير کلی «اوپک» را در اختيار دارد.