دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد تمام قضات برکنار شده از جمله، افتخار محمد چودری، رئيس سابق ديوان عالی پاکستان را به سر کار باز خواهد گرداند.
مقامات پاکستانی با اين اقدام می کوشند تا به اعتراضات گسترده چند روز اخير که کشورشان را به مرز آشوب و هرج و مرج کشيده بود، پايان دهند.
اعتراضات گسترده در پاکستان از روز پنج شنبه گذشته آغاز شد. درخواست برای بازگشت قضات برکنار شده در زمان پرويز مشرف، رئيس جمهوری سابق پاکستان يکی از خواسته های اصلی متعرضان بود که وکلا و حقوقدانان بخش عمده آنها را تشکيل می دادند.
يوسف رضا گيلانی، نخست وزير پاکستان، روز دوشنبه بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و چنين گفت: «من از طرف خود و رييس جمهوری پاکستان بازگشت تمام قضات برکنار شده از جمله افتخار محمد چودری، به کارشان را اعلام می کنم. روز اول فروردين عبدالحميد دوگر، رييس ديوان عالی پاکستان بازنشسته می شود و افتخار محمد چودری اين سمت را بر عهده می گيرد. حکم مربوط به اين تغييرات صادر شده است.»
نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان با پيوستن به اين اعتراضات و دعوت از هوادارانش برای يک راهپيمايی اعتراضی از لاهور به اسلام آباد آن را به اوج خود رساند. دولت پاکستان ابتدا کوشيد تا با فشار و زور وضعيت را کنترل کند.
دولت پاکستان برگزاری هر گونه مراسم اعتراضی ممنوع اعلام شد و ماموران امنيتی روز يکشنبه منزل نواز شريف در شهر لاهور را محاصره کردند و به بهانه اينکه جان او در خطر است، او را عملا در منزلش حبس کردند.
اما آقای شريف ديروز به اين حصر بی توجهی کرد، از خانه خارج شد و در سخنرانی ای در ميان هوادارنش از آنها خواست تا در راهپيمايی به سمت اسلام آباد شرکت کنند.
مقابله با جمعيت معترض احتمالا پاکستان را به ورطه يک بحران بزرگ داخلی می کشاند، از همين رو دولت آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان سر تسليم فرود آورد و با درخواست معترضان موافقت کرد.
سال گذشته هنگامی که پرويز مشرف، برای دومين بار سمت رياست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت، دادگاه عالی پاکستان به رياست افتخار محمد چودری قصد داشت اين انتخابات را غيرقانونی اعلام کند چرا که به گفته حقوقدانان، مشرف بعنوان فرمانده کل ارتش نمی توانست نامزد انتخابات رياست جمهوری شود.
مقامات پاکستانی با اين اقدام می کوشند تا به اعتراضات گسترده چند روز اخير که کشورشان را به مرز آشوب و هرج و مرج کشيده بود، پايان دهند.
يوسف رضا گيلانی، نخست وزير پاکستان، روز دوشنبه بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و چنين گفت: «من از طرف خود و رييس جمهوری پاکستان بازگشت تمام قضات برکنار شده از جمله افتخار محمد چودری، به کارشان را اعلام می کنم. روز اول فروردين عبدالحميد دوگر، رييس ديوان عالی پاکستان بازنشسته می شود و افتخار محمد چودری اين سمت را بر عهده می گيرد. حکم مربوط به اين تغييرات صادر شده است.»
نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان با پيوستن به اين اعتراضات و دعوت از هوادارانش برای يک راهپيمايی اعتراضی از لاهور به اسلام آباد آن را به اوج خود رساند. دولت پاکستان ابتدا کوشيد تا با فشار و زور وضعيت را کنترل کند.
دولت پاکستان برگزاری هر گونه مراسم اعتراضی ممنوع اعلام شد و ماموران امنيتی روز يکشنبه منزل نواز شريف در شهر لاهور را محاصره کردند و به بهانه اينکه جان او در خطر است، او را عملا در منزلش حبس کردند.
اما آقای شريف ديروز به اين حصر بی توجهی کرد، از خانه خارج شد و در سخنرانی ای در ميان هوادارنش از آنها خواست تا در راهپيمايی به سمت اسلام آباد شرکت کنند.
مقابله با جمعيت معترض احتمالا پاکستان را به ورطه يک بحران بزرگ داخلی می کشاند، از همين رو دولت آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان سر تسليم فرود آورد و با درخواست معترضان موافقت کرد.
سال گذشته هنگامی که پرويز مشرف، برای دومين بار سمت رياست جمهوری پاکستان را بر عهده گرفت، دادگاه عالی پاکستان به رياست افتخار محمد چودری قصد داشت اين انتخابات را غيرقانونی اعلام کند چرا که به گفته حقوقدانان، مشرف بعنوان فرمانده کل ارتش نمی توانست نامزد انتخابات رياست جمهوری شود.