همه ساله با افشای روابط جنسی زمامداران سياسی نظام های دموکراتيک(آمريکا، اروپا،و...) مواجه هستيم. به چند مورد از موارد آمريکا توجه کنيد:
سناتور گری هارت(حزب دموکرات)، بيل کلينتون(رئيس جمهور دموکرات) و مونيکا لوينسکی،سناتور جان ادواردز(حزب دموکرات)،مارک سانفورد فرماندار ايالت کارولينای جنوبی(حزب جمهوری خواه)، هرمان کين(حزب جمهوری خواه)، آرنولد شوارتزنگر(فرماندار کاليفرنيا)،و...
آخرين مورد داستان رابطه ی ژنرال ديويد پترائوس- رئيس سازمان CIA - با نويسنده ی زندگينامه اش، پولا پرودويل دارای همسر و دو فرزند، است که منجر به استعفای او از رياست سی آی ای شد. داستان کلينتون و مونيکا جنجال سياسی بزرگی برپا کرد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا قصه ی پترائوس و پولا هم جنجال آفرين خواهد شد يا نه؟ برخی رسانه ها پای زن دومی را هم در اين ماجرا به ميان کشيده اند.
در خصوص سکس و سياست چند نکته قابل توجه است:
يکم- تفکيک ليبرالی حوزه ی عمومی از حوزه ی خصوصی بيانگر آن است که قلمرو عمومی، ساحت خودابرازگری جمعی است. حوزه ی عمومی جايی است که فرد خود را آشکار می سازد و بروز می دهد.
اما حوزه ی خصوصی، قلمرو پنهان و مخفی شدن از چشم اغيار(ديگری) است. به نظر می رسد که افراد يک جامعه حق دارند تا بخشی از زندگی خود را علنی نکنند و از اين رو هيچ فرد و نهادی حق ندارد وارد حوزه ی خصوصی شهروندان شده و آن را علنی سازد.
فرض کنيم شهروندی دارای همسر، با زن ديگری هم زندگی پنهانی به راه انداخته است(خيانت در روابط زناشويی)، در اين شکی نيست که عمل فرد اخلاقا ناراوست، اما آيا ما حق داريم روابط پنهانی متعلق به حوزه ی خصوصی او را آشکار سازيم؟ تفکيک حوزه ی خصوصی از حوزه ی عمومی اين عمل را نامشروع به شمار می آورد. البته در مواردی شايد برخی نهادها بتوانند وارد حوزه ی خصوصی افراد شوند، مثلا شايد بدرفتاری والدين با فرزند، يا شوهر با همسر توجيه اخلاقی مناسبی ايجاد کند که نهادی در حوزه ی خصوصی فرد دخالت کند(وقوع جرم). اما تفکيک حوزه خصوصی از حوزه عمومی می گويد که خريم خصوصی افراد بايد پاس داشته شود مگر اين که دلايل خوبی برای دخالت در حوزه ی خصوصی در يک امر مشخص شود.
دخالت در امر خصوصی افراد معمولا نه تنها متضمن نقض اراده ی افراد بر خصوصی نگاه داشتن زندگی آنهاست، بلکه غالبا به افراد آسيب هم می رساند. به خصوص اين که در بسيار از موارد ورود به حوزه عمومی دقيقا به خاطر لطمه زدن به فرد انجام می گيرد.
فرض کنيد با فردی درباره ی موضوعی فلسفی يا علمی يا دينی يا اخلاقی يا هنری در حال گفت و گو يا مناظره هستيم. دو مدعای متعارض مطرح است و طرفين بايد با شواهد و قرائن قوی مدعای خود را تأييد و مدعای رقيب را مخدوش سازند. درست در اوج گفت و گو، من احساس می کنم که در حال شکست هستم و نمی توانم ادله ای برای مدعای خود عرضه بدارم. به فکر استفاده ی از ترفند موثری در تلويزيون می افتم. به بينندگان- که به طور مستقيم در حال تماشای مناظره اند- می گويم که طرف بحث من که دارای همسر و فرزند است،با همسر نزديکترين دوست خود نيز در ارتباط است. بدين ترتيب حوزه ی خصوصی يک شهروند را به قلمرو عمومی آورده ام تا او را بی آبرو سازم. اين رذيلت اخلاقی طرف مقابل (يعنی خيانت به همسر خود و دوست خود) ،هيچ ربطی به صدق و کذب مدعای او، و قوت و ضعف ادله ی مدعايش ندارد.
ورود من در حوزه ی خصوصی فرد دو ايراد دارد. اولا، من مغالطه ی "اد هامينم" (ad hominem) يا "توسل به شخصيت" کرده ام و برهان من برای رد حرف وی ناصواب و مغالطه آميز است. ثانيا، من برای کذب نشان دادن حرف رقيب خلاف اراده اش بر محفوظ داشتن امر شخصی عمل کرده و به او آسيب وارد کرده ام. اين آسيب اخلاقا موجه نيست.
دوم- با اين حال دفاع از حريم حوزه ی خصوصی در مورد زمامداران سياسی دشوار تر است. زمامداران سياسی که به منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی دست رسی دارند، بايد بيش از شهروندان عادی تحت کنترل باشند. با اين همه، آنان نيز دارای حوزه ی خصوصی اند. اما به دليل موقعيت، بخش مهمی از حوزه ی خصوصی آنان به حوزه ی عمومی تبديل می شود. رسانه ها و رقبا ، از ابتدأ تا انتهای زندگی خصوصی آنان را به رخ می کشند: در کدام مدرسه و دانشگاه درس خوانده اند؟ به چه ورزشی علاقه داشته و دارند؟ با چه کسانی دوست و دشمن بوده اند؟ پدر و مادرشان چه کسانی بوده و چه می کرده اند؟ کی و چگونه ازدواج کرده اند؟ چند فرزند دارند و آنان چه می کنند؟ به کدام کليسا/ کنيسه/مسجد می رفته يا نمی رفته اند؟ دارای سگ و گربه هستند؟ نام آنها چيست؟ تاکنون از پرداخت ماليات به گونه ای فرار کرده اند؟ آيا قبلاً الکلی و معتاد بوده اند؟
رسانه ها و سياستمداران آمريکا درباره ی الکلی بودن جرج بوش و نجات اش توسط مسيح، دبستان اوباما و ملاقاتش با يک فلسطينی به نام رشيد خالدی(استاد دانشگاه کلمبيا)،فرار مالياتی ميت رامنی و...افشاگری کرده و می کنند.
سوم- روابط معشوقانه ی پنهانی زمامداران سياسی- اگر وجود داشته باشد- بيش از هر امر ديگری مطلوب رسانه ها، رقبا و مخالفان است. يک دليل آن اين است که با اين موضوع بهتر از ديگر ترفندها می توان به سياستمداران صدمه وارد آورد.
چهارم- گويی تفاوتی در اين زمينه ميان آمريکا و اروپا وجود دارد. افشای روابط جنسی پنهانی زمامداران اروپايی( ميتران، برلوسکونی، و...) گويی هيچ گونه مجازاتی ندارد، اما در آمريکا عموم سياستمدارانی که روابط شان برملا می شود، بايد با دنيای سياست وداع کنند. حتی در فرانسه نيز وقتی دومينيک استراوس کان- رييس سابق صندوق بين‌المللی پول- با اتهام تجاوز جنسی مواجه شد، از رقابت های انتخابات رياست جمهوری باز ماند. اگرچه بعداً از اين اتهام تبرئه شد[۱]. اما سيلويو برلوسکونی- نخست وزير ايتاليا- يا اين که با اتهام های زيادی در اين موارد- از جمله ۱۳ بار آميزش جنسی پولی و يک مورد زير ۱۸ سال- روبرو بود،از نخست وزيری برکنار نشد.
پنجم- در مباحث نظری، معيار داوری، صدق و کذب مدعا، و ادله ی صدق مدعاست. در رفتارهای عملی، ملاک داوری خوبی و بدی اعمال است. به تعبير ديگر، کدام رفتارها اخلاقاً موجه هستند و کدام رفتارها اخلاقاً ناموجه به شمار می روند؟
در محل نزاع کنونی، پرسش اين است: چرا روابط جنسی پنهانی زمامداران سياسی بيش از روابط جنسی پنهانی شهروندان عادی از نظر اخلاقی مذموم است، تا به حدی که شايد نيازی به حفظ حرمت حريم خصوصی آنها نباشد؟
الف- روابط قدرت: هرجا روابط قدرت(استاد و دانشجو، رئيس و مرئوس) مطرح باشد، با نابرابری مواجه خواهيم بود. اين روابط می تواند منشی را در شرايطی قرار دهد که با رئيس خود وارد رابطه ی جنسی شود.به همين دليل استاد نمی تواند با دانشجوی خود رابطه ی جنسی داشته باشد. گويی فرد قدرتمند هيچ نوع مانعی در سر راه خود نمی بيند. کنترل شديد قدرت، رکن مهم برابری خواهی است.
جان اف کندی- رئيس جمهور ترور شده ی آمريکا- يکی از افراد مشهور در اين زمينه است[۲]. ممی الفورد که در سال جاری خاطراتش( روزی، روزگاری و راز و رمزی ) را منتشر کرده، به خوبی توضيح می دهد که کندی چگونه از قدرت خود استفاده کرده و با آن دختر ۱۹ ساله که مطلقاً انتظارش را نداشته، همبستر شده است. او می نويسد:
"اولا هميشه تصور می کردم که بار اول را با مردی خواهم بود که او را دوست دارم و اين کار در شب ازدواج مان خواهد بود. اين نگاه متعارف دختران هم سن من در سال ۱۹۶۲ بود و من در آن زمان مثل بقيه ی کسانی که می شناختم دختری متعارف بودم. چه طور می توانستم در برابر رئيس جمهور کندی خويشتن داری کنم؟ گمان نمی کنم می توانستم: وقتی در اتاق خواب همسرش با هم تنها بوديم و او مرا به طرز غير مترقبه در بر گرفت و با چنان قوت و قدرتی که کم مانده بود جيغ بزنم، گمان نمی کنم هيچ چيز می توانست مانع دستيابی او به خواسته اش باشد"[۳].
ب- امنيت ملی: برخی از مناصب سياسی به طور مستقيم با امنيت ملی کشور در ارتباط اند. به عنوان مثال، سازمان های جاسوسی برای گرفتن اطلاعات از "جاسوس های فاحشه" هم استفاده می کنند. پرويز ثابتی اعتراف کرده که ساواک برای برخی آخوندها فاحشه می برده است.
به طور طبيعی همه ی سازمان های جاسوسی به دنبال نفوذ در سازمان های جاسوسی کشور دشمن/ رقيب/نامتحد هستند. هيچ کشوری، به خاطر امنيت ملی و منافع ملی، نمی تواند نيروهای اطلاعاتی و امنيتی خود را در چنين موقعيتی قرار دهد. به تعبير ديگر، اگر روابط جنسی خارج از عرف و پنهانی برای اين گروه مجاز باشد، به احتمال زياد کشور آسيب خواهد ديد. در واقع برای پيش گيری از يک خطر بزرگ، اين نوع روابط برای اين نيروها نا موجه است. حال فرض کنيد که رئيس سازمان اطلاعاتی/امنيتی يک کشور ، دارای معشوقه هايی باشد. دشمنان هم از اين نقطه ضعف آگاه باشند و معشوقه برای او درست کنند.
به عنوان نمونه، ژنرال جان آلن- فرمانده ی ناتو و نيروهای آيساف در افغانستان- به دليل تبادل "نامتناسب و نامعقول" اطلاعات(۲۰ تا ۳۰ هزار صفحه ايميل در ۲۰۱۲-۲۰۱۰) با خانم جيل کلی- دوست خانوادگی پترائوس- از سوی پنتاگون و اف بی آی در حال تحقيق است[۴].
پترائوس رابطه ی خود و پائولا را "اشتباهی عظيم" خوانده که ۲ ماه پس از آغاز رياست وی در سی آی ای شروع شده است. برادول ماه گذشته در سخنانی در دانشگاه دنور گفته بود که سی آی ای افرادی را در يک بازداشتگاه مخفی در بنغازی تحت بازداشت قرار داده بود و حمله ی به کنسولگری آمريکا در بنغازی تلاشی برای آزاد کردن آن زندانيان بود[۵]. پرسش امنيت ملی اين است که معشوقه ی پترائوس اين اطلاعات را از کجا به دست آورده بود؟ برخی از نمايندگان کنگره گفته اند با توجه به احتمال به خطر افتادن اطلاعات امنيتی چرا اف بی آی زودتر اوباما و کنگره را از اين ماجرا مطلع نکرد؟
پ- شخصيت اخلاقی و منصب سياسی: برخی سمت های سياسی نيازمند شخصيت اخلاقی است. به تعبير ديگر، شخصيت اخلاقی فرد قدرتمند در تصميم گيری هايش موثر است. به همين دليل صاحبان اين گونه مناصب(رياست جمهوری،قضات، و...) مجاز به اين نوع روابط نيستند. بدين ترتيب، يکی از ملاک های ممنوعيت روابط جنسی مناصب سياسی،اين است که شخصيت اخلاقی از شروط آن سمت باشد.
ت- اعتماد و فريب: اعتماد يکی از شاخص های انتخاب زمامداران سياسی از سوی مردم است. اگر مردم اطلاع داشته باشند که کانديدای رياست جمهوری،پارلمان، فرمانداری و... فردی "زن باره" است که به همسر خود خيانت می کند، به احتمال زياد به او رأی نخواهند داد. پنهان کاری در اينجا به معنای فريب دادن مردم است. به همين دليل استعفای چنين فردی پس از افشای روابط پنهانی جنسی، به دليل فريب مردم و سوء استفاده ی از اعتماد آنان- حداقل مجازات است. آيا اگر بيل کلينتون در زمان کانديداتوری رياست جمهوری به مردم آمريکا می گفت که من از جوانی دارای اين خصوصيت بوده ام و در زمان رياست جمهوری هم ممکن است دست به چنين عملی بزنم، باز هم مردم آمريکا به او رأی می دادند؟
آيا اگر آرنولد شوارتزنگر در زمان کانديداتوری به مردم کاليفرنيا می گفت که از سال ۱۹۹۶ با زن خدمتکار خود( ميلدرد بنی) رابطه برقرار کرده و دارای فرزندی به نام جوزف هستند، باز هم مردم به او رأی می دادند؟
ث- خيانت به همسر و خيانت به مردم: آيا فردی که به همسر خود خيانت می کند، می تواند مسئول اسرار مردم باشد؟ روسای سازمان های اطلاعاتی و امنيتی اسرار زيادی از مردم و نخبگان را در اختيار دارند.
ج- تمايز مشاغل سياسی: آيا خيانت در روابط زناشويی و برقراری ارتباط جنسی پنهانی با ديگران،همه مناصب دولتی را در بر می گيرد؟ يک شغل تخصصی- مثلاً رئيس بانک مرکزی- را در نظر بگيريد. فرض کنيد متخصصی در رأس بانک مرکزی قرار گرفته که کارش را بسيار خوب انجام داده و می دهد. بعد خيانت او در روابط زناشويی افشا می شود. آيا او هم بايد از شغل خود استعفا دهد.
به دلايل ذکر شده، به نظر می رسد در مورد زمامداران سياسی که از قدرت بهره مندند، شخصيت اخلاقی آنها تاثير مهمی در شغلشان دارد و از مردم طلب اعتماد می کنند تمايز امر خصوصی و عمومی شکننده تر است، تا جايی که به نظر می رسد امر خصوصی يک زمامدار سياسی ديگر تنها خصوصی نيست و ديگران حق دارند در مورد آن بدانند.
ششم- اجتماعی بودن اخلاق: اخلاق نيز برساخته ای اجتماعی است. قدرت که گفتمان ساز است، گفتمان اخلاقی را هم بر می سازد. رفتاری که در دوره ای اخلاقاً ناموجه به شمار می رود، ممکن است در دوره ی تاريخی ديگری موجه به شمار رود، يا چندان مسأله نباشد. به عنوان نمونه، الن دالس که در سال ۱۹۲۰ ازدواج کرده بود، در ۶۰ سالگی به رياست سی آی ای رسيد. وی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ رئيس آن سازمان بود، با صدها زن- از جمله زنان شوهردار و ملکه ی يونان- روابط نامشروع داشت. آيزنهاور و کندی از روابط دالس اطلاع داشتند، اما روابط خصوصی او مسأله ی آنها نبود،برای اين که کارش را خوب انجام می داد(از جمله کودتا در ايران، گواتمالا، کنگو). احتمالاً با ارزش های اخلاقی امروز او نمی توانست حتی کارمند ساده ی سی آی ای باشد،اما آن روز رئيس سی آی ای بود[۶].
هفتم- مقايسه ی آمريکا و ايران: تا حدی که من می فهمم، روش آمريکائيان موجه است که وقتی روابط جنسی خارج از عرف زمامداران سياسی افشا می شود، آنان مجبور به استعفا و وداع با سياست می شوند. مشکل ما در ايران چند امر است:
الف- افشای روابط جنسی زمامداران سياسی نامجاز و پرهزينه است: روزنامه نگار برملا کننده زندانی خواهد شد و رسانه ی نشر دهنده هم توقيف.
ب- مانع بعدی حرام بودن تجسس در احوال مردم(مسلمان) از نظر فقيهان: قرآن به صراحت تجسس در کار ديگران را نهی کرده است(حجرات، ۱۲). علی بن ابی طالب هم خطاب به مالک اشتر گفته است: "بايد دورترين مردم از تو و مبغوض ترين آنان نزد تو کسی باشد که پيوسته در پی عيوب مردمان است چه آن که در مردم لغزش هايی وجود دارد که حاکم از هر کس ديگر به پوشانيدن آنها سزاوارتر است. پس در جستجوی امور پنهان مباش، وظيفه ی تو پاک کردن ظواهر است و اين پروردگار است که برهر آنچه از تو نهان است حکم می کند. پس تا آن جا که می توانی عيب را بپوشان تا خداوند نيز آنچه را دوست می داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند".
به نظر شهيد ثانی معنی تجسس اين است که بندگان خدا را زير پرده ی ستاريت پروردگار رها نکنی و پرده از روی کار آنان برداری و آنچه را که خداوند پوشيده داشته آشکار کنی که اين کار وسيله کسب اطلاع از امور مخفی آنها و پرده برداشتن از روی اسرارشان می شود و در نتيجه آنچه بر تو پوشيده بود آشکار می گردد که اگر مخفی بود دل و دينت سالم تر می ماند[۷].
چنان که گفته شد، به نظر می رسد ايده ی حفظ امر خصوصی ديگران و عدم تجسس در زندگی آنها ايده ی اخلاقی مبارکی است. اما سوال اين است که آيا اين نهی مشمول زمامداران سياسی هم می شود يا فقط زندگی شهروندان عادی را در بر می گيرد؟ اگر نکات گفته شده در بند پنجم صادق باشد، شايد نبايد ايده ی اخلاقی عدم تجسس را به زمامداران سياسی تعميم داد.
پ- پس از احراز خيانت زمامداران سياسی در روابط زناشويی، سياستمدار با توسل به احکام فقهی (چند همسری و صيغه) به عمل خود مشروعيت دينی می بخشد. به تعبير ديگر، خود را مومن تمام عيار قلمداد می کند که به سنت عمل کرده است.
ت- در بخش فرهنگ مردسالار ما،اين رفتار زرنگی به شمار می رود. يعنی- به زبان عرفی- گفته می شود: دمش گرم، طرف خيلی زرنگ است.
ث- از استعفا و وداع با سياست خبری نخواهد بود. در پرونده ی قتل های زنجيره ای روزنامه های آن زمان نوشتند که شاه کليد قتل های زنجيره ای با يک زن شوهردار که در شرکت هواپيمايی کار می کرد، رابطه ی جنسی داشت و وقتی احتمال افشای مسأله زياد شد، آن زن را کشتند. جناب شاه کليد ارتقای سياسی يافته و برای مناصب بالاتر هم کانديدا شده است.
ج- رژيم سلطانی فقيه سالار، نسبت به مخالفان،رقيبان و منتقدان در اين زمينه بی رحم است. اولاً: برای مخالفان در اين زمينه پرونده سازی کرده و به آنها تهمت می زند تا بی آبرويشان سازد. ثانياً: ارتباط مکشوف برخی را برای روز مبادا نگاه می دارد تا از آن استفاده کند. يک روحانی مسئول را می شناختيم که در اين زمينه فعال بود.
در اوائل دهه ی ۱۳۷۰ به دوستان گفتم وقتی کارمندان اداره از اين امر اطلاع دارند، قطعاً سپاه، وزارت اطلاعات و آيت الله خامنه ای بيشتر و دقيق تر از ما از اقدامات او آگاهند. اينها را برای روز مبادا جمع می کنند، حتماً به آقای وزير- که شخصيتی روحانی بود- بگوئيد که با وی برخورد کند. ۱۸ سال بعد پيش بينی من در يک پرونده ی مهم محقق شد.
هشتم- نتيجه: اگر اخلاق به فقه فروکاسته شود، رفتارهای جنسی مخفيانه ی زمامداران سياسی ايران را می توان اخلاقی به شمار آورد. اما بسياری از متکلمان و فقيهان از ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح دفاع کرده و می کنند.
به تعبير ديگر،اگر اخلاق مستقل از دين باشد- که هست- اگر اخلاق ملاک داوری پذيرش و عدم پذيرش نظام حقوقی باشد- که هست- اگر دين بايد اخلاقی باشد- که بايد باشد- در اين صورت نظام فقهی که خيانت به همسر را مجاز می شمارد، مطرود و غير اخلاقی است. زندگی مشترک براساس تعهد طرفين و اعتماد شکل می گيرد، نه آن که يک طرف(مرد) مجاز به روابط جنسی با ديگران باشد.
اگر افرادی وارد قلمرو رژيم سياسی شده و مناصب سياسی اختيار می کنند، بايد بدانند که حکم حوزه ی خصوصی آنان با حوزه ی خصوصی شهروندان متفاوت است. اخلاقی بودن زمامداران سياسی، شرط لازم حکومت عادلانه است. برای انتخاب زمامداران و دموکراتيزه کردن نظام سياسی، چاره ای جز اطلاع از بسياری از زوايای زندگی خصوصی آنان وجود ندارد. بدين ترتيب است که حوزه ی خصوصی زمامداران سياسی به حوزه ی عمومی تبديل می شود.
شايد، شايد، در يک نظام دموکراتيک، مردم به يک فرد دارای چند همسر يا چند معشوقه هم رأی دهند، شايد برای مردم جامعه ای خاص مهم نباشد که رئيس جمهورشان چندين معشوقه داشته باشد،اما در هر صورت مردم بايد بدانند که قدرت را به فردی می سپارند که دارای اين ويژگی است. نظام استبدادی تاريکخانه ای است، اما نظام دموکراتيک بايد دارای بيشترين شفافيت/علنيت باشد.
----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۵۹۹۱۷
۲- لويس بنر- استاد تاريخ مطالعات زنان در دانشگاه کاليفرنيای جنوبی در ژوئيه ی ۲۰۱۲ به مناسبت پنجاهمين سالگرد مرگ مريلين مونری کتاب "شور و تضاد" (Passion and Paradox) را درباره ی زندگی وی منتشر کرد.به روابط جنسی او و جان اف کندی هم پرداخته و مدعی شده است که احتمالا مافيا برای جلوگيری از افشای روابط پنهانی مرلين با جان اف کندی رييس جمهور و رابرت اف کندی برادر وی، مريلين را به قتل رسانده اند.
۳- رجوع شود به لينک:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-۲۰۹۹۴۹۸/Mimi-Alford-The-day-JFK-took-virginity-wifes-White-House-bed.html?printingPage=true
۴- رجوع شود به لينک:
http://www.dw.de/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۱-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%BA%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶/a-۱۶۳۷۴۱۱۴
۵- رجوع شود به لينک:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/۲۰۱۲/۱۱/۱۲۱۱۱۲_u۰۴_petraeus_fallout.shtml
۶- رجوع شود به مقاله ی استفان کينزر در نيويورک تايمز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ در لينک:
http://www.nytimes.com/۲۰۱۲/۱۱/۱۰/opinion/when-a-cia-director-had-scores-of-affairs.html
۷- شهيد ثانی، کشف الريبه ، ص۹.
سناتور گری هارت(حزب دموکرات)، بيل کلينتون(رئيس جمهور دموکرات) و مونيکا لوينسکی،سناتور جان ادواردز(حزب دموکرات)،مارک سانفورد فرماندار ايالت کارولينای جنوبی(حزب جمهوری خواه)، هرمان کين(حزب جمهوری خواه)، آرنولد شوارتزنگر(فرماندار کاليفرنيا)،و...
آخرين مورد داستان رابطه ی ژنرال ديويد پترائوس- رئيس سازمان CIA - با نويسنده ی زندگينامه اش، پولا پرودويل دارای همسر و دو فرزند، است که منجر به استعفای او از رياست سی آی ای شد. داستان کلينتون و مونيکا جنجال سياسی بزرگی برپا کرد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا قصه ی پترائوس و پولا هم جنجال آفرين خواهد شد يا نه؟ برخی رسانه ها پای زن دومی را هم در اين ماجرا به ميان کشيده اند.
در خصوص سکس و سياست چند نکته قابل توجه است:
يکم- تفکيک ليبرالی حوزه ی عمومی از حوزه ی خصوصی بيانگر آن است که قلمرو عمومی، ساحت خودابرازگری جمعی است. حوزه ی عمومی جايی است که فرد خود را آشکار می سازد و بروز می دهد.
اما حوزه ی خصوصی، قلمرو پنهان و مخفی شدن از چشم اغيار(ديگری) است. به نظر می رسد که افراد يک جامعه حق دارند تا بخشی از زندگی خود را علنی نکنند و از اين رو هيچ فرد و نهادی حق ندارد وارد حوزه ی خصوصی شهروندان شده و آن را علنی سازد.
فرض کنيم شهروندی دارای همسر، با زن ديگری هم زندگی پنهانی به راه انداخته است(خيانت در روابط زناشويی)، در اين شکی نيست که عمل فرد اخلاقا ناراوست، اما آيا ما حق داريم روابط پنهانی متعلق به حوزه ی خصوصی او را آشکار سازيم؟ تفکيک حوزه ی خصوصی از حوزه ی عمومی اين عمل را نامشروع به شمار می آورد. البته در مواردی شايد برخی نهادها بتوانند وارد حوزه ی خصوصی افراد شوند، مثلا شايد بدرفتاری والدين با فرزند، يا شوهر با همسر توجيه اخلاقی مناسبی ايجاد کند که نهادی در حوزه ی خصوصی فرد دخالت کند(وقوع جرم). اما تفکيک حوزه خصوصی از حوزه عمومی می گويد که خريم خصوصی افراد بايد پاس داشته شود مگر اين که دلايل خوبی برای دخالت در حوزه ی خصوصی در يک امر مشخص شود.
دخالت در امر خصوصی افراد معمولا نه تنها متضمن نقض اراده ی افراد بر خصوصی نگاه داشتن زندگی آنهاست، بلکه غالبا به افراد آسيب هم می رساند. به خصوص اين که در بسيار از موارد ورود به حوزه عمومی دقيقا به خاطر لطمه زدن به فرد انجام می گيرد.
فرض کنيد با فردی درباره ی موضوعی فلسفی يا علمی يا دينی يا اخلاقی يا هنری در حال گفت و گو يا مناظره هستيم. دو مدعای متعارض مطرح است و طرفين بايد با شواهد و قرائن قوی مدعای خود را تأييد و مدعای رقيب را مخدوش سازند. درست در اوج گفت و گو، من احساس می کنم که در حال شکست هستم و نمی توانم ادله ای برای مدعای خود عرضه بدارم. به فکر استفاده ی از ترفند موثری در تلويزيون می افتم. به بينندگان- که به طور مستقيم در حال تماشای مناظره اند- می گويم که طرف بحث من که دارای همسر و فرزند است،با همسر نزديکترين دوست خود نيز در ارتباط است. بدين ترتيب حوزه ی خصوصی يک شهروند را به قلمرو عمومی آورده ام تا او را بی آبرو سازم. اين رذيلت اخلاقی طرف مقابل (يعنی خيانت به همسر خود و دوست خود) ،هيچ ربطی به صدق و کذب مدعای او، و قوت و ضعف ادله ی مدعايش ندارد.
تفاوتی در اين زمينه ميان آمريکا و اروپا وجود دارد. افشای روابط جنسی پنهانی زمامداران اروپايی( ميتران، برلوسکونی، و...) گويی هيچ گونه مجازاتی ندارد، اما در آمريکا عموم سياستمدارانی که روابط شان برملا می شود، بايد با دنيای سياست وداع کنند.
ورود من در حوزه ی خصوصی فرد دو ايراد دارد. اولا، من مغالطه ی "اد هامينم" (ad hominem) يا "توسل به شخصيت" کرده ام و برهان من برای رد حرف وی ناصواب و مغالطه آميز است. ثانيا، من برای کذب نشان دادن حرف رقيب خلاف اراده اش بر محفوظ داشتن امر شخصی عمل کرده و به او آسيب وارد کرده ام. اين آسيب اخلاقا موجه نيست.
دوم- با اين حال دفاع از حريم حوزه ی خصوصی در مورد زمامداران سياسی دشوار تر است. زمامداران سياسی که به منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی دست رسی دارند، بايد بيش از شهروندان عادی تحت کنترل باشند. با اين همه، آنان نيز دارای حوزه ی خصوصی اند. اما به دليل موقعيت، بخش مهمی از حوزه ی خصوصی آنان به حوزه ی عمومی تبديل می شود. رسانه ها و رقبا ، از ابتدأ تا انتهای زندگی خصوصی آنان را به رخ می کشند: در کدام مدرسه و دانشگاه درس خوانده اند؟ به چه ورزشی علاقه داشته و دارند؟ با چه کسانی دوست و دشمن بوده اند؟ پدر و مادرشان چه کسانی بوده و چه می کرده اند؟ کی و چگونه ازدواج کرده اند؟ چند فرزند دارند و آنان چه می کنند؟ به کدام کليسا/ کنيسه/مسجد می رفته يا نمی رفته اند؟ دارای سگ و گربه هستند؟ نام آنها چيست؟ تاکنون از پرداخت ماليات به گونه ای فرار کرده اند؟ آيا قبلاً الکلی و معتاد بوده اند؟
رسانه ها و سياستمداران آمريکا درباره ی الکلی بودن جرج بوش و نجات اش توسط مسيح، دبستان اوباما و ملاقاتش با يک فلسطينی به نام رشيد خالدی(استاد دانشگاه کلمبيا)،فرار مالياتی ميت رامنی و...افشاگری کرده و می کنند.
سوم- روابط معشوقانه ی پنهانی زمامداران سياسی- اگر وجود داشته باشد- بيش از هر امر ديگری مطلوب رسانه ها، رقبا و مخالفان است. يک دليل آن اين است که با اين موضوع بهتر از ديگر ترفندها می توان به سياستمداران صدمه وارد آورد.
چهارم- گويی تفاوتی در اين زمينه ميان آمريکا و اروپا وجود دارد. افشای روابط جنسی پنهانی زمامداران اروپايی( ميتران، برلوسکونی، و...) گويی هيچ گونه مجازاتی ندارد، اما در آمريکا عموم سياستمدارانی که روابط شان برملا می شود، بايد با دنيای سياست وداع کنند. حتی در فرانسه نيز وقتی دومينيک استراوس کان- رييس سابق صندوق بين‌المللی پول- با اتهام تجاوز جنسی مواجه شد، از رقابت های انتخابات رياست جمهوری باز ماند. اگرچه بعداً از اين اتهام تبرئه شد[۱]. اما سيلويو برلوسکونی- نخست وزير ايتاليا- يا اين که با اتهام های زيادی در اين موارد- از جمله ۱۳ بار آميزش جنسی پولی و يک مورد زير ۱۸ سال- روبرو بود،از نخست وزيری برکنار نشد.
پنجم- در مباحث نظری، معيار داوری، صدق و کذب مدعا، و ادله ی صدق مدعاست. در رفتارهای عملی، ملاک داوری خوبی و بدی اعمال است. به تعبير ديگر، کدام رفتارها اخلاقاً موجه هستند و کدام رفتارها اخلاقاً ناموجه به شمار می روند؟
در محل نزاع کنونی، پرسش اين است: چرا روابط جنسی پنهانی زمامداران سياسی بيش از روابط جنسی پنهانی شهروندان عادی از نظر اخلاقی مذموم است، تا به حدی که شايد نيازی به حفظ حرمت حريم خصوصی آنها نباشد؟
افشای روابط جنسی زمامداران سياسی [ایران] نامجاز و پرهزينه است: روزنامه نگار برملا کننده زندانی خواهد شد و رسانه ی نشر دهنده هم توقيف.
الف- روابط قدرت: هرجا روابط قدرت(استاد و دانشجو، رئيس و مرئوس) مطرح باشد، با نابرابری مواجه خواهيم بود. اين روابط می تواند منشی را در شرايطی قرار دهد که با رئيس خود وارد رابطه ی جنسی شود.به همين دليل استاد نمی تواند با دانشجوی خود رابطه ی جنسی داشته باشد. گويی فرد قدرتمند هيچ نوع مانعی در سر راه خود نمی بيند. کنترل شديد قدرت، رکن مهم برابری خواهی است.
جان اف کندی- رئيس جمهور ترور شده ی آمريکا- يکی از افراد مشهور در اين زمينه است[۲]. ممی الفورد که در سال جاری خاطراتش( روزی، روزگاری و راز و رمزی ) را منتشر کرده، به خوبی توضيح می دهد که کندی چگونه از قدرت خود استفاده کرده و با آن دختر ۱۹ ساله که مطلقاً انتظارش را نداشته، همبستر شده است. او می نويسد:
"اولا هميشه تصور می کردم که بار اول را با مردی خواهم بود که او را دوست دارم و اين کار در شب ازدواج مان خواهد بود. اين نگاه متعارف دختران هم سن من در سال ۱۹۶۲ بود و من در آن زمان مثل بقيه ی کسانی که می شناختم دختری متعارف بودم. چه طور می توانستم در برابر رئيس جمهور کندی خويشتن داری کنم؟ گمان نمی کنم می توانستم: وقتی در اتاق خواب همسرش با هم تنها بوديم و او مرا به طرز غير مترقبه در بر گرفت و با چنان قوت و قدرتی که کم مانده بود جيغ بزنم، گمان نمی کنم هيچ چيز می توانست مانع دستيابی او به خواسته اش باشد"[۳].
ب- امنيت ملی: برخی از مناصب سياسی به طور مستقيم با امنيت ملی کشور در ارتباط اند. به عنوان مثال، سازمان های جاسوسی برای گرفتن اطلاعات از "جاسوس های فاحشه" هم استفاده می کنند. پرويز ثابتی اعتراف کرده که ساواک برای برخی آخوندها فاحشه می برده است.
به طور طبيعی همه ی سازمان های جاسوسی به دنبال نفوذ در سازمان های جاسوسی کشور دشمن/ رقيب/نامتحد هستند. هيچ کشوری، به خاطر امنيت ملی و منافع ملی، نمی تواند نيروهای اطلاعاتی و امنيتی خود را در چنين موقعيتی قرار دهد. به تعبير ديگر، اگر روابط جنسی خارج از عرف و پنهانی برای اين گروه مجاز باشد، به احتمال زياد کشور آسيب خواهد ديد. در واقع برای پيش گيری از يک خطر بزرگ، اين نوع روابط برای اين نيروها نا موجه است. حال فرض کنيد که رئيس سازمان اطلاعاتی/امنيتی يک کشور ، دارای معشوقه هايی باشد. دشمنان هم از اين نقطه ضعف آگاه باشند و معشوقه برای او درست کنند.
به عنوان نمونه، ژنرال جان آلن- فرمانده ی ناتو و نيروهای آيساف در افغانستان- به دليل تبادل "نامتناسب و نامعقول" اطلاعات(۲۰ تا ۳۰ هزار صفحه ايميل در ۲۰۱۲-۲۰۱۰) با خانم جيل کلی- دوست خانوادگی پترائوس- از سوی پنتاگون و اف بی آی در حال تحقيق است[۴].
پترائوس رابطه ی خود و پائولا را "اشتباهی عظيم" خوانده که ۲ ماه پس از آغاز رياست وی در سی آی ای شروع شده است. برادول ماه گذشته در سخنانی در دانشگاه دنور گفته بود که سی آی ای افرادی را در يک بازداشتگاه مخفی در بنغازی تحت بازداشت قرار داده بود و حمله ی به کنسولگری آمريکا در بنغازی تلاشی برای آزاد کردن آن زندانيان بود[۵]. پرسش امنيت ملی اين است که معشوقه ی پترائوس اين اطلاعات را از کجا به دست آورده بود؟ برخی از نمايندگان کنگره گفته اند با توجه به احتمال به خطر افتادن اطلاعات امنيتی چرا اف بی آی زودتر اوباما و کنگره را از اين ماجرا مطلع نکرد؟
در پرونده ی قتل های زنجيره ای روزنامه های آن زمان نوشتند که شاه کليد قتل های زنجيره ای با يک زن شوهردار که در شرکت هواپيمايی کار می کرد، رابطه ی جنسی داشت و وقتی احتمال افشای مسأله زياد شد، آن زن را کشتند.
پ- شخصيت اخلاقی و منصب سياسی: برخی سمت های سياسی نيازمند شخصيت اخلاقی است. به تعبير ديگر، شخصيت اخلاقی فرد قدرتمند در تصميم گيری هايش موثر است. به همين دليل صاحبان اين گونه مناصب(رياست جمهوری،قضات، و...) مجاز به اين نوع روابط نيستند. بدين ترتيب، يکی از ملاک های ممنوعيت روابط جنسی مناصب سياسی،اين است که شخصيت اخلاقی از شروط آن سمت باشد.
ت- اعتماد و فريب: اعتماد يکی از شاخص های انتخاب زمامداران سياسی از سوی مردم است. اگر مردم اطلاع داشته باشند که کانديدای رياست جمهوری،پارلمان، فرمانداری و... فردی "زن باره" است که به همسر خود خيانت می کند، به احتمال زياد به او رأی نخواهند داد. پنهان کاری در اينجا به معنای فريب دادن مردم است. به همين دليل استعفای چنين فردی پس از افشای روابط پنهانی جنسی، به دليل فريب مردم و سوء استفاده ی از اعتماد آنان- حداقل مجازات است. آيا اگر بيل کلينتون در زمان کانديداتوری رياست جمهوری به مردم آمريکا می گفت که من از جوانی دارای اين خصوصيت بوده ام و در زمان رياست جمهوری هم ممکن است دست به چنين عملی بزنم، باز هم مردم آمريکا به او رأی می دادند؟
آيا اگر آرنولد شوارتزنگر در زمان کانديداتوری به مردم کاليفرنيا می گفت که از سال ۱۹۹۶ با زن خدمتکار خود( ميلدرد بنی) رابطه برقرار کرده و دارای فرزندی به نام جوزف هستند، باز هم مردم به او رأی می دادند؟
ث- خيانت به همسر و خيانت به مردم: آيا فردی که به همسر خود خيانت می کند، می تواند مسئول اسرار مردم باشد؟ روسای سازمان های اطلاعاتی و امنيتی اسرار زيادی از مردم و نخبگان را در اختيار دارند.
ج- تمايز مشاغل سياسی: آيا خيانت در روابط زناشويی و برقراری ارتباط جنسی پنهانی با ديگران،همه مناصب دولتی را در بر می گيرد؟ يک شغل تخصصی- مثلاً رئيس بانک مرکزی- را در نظر بگيريد. فرض کنيد متخصصی در رأس بانک مرکزی قرار گرفته که کارش را بسيار خوب انجام داده و می دهد. بعد خيانت او در روابط زناشويی افشا می شود. آيا او هم بايد از شغل خود استعفا دهد.
به دلايل ذکر شده، به نظر می رسد در مورد زمامداران سياسی که از قدرت بهره مندند، شخصيت اخلاقی آنها تاثير مهمی در شغلشان دارد و از مردم طلب اعتماد می کنند تمايز امر خصوصی و عمومی شکننده تر است، تا جايی که به نظر می رسد امر خصوصی يک زمامدار سياسی ديگر تنها خصوصی نيست و ديگران حق دارند در مورد آن بدانند.
ششم- اجتماعی بودن اخلاق: اخلاق نيز برساخته ای اجتماعی است. قدرت که گفتمان ساز است، گفتمان اخلاقی را هم بر می سازد. رفتاری که در دوره ای اخلاقاً ناموجه به شمار می رود، ممکن است در دوره ی تاريخی ديگری موجه به شمار رود، يا چندان مسأله نباشد. به عنوان نمونه، الن دالس که در سال ۱۹۲۰ ازدواج کرده بود، در ۶۰ سالگی به رياست سی آی ای رسيد. وی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ رئيس آن سازمان بود، با صدها زن- از جمله زنان شوهردار و ملکه ی يونان- روابط نامشروع داشت. آيزنهاور و کندی از روابط دالس اطلاع داشتند، اما روابط خصوصی او مسأله ی آنها نبود،برای اين که کارش را خوب انجام می داد(از جمله کودتا در ايران، گواتمالا، کنگو). احتمالاً با ارزش های اخلاقی امروز او نمی توانست حتی کارمند ساده ی سی آی ای باشد،اما آن روز رئيس سی آی ای بود[۶].
هفتم- مقايسه ی آمريکا و ايران: تا حدی که من می فهمم، روش آمريکائيان موجه است که وقتی روابط جنسی خارج از عرف زمامداران سياسی افشا می شود، آنان مجبور به استعفا و وداع با سياست می شوند. مشکل ما در ايران چند امر است:
الف- افشای روابط جنسی زمامداران سياسی نامجاز و پرهزينه است: روزنامه نگار برملا کننده زندانی خواهد شد و رسانه ی نشر دهنده هم توقيف.
ب- مانع بعدی حرام بودن تجسس در احوال مردم(مسلمان) از نظر فقيهان: قرآن به صراحت تجسس در کار ديگران را نهی کرده است(حجرات، ۱۲). علی بن ابی طالب هم خطاب به مالک اشتر گفته است: "بايد دورترين مردم از تو و مبغوض ترين آنان نزد تو کسی باشد که پيوسته در پی عيوب مردمان است چه آن که در مردم لغزش هايی وجود دارد که حاکم از هر کس ديگر به پوشانيدن آنها سزاوارتر است. پس در جستجوی امور پنهان مباش، وظيفه ی تو پاک کردن ظواهر است و اين پروردگار است که برهر آنچه از تو نهان است حکم می کند. پس تا آن جا که می توانی عيب را بپوشان تا خداوند نيز آنچه را دوست می داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند".
به نظر شهيد ثانی معنی تجسس اين است که بندگان خدا را زير پرده ی ستاريت پروردگار رها نکنی و پرده از روی کار آنان برداری و آنچه را که خداوند پوشيده داشته آشکار کنی که اين کار وسيله کسب اطلاع از امور مخفی آنها و پرده برداشتن از روی اسرارشان می شود و در نتيجه آنچه بر تو پوشيده بود آشکار می گردد که اگر مخفی بود دل و دينت سالم تر می ماند[۷].
چنان که گفته شد، به نظر می رسد ايده ی حفظ امر خصوصی ديگران و عدم تجسس در زندگی آنها ايده ی اخلاقی مبارکی است. اما سوال اين است که آيا اين نهی مشمول زمامداران سياسی هم می شود يا فقط زندگی شهروندان عادی را در بر می گيرد؟ اگر نکات گفته شده در بند پنجم صادق باشد، شايد نبايد ايده ی اخلاقی عدم تجسس را به زمامداران سياسی تعميم داد.
پ- پس از احراز خيانت زمامداران سياسی در روابط زناشويی، سياستمدار با توسل به احکام فقهی (چند همسری و صيغه) به عمل خود مشروعيت دينی می بخشد. به تعبير ديگر، خود را مومن تمام عيار قلمداد می کند که به سنت عمل کرده است.
ت- در بخش فرهنگ مردسالار ما،اين رفتار زرنگی به شمار می رود. يعنی- به زبان عرفی- گفته می شود: دمش گرم، طرف خيلی زرنگ است.
ث- از استعفا و وداع با سياست خبری نخواهد بود. در پرونده ی قتل های زنجيره ای روزنامه های آن زمان نوشتند که شاه کليد قتل های زنجيره ای با يک زن شوهردار که در شرکت هواپيمايی کار می کرد، رابطه ی جنسی داشت و وقتی احتمال افشای مسأله زياد شد، آن زن را کشتند. جناب شاه کليد ارتقای سياسی يافته و برای مناصب بالاتر هم کانديدا شده است.
ج- رژيم سلطانی فقيه سالار، نسبت به مخالفان،رقيبان و منتقدان در اين زمينه بی رحم است. اولاً: برای مخالفان در اين زمينه پرونده سازی کرده و به آنها تهمت می زند تا بی آبرويشان سازد. ثانياً: ارتباط مکشوف برخی را برای روز مبادا نگاه می دارد تا از آن استفاده کند. يک روحانی مسئول را می شناختيم که در اين زمينه فعال بود.
در اوائل دهه ی ۱۳۷۰ به دوستان گفتم وقتی کارمندان اداره از اين امر اطلاع دارند، قطعاً سپاه، وزارت اطلاعات و آيت الله خامنه ای بيشتر و دقيق تر از ما از اقدامات او آگاهند. اينها را برای روز مبادا جمع می کنند، حتماً به آقای وزير- که شخصيتی روحانی بود- بگوئيد که با وی برخورد کند. ۱۸ سال بعد پيش بينی من در يک پرونده ی مهم محقق شد.
هشتم- نتيجه: اگر اخلاق به فقه فروکاسته شود، رفتارهای جنسی مخفيانه ی زمامداران سياسی ايران را می توان اخلاقی به شمار آورد. اما بسياری از متکلمان و فقيهان از ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح دفاع کرده و می کنند.
به تعبير ديگر،اگر اخلاق مستقل از دين باشد- که هست- اگر اخلاق ملاک داوری پذيرش و عدم پذيرش نظام حقوقی باشد- که هست- اگر دين بايد اخلاقی باشد- که بايد باشد- در اين صورت نظام فقهی که خيانت به همسر را مجاز می شمارد، مطرود و غير اخلاقی است. زندگی مشترک براساس تعهد طرفين و اعتماد شکل می گيرد، نه آن که يک طرف(مرد) مجاز به روابط جنسی با ديگران باشد.
اگر افرادی وارد قلمرو رژيم سياسی شده و مناصب سياسی اختيار می کنند، بايد بدانند که حکم حوزه ی خصوصی آنان با حوزه ی خصوصی شهروندان متفاوت است. اخلاقی بودن زمامداران سياسی، شرط لازم حکومت عادلانه است. برای انتخاب زمامداران و دموکراتيزه کردن نظام سياسی، چاره ای جز اطلاع از بسياری از زوايای زندگی خصوصی آنان وجود ندارد. بدين ترتيب است که حوزه ی خصوصی زمامداران سياسی به حوزه ی عمومی تبديل می شود.
شايد، شايد، در يک نظام دموکراتيک، مردم به يک فرد دارای چند همسر يا چند معشوقه هم رأی دهند، شايد برای مردم جامعه ای خاص مهم نباشد که رئيس جمهورشان چندين معشوقه داشته باشد،اما در هر صورت مردم بايد بدانند که قدرت را به فردی می سپارند که دارای اين ويژگی است. نظام استبدادی تاريکخانه ای است، اما نظام دموکراتيک بايد دارای بيشترين شفافيت/علنيت باشد.
----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
۱- رجوع شود به لينک:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۵۹۹۱۷
۲- لويس بنر- استاد تاريخ مطالعات زنان در دانشگاه کاليفرنيای جنوبی در ژوئيه ی ۲۰۱۲ به مناسبت پنجاهمين سالگرد مرگ مريلين مونری کتاب "شور و تضاد" (Passion and Paradox) را درباره ی زندگی وی منتشر کرد.به روابط جنسی او و جان اف کندی هم پرداخته و مدعی شده است که احتمالا مافيا برای جلوگيری از افشای روابط پنهانی مرلين با جان اف کندی رييس جمهور و رابرت اف کندی برادر وی، مريلين را به قتل رسانده اند.
۳- رجوع شود به لينک:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-۲۰۹۹۴۹۸/Mimi-Alford-The-day-JFK-took-virginity-wifes-White-House-bed.html?printingPage=true
۴- رجوع شود به لينک:
http://www.dw.de/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۲%DB%۸C%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۲%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۱-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%BA%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶/a-۱۶۳۷۴۱۱۴
۵- رجوع شود به لينک:
http://www.bbc.co.uk/persian/world/۲۰۱۲/۱۱/۱۲۱۱۱۲_u۰۴_petraeus_fallout.shtml
۶- رجوع شود به مقاله ی استفان کينزر در نيويورک تايمز ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ در لينک:
http://www.nytimes.com/۲۰۱۲/۱۱/۱۰/opinion/when-a-cia-director-had-scores-of-affairs.html
۷- شهيد ثانی، کشف الريبه ، ص۹.