رهبر جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته با پنج سياست، نهاد مرجعيت را دست آموز خويش ساخت: ۱) وابسته ساختن مدرسان و مراجع قم به رهبر جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی، ۲) در دست گرفتن بخش عمده‌ی معيشت طلاب در دست خويش (بخش عمده‌ی شهريه، مسکن و بيمه درمانی)، ۳) حذف مراجع منتقد از چرخه‌ی تدريس و ارتباط با طلاب، ۴) ارعاب مراجع نيمه مستقل با اقداماتی مثل بازداشت نزديکان يا کنترل حساب‌های بانکی، و ۵) اعمال سانسور بر رساله‌ی عمليه. اقدام تازه آیت الله خامنه ای برای موضوع شناسی با تاسيس مرکزی در قم (محمد محمدی گلپايگانی، روزنامه خراسان، ۲۹ آبان ۱۳۹۰) مرحله‌ی ديگری در اين فرايند است.
اين مرکز چه هدفی دارد و تاثيرات و پيامدهای کار آن چه خواهد بود؟ بر اساس کدام نگاه به ولايت چنين نقشی از سوی ولی فقيه ايفا می شود؟ آنها که از اين چنين ولايتی دفاع می کنند و قدرت را در دست دارند چه نگاهی به اقتدار و مرجعيت دينی دارند؟ آيا در شرايط حکومت نظاميان بر کشور، اصولا تقسيم کاری ميان ولايت و مرجعيت برقرار خواهد ماند؟
عطش صد ساله
پس از دوران مشروطيت و عدم موفقيت روحانيون در دست گرفتن قدرت فائقه‌ی سياسی، و نيز تجربه‌ی ناموفق مديريت شاهان سلسله‌ی پهلوی در نگاه مراجع دينی، عطش روحانيون برای به دست گرفتن قدرت روز به روز بيشتر شد. تصور اکثر روحانيون شيعه آن بود که برای مقابله با چالش‌های دنيای معاصر به قدرت سياسی و اقتصادی نياز دارند و نه فعاليت نظری برای حل معضلات ناشی از تعارض دين با علم و اخلاق. با گسترش نفوذ اجتماعی روحانيت و شبکه‌ی آن در سراسر کشور اين هدف دسترس پذير تر به نظر می آمد. نظريه‌ی ولايت فقيه برای پاسخ به اين عطش تاريخی تنظيم و ارائه شد.
آن بخشی که بيش از همه اين عطش را احساس می کردند با کمک روشنفکران دينی و با اتکا بر نظريه‌ی ولايت فقيه و اسلام سياسی ايدئولوژی اسلامگرايی ايرانی را بنيان نهادند و آن دسته از روحانيون که نقشی در تنظيم اين نظريه نداشتند يا حتی در شکل گيری جمهوری اسلامی سهمی نداشتند در حاشيه نشسته و از مواهب گوناگون حکومت دينی برخوردار شدند يا بعدا در دوران خامنه‌ای به عنوان انقلابی، مناصب و مزايا را به خود اختصاص دادند.
ارتقای مرجعيت به ولايت
پروژه‌ی اسلامگرايان در آغاز، ارتقای مرجعيت به عنوان بالا ترين مقام روحانی به ولايت بود. آيت الله خمينی در دامن اين پروژه رشد و نمو پيدا کرد. اما پس از به دست گرفتن قدرت، نه خمينی در قالب يک مرجع بر جامعه‌ی ايران حکومت کرد و نه پس از او وقع چندانی به نهاد مرجعيت گذاشته شد.
پيش از تاسيس جمهوری اسلامی نهاد مرجعيت به اداره‌ی حوزه‌های علوم دينی و تبليغ دين و اعزام امام جماعت به مساجد مشغول بود و ولايت نيز به پيامبر و ائمه‌ی شيعه تعلق داشت.
اسلامگرايان ولايت قدسی را برای حکومت دنيوی نياز داشتند و آن را به امامت امت در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها بسط دادند. مرجعيت نيز در اين پروژه به بخشی از ديوانسالاری حکومت دينی تقليل مقام و شان پيدا می کرد.
مراجع و اعضای خانواده و نزديکانشان از مواهب حکومتی برخوردار شدند اما استقلال خود را باختند تا آن حد که در جلسات محرمانه و بر اساس يک اساسنامه‌ی منتشر نشده حتی رساله‌های آنها خوانده و سانسور می شود: "دو سال پيش کميسيونی به منظور نظارت بر رساله‌ها تشکيل شد و فعاليت اين کميسيون يک سال به صورت محرمانه انجام می‌شد... جلسات اين کميسيون هر ماه برگزار می‌شود و شخصيت‌های مقبول حوزه در اين کميسيون حضور دارد... در گذشته اگر مسأله رساله‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پيگيری می‌شد اما اکنون اين وزارت‌خانه نظر کميسيون مذکور را اخذ می‌کند... تاکنون جلوی تعداد قابل توجهی از رساله‌ها که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود گرفته شد و با چاپ رساله‌هايی نيز موافقت شد." (محمد يزدی رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اجلاسيه جامعه مدرسين با علمای بلاد در سالن قدس مدرسه عالی امام خمينی، مهر، ۶ اسفند ۱۳۸۹)
سقوط مرجعيت از ولايت
در دوران آيت الله خمينی آن دسته از مراجع که کار سلطان را به سلطان وا می نهادند مشکلی نيز با حکومت نداشتند و می توانستند به درس و بحث، اعزام مبلغ و پيشنماز، و اعلام رويت هلال مشغول باشند و آنها که داعيه دار يا منتقد بودند يکی پس از ديگری حذف شدند يا به حاشيه رفتند. خمينی بر اين باور نبود که نهاد مرجعيت بايد کاملا در حکومت هضم و جذب شود و از اين حيث تلاشی برای رانت خوار کردن همه‌ی مراجع نکرد.
اما آيت الله خامنه‌ای به دليل مشکل مشروعيت مذهبی مجبور بود از يک سو به مراجع نو ظهور پس از فوت اراکی امتيازات اقتصادی بدهد و از سوی ديگر آنها را از حيث مالی و بانکی تحت کنترل شديد قرار دهد تا مبادا روزی عليه وی اقدام کنند. بدين لحاظ عموم مراجع قم دارای سهمی در امور خوش بازده مثل شرکت‌های تجاری و واردات و صادرات و شرکت‌های توليدی شدند. هزينه‌ی اين امر برای اين روحانيون به رسميت شناختن قدرت مطلقه‌ی رهبری و برتر نشاندن فتوای وی بر فتوای خود حتی در امور عادی مرجعيت مثل رويت هلال ماه در آغاز و پايان ماه رمضان بود.
در ولايت آيت الله خامنه‌ای، نهاد مرجعيت تقريبا در ديوانسالاری دينی حکومتی هضم و جذب شد و اقتدار اجتماعی برای آن جهت عرض اندام در برابر حکومت باقی نماند. مراجعی مثل منتظری و صانعی نيز با حصر خانگی يا حمله‌ی لباس شخصی‌ها به منازل آنها عملا توان ارتباط گسترده با مردم را از دست دادند.
اين امر زمينه را برای نظاميان فراهم آورد که ديگر بدون دغدغه‌ی موی دماغ شدن روحانيون قم به اداره‌ی امور کشور تحت بيت رهبری بپردازند. پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نيز آنها توانستند به تنها نيرويی که ولايت بر آنها تکيه دارد تبديل شوند. با درگذشت خامنه‌ای سپاهيان خود رهبری آينده را از ميان روحانيون جوانی که گوش به فرمان آنها باشند انتخاب خواهند کرد.
مرجعيت، پياده نظام ولايت
نظريه‌ی ولايت فقيه، ولايت به آسمان رفته را به زمين آورد و روحانيت در نقش فرماندهی قرار گرفت. بر همين اساس انتظار تازه‌ای از فقيه در مقام حاکم شکل گرفت و به او عنوان "ولی" داده شد: " تنها با موعظه نمی‌توان نظام اسلامی را اداره کرد و مردم هم نبايد توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده کند. رهبر بايد فرمان بدهد... معنای ولی امر يعنی فرمانده، ولی امر با يک مرجع تقليد فرق می‌کند." (مهدوی کنی، تابناک، ۱۶ خرداد ۱۳۸۹)
بدين ترتيب غير از موعظه، ولی فقيه بايد قدرت سياسی را نيز در دست داشته بشد و در صورت لزوم برای حفظ اين قدرت دستور تير مستقيم، اعدام، شکنجه و تجاوز بدهد تا منافع قشر حاکم را حفظ کند، کاری که از مراجع تقليد بر نمی آيد. ولی فقيه بايد برای معترضان نيز همانند اغتشاشگران مجازاتی در نظر بگيرد تا مخالفان نتوانند بدون هزينه به ابراز نظر بپردازند: "بالاخره يک کسی جرمی مرتکب شده و حرفی زده؛ بايد مسئوليت حرفش را بپذيرد. از حرفهايی که آقايان می زنند، اين است که بين معترض و اغتشاشگر بايستی فاصله قائل شد. بله، معترض معنايش اين نيست که مسئول نيست؛ معترض هم مسئول است. بالاخره حرفی زده، اعتراضی کرده، بايد پايش بايستد و مسئوليت آن را قبول کند." (علی خامنه ای، هفته نامه ۹ دی، هفته اول آبان ۱۳۹۰)
سنتگرايانی که نمی خواهند نهاد مرجعيت را يکسره کنار بگذارند تلاش کردند با فرض کارکرد فوق برای ولی فقيه جايی نيز برای مراجع باقی بگذارند. از نظر آنها، مراجع صرفا به تبليغ احکام می پردازند اما ولی با اتکا به زور آنها را بر مردم تحميل می کند. مراجع از مواهب حکومت دينی برخوردار می شوند و ولی فقيه با تمسک به قوای قهريه مواهب ناشی از اين حکومت را تداوم می بخشد.
حتی چنين وضعيتی ايده‌ال يک حکومت نظامی- نفتی نيست که قرار است دستور تير و حذف مخالفان را در آن نماينده‌ی خدا بر روی زمين و نائب امام زمان صادر کند. در حکومت نظاميان تحت عنوان جمهوری اسلامی، مراجع بايد به عنوان پياده نظام ولايت احکامی را صادر کنند که ولی فقيه و دستگاه‌های دولتی از آنها انتظار دارند و دعاگوی رهبر باشند.
جمع کردن بساط منتقدان
اين وضعيت تازه ادبيات خاص خود را شکل داده است. مراجع سنتی شيعه حداقل در دوران پهلوی دوم در پی پهن و جمع کردن "قضايا" نبودند و به تدريس و اداره‌ی مدارس و تقويت مساجد اشتغال داشتند. اما ولی فقيه در مقام فرماندهی نيروهای مسلح و حافظ منافع قشر روحانيت بايد بساط ماموران خود را پهن و بساط مخالفان را جمع کند: "وقتی دشمن به يک جريانی اميدوار می‌شود، معلوم است که آنها در مسير انحراف افتاده‌اند. بايد اين قضايا زودتر جمع می‌شد و اين اتهامات عليه نظام مطرح نمی‌شد تا دشمنان بيش از اين شاد نمی‌شدند." (مهدوی کنی، تابناک، ۱۶ خرداد ۱۳۸۹) تعبير "جمع کردن بساط" البته شامل همه‌ی اعمال نيروهای حکومتی از ضرب و شتم تا بازداشت و شکنجه تا کشتن مخالفان در خيابان می شود. نقشی که ولی فقيه در دوران بعد از انتخابات ۸۸ بازی کرد همين جمع کردن بساط بود و اکثر مراجع نيمه مستقل و حکومتی نيز سکوت يا از دولت و رهبر حمايت کردند.
موضوع شناسی
رهبری که بساط مخالفان را جمع و منافع ديوانسالاری دينی را تامين می کند به ازای آن انتظاراتی نيز دارد. تاسيس مرکز موضوع شناسی کار سنتی فقيه را که فقط شناخت و طرح و تبليغ احکام بود به سطحی بالاتر ارتقا می دهد.
ولی فقيه تا کنون مدعی بوده که در حيطه‌ی مديريت جامعه به موضوع شناسی متخصصان رجوع کرده و از قدرت خويش برای اعمال حکم مربوطه استفاده می کند. امتياز وی بر ديگر فقها نيز فقط آن بود که اگر حکم ديگر فقها در تضاد با حکم وی قرار گيرد حکم وی اجرا می شود. همين موضوع تا حد زيادی اقتدار اجتماعی ديگر فقيهان را محدود می کرد. اما با وارد عمل شدن مرکز موضوع شناسی، پژوهشگران موضوع شناس (يا همان مشاوران رهبری) در همه‌ی موضوعات کشور دخالت کرده و ولايت فقيه را به جزئی ترين امور خصوصی مردم رسما و به طور نهادينه وارد می کنند.
بدين ترتيب ولی فقيه با اتکا به نظرات موضوع شناسان منصوب (که ظاهرا به نحو جمعی تصميم گيری می کنند) و موضوعاتی که آنها به سفارش رهبر ساخته و پرداخته می کنند به صدور حکم می پردازد. اين امر در کنار بسط ديوانسلاری دينی- دولتی تحت نظر فقيه، نه تنها مراجع ديگر را در امور عبادی از رده خارج خواهد کرد مردم عادی باورمند را نيز در حوزه‌ی عبادات و معاملات (همه‌ی امور زندگی) رسما تحت دستورات ولی فقيه (به جای مراجع دينی) قرار خواهد داد. فقيهی که نه حکم وی قابل اجرا شدن است و نه مقلدان وی می توانند حتی در تشخيص موضوعات مختار باشند رابطه‌ی موثری با مقلدان نمی تواند داشته باشد.
گردانندگان دستگاه رهبری بر اين باورند که "يکی از مسائلی که مجتهدين با آن درگير هستند اين است که مشخص نشده که فلان موضوع، آيا دارای بار فقهی است يا خير و جنبه‌های فقهی بسياری از مسائل نامشخص است." (محمد محمدی گلپايگانی، روزنامه خراسان، ۲۹ آبان ۱۳۹۰) در اين شرايط، ولی فقيهی که بار فقهی موضوعات را تعيين می کند برای آنها حکم نيز صادر خواهد کرد. او چون امکانات بيشتری برای تعيين موضوعات در اختيار دارد در صدور حکم نيز پيشتاز خواهد بود. اين امر يعنی پايان نوعی تقسيم کار ميان ولی فقيه و مراجع و به نوعی ناکارکرد شدن نهاد مرجعيت شيعه حتی در امور مذهبی و در نهايت تبديل مراجع موجود به مدرسان عادی فقه و اصول.
نهادی برای گريز از مسئوليت
تاکنون آيت الله خامنه ای برای پرهيز از تقابل با ديگر مراجع در موضوعات حساس (در عين احساس هميشگی ضعف علمی) مجبور به انتقال هزينه‌ی تصميمات خود به مقامات دولتی بوده است.
اما گاه آنها به زبان آمده و هزينه را به خود وی منتقل کرده‌اند. محمود احمدی نژاد که هميشه متهم بود دستور حضور زنان در ورزشگاه ها را صادر کرده پس از شکراب شدن رابطه‌ی وی با آیت الله خامنه ای مسئوليت را به خود وی بازگرداند: "من با رهبری صحبت کردم، رهبری گفتند در دولتهای ديگر بخاطر اينکه سوء استفاده و بهره برداری سياسی ممکن بود بشود، اجازه ندادم ولی ايشان به بنده اجازه دادند. بعد چون فضا خراب شد، ايشان فرمودند موضوع را جمع کنيد چون فعلا مسأله اول مملکت اين نيست." (تابناک به نقل از جاد نيوز، ۱۵ آبان ۱۳۹۰) با تاسيس مرکز موضوع شناسی، ولی فقيه مجبور نخواهد بود در صدور احکامش پشت مقامات سياسی پنهان شود بلکه پشت سر ديوانسالاری دينی که خود ساخته و جهت می دهد پنهان خواهد شد.
اين مرکز چه هدفی دارد و تاثيرات و پيامدهای کار آن چه خواهد بود؟ بر اساس کدام نگاه به ولايت چنين نقشی از سوی ولی فقيه ايفا می شود؟ آنها که از اين چنين ولايتی دفاع می کنند و قدرت را در دست دارند چه نگاهی به اقتدار و مرجعيت دينی دارند؟ آيا در شرايط حکومت نظاميان بر کشور، اصولا تقسيم کاری ميان ولايت و مرجعيت برقرار خواهد ماند؟
عطش صد ساله
پس از دوران مشروطيت و عدم موفقيت روحانيون در دست گرفتن قدرت فائقه‌ی سياسی، و نيز تجربه‌ی ناموفق مديريت شاهان سلسله‌ی پهلوی در نگاه مراجع دينی، عطش روحانيون برای به دست گرفتن قدرت روز به روز بيشتر شد. تصور اکثر روحانيون شيعه آن بود که برای مقابله با چالش‌های دنيای معاصر به قدرت سياسی و اقتصادی نياز دارند و نه فعاليت نظری برای حل معضلات ناشی از تعارض دين با علم و اخلاق. با گسترش نفوذ اجتماعی روحانيت و شبکه‌ی آن در سراسر کشور اين هدف دسترس پذير تر به نظر می آمد. نظريه‌ی ولايت فقيه برای پاسخ به اين عطش تاريخی تنظيم و ارائه شد.
آن بخشی که بيش از همه اين عطش را احساس می کردند با کمک روشنفکران دينی و با اتکا بر نظريه‌ی ولايت فقيه و اسلام سياسی ايدئولوژی اسلامگرايی ايرانی را بنيان نهادند و آن دسته از روحانيون که نقشی در تنظيم اين نظريه نداشتند يا حتی در شکل گيری جمهوری اسلامی سهمی نداشتند در حاشيه نشسته و از مواهب گوناگون حکومت دينی برخوردار شدند يا بعدا در دوران خامنه‌ای به عنوان انقلابی، مناصب و مزايا را به خود اختصاص دادند.
ارتقای مرجعيت به ولايت
پروژه‌ی اسلامگرايان در آغاز، ارتقای مرجعيت به عنوان بالا ترين مقام روحانی به ولايت بود. آيت الله خمينی در دامن اين پروژه رشد و نمو پيدا کرد. اما پس از به دست گرفتن قدرت، نه خمينی در قالب يک مرجع بر جامعه‌ی ايران حکومت کرد و نه پس از او وقع چندانی به نهاد مرجعيت گذاشته شد.
پيش از تاسيس جمهوری اسلامی نهاد مرجعيت به اداره‌ی حوزه‌های علوم دينی و تبليغ دين و اعزام امام جماعت به مساجد مشغول بود و ولايت نيز به پيامبر و ائمه‌ی شيعه تعلق داشت.
اسلامگرايان ولايت قدسی را برای حکومت دنيوی نياز داشتند و آن را به امامت امت در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها بسط دادند. مرجعيت نيز در اين پروژه به بخشی از ديوانسالاری حکومت دينی تقليل مقام و شان پيدا می کرد.
مراجع و اعضای خانواده و نزديکانشان از مواهب حکومتی برخوردار شدند اما استقلال خود را باختند تا آن حد که در جلسات محرمانه و بر اساس يک اساسنامه‌ی منتشر نشده حتی رساله‌های آنها خوانده و سانسور می شود: "دو سال پيش کميسيونی به منظور نظارت بر رساله‌ها تشکيل شد و فعاليت اين کميسيون يک سال به صورت محرمانه انجام می‌شد... جلسات اين کميسيون هر ماه برگزار می‌شود و شخصيت‌های مقبول حوزه در اين کميسيون حضور دارد... در گذشته اگر مسأله رساله‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پيگيری می‌شد اما اکنون اين وزارت‌خانه نظر کميسيون مذکور را اخذ می‌کند... تاکنون جلوی تعداد قابل توجهی از رساله‌ها که از نظر شرعی درست نبود چاپ شود گرفته شد و با چاپ رساله‌هايی نيز موافقت شد." (محمد يزدی رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اجلاسيه جامعه مدرسين با علمای بلاد در سالن قدس مدرسه عالی امام خمينی، مهر، ۶ اسفند ۱۳۸۹)
سقوط مرجعيت از ولايت
در دوران آيت الله خمينی آن دسته از مراجع که کار سلطان را به سلطان وا می نهادند مشکلی نيز با حکومت نداشتند و می توانستند به درس و بحث، اعزام مبلغ و پيشنماز، و اعلام رويت هلال مشغول باشند و آنها که داعيه دار يا منتقد بودند يکی پس از ديگری حذف شدند يا به حاشيه رفتند. خمينی بر اين باور نبود که نهاد مرجعيت بايد کاملا در حکومت هضم و جذب شود و از اين حيث تلاشی برای رانت خوار کردن همه‌ی مراجع نکرد.
اما آيت الله خامنه‌ای به دليل مشکل مشروعيت مذهبی مجبور بود از يک سو به مراجع نو ظهور پس از فوت اراکی امتيازات اقتصادی بدهد و از سوی ديگر آنها را از حيث مالی و بانکی تحت کنترل شديد قرار دهد تا مبادا روزی عليه وی اقدام کنند. بدين لحاظ عموم مراجع قم دارای سهمی در امور خوش بازده مثل شرکت‌های تجاری و واردات و صادرات و شرکت‌های توليدی شدند. هزينه‌ی اين امر برای اين روحانيون به رسميت شناختن قدرت مطلقه‌ی رهبری و برتر نشاندن فتوای وی بر فتوای خود حتی در امور عادی مرجعيت مثل رويت هلال ماه در آغاز و پايان ماه رمضان بود.
در ولايت آيت الله خامنه‌ای، نهاد مرجعيت تقريبا در ديوانسالاری دينی حکومتی هضم و جذب شد و اقتدار اجتماعی برای آن جهت عرض اندام در برابر حکومت باقی نماند. مراجعی مثل منتظری و صانعی نيز با حصر خانگی يا حمله‌ی لباس شخصی‌ها به منازل آنها عملا توان ارتباط گسترده با مردم را از دست دادند.
اين امر زمينه را برای نظاميان فراهم آورد که ديگر بدون دغدغه‌ی موی دماغ شدن روحانيون قم به اداره‌ی امور کشور تحت بيت رهبری بپردازند. پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نيز آنها توانستند به تنها نيرويی که ولايت بر آنها تکيه دارد تبديل شوند. با درگذشت خامنه‌ای سپاهيان خود رهبری آينده را از ميان روحانيون جوانی که گوش به فرمان آنها باشند انتخاب خواهند کرد.
مرجعيت، پياده نظام ولايت
نظريه‌ی ولايت فقيه، ولايت به آسمان رفته را به زمين آورد و روحانيت در نقش فرماندهی قرار گرفت. بر همين اساس انتظار تازه‌ای از فقيه در مقام حاکم شکل گرفت و به او عنوان "ولی" داده شد: " تنها با موعظه نمی‌توان نظام اسلامی را اداره کرد و مردم هم نبايد توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده کند. رهبر بايد فرمان بدهد... معنای ولی امر يعنی فرمانده، ولی امر با يک مرجع تقليد فرق می‌کند." (مهدوی کنی، تابناک، ۱۶ خرداد ۱۳۸۹)
بدين ترتيب غير از موعظه، ولی فقيه بايد قدرت سياسی را نيز در دست داشته بشد و در صورت لزوم برای حفظ اين قدرت دستور تير مستقيم، اعدام، شکنجه و تجاوز بدهد تا منافع قشر حاکم را حفظ کند، کاری که از مراجع تقليد بر نمی آيد. ولی فقيه بايد برای معترضان نيز همانند اغتشاشگران مجازاتی در نظر بگيرد تا مخالفان نتوانند بدون هزينه به ابراز نظر بپردازند: "بالاخره يک کسی جرمی مرتکب شده و حرفی زده؛ بايد مسئوليت حرفش را بپذيرد. از حرفهايی که آقايان می زنند، اين است که بين معترض و اغتشاشگر بايستی فاصله قائل شد. بله، معترض معنايش اين نيست که مسئول نيست؛ معترض هم مسئول است. بالاخره حرفی زده، اعتراضی کرده، بايد پايش بايستد و مسئوليت آن را قبول کند." (علی خامنه ای، هفته نامه ۹ دی، هفته اول آبان ۱۳۹۰)
سنتگرايانی که نمی خواهند نهاد مرجعيت را يکسره کنار بگذارند تلاش کردند با فرض کارکرد فوق برای ولی فقيه جايی نيز برای مراجع باقی بگذارند. از نظر آنها، مراجع صرفا به تبليغ احکام می پردازند اما ولی با اتکا به زور آنها را بر مردم تحميل می کند. مراجع از مواهب حکومت دينی برخوردار می شوند و ولی فقيه با تمسک به قوای قهريه مواهب ناشی از اين حکومت را تداوم می بخشد.
حتی چنين وضعيتی ايده‌ال يک حکومت نظامی- نفتی نيست که قرار است دستور تير و حذف مخالفان را در آن نماينده‌ی خدا بر روی زمين و نائب امام زمان صادر کند. در حکومت نظاميان تحت عنوان جمهوری اسلامی، مراجع بايد به عنوان پياده نظام ولايت احکامی را صادر کنند که ولی فقيه و دستگاه‌های دولتی از آنها انتظار دارند و دعاگوی رهبر باشند.
جمع کردن بساط منتقدان
اين وضعيت تازه ادبيات خاص خود را شکل داده است. مراجع سنتی شيعه حداقل در دوران پهلوی دوم در پی پهن و جمع کردن "قضايا" نبودند و به تدريس و اداره‌ی مدارس و تقويت مساجد اشتغال داشتند. اما ولی فقيه در مقام فرماندهی نيروهای مسلح و حافظ منافع قشر روحانيت بايد بساط ماموران خود را پهن و بساط مخالفان را جمع کند: "وقتی دشمن به يک جريانی اميدوار می‌شود، معلوم است که آنها در مسير انحراف افتاده‌اند. بايد اين قضايا زودتر جمع می‌شد و اين اتهامات عليه نظام مطرح نمی‌شد تا دشمنان بيش از اين شاد نمی‌شدند." (مهدوی کنی، تابناک، ۱۶ خرداد ۱۳۸۹) تعبير "جمع کردن بساط" البته شامل همه‌ی اعمال نيروهای حکومتی از ضرب و شتم تا بازداشت و شکنجه تا کشتن مخالفان در خيابان می شود. نقشی که ولی فقيه در دوران بعد از انتخابات ۸۸ بازی کرد همين جمع کردن بساط بود و اکثر مراجع نيمه مستقل و حکومتی نيز سکوت يا از دولت و رهبر حمايت کردند.
موضوع شناسی
رهبری که بساط مخالفان را جمع و منافع ديوانسالاری دينی را تامين می کند به ازای آن انتظاراتی نيز دارد. تاسيس مرکز موضوع شناسی کار سنتی فقيه را که فقط شناخت و طرح و تبليغ احکام بود به سطحی بالاتر ارتقا می دهد.
ولی فقيه تا کنون مدعی بوده که در حيطه‌ی مديريت جامعه به موضوع شناسی متخصصان رجوع کرده و از قدرت خويش برای اعمال حکم مربوطه استفاده می کند. امتياز وی بر ديگر فقها نيز فقط آن بود که اگر حکم ديگر فقها در تضاد با حکم وی قرار گيرد حکم وی اجرا می شود. همين موضوع تا حد زيادی اقتدار اجتماعی ديگر فقيهان را محدود می کرد. اما با وارد عمل شدن مرکز موضوع شناسی، پژوهشگران موضوع شناس (يا همان مشاوران رهبری) در همه‌ی موضوعات کشور دخالت کرده و ولايت فقيه را به جزئی ترين امور خصوصی مردم رسما و به طور نهادينه وارد می کنند.
بدين ترتيب ولی فقيه با اتکا به نظرات موضوع شناسان منصوب (که ظاهرا به نحو جمعی تصميم گيری می کنند) و موضوعاتی که آنها به سفارش رهبر ساخته و پرداخته می کنند به صدور حکم می پردازد. اين امر در کنار بسط ديوانسلاری دينی- دولتی تحت نظر فقيه، نه تنها مراجع ديگر را در امور عبادی از رده خارج خواهد کرد مردم عادی باورمند را نيز در حوزه‌ی عبادات و معاملات (همه‌ی امور زندگی) رسما تحت دستورات ولی فقيه (به جای مراجع دينی) قرار خواهد داد. فقيهی که نه حکم وی قابل اجرا شدن است و نه مقلدان وی می توانند حتی در تشخيص موضوعات مختار باشند رابطه‌ی موثری با مقلدان نمی تواند داشته باشد.
گردانندگان دستگاه رهبری بر اين باورند که "يکی از مسائلی که مجتهدين با آن درگير هستند اين است که مشخص نشده که فلان موضوع، آيا دارای بار فقهی است يا خير و جنبه‌های فقهی بسياری از مسائل نامشخص است." (محمد محمدی گلپايگانی، روزنامه خراسان، ۲۹ آبان ۱۳۹۰) در اين شرايط، ولی فقيهی که بار فقهی موضوعات را تعيين می کند برای آنها حکم نيز صادر خواهد کرد. او چون امکانات بيشتری برای تعيين موضوعات در اختيار دارد در صدور حکم نيز پيشتاز خواهد بود. اين امر يعنی پايان نوعی تقسيم کار ميان ولی فقيه و مراجع و به نوعی ناکارکرد شدن نهاد مرجعيت شيعه حتی در امور مذهبی و در نهايت تبديل مراجع موجود به مدرسان عادی فقه و اصول.
نهادی برای گريز از مسئوليت
تاکنون آيت الله خامنه ای برای پرهيز از تقابل با ديگر مراجع در موضوعات حساس (در عين احساس هميشگی ضعف علمی) مجبور به انتقال هزينه‌ی تصميمات خود به مقامات دولتی بوده است.
اما گاه آنها به زبان آمده و هزينه را به خود وی منتقل کرده‌اند. محمود احمدی نژاد که هميشه متهم بود دستور حضور زنان در ورزشگاه ها را صادر کرده پس از شکراب شدن رابطه‌ی وی با آیت الله خامنه ای مسئوليت را به خود وی بازگرداند: "من با رهبری صحبت کردم، رهبری گفتند در دولتهای ديگر بخاطر اينکه سوء استفاده و بهره برداری سياسی ممکن بود بشود، اجازه ندادم ولی ايشان به بنده اجازه دادند. بعد چون فضا خراب شد، ايشان فرمودند موضوع را جمع کنيد چون فعلا مسأله اول مملکت اين نيست." (تابناک به نقل از جاد نيوز، ۱۵ آبان ۱۳۹۰) با تاسيس مرکز موضوع شناسی، ولی فقيه مجبور نخواهد بود در صدور احکامش پشت مقامات سياسی پنهان شود بلکه پشت سر ديوانسالاری دينی که خود ساخته و جهت می دهد پنهان خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.