هدف از گردهمايی روز سه شنبه نمايندگان ۷ کشور بزرگ صنعتی و ۴ صادر کننده عمده نفت جهان در رم، يافتن راه کارهای مناسب در جهت تثبيت بازار نفت و تامين نيازهای ناشی از قطع تدريجی صادرات نفت خام ايران است. تحريم مستقيم صادرات نفت خام ايران، در صورت تحقق، بزرگ ترين گام اقتصادی است که بمنظور متوقف ساختن برنامه های اتمی جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد.
به دليل موقعيت برجسته ايران در بازار های جهانی نفت و داشتن مقام دوم بعد از عربستان سعودی، در رديف صادر کنند گان اوپک، نه تنها مبادرت به تحريم مستقيم صادرات، که حتی بروز اخلال در روند توليد نفت ايران نيز ميتوانست تا چندی قبل بازار های جهانی نفت را بشدت مختل سازد.
اين موقعيت، بخصوص طی يک سال گذشته، به تدريج تغيير يافته چنانکه در وضعيت جاری نه تنها بحث پيرامون قطع مستقيم صادرات نفت خام ايران، که حتی مبادرت ( تدريجی ) به آن نيز بحران بزرگی در وضعيت اقتصادی جهان ايجاد نخواهد کرد.
گزارش روز يکشنبه نشريه معتبر آمريکايی وال استريت جورنال حاکی از پيشگامی و ابتکار واشنگتن در برگزاری ملاقات روز يکشنبه ۱۱ کشور صنعتی و نفتی در رم بمنظور فراهم ساختن زمينه مقابله با عوارض چنين تحريم است.
تحريم تدريجی
به دليل کاهش تدريجی توليد نفت خام ايران و ادامه روند مصرف داخلی، مطابق آمارهای رسمی اوپک، اينک صادرات نفت خام ايران به زير ۲ ميليون بشکه در روز کاهش يافته، و در اين مورد عراق بالاتر از ايران قرار گرفته است.
در تحولی نامتقارن با روند کاهش توليد و صادرات نفت خام ايران، صادر کنند گان جهانی نفت خام، ظرفيت اضافی توليد خود را افزايش داده اند. علاوه بر افزايش ظرفيت اضافی توليد از سوی عربستان، کشور های عراق و ليبی توليد و صادرات نفت خام خود را بالابرده اند. حمايت از توليد و رشد صادرات نفت خام هر دو کشور از استقبال و پشتيبانی سياسی غرب برخوردار است.
با اين وجود حد اقل طی ماههای آينده، تحريم مستقيم نفت ايران به هيچ وجه مورد انتظار نيست.
به نظر می رسد آنچه در رم مورد بررسی قرار خواهد گرفت، زمينه سازی لازم برای قطع گام به گام صادرات نفت خام ايران، و جايگزينی تدريجی آن با ظرفيتهای ديگر توليد کنند گان نفت خام است.
کاهش "تدريجی " و غير مستقيم صادرات نفت خام ايران، بجای اعمال " تحريم مستقيم "، از يک سو تهران را از امکان مبادرت به هر نوع اقدام تلافی جويانه ( منجمله مسدود ساختن تنگه هرمز ) محروم ميسازد، و از سوی ديگر به خريداران سنتی نفت ايران فرصت ميدهد تا به تدريج نيازهای خود را از ساير منابع تامين کنند.
تطبيق وضعيت
بر طبق گزارشهای منابع نفتی ( منجمله بيزنس رکورد و رويترز ) در ماه اوت سال جاری عربستان سعودی ۳ ميليون بشکه نفت اضافی بمنظور جايگزين ساختن نفت ايران در اختيار هند قرار داده است. طی يک سال گذشته دريافت پول نفت صادراتی ايران به هند به دليل ( و يا به بهانه تحريمهای بانکی ) با مشکل روبرو بوده است.
بر طبق گزارشهای همان منابع، هند متعهد شده که تا يک ميليون بشکه نفت ديگر نيز در اختيار هند قرار دهد.
ميزان واردات روزانه نفت هند از ايران در حدود ۳۵۰.۰۰۰ بشکه است و پر کردن يک روزه اين ظرفيت بزرگ با نفت جايگزين، با يک بازدارنده فنی روبرو است.
نفت صادراتی ايران به هند، که پالايشگاههای خريدار نيز وضعيت خود را با آن تطبيق داده اند، از نوع سنگين ( آی پی ۲۸ ) و نفت عربستان از نوع سبک ( آی پی ۳۸ تا ۴۱ ) است.
عربستان برای پر کردن بازار نفت ايران در کوتاه مدت مجبور به مخلوط کردن نفت خام خود و افزايش غلظت آن است. پالايشگاههای هند نيز همزمان، مجبور به تغيير تدريجی وضعيت فنی خود و استفاده از نفت سبک بجای نفت سنگين صادراتی ايران خواهند بود. وضعيتی که برای چين و ژاپن و کره جنوبی نيز قابل تکرار است.
بر اساس گزارشهای منابع معتبر، در طرحی مشترک، عمليات سنگين سازی نفت عربستان را کمپانی "هندوستان پتروليوم " و شرکت نفت عربستان " آرامکو " عهده دار شده و نياز پالايش گاه " بهارات " هند را با ترکيبی از "نفت خام عرب سنگين "، متوسط و سبک تامين ميکنند.
محتوای اين گزارش مغاير با ابراز خوش بينی رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی در حاشيه کنفرانس روز ۱۴ ماه مارس وزيران نفت اوپک در وين داير بر خودداری عربستان از پر کردن بازار های صادراتی ايران است.
علاوه بر عربستان، ديگر کشور های صادر کننده نفت خام منجمله انگولا، غنا، ليبی و عراق نيز بمنظور پر کردن تدريجی بازار های نفت خام ايران آمادگی های خود را افزايش داده اند.
تحريم بانک مرکزی
اجلاس روز سه شنبه در رم، در عمل يک اجلاس کارشناسی است که در آن نمايندگان وزارت خارجه، نفت و امور بانکی کشور های شرکت کننده حضور مييابند.
تثبيت ميزان عرضه نفت به بازار و کنترل قيمتهای جهانی در وضعيت کاهش صادرات نفت ايران مهمترين موضوع بحثهای کارشناسی روز سه شنبه در روم بشمار ميرود.
با هدايت عربستان سعودی، و علی رغم ايستادگی بی نتيجه ايران در اجلاس روز چهارشنبه گذشته وزيران ۱۲ کشور عضو اوپک در وين، سازمان توليد کنند گان و صادر کنند گان نفت، سقف توليد رسمی خود را تا از ۲۸ و اندی ميليون بشکه در روز به ۳۰ ميليون بشکه افزايش داد. در گام بعد ( و بصورت غير رسمی ) انتظار ميرود سقف واقعی توليد نفت از سوی کشور های عضو اوپک به همين نسبت افزايش يابد.
اگر چه دولت ايران همچنان تاثير بحران مالی و اقتصادی ناشی از اعمال تحريمها را اندک معرفی ميکند، اما، ادامه يورش به صرافی ها و اشتهای رو به افزايش برای تبديل نقدينگی های کوچک و بزرگ به طلا و دلار، که به کاهش فاجعه بار ارزش پول ملی و رکورد زدن ارزش دلار انجاميده، حاکی است که عمق بحران مالی و اقتصادی کنونی را مردم کوچه و خيابان و واسطه های حرفه ای بهتر از کارشناسان رسمی جمهوری اسلامی درک ميکنند.