بالاخره پس از چهار روز بررسی، کابينه‌ی روحانی توانست از مجلس رای اعتماد بگيرد. کابينه‌ی روحانی در مرحله‌ی شکل گيری از دل توافقات رفسنجانی، روحانی، خامنهای، ناطق نوری، لاريجانی‌ها و حلقات نزديک به آنها بيرون آمد و هر يک از اينها و گروه‌های همپيمانشان سهم خود را در کابينه دريافت کردند.
در مرحله‌ی رای اعتماد از مجلس که با بررسی تخصصی کمرنگ و بررسی سياسی پر رنگ (ميزان وفاداری وزير پيشنهادی به خامنهای) انجام شد وزرايی که با جريان اصلاحات و دولت موسوی و خاتمی رابطه‌ی نزديک داشتند حذف يا با رای ناپلئونی انتخاب شدند. در نتيجه کابينه چه ظرفيتی خواهد داشت؟ چه کارهايی از آن برخواهد آمد و برای چه کارهايی ناتوان است؟
واقعيات در برابر معيارها
نقض قانون، فساد، تصميمات خلق الساعه و خودسری مديران در کشور از يک سو وفراگير شدن بی اعتقادی به نظام و معيارهای آن از سوی ديگر آن قدر در هشت سال گذشته گسترده بوده است که رئيس دولت برای اظهار تمايز با دولت گذشته مکررا معيارهای انتخاب وزرا را گردن گذاری به قانون، پاکدستی، عقلانيت، کار تيمی و وفا داری به نظام و رهبری اعلام می کرد. روحانی در جلسه‌ی رای اعتماد از يک سو می خواست نشان دهد که به عنوان نماينده‌ی مردم دارد مطالبات آنها را با چينش وزرا منعکس می کند و از سوی ديگر می خواست به خامنهای و بيت و سپاه نشان دهد که او و کابينه‌اش از نظام فاصله نخواهند گرفت. به نظر می آيد خامنهای در عين مذاکرات پشت پرده با روحانی و عدم وتوی وزرای پيشنهادی هر روز نياز دارد چنين اظهار تقرب جويی‌ها را از تريبون‌های عمومی بشنود.
بحران وفاداری درون- کاستی
مباحث چهار روزه‌ی مجلس در جلساتی به هم ريخته و نامنظم نشان داد که حکومت هنوز شکاف و ترک جدی سال ۸۸ را پشت سر نگاشته است و هنوز برای تصفيه‌ی درونی با مشکل مواجه است. بخش قابل توجهی از وزرای پيشنهادی (آخوندی، زنگنه، ميلی منفرد، نجفی، حجتی، ظريف، ربيعی) متهم به عدم وفاداری به نظام بودند. مذاکرات مجلس و نيز خود ترکيب کابينه نشان می دهد که آنها که به شدت به نظام موجود وفادارند کارايی و شايستگی ندارند و آنها که تجربه و شايستگی دارند يا به نظام وفادار نيستند يا وفاداری آنها مورد ترديد است.
گرين کارت امريکا و تحصيل در خارج کشور از نقش‌هايی در مذاکرات مجلس بازی کردند که هر دو متوجه بودند به شک و ترديد در وفاداری برخی از وزرای پيشنهادی به نظام جمهوری اسلامی.
بحران کارايی
بحثی که در مورد سن وزرا ميان رئيس دولت و بسياری از نمايندگان مخالف در جريان بود در واقع منعکس کننده‌ی بحران مديريتی در جمهوری اسلامی است. در ۳۵ سال گذشته دو دسته ويژگی در برابرهم صف آرايی کرده‌اند: وفاداری به نظام، ولايت فقيه، رهبر موجود و ايدئولوژی اسلامگرايی به قرائت کاست حکومتی (تعهد) در برابر ظرفيت کار تيمی، تجربه، تحصيلات مرتبط، عقلگرايی، شناخت دنيای پيرامون، مقبوليت حرفه‌ای در ميان مردم و همکاران (تخصص). دسته‌ی دوم منتهی می شوند به کارايی و دسته‌ی اول به مداحی.
روحانی در محدوده‌ی ويژگی‌های گزينشی در جمهوری اسلامی (که فساد و دروغ و تقلب در ميان آنها جايی ندارند) حداقل تلاش کرد دو معيار تجربه و ظرفيت کار تيمی را ارج بگذارد که اين دو معيار در کنار هم به کابينه‌ای با متوسط سنی ۵۸ سال انجاميد.
اما در کنار تن دادن وی به چند وزير بر اساس معيارهای سياسی (و نه کارايی) بخشی از همکاران باتجربه‌ی وی نيز حذف شدند. وزرايی نيز که با رای پايين انتخاب شدند مجبورند در معاونت‌ها باجهايی به افراد "متعهد" مورد نظر مجلس بدهند تا با برخوردهای حاد مجلس مواجه نشوند و از اين جهت کارايی را قربانی "تعهد" کنند. کابينه‌ی روحانی با همين افرادی که رای اعتماد گرفتند کارايی بسيار بالاتری نسبت به کابينه‌ی احمدی نژاد خواهد داشت اما اين کارايی پايين تر از ظرفيت ملی و نا متناسب با مشکلات کشور است. .
ادبيات ديپلماتيک کابينه
سخنان وزرای پيشنهادی و رئيس دولت نشان داد که دولت عزم جزمی در بهبود روابط با دنيای خارج دارد. اين امر هم در دفاع رئيس دولت از وزير پيسنهادی ورزش و جوانان در تاکيد بر ديپلماسی ورزش انعکاس يافت و هم در عدم بهره گيری وزرا و رئيس دولت از ادبيات ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی. روحانی هنگامی که به بحث از مصر و کشتار ۱۴ اوت رسيد تنها به نظاميان مصر تذکر داد و موضوع را به امريکا و اسرائيل مربوط نکرد.
در برخورد با منتقدان داخلی نيز سخنان رئيس دولت و وزرای پيشنهادی حکايت از عزم جزم آنها برای تحمل و رواداری و پرهيز از نظريه‌ی توطئه داشت. البته هنوز مشخص نيست اين رواداری صرفا منصوبان شورای نگهبان در مجلس و طيف‌های هم پيمان را شامل می شود يا همه‌ی نيروهای سياسی داخل کشور را.
تحليل چرايی ميزان آرا
از حيث ميزان رای، وزرای پيشنهای را به چهار گروه می توان تقسيم کرد:
۱. در ميان کسانی که رای نياوردند وزرای پيشنهادی آموزش و پرورش (نجفی، ۱۴۲) و علوم، تحقيقات و فن آوری (ميلی منفرد، ۱۰۵) صرفا به دليل سياسی (اصلاح طلب بودن) و ورزش و جوانان (سلطانی فر، ۱۱۷) به دليل نزديکی ايشان به کروبی و حساسيت‌های ورزشی اعضای مجلس (به دليل قدرت سپاهيان در نهاهای ورزشی کشور) رای اعتماد نگرفتند.
اين آرا نشان می دهد که اقتدارگرايان حاضر نيستند در محدوده‌ی آموزش و ورزش کار را به دست اصلاح طلبان بسپارند. بدين ترتيب سه تن از مديران با تجربه‌ی دولت با سه دهه تجربه از کابينه حذف شدند.
۲. بالا ترين ميزان آرا (بالای ۹۰ رصد) به وزرای پيشنهادی اقتصاد (طيب نيا، ۲۷۴)، دفاع (دهقان، ۲۶۹)، نيرو (چيت چيان، ۲۷۲)، کشور (رحمانی فضلی، ۲۵۶) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (قاضی زاده هاشمی ، ۲۶۰) اختصاص يافت. طيب نيا و چيت چيان و قاضی زاده هر سه به علت پرونده‌ی کارشناسی و فقدان حساسيت‌های سياسی، دهقان به علت نمايندگی منافع سپاه پاسداران و نمايش دفاع مجلس از وزير دفاع و رحمانی فضلی به علت مجلسی بودن و نزديکی به علی لاريجانی چنين آرايی کسب کردند.
۳. آرای ميانی (ميان ۷۰ تا ۸۲ درصد) به وزرای پيشنهادی ارشاد و فرهنگ اسلامی (جنتی، ۲۳۴)، صنعت و تجارت (نعمت زاده، ۱۹۹)، اطلاعات (علوی، ۲۲۷)، ارتباطات (واعظی، ۲۱۸)، خارجه (ظريف، ۲۳۲)، و دادگستری (پورمحمدی، ۲۰۱) تعلق گرفت. اينها کسانی بودند که ارتباطی با اصلاح طلبان نداشتند اما به دليل پرونده‌ی فساد (پورمحمدی)، نزديکی خاص به رفسنجانی (نعمت زاده، جنتی)، حساسيت به روابط خارجی دوران خاتمی (ظريف)، رد صلاحيت توسط شورای نگهبان (علوی) و عدم ارتباط شغلی با وزارتخانه‌ی مربوطه (واعظی) رای کمتری از دسته‌ی دوم اخذ کردند.
۴. کمترين آرا (۵۶ تا ۶۲ درصد) به وزرای پيشنهادی نفت (زنگنه، ۱۶۶)، تعاون، کار و رفاه (ربيعی، ۱۶۳)، راه، مسکن و شهرسازی (آخوندی، ۱۵۹) و جهاد کشاورزی (حجتی، ۱۷۷) تعلق گرفت که هر چهار نفر در انتخابات ۸۸ با موسوی همراه بودند اما اولی به دليل مصلحت سنجی در شرايط تحريم، دومی به علت عدم وابستگی گروهی، سومی به علت نزديکی به ناطق نوری و چهارمی به دليل رابطه‌ی خوب با اعضای ديگر جناح‌ها و مصلحت سنجی در باب شرايط اقتصادی توانستند به کابينه راه يابند. اما همچنان انگشت اتهام وفاداری به نظام و رهبر متوجه اينان خواهد بود.
برنده‌ها و بازنده‌ها
بازنده مهم آرای جلسه‌ی رای اعتماد، جبهه پايداری بود. آنها با حدود ۴۰ تا ۴۵ عضو نتوانستند نقشی در انتخاب يا عدم انتخاب وزرا بازی کنند. سه وزير رد شده عمدتا به خاطر عدم رای يکپارچه‌ی جريان اقتدارگرای سنتگرا حذف شدند. برنده، جريان نزديک به رفسنجانی و اقتدارگرايان سنتگرا بودند. فراکسيون رهروان ولايت که جريان اقتدارگرا را در مجلس نمايندگی می کند توانست با اختصاص وزرای کشور و دادگستری به خود به برخی وزرای نزديک به رفسنجانی (زنگنه و نعمت زاده) رای داد. وزرای دفاع و اطلاعات اختصاصی خامنهای بودند و او مثل هميشه توانست سهم اختصاصی خود را از کابينه بگيرد.
اما اصلاح طلبان علی رغم حمايت از روحانی در انتخابات نتوانستند سهم قابل توجهی در کابينه به دست آورند. از ميان وزرای رای اعتماد گرفته تنها حجتی به اصلاح طلبان نزديک است. به نظر می آيد اصلاح طلبان اگر بخواهند دو قوه‌ی مجريه و مقننه را به دست آورند بايد از همين امروز فعاليت سه تا چهار ساله‌ی خود را آغاز کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست
در مرحله‌ی رای اعتماد از مجلس که با بررسی تخصصی کمرنگ و بررسی سياسی پر رنگ (ميزان وفاداری وزير پيشنهادی به خامنهای) انجام شد وزرايی که با جريان اصلاحات و دولت موسوی و خاتمی رابطه‌ی نزديک داشتند حذف يا با رای ناپلئونی انتخاب شدند. در نتيجه کابينه چه ظرفيتی خواهد داشت؟ چه کارهايی از آن برخواهد آمد و برای چه کارهايی ناتوان است؟
واقعيات در برابر معيارها
نقض قانون، فساد، تصميمات خلق الساعه و خودسری مديران در کشور از يک سو وفراگير شدن بی اعتقادی به نظام و معيارهای آن از سوی ديگر آن قدر در هشت سال گذشته گسترده بوده است که رئيس دولت برای اظهار تمايز با دولت گذشته مکررا معيارهای انتخاب وزرا را گردن گذاری به قانون، پاکدستی، عقلانيت، کار تيمی و وفا داری به نظام و رهبری اعلام می کرد. روحانی در جلسه‌ی رای اعتماد از يک سو می خواست نشان دهد که به عنوان نماينده‌ی مردم دارد مطالبات آنها را با چينش وزرا منعکس می کند و از سوی ديگر می خواست به خامنهای و بيت و سپاه نشان دهد که او و کابينه‌اش از نظام فاصله نخواهند گرفت. به نظر می آيد خامنهای در عين مذاکرات پشت پرده با روحانی و عدم وتوی وزرای پيشنهادی هر روز نياز دارد چنين اظهار تقرب جويی‌ها را از تريبون‌های عمومی بشنود.
بحران وفاداری درون- کاستی
مباحث چهار روزه‌ی مجلس در جلساتی به هم ريخته و نامنظم نشان داد که حکومت هنوز شکاف و ترک جدی سال ۸۸ را پشت سر نگاشته است و هنوز برای تصفيه‌ی درونی با مشکل مواجه است. بخش قابل توجهی از وزرای پيشنهادی (آخوندی، زنگنه، ميلی منفرد، نجفی، حجتی، ظريف، ربيعی) متهم به عدم وفاداری به نظام بودند. مذاکرات مجلس و نيز خود ترکيب کابينه نشان می دهد که آنها که به شدت به نظام موجود وفادارند کارايی و شايستگی ندارند و آنها که تجربه و شايستگی دارند يا به نظام وفادار نيستند يا وفاداری آنها مورد ترديد است.
گرين کارت امريکا و تحصيل در خارج کشور از نقش‌هايی در مذاکرات مجلس بازی کردند که هر دو متوجه بودند به شک و ترديد در وفاداری برخی از وزرای پيشنهادی به نظام جمهوری اسلامی.
بحران کارايی
بحثی که در مورد سن وزرا ميان رئيس دولت و بسياری از نمايندگان مخالف در جريان بود در واقع منعکس کننده‌ی بحران مديريتی در جمهوری اسلامی است. در ۳۵ سال گذشته دو دسته ويژگی در برابرهم صف آرايی کرده‌اند: وفاداری به نظام، ولايت فقيه، رهبر موجود و ايدئولوژی اسلامگرايی به قرائت کاست حکومتی (تعهد) در برابر ظرفيت کار تيمی، تجربه، تحصيلات مرتبط، عقلگرايی، شناخت دنيای پيرامون، مقبوليت حرفه‌ای در ميان مردم و همکاران (تخصص). دسته‌ی دوم منتهی می شوند به کارايی و دسته‌ی اول به مداحی.
روحانی در محدوده‌ی ويژگی‌های گزينشی در جمهوری اسلامی (که فساد و دروغ و تقلب در ميان آنها جايی ندارند) حداقل تلاش کرد دو معيار تجربه و ظرفيت کار تيمی را ارج بگذارد که اين دو معيار در کنار هم به کابينه‌ای با متوسط سنی ۵۸ سال انجاميد.
اما در کنار تن دادن وی به چند وزير بر اساس معيارهای سياسی (و نه کارايی) بخشی از همکاران باتجربه‌ی وی نيز حذف شدند. وزرايی نيز که با رای پايين انتخاب شدند مجبورند در معاونت‌ها باجهايی به افراد "متعهد" مورد نظر مجلس بدهند تا با برخوردهای حاد مجلس مواجه نشوند و از اين جهت کارايی را قربانی "تعهد" کنند. کابينه‌ی روحانی با همين افرادی که رای اعتماد گرفتند کارايی بسيار بالاتری نسبت به کابينه‌ی احمدی نژاد خواهد داشت اما اين کارايی پايين تر از ظرفيت ملی و نا متناسب با مشکلات کشور است. .
ادبيات ديپلماتيک کابينه
سخنان وزرای پيشنهادی و رئيس دولت نشان داد که دولت عزم جزمی در بهبود روابط با دنيای خارج دارد. اين امر هم در دفاع رئيس دولت از وزير پيسنهادی ورزش و جوانان در تاکيد بر ديپلماسی ورزش انعکاس يافت و هم در عدم بهره گيری وزرا و رئيس دولت از ادبيات ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی. روحانی هنگامی که به بحث از مصر و کشتار ۱۴ اوت رسيد تنها به نظاميان مصر تذکر داد و موضوع را به امريکا و اسرائيل مربوط نکرد.
در برخورد با منتقدان داخلی نيز سخنان رئيس دولت و وزرای پيشنهادی حکايت از عزم جزم آنها برای تحمل و رواداری و پرهيز از نظريه‌ی توطئه داشت. البته هنوز مشخص نيست اين رواداری صرفا منصوبان شورای نگهبان در مجلس و طيف‌های هم پيمان را شامل می شود يا همه‌ی نيروهای سياسی داخل کشور را.
تحليل چرايی ميزان آرا
از حيث ميزان رای، وزرای پيشنهای را به چهار گروه می توان تقسيم کرد:
۱. در ميان کسانی که رای نياوردند وزرای پيشنهادی آموزش و پرورش (نجفی، ۱۴۲) و علوم، تحقيقات و فن آوری (ميلی منفرد، ۱۰۵) صرفا به دليل سياسی (اصلاح طلب بودن) و ورزش و جوانان (سلطانی فر، ۱۱۷) به دليل نزديکی ايشان به کروبی و حساسيت‌های ورزشی اعضای مجلس (به دليل قدرت سپاهيان در نهاهای ورزشی کشور) رای اعتماد نگرفتند.
اين آرا نشان می دهد که اقتدارگرايان حاضر نيستند در محدوده‌ی آموزش و ورزش کار را به دست اصلاح طلبان بسپارند. بدين ترتيب سه تن از مديران با تجربه‌ی دولت با سه دهه تجربه از کابينه حذف شدند.
۲. بالا ترين ميزان آرا (بالای ۹۰ رصد) به وزرای پيشنهادی اقتصاد (طيب نيا، ۲۷۴)، دفاع (دهقان، ۲۶۹)، نيرو (چيت چيان، ۲۷۲)، کشور (رحمانی فضلی، ۲۵۶) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (قاضی زاده هاشمی ، ۲۶۰) اختصاص يافت. طيب نيا و چيت چيان و قاضی زاده هر سه به علت پرونده‌ی کارشناسی و فقدان حساسيت‌های سياسی، دهقان به علت نمايندگی منافع سپاه پاسداران و نمايش دفاع مجلس از وزير دفاع و رحمانی فضلی به علت مجلسی بودن و نزديکی به علی لاريجانی چنين آرايی کسب کردند.
۳. آرای ميانی (ميان ۷۰ تا ۸۲ درصد) به وزرای پيشنهادی ارشاد و فرهنگ اسلامی (جنتی، ۲۳۴)، صنعت و تجارت (نعمت زاده، ۱۹۹)، اطلاعات (علوی، ۲۲۷)، ارتباطات (واعظی، ۲۱۸)، خارجه (ظريف، ۲۳۲)، و دادگستری (پورمحمدی، ۲۰۱) تعلق گرفت. اينها کسانی بودند که ارتباطی با اصلاح طلبان نداشتند اما به دليل پرونده‌ی فساد (پورمحمدی)، نزديکی خاص به رفسنجانی (نعمت زاده، جنتی)، حساسيت به روابط خارجی دوران خاتمی (ظريف)، رد صلاحيت توسط شورای نگهبان (علوی) و عدم ارتباط شغلی با وزارتخانه‌ی مربوطه (واعظی) رای کمتری از دسته‌ی دوم اخذ کردند.
۴. کمترين آرا (۵۶ تا ۶۲ درصد) به وزرای پيشنهادی نفت (زنگنه، ۱۶۶)، تعاون، کار و رفاه (ربيعی، ۱۶۳)، راه، مسکن و شهرسازی (آخوندی، ۱۵۹) و جهاد کشاورزی (حجتی، ۱۷۷) تعلق گرفت که هر چهار نفر در انتخابات ۸۸ با موسوی همراه بودند اما اولی به دليل مصلحت سنجی در شرايط تحريم، دومی به علت عدم وابستگی گروهی، سومی به علت نزديکی به ناطق نوری و چهارمی به دليل رابطه‌ی خوب با اعضای ديگر جناح‌ها و مصلحت سنجی در باب شرايط اقتصادی توانستند به کابينه راه يابند. اما همچنان انگشت اتهام وفاداری به نظام و رهبر متوجه اينان خواهد بود.
برنده‌ها و بازنده‌ها
بازنده مهم آرای جلسه‌ی رای اعتماد، جبهه پايداری بود. آنها با حدود ۴۰ تا ۴۵ عضو نتوانستند نقشی در انتخاب يا عدم انتخاب وزرا بازی کنند. سه وزير رد شده عمدتا به خاطر عدم رای يکپارچه‌ی جريان اقتدارگرای سنتگرا حذف شدند. برنده، جريان نزديک به رفسنجانی و اقتدارگرايان سنتگرا بودند. فراکسيون رهروان ولايت که جريان اقتدارگرا را در مجلس نمايندگی می کند توانست با اختصاص وزرای کشور و دادگستری به خود به برخی وزرای نزديک به رفسنجانی (زنگنه و نعمت زاده) رای داد. وزرای دفاع و اطلاعات اختصاصی خامنهای بودند و او مثل هميشه توانست سهم اختصاصی خود را از کابينه بگيرد.
اما اصلاح طلبان علی رغم حمايت از روحانی در انتخابات نتوانستند سهم قابل توجهی در کابينه به دست آورند. از ميان وزرای رای اعتماد گرفته تنها حجتی به اصلاح طلبان نزديک است. به نظر می آيد اصلاح طلبان اگر بخواهند دو قوه‌ی مجريه و مقننه را به دست آورند بايد از همين امروز فعاليت سه تا چهار ساله‌ی خود را آغاز کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست