سرقت زنجيرهای مجسمه‌ها در تهران، سرقت زنجيرهای کابل‌های تلفن و اينترنت ، و پولشويی سازمان يافته در کشور (بيانيه پايانی رئيس بانک جهانی در اجلاس اخير صندوق بين‌المللی پول، تابناک، ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۹) نشانه‌هايی بارز از وجود دولتی پنهان در ايران هستنند که با فراغ بال به اقدامات غير قانونی خود (حتی در چارچوب نظام آشفته‌ی قوانين مصوب نظام) ادامه می دهد.
اين اقدامات متوجه به حذف نمادهای ملی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و فراهم کردن منابع مالی برای گروه‌های قدرتمند نزديک به حاکميت و دولت پنهان است که در کنار دولت رسمی بدون ترس از پيامدهای اعمال خود به فعاليت مشغول بوده است. اين دولت پنهان در ساختار سياسی ايران چه جايگاهی دارد؟
توهم پايان حاکميت دوگانه
در اواخر دوران رياست جمهوری خاتمی برخی از تحليلگران عملگرا بدين سو گرايش يافته بودند که نابسامانی کشور و بحران‌ها، ناشی از حاکميت دوگانه و وجود دولت پنهان قدرتمندی تحت نظر بيت رهبری اما فاقد مجراهای رسمی قدرت است.
پرواز هواپيماهای سپاه بر فراز فرودگاه تازه تاسيس تهران برای کسب قرارداد‌ها اوج اين دوگانگی‌ها و بحران‌ها در صحنه‌ی عمل بود. اين تحليلگران اميد داشتند که با يک کاسه شدن قدرت تحت نظر خامنه ای و بيت وی کشور از وضعيت دوگانگی و بحران خلاصی يابد. بنا به اين ديدگاه استبداد مستقر و سوار بر امور اجرايی بر تنش و بحران و آشفتگی ترجيح داشت و احتمالا به توسعه‌ی اقتصادی کشور می انجاميد.
در دوران احمدی نژاد بخشی از دولت پنهان- نيروهای امنيتی و نظامی که ولايت فقيه برای بقا به آنها متکی است- به دولت رسمی انتقال يافت اما دوگانگی‌ها، بحران ها، دوباره کاری‌ها و آشفتگی‌ها پايان نيافت.
نظام ولايت فقيه اصولا بدون دولت پنهان نمی توانست ادامه حيات دهد و پس از رسمی شدن دولت پنهان قبلی به بازتوليد آن می پرداخت. وجود بحران‌های متوالی و فزاينده مستلزم تزريق مداوم نيروهای تازه به اين بخش است. نيروهای اين دولت پنهان می آيند و می روند اما دولت پنهان برقرار می ماند.
هر يک از اين نيروها بر اساس خدمات خود به ولايت فقيه پاداش خود را می گيرند و جای خود را در هر دوره به نيروهای تازه نفس می دهند. اين تصور که با دادن چند وزارت خانه يا دهها کرسی مجلس به نيروهای اين دولت (مثلا فرماندهان سپاه در دوران رياست جمهوری خاتمی) غائله پايان می يابد چندان با اقتضائات حکومت ولايت فقيه در ايران و نياز ساختاری آن به دولت پنهان و نحوه‌ی عملکرد آن تطابق نداشته است.
دولت رسمی تا حدی دست بسته است
بايد همواره نيرويی در اختيار دستگاه رهبری باشد تا آنجا که دولت رسمی نمی تواند کار مورد نياز را به پيش ببرد اقدام کند.
اگر دولت‌های خارجی با اقدامات وزارت خارجه فعاليت مخالفان را محدود نمی کنند چاره ی کار تشکيل گروه‌های تروريستی تحت تظارت دولت پنهان و حمايت کامل دستگاه رهبری است تا آنها را حذف کنند.
اگر دانشگاه ها با بگير و ببند دستگاه های نظامی و امنيتی و قضايی رسمی آرام نمی گيرند و انصار حزب الله و بسيج نيز نيروی کافی ندارند چاره‌ی کار ترور اساتيد دانشگاه (مثل مسعود علی محمدی) است تا از اين طريق اخطار و شوک لازم به دانشگاهيان داده شود.
اگر مير حسين موسوی پشت هم بيانيه صادر می کند يکی از خويشاوندان وی بايد ترور شود تا به او درس لازم داده شود. اينها کارهايی نيست که حکومت بتواند رسما انجام دهد.
در چارچوب جمهوری اسلامی به اسم اقدام عليه امنيت ملی می توان فعالان سياسی و روزنامه نگاران را ماه‌ها در انفرادی نگاه داشت اما ولی فقيه رسما نمی تواند فرمان حمله‌ی مغول وار به کوی دانشگاه، ترور يک استاد دانشگاه يا خواهر زاده‌ی مير حسين موسوی يا مشاور رئيس جمهوری (سعيد حجاريان) را صادر کند. ولايت فقيه بدون دولت پنهان از کنترل سياسی کشور به روشی که اقتضای چنين حکومتی است عاجز می ماند.
دولت پنهان، رمز بقا
حکومت جمهوری اسلامی اصولا بدون دولت پنهان نمی تواند به حيات خود ادامه دهد. دولت پنهان در ايران دولت سايه‌ی حزب رقيب نيست که بخواهد در مجلس يا انتخابات دولت موجود را به چالش بکشد بلکه دولتی است تحت نظارت مراکز قدرت که آن دسته از اعمالی را که دولت رسمی نمی تواند انجام دهد به پيش می برد.
اگر نيروی انتظامی و نظامی رسمی نمی توانند اعتراضات را سرکوب کنند دولت پنهان – مستقر در بيت رهبری و تحت نظارت عوامل مورد اعتماد وی- به سازماندهی نيروهای لباس شخصی اقدام کرده و آنها را با همه‌ی امکانات سرکوب (اما بدون لباس فرم) به ميدان می آورد. در مواردی مسئولان سازمان‌های رسمی مثل سازمان بسيج در آن واحد هم در دولت رسمی و هم در دولت پنهان نقش بازی می کنند.
اگر قرار است مجسمه ها از سطح شهرها جمع آوری شوند و جای آنها را تنديس‌های شهدای مورد تاييد حکومت بگيرند (عصر ايران، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹) و دولت رسمی نمی تواند بخش اول اين کار را انجام دهد اين ماموريت به دولت پنهان واگذار می شود. (محمدباقر قاليباف، شهردار تهران: "سرقت مجسمه‌‌های شهر تهران، کار افراد عادی نيست و اقدامی سازماندهی‌شده و باندی است." فارس، ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹) اگر قرار است پيش از سالگرد تظاهرات ميليونی خرداد ۱۳۸۹ شبکه‌ی ارتباطی کشور از اساس مختل شود و دولت رسمی نمی تواند اين کار را انجام دهد دولت سايه با دزدی‌های کلان و بی سابقه‌ی کابل‌های مخابراتی اين کار را انجام می دهد.
مصلحتی که قابل نهادينه شدن نيست
شايد در سال‌هايی می شد با تاسيس دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، کميته های انقلاب اسلامی، کميته‌ی امداد امام، بنياد مسکن امام، جهاد سازندگی و دهها سازمان و نهاد ديگر به دولت پنهان و مصالح پشت آن رسميت بخشيد و دو دستگاه قضايی، دو ارتش، دو دستگاه پليس، دو سازمان امداد رسانی و به طور کلی دو دستگاه در همه‌ی امور کشور داشت اما امروز حکومت نمی تواند دو وزارت مخابرات يا بانک مرکزی يا معاونت هنری وزارت ارشاد داشته باشد تا اين دستگاه‌ها به اختلال شبکه‌ی مخابراتی، پولشويی يا جمع آوری مجسمه‌ها اقدام نمايند.
از همين جهت دولت پنهان به چراغ سبز دستگاه رهبری به دزدی، ترور يا پولشويی عيان و آشکار با فراغت کامل دست می زند. رسوايی اين اعمال برای حکومتی که ادعای مديريت جهانی دارد فراتر از تصور حاکمان است اما برای حفظ انسجام ايدئولوژيک و کنترل فضای سياسی چاره‌ای بجز اين اقدامات ندارند.
بحران‌های ساختاری
حاکمان جمهوری اسلامی تا آنجا که توانسته‌اند مرتبا دولت‌های پنهان خود را رسميت بخشيده و تحت عناوينی مثل مصلحت، حکم حکومتی، و فصل الخطاب بودن رهبری آنها را از پس پرده بيرون آورده‌اند. اما امروز پس از سه دهه کار به جايی رسيده که ديگر نمی توان با تاسيس نهاد بر بحران‌های ساختاری غلبه کرد و حوريان دولت پنهان را تحت عنوان نهادهای انقلابی از پس پرده بيرون آورد. ظرفيت نهاد سازی جمهوری اسلامی با توجه به ورشکستگی ايدئولوژيک حکومت و بحران‌های مشروعيت، نفوذ و کارآمدی به شدت کاهش يافته و به نيازهای حاکميت بر اساس اقتضائات بقا پاسخ نمی دهد.
دزدی مجسمه‌ها يا کابل‌های مخابراتی از جنس تصفيه‌ی ادارات نيست که بتوان آنها را با دوگانه‌ی تعهد- تخصص در فضای انقلابی توجيه کرد. ساختن نهادهای متعدد و متکثر ديگر سدی در برابر توفانی که اين رژيم را احاطه کرده ايجاد نمی کند. ابداعاتی مثل ارتش سايبری يا ستاد مقابله با جنگ نرم کفايت نمی کرده‌اند که امروز با دزدی‌های سريالی مجسمه‌ها و کابل‌ها در تهران مواجه هستيم.
اين اقدامات متوجه به حذف نمادهای ملی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و فراهم کردن منابع مالی برای گروه‌های قدرتمند نزديک به حاکميت و دولت پنهان است که در کنار دولت رسمی بدون ترس از پيامدهای اعمال خود به فعاليت مشغول بوده است. اين دولت پنهان در ساختار سياسی ايران چه جايگاهی دارد؟
توهم پايان حاکميت دوگانه
در اواخر دوران رياست جمهوری خاتمی برخی از تحليلگران عملگرا بدين سو گرايش يافته بودند که نابسامانی کشور و بحران‌ها، ناشی از حاکميت دوگانه و وجود دولت پنهان قدرتمندی تحت نظر بيت رهبری اما فاقد مجراهای رسمی قدرت است.
پرواز هواپيماهای سپاه بر فراز فرودگاه تازه تاسيس تهران برای کسب قرارداد‌ها اوج اين دوگانگی‌ها و بحران‌ها در صحنه‌ی عمل بود. اين تحليلگران اميد داشتند که با يک کاسه شدن قدرت تحت نظر خامنه ای و بيت وی کشور از وضعيت دوگانگی و بحران خلاصی يابد. بنا به اين ديدگاه استبداد مستقر و سوار بر امور اجرايی بر تنش و بحران و آشفتگی ترجيح داشت و احتمالا به توسعه‌ی اقتصادی کشور می انجاميد.
در دوران احمدی نژاد بخشی از دولت پنهان- نيروهای امنيتی و نظامی که ولايت فقيه برای بقا به آنها متکی است- به دولت رسمی انتقال يافت اما دوگانگی‌ها، بحران ها، دوباره کاری‌ها و آشفتگی‌ها پايان نيافت.
نظام ولايت فقيه اصولا بدون دولت پنهان نمی توانست ادامه حيات دهد و پس از رسمی شدن دولت پنهان قبلی به بازتوليد آن می پرداخت. وجود بحران‌های متوالی و فزاينده مستلزم تزريق مداوم نيروهای تازه به اين بخش است. نيروهای اين دولت پنهان می آيند و می روند اما دولت پنهان برقرار می ماند.
هر يک از اين نيروها بر اساس خدمات خود به ولايت فقيه پاداش خود را می گيرند و جای خود را در هر دوره به نيروهای تازه نفس می دهند. اين تصور که با دادن چند وزارت خانه يا دهها کرسی مجلس به نيروهای اين دولت (مثلا فرماندهان سپاه در دوران رياست جمهوری خاتمی) غائله پايان می يابد چندان با اقتضائات حکومت ولايت فقيه در ايران و نياز ساختاری آن به دولت پنهان و نحوه‌ی عملکرد آن تطابق نداشته است.
دولت رسمی تا حدی دست بسته است
بايد همواره نيرويی در اختيار دستگاه رهبری باشد تا آنجا که دولت رسمی نمی تواند کار مورد نياز را به پيش ببرد اقدام کند.
اگر دولت‌های خارجی با اقدامات وزارت خارجه فعاليت مخالفان را محدود نمی کنند چاره ی کار تشکيل گروه‌های تروريستی تحت تظارت دولت پنهان و حمايت کامل دستگاه رهبری است تا آنها را حذف کنند.
اگر دانشگاه ها با بگير و ببند دستگاه های نظامی و امنيتی و قضايی رسمی آرام نمی گيرند و انصار حزب الله و بسيج نيز نيروی کافی ندارند چاره‌ی کار ترور اساتيد دانشگاه (مثل مسعود علی محمدی) است تا از اين طريق اخطار و شوک لازم به دانشگاهيان داده شود.
اگر مير حسين موسوی پشت هم بيانيه صادر می کند يکی از خويشاوندان وی بايد ترور شود تا به او درس لازم داده شود. اينها کارهايی نيست که حکومت بتواند رسما انجام دهد.
در چارچوب جمهوری اسلامی به اسم اقدام عليه امنيت ملی می توان فعالان سياسی و روزنامه نگاران را ماه‌ها در انفرادی نگاه داشت اما ولی فقيه رسما نمی تواند فرمان حمله‌ی مغول وار به کوی دانشگاه، ترور يک استاد دانشگاه يا خواهر زاده‌ی مير حسين موسوی يا مشاور رئيس جمهوری (سعيد حجاريان) را صادر کند. ولايت فقيه بدون دولت پنهان از کنترل سياسی کشور به روشی که اقتضای چنين حکومتی است عاجز می ماند.
دولت پنهان، رمز بقا
حکومت جمهوری اسلامی اصولا بدون دولت پنهان نمی تواند به حيات خود ادامه دهد. دولت پنهان در ايران دولت سايه‌ی حزب رقيب نيست که بخواهد در مجلس يا انتخابات دولت موجود را به چالش بکشد بلکه دولتی است تحت نظارت مراکز قدرت که آن دسته از اعمالی را که دولت رسمی نمی تواند انجام دهد به پيش می برد.
اگر نيروی انتظامی و نظامی رسمی نمی توانند اعتراضات را سرکوب کنند دولت پنهان – مستقر در بيت رهبری و تحت نظارت عوامل مورد اعتماد وی- به سازماندهی نيروهای لباس شخصی اقدام کرده و آنها را با همه‌ی امکانات سرکوب (اما بدون لباس فرم) به ميدان می آورد. در مواردی مسئولان سازمان‌های رسمی مثل سازمان بسيج در آن واحد هم در دولت رسمی و هم در دولت پنهان نقش بازی می کنند.
اگر قرار است مجسمه ها از سطح شهرها جمع آوری شوند و جای آنها را تنديس‌های شهدای مورد تاييد حکومت بگيرند (عصر ايران، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹) و دولت رسمی نمی تواند بخش اول اين کار را انجام دهد اين ماموريت به دولت پنهان واگذار می شود. (محمدباقر قاليباف، شهردار تهران: "سرقت مجسمه‌‌های شهر تهران، کار افراد عادی نيست و اقدامی سازماندهی‌شده و باندی است." فارس، ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹) اگر قرار است پيش از سالگرد تظاهرات ميليونی خرداد ۱۳۸۹ شبکه‌ی ارتباطی کشور از اساس مختل شود و دولت رسمی نمی تواند اين کار را انجام دهد دولت سايه با دزدی‌های کلان و بی سابقه‌ی کابل‌های مخابراتی اين کار را انجام می دهد.
مصلحتی که قابل نهادينه شدن نيست
شايد در سال‌هايی می شد با تاسيس دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، کميته های انقلاب اسلامی، کميته‌ی امداد امام، بنياد مسکن امام، جهاد سازندگی و دهها سازمان و نهاد ديگر به دولت پنهان و مصالح پشت آن رسميت بخشيد و دو دستگاه قضايی، دو ارتش، دو دستگاه پليس، دو سازمان امداد رسانی و به طور کلی دو دستگاه در همه‌ی امور کشور داشت اما امروز حکومت نمی تواند دو وزارت مخابرات يا بانک مرکزی يا معاونت هنری وزارت ارشاد داشته باشد تا اين دستگاه‌ها به اختلال شبکه‌ی مخابراتی، پولشويی يا جمع آوری مجسمه‌ها اقدام نمايند.
از همين جهت دولت پنهان به چراغ سبز دستگاه رهبری به دزدی، ترور يا پولشويی عيان و آشکار با فراغت کامل دست می زند. رسوايی اين اعمال برای حکومتی که ادعای مديريت جهانی دارد فراتر از تصور حاکمان است اما برای حفظ انسجام ايدئولوژيک و کنترل فضای سياسی چاره‌ای بجز اين اقدامات ندارند.
بحران‌های ساختاری
حاکمان جمهوری اسلامی تا آنجا که توانسته‌اند مرتبا دولت‌های پنهان خود را رسميت بخشيده و تحت عناوينی مثل مصلحت، حکم حکومتی، و فصل الخطاب بودن رهبری آنها را از پس پرده بيرون آورده‌اند. اما امروز پس از سه دهه کار به جايی رسيده که ديگر نمی توان با تاسيس نهاد بر بحران‌های ساختاری غلبه کرد و حوريان دولت پنهان را تحت عنوان نهادهای انقلابی از پس پرده بيرون آورد. ظرفيت نهاد سازی جمهوری اسلامی با توجه به ورشکستگی ايدئولوژيک حکومت و بحران‌های مشروعيت، نفوذ و کارآمدی به شدت کاهش يافته و به نيازهای حاکميت بر اساس اقتضائات بقا پاسخ نمی دهد.
دزدی مجسمه‌ها يا کابل‌های مخابراتی از جنس تصفيه‌ی ادارات نيست که بتوان آنها را با دوگانه‌ی تعهد- تخصص در فضای انقلابی توجيه کرد. ساختن نهادهای متعدد و متکثر ديگر سدی در برابر توفانی که اين رژيم را احاطه کرده ايجاد نمی کند. ابداعاتی مثل ارتش سايبری يا ستاد مقابله با جنگ نرم کفايت نمی کرده‌اند که امروز با دزدی‌های سريالی مجسمه‌ها و کابل‌ها در تهران مواجه هستيم.