عليرضا منادی سپيدان عضو هيئت رئيسه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که واردات بايد توسط دولت ساماندهی شده و از ورود کالاهای غير ضروری جلوگيری و جلوی واردات قاچاق ۳۰ ميليارد دلاری گرفته شود.
آقای سپيدان نماينده تبريز در گفتگويی که خبرگزاری فارس روز جمعه ۱۴ مهر ماه منتشر کرد، تصريح کرده است که سالانه حدود ۳۰ ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که باعث از بين بردن اشتغال و توليد کارخانه‌های داخلی می‌شود و دولت در راستای ساماندهی تقاضا برای ارز، بايد جلوی قاچاق را بگيرد.
اظهارات عضو هيات رئيسه مجلس پيرامون وضعيت کنونی قاچاق کالا که حجم آن بگفته وی به ۳۰ ميليارد دلار می رسد، در حالی است که به گزارش سايت رسمی سازمان بازرسی کشور، مصطفی پورمحمدی رئيس اين سازمان ۱۹ آبان سال گذشته از ورود سالانه بيش از ۲۰ ميليارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر داده بود، به عبارتی حجم قاچاق کالا به ايران طی يک سال گذشته تا ۳۳ درصد افزايش يافته است.
اظهارات پيرامون وضعيت وخيم قاچاق کالا در حالی است که سه ماه قبل، محمد ايلخانی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز که رياست آن را قاضی سعيد مرتضوی از بهمن ماه سال ۸۸ تا چند ماه گذشته برعهده گرفته بود، اعلام کرد که مجموع قاچاق کالا در سال ۸۹ ، بيست ميليارد دلار شامل ۱۵ و نيم ميليارد دلار قاچاق ورودی و سه و نيم ميليارد دلار قاچاق خروجی بود که اين ميزان در سال ۹۰ با شش ميليارد دلار کاهش به ۱۴ ميليارد دلار شامل۱۳ ميليارد دلار قاچاق ورودی و يک ميليارد دلار قاچاق خروجی رسيد.
آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز حاکی است که طی سال گذشته در مجموع ۱۴ ميليارد دلار قاچاق کالا انجام شده است.
براساس اين آمار، مشروبات الکلی، دستگاه دريافت از ماهواره، لوازم آرايش، سيگار، اسباب بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کيف و کفش و طلاو جواهر بيشترين کالاهای قاچاقی ورودی به ايران هستند. همچنين فرآورده های نفتی و کود شيميايی و دارو بيشترين کالاهای قاچاقی خروجی از ايران هستند.
روزنامه دنيای اقتصاد ۱۳ خردادماه سال جاری طی گزارشی با عنوان «آمارهای متناقض از ميزان قاچاق» آمار دولتی از حجم قاچاق کالا را مورد ترديد قرار داد. بنا بر اين گزارش، اعلام خبر کاهش شش ميليارد دلاری حجم قاچاق در سال ۹۰ در حالی است که آمار بخش خصوصی در اين زمينه حکايت از افزايش حجم قاچاق در اين مدت به بيش از ۲۰ ميليارد دلار دارد. اين گزارش به استناد به سخنان محسن بهرامی ارض اقدس رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگانی تهران نوشت که «وی به صراحت اذعان کرد که حجم قاچاق در مدت زمان ۶ ماه اخير نه تنها کاهش نيافته، بلکه بر اساس برخی آمار، به بيش از ۲۰ ميليارد دلار (طی شش ماه) نيز افزايش پيدا کرده است.
آقای بهرامی ارض اقدس گفته است که تا زمانی که فاصله ميان نرخ ارز آزاد و مرجع کاسته نشود، نمی توان به کاهش حجم قاچاق در کشور اميدوار بود.
گزارشها پيرامون موضوع قاچاق مواد از طرق سازماندهی شده، مانند اسکله های مجاز سالهاست که بصورت جسته و پراکنده از قول مقامات رسمی ايران منتشر می شود.
اوايل دهه هشتاد، مهدی کروبی، رئيس وقت مجلس شورای اسلامی، جناح سياسی مقابل را محکوم کرد که پرده از فعاليت اسکله های غيرمجاز برمی دارد. پس از آن، برخی نمايندگان اصلاح طلب در مجلس ششم از بيش از ۶۰ اسکله غيرمجاز سخن گفتند.
خرداد سال ۸۲، علی قنبری، عضو کميسيون بودجه مجلس اعلام کرد که يک سوم واردات ايران از اسکله های غيرمجاز وارد می شود.
محمود احمدی نژاد تيرماه سال گذشته در «همايش تخصصی راهبردهای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از کسانی صحبت کرد که به گفته وی، اسکله های خارج از کنترل کمرگ در اختيار دارند و دست به جابجايی غير قانونی و گسترده کالا می زنند.
بگفته وی، «همچين که عده ای پايشان را از قانون گذاشتند آن رو و برای خودشان اختيارات فراقانونی قائل شدند، و استثناء قائل شدند، آنجا ديگر فساد درست می شود. رقم ها هم يک قران و دوزار که نيست. دو هزار ميليارد تومان فقط مصرف سيگار است در ايران، هزار و هشتصد تا دو هزار. همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه برسد به قول معروف به برادران قاچاقچی خودمان.»
اما شهريورماه سال گذشته، دو ماه بعد از اظهارات آقای احمدی نژاد سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که «اسکله غير مجاز در ايران نداريم.»
آقای سپيدان نماينده تبريز در گفتگويی که خبرگزاری فارس روز جمعه ۱۴ مهر ماه منتشر کرد، تصريح کرده است که سالانه حدود ۳۰ ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که باعث از بين بردن اشتغال و توليد کارخانه‌های داخلی می‌شود و دولت در راستای ساماندهی تقاضا برای ارز، بايد جلوی قاچاق را بگيرد.
اظهارات عضو هيات رئيسه مجلس پيرامون وضعيت کنونی قاچاق کالا که حجم آن بگفته وی به ۳۰ ميليارد دلار می رسد، در حالی است که به گزارش سايت رسمی سازمان بازرسی کشور، مصطفی پورمحمدی رئيس اين سازمان ۱۹ آبان سال گذشته از ورود سالانه بيش از ۲۰ ميليارد دلار کالای قاچاق به کشور خبر داده بود، به عبارتی حجم قاچاق کالا به ايران طی يک سال گذشته تا ۳۳ درصد افزايش يافته است.
اظهارات پيرامون وضعيت وخيم قاچاق کالا در حالی است که سه ماه قبل، محمد ايلخانی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز که رياست آن را قاضی سعيد مرتضوی از بهمن ماه سال ۸۸ تا چند ماه گذشته برعهده گرفته بود، اعلام کرد که مجموع قاچاق کالا در سال ۸۹ ، بيست ميليارد دلار شامل ۱۵ و نيم ميليارد دلار قاچاق ورودی و سه و نيم ميليارد دلار قاچاق خروجی بود که اين ميزان در سال ۹۰ با شش ميليارد دلار کاهش به ۱۴ ميليارد دلار شامل۱۳ ميليارد دلار قاچاق ورودی و يک ميليارد دلار قاچاق خروجی رسيد.
آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز حاکی است که طی سال گذشته در مجموع ۱۴ ميليارد دلار قاچاق کالا انجام شده است.
براساس اين آمار، مشروبات الکلی، دستگاه دريافت از ماهواره، لوازم آرايش، سيگار، اسباب بازی، چای، گوشی تلفن همراه، لباس، کيف و کفش و طلاو جواهر بيشترين کالاهای قاچاقی ورودی به ايران هستند. همچنين فرآورده های نفتی و کود شيميايی و دارو بيشترين کالاهای قاچاقی خروجی از ايران هستند.
روزنامه دنيای اقتصاد ۱۳ خردادماه سال جاری طی گزارشی با عنوان «آمارهای متناقض از ميزان قاچاق» آمار دولتی از حجم قاچاق کالا را مورد ترديد قرار داد. بنا بر اين گزارش، اعلام خبر کاهش شش ميليارد دلاری حجم قاچاق در سال ۹۰ در حالی است که آمار بخش خصوصی در اين زمينه حکايت از افزايش حجم قاچاق در اين مدت به بيش از ۲۰ ميليارد دلار دارد. اين گزارش به استناد به سخنان محسن بهرامی ارض اقدس رييس کميسيون تجارت اتاق بازرگانی تهران نوشت که «وی به صراحت اذعان کرد که حجم قاچاق در مدت زمان ۶ ماه اخير نه تنها کاهش نيافته، بلکه بر اساس برخی آمار، به بيش از ۲۰ ميليارد دلار (طی شش ماه) نيز افزايش پيدا کرده است.
آقای بهرامی ارض اقدس گفته است که تا زمانی که فاصله ميان نرخ ارز آزاد و مرجع کاسته نشود، نمی توان به کاهش حجم قاچاق در کشور اميدوار بود.
گزارشها پيرامون موضوع قاچاق مواد از طرق سازماندهی شده، مانند اسکله های مجاز سالهاست که بصورت جسته و پراکنده از قول مقامات رسمی ايران منتشر می شود.
اوايل دهه هشتاد، مهدی کروبی، رئيس وقت مجلس شورای اسلامی، جناح سياسی مقابل را محکوم کرد که پرده از فعاليت اسکله های غيرمجاز برمی دارد. پس از آن، برخی نمايندگان اصلاح طلب در مجلس ششم از بيش از ۶۰ اسکله غيرمجاز سخن گفتند.
خرداد سال ۸۲، علی قنبری، عضو کميسيون بودجه مجلس اعلام کرد که يک سوم واردات ايران از اسکله های غيرمجاز وارد می شود.
محمود احمدی نژاد تيرماه سال گذشته در «همايش تخصصی راهبردهای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از کسانی صحبت کرد که به گفته وی، اسکله های خارج از کنترل کمرگ در اختيار دارند و دست به جابجايی غير قانونی و گسترده کالا می زنند.
بگفته وی، «همچين که عده ای پايشان را از قانون گذاشتند آن رو و برای خودشان اختيارات فراقانونی قائل شدند، و استثناء قائل شدند، آنجا ديگر فساد درست می شود. رقم ها هم يک قران و دوزار که نيست. دو هزار ميليارد تومان فقط مصرف سيگار است در ايران، هزار و هشتصد تا دو هزار. همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه برسد به قول معروف به برادران قاچاقچی خودمان.»
اما شهريورماه سال گذشته، دو ماه بعد از اظهارات آقای احمدی نژاد سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که «اسکله غير مجاز در ايران نداريم.»