موسی سوری مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس که مسئول اجرای فازهای بزرگترين ميدان گازی ايران، پارس جنوبی هست، اعلام کرد که در سال گذشته خورشيدی، ۷ ميليارد دلار اعتبار از محل تسهيلات بيع متقابل، منابع داخلی و بانک‌ها برای طرحهای توسعه پارس جنوبی تامين و اختصاص يافته، اما تنها ۱۱ ميليارد دلار از بودجه ۲۱ ميليارد دلاری مصوب مجلس برای سرمايه گذاری در اين ميدان مشترک با قطر که نيمی از ذخاير گازی ايران را دارا است، انجام پذيرفته است.
با خروج شرکت های خارجی از پارس جنوبی طی چند سال گذشته، در نيمه دوم سال ۹۰، عملا تنها نام سه شرکت خارجی در ليست همکاران ايران در اين پروژه قرار داشت، «سی ان پی سی آی» چين که با وجود اينکه نزديک به سه سال از عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می گذرد، طبق گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون حتی عمليات تسطيح و آماده‌سازی زمين پالايشگاه و تجهيز کارگاه فاز ۱۱ را آغاز نکرده است، موضوعی که باعث تعليق قرارداد ۵ ميليارد دلاری توسعه پارس شمالی اين شرکت با شرکت ملی نفت ايران از طرف رستم قاسمی وزير نفت ايران در پاييز سال گذشته شد.
دومی، مشارکت ۲۰ درصدی شرکت «سونانگول» آنگولا در توسعه پروژه هفت و نيم ميليارد دلاری فاز ۱۲ پارس جنوبی بود که اين شرکت نهايتا اسفندماه سال گذشته رسما از مشارکت در اين پروژه کنار کشيد.
سومين شرکت، کمپانی مهندسی و ساخت و ساز «جی.اس» کره جنوبی است که پروژه شيرين سازی گاز فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی را از سال ۲۰۱۰ بخاطر اختلاف بر سر پرداختها معلق کرده، اما هنوز اين قرارداد يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاری رسما لغو نشده است.
تکيه به شرکت های داخلی برای توسعه ميدان پارس جنوبی در حالی است که در غياب شرکتهای خارجی، با وجود گذشت نزديک به سه سال از افتتاح زودهنگام فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، ايران هنوز قادر به تکميل حفاری چاههای باقی مانده اين دو فاز نشده است و برداشت گاز از اين دو فاز با ظرفيت ۷۵ درصدی (۴۲ ميليون متر مکعب در روز) انجام می شود.
اين در حالی است که سيد پيروز موسوی مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر از راه اندازی زودهنگام چهار فاز جديد پارس جنوبی (۱۵ تا ۱۸) تا عيد نوروز و افزايش ۱۰۰ ميليون متر مکعبی توليد گاز از پارس جنوبی خبر داده بود، امری که محقق نشد.
حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس، مهرماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، icana.ir، علت وضعيت رکودی در پارس جنوبی را «ضعف مديريتی در پارس جنوبی و تحريم‌های شرکتهای خارجی» عنوان کرده است. قطر، شريک گازی ايران در پارس جنوبی هم اکنون دو و نيم برابر ايران از اين ميدان گاز برداشت می کند.
اميد به اوراق مشارکت برای تامين مالی
وزارت نفت ايران که تا قبل از بهمن ماه سال گذشته در چندين نوبت تلاش کرده بود تا اوراق مشارکت طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی را بفروشد، اما کمتر از بيست درصد اين اوراق مشارکت بفروش رفته بود، نهايتا با مجوز بانک مرکزی برای افزايش نرخ بهره اوراق تا ميزان ۲۰ درصد، در ۱۵ بهمن ماه، اقدام به عرضه يک هزار و ۱۵۰ ميليارد تومان (کمتر از يک ميليارد دلار با احتساب نرخ رسمی اعلام شده برای دلار توسط بانک مرکزی در ايران) اوراق مشارکت کرد که بگفته مسئولين، در دو روز اول عرضه، تمامی اوراق مشارکت به فروش رفت.
خبرگزاری ايرنا با اعلام اين مطلب که « گره سرمايه گذاری در پارس جنوبی باز شد» از قول احمد قلعه بانی مديرعامل شرکت ملی نفت ايران خبر داد که پانصد هزارميليارد تومان اوراق جديد مشارکت دوباره عرضه خواهد شد. اما، بنا بر گزارش خبرگزاری ايسنا، تنها نيمی از اوارق مشارکت در اين مرحله به فروش رفته بود.
وجود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی در کشور باعث شده است دولت احمدی نژاد اميدوار باشد که با افزايش نرخ بهره اوراق مشارکت بتواند هم نقدينگی را کاهش دهد و هم بخشی از سرمايه لازم برای توسعه پروژه های انرژی را فراهم سازد.
از طرفی، انتشار اوراق مشارکت به معنی افزايش بدهی های دولت نيز هست، موضوعی که برخی از کاشناسان نسبت به انتشار بی رويه اوراق مشارکت هشدار داده اند.
خبرگزاری فارس اسفندماه سال گذشته گزارش داد که بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سيستم بانکی در پايان سال ۸۹ به مرز ۵۵ هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان رسيد و طی ۴ سال دو برابر شده است.
براساس لايحه بودجه سال ۹۱ و در صورت موافقت نمايندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف همچون وزارتخانه‌های نفت، صنعت و معدن و تجارت و صنعت حمل و نقل و همچنين صنايع وابسته به وزارت دفاع حدود ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو اوراق مشارکت ارزی برای تامين منابع مالی طرحهای اولويت دار زير بنايی و عمرانی منتشر خواهند کرد.
از طرفی انتشار همزمان اوراق مشارکت ارزی مانند آنچه که وزارت نيرو (هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ) و وزارت راه ( ۵۰۰ ميليارد تومان) در نيمه دوم بهمن ماه انجام دادند، شانس فروش بالای اوراق مشارکت برای پارس جنوبی را کاهش خواهد داد، موضوعی که ناخرسندی و اعتراض آقای قلعه بانی را نيز به همراه داشت.
برخی بانک ها مانند بانک صادرات و بانک صنعت و معدن نيز اعلام فروش اوراق مشارکت کرده اند.
دولت احمدی نژاد برای سال گذشته فروش پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت را هدفگذاری کرده بود، اما با توجه به ارقام منتشر شده، در سه دوره انتشار اوراق مشارکت برای پروژه پارس جنوبی روی همرفته حدود هزار و پانصد ميليارد تومان از محل فروش اوراق جذب سرمايه انجام پذيرفته است، در حالی که هم اکنون ۱۹ فاز پارس جنوبی در دست توسعه است و برای هر فاز پارس جنوبی بطور متوسط ۵ ميليارد دلار سرمايه نياز هست.
بودجه سال ۹۱ و اميد به افتتاح ۵ فاز جديد
موسی سوری مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است که فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در نيمه دوم سال ۹۱ وارد مدار بهره بردای خواهد شد.
به گفته وی، بودجه مصوب برای توسعه پارس جنوبی در سال ۹۱، به ميزان ۲۱ ميليارد دلار درنظرگرفته شده است. با توجه به اينکه در سال گذشته ميلادی نيز بودجه مصوبه مجلس برای پارس جنوبی به همين ميزان بود و دولت تنها ۱۱ ميليارد دلار از بودجه مصوبه را به اين پروژه اختصاص داد، هنوز معلوم نيست که آيا دولت احمدی نژاد در سال جاری واقعا بودجه در نظر گرفته شده را به اين پروژه اختصاص خواهد داد يا نه.
از طرفی در بودجه سال ۹۰، از منبع حذف يارانه ها قرار بود ۲۰ درصد به پروژه های عمرانی و انرژی منجمله توسعه پارس جنوبی اختصاص يابد، در حالی که بنا به گفته حميدرضا کاتوزيان، رئيس کمسيون انرژی مجلس دولت از محل بودجه‌های عمرانی وزارتخانه‌ها، برای پرداخت يارانه‌های نقدی به مردم استفاده کرده است.