به نوشته سایت انگلیسی گاردین، در پی ارائه گزارشی جامع درباره دلايل قتل کريس استيونس، سفير ايالات متحده آمريکا در ليبی، چهار تن از مقامات وزارت خارجه اين کشور از مقام خود استعفا دادند.
گزارش ياد شده که نتيجه تحقيق کميته ای ويژه به رهبری سفير سابق آمريکا، توماس پيکرينگ، و معاونت دريادار مايکل مالن انجام شده «اشتباه سيستماتيک» رهبری و تمهيدات امنيتی «به شدت ناکافی» را از دلايل اصلی رخداد يازده سپتامبر سال جاری ميلادی، در شهر بنغازی اعلام کرده است.
در ادامه اين گزارش به نقش نيروهای آمريکايی حاضر در محل نيز اشاره شده و اقدامات آنها در جريان دو تهاجم سازمان يافته عليه کنسولگری آمريکا در بنغازی «تهورآميز و حاکی از آمادگی برای ايثار جان خود برای نجات همکاران در شرايطی تقريباً غيرممکن» توصيف شده است.
بازرسان ويژه هيئت مستقل بازرسی همچنين تصريح می کنند که سردرگمی، عدم شفافيت و رهبری کافی در سطوح ارشد در برخورد با ناآرامی خونبار بنغازی نيز در بروز حادثه فوق نقش داشته است، علاوه بر اين موارد استفاده از نيروهای شبه نظامی ليبيايی به عنوان کادر امنيتی کنسولگری آمريکا در بنغازی نيز مورد انتقاد تيم بازرسی قرار گرفته است.
کسانی که در پی ارائه گزارش فوق از مقام خود استعفا داده اند اريک بوزول، دستيار وزيرخارجه در امور امنيت ديپلماتيک، چارلن لمب، معاون دستيار وزيرخارجه و مسؤول امنيت سفارت، و يک مقام رسمی که نخست نامش فاش نشد اما خبرگزاری اسوشيتد پرس کمی بعد وی را با نام ريموند مکسول معرفی کرد که معاونت دستيار وزير خارجه و مسؤوليت نظارت بر کشورهای اتحاديه مغرب ليبی، الجزاير، تونس و مراکش را برعهده داشته است.
در اين سند آمده است: «اشتباهات سيستماتيک و رهبری و کاستی های مديريتی در سطوح ارشد در دو اداره زيرمجموعه وزارت امور خارجه در نهايت به عملياتی امنيتی انجاميد که ظرفيت مقابله با تهديدات جدی بنغازی را نداشت و برای مواجهه با تهاجم صورت گرفته به شدت ناکافی بود.»
هيئت بازرسی همچنين ضمن انتقاد شديد از عملکرد چارلن لمب و اريک بوزول نحوه برخورد اين دو مقام با با اين مسأله امنيتی و عدم همکاری آنها را محکوم کرد.
چارلن لمب در ماه اکتبر در برابر مجلس نمايندگان ايالات متحده حاضر شد و با دفاع از عملکرد خود در وقايع بنغازی اظهار داشت: «بنابر اطلاعاتی که در اختيار داشتم بهترين تصميم ها را اتخاذ کردم.»
در همين حال هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا نيز اعلام کرده است که به منظور بهبود محافظت از نمايندگی های دولت آمريکا در سراسر جهان، تمامی توصيه های گزارش ياد شده را به کار خواهد بست؛ که البته برخی از آنها طبقه بندی شده و منتشر نشده اند.
گزارش ياد شده که نتيجه تحقيق کميته ای ويژه به رهبری سفير سابق آمريکا، توماس پيکرينگ، و معاونت دريادار مايکل مالن انجام شده «اشتباه سيستماتيک» رهبری و تمهيدات امنيتی «به شدت ناکافی» را از دلايل اصلی رخداد يازده سپتامبر سال جاری ميلادی، در شهر بنغازی اعلام کرده است.
در ادامه اين گزارش به نقش نيروهای آمريکايی حاضر در محل نيز اشاره شده و اقدامات آنها در جريان دو تهاجم سازمان يافته عليه کنسولگری آمريکا در بنغازی «تهورآميز و حاکی از آمادگی برای ايثار جان خود برای نجات همکاران در شرايطی تقريباً غيرممکن» توصيف شده است.
بازرسان ويژه هيئت مستقل بازرسی همچنين تصريح می کنند که سردرگمی، عدم شفافيت و رهبری کافی در سطوح ارشد در برخورد با ناآرامی خونبار بنغازی نيز در بروز حادثه فوق نقش داشته است، علاوه بر اين موارد استفاده از نيروهای شبه نظامی ليبيايی به عنوان کادر امنيتی کنسولگری آمريکا در بنغازی نيز مورد انتقاد تيم بازرسی قرار گرفته است.
کسانی که در پی ارائه گزارش فوق از مقام خود استعفا داده اند اريک بوزول، دستيار وزيرخارجه در امور امنيت ديپلماتيک، چارلن لمب، معاون دستيار وزيرخارجه و مسؤول امنيت سفارت، و يک مقام رسمی که نخست نامش فاش نشد اما خبرگزاری اسوشيتد پرس کمی بعد وی را با نام ريموند مکسول معرفی کرد که معاونت دستيار وزير خارجه و مسؤوليت نظارت بر کشورهای اتحاديه مغرب ليبی، الجزاير، تونس و مراکش را برعهده داشته است.
در اين سند آمده است: «اشتباهات سيستماتيک و رهبری و کاستی های مديريتی در سطوح ارشد در دو اداره زيرمجموعه وزارت امور خارجه در نهايت به عملياتی امنيتی انجاميد که ظرفيت مقابله با تهديدات جدی بنغازی را نداشت و برای مواجهه با تهاجم صورت گرفته به شدت ناکافی بود.»
هيئت بازرسی همچنين ضمن انتقاد شديد از عملکرد چارلن لمب و اريک بوزول نحوه برخورد اين دو مقام با با اين مسأله امنيتی و عدم همکاری آنها را محکوم کرد.
چارلن لمب در ماه اکتبر در برابر مجلس نمايندگان ايالات متحده حاضر شد و با دفاع از عملکرد خود در وقايع بنغازی اظهار داشت: «بنابر اطلاعاتی که در اختيار داشتم بهترين تصميم ها را اتخاذ کردم.»
در همين حال هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا نيز اعلام کرده است که به منظور بهبود محافظت از نمايندگی های دولت آمريکا در سراسر جهان، تمامی توصيه های گزارش ياد شده را به کار خواهد بست؛ که البته برخی از آنها طبقه بندی شده و منتشر نشده اند.