پس از آنکه موضوع بسته شدن حساب های بانکی بسياری از ايرانيان مقيم کانادا توسط بانک «تی دی» (TD Bank) به رسانه ها کشيد و نهادهای ايرانی کانادايی موضوع را پيگيری کردند، مديران اين بانک معروف کانادايی حاضر شدند با نمايندگان جامعه ايرانی ديدار کنند.
در اين ديدار آقای تيم هاکی رئيس بانک «تی دی» گفت:«رفتار و پروسه ما درست نبوده و بايد راه بهتری پيدا می کرديم.»
بانک «تی دی» قبلا در نامه هايی به برخی مشتريان ايرانی خود اعلام می کرد که حساب بانکی آنها را بسته است و دليلی برای اقدام خود ذکر نمی کرد. از سوی ديگر تماس اين افراد با بانک با پاسخ قانع کننده ای روبرو نمی شد، اما تلاش های کنگره ايرانيان کانادا و برخی رسانه مقامات بانک را به پاسخ واداشت.
تلاش های کنگره ايرانيان کانادا در مورد بسته شدن حساب های بانکی از زمانی آغاز شد که ابتدا يک نشريه معتبر چاپ اتاوا موضوع را علنی کرد. سپس اين کنگره از کسانی که حساب های بانکی آنها بسته شده دعوت کرد تا در جلسه ای برای بررسی موضوع حضور بهم رسانند.
پس از اين نشست بود که کنگره کوشش های وسيعی را انجام داد. به دنبال تلاش های پيگير اعضای هيئت مديره کنگره ايرانيان کانادا، مديران بانک تی دی اعلام کردند حاضر هستند در مورد اين موضوع با آنها گفتگو کنند. اين ديدار در برخی رسانه های کانادايی نيز پوشش داده شده است.
دکتر فرخ زندی استاد دانشگاه اقتصاد و رئيس کنگره ايرانيان کانادا به راديو فردا می گويد: «ما از طرف کنگره يک نشست عمومی برگزار کرديم که حدود ۵۰ نفر از قشرهای مختلف ايرانی حضور داشتند و مدارکی ارائه دادند که از ماه می امسال نامه هايی از بانک دريافت کرده اند مبنی بر اينکه بانک حساب آنها را می بندد و مبلغ مانده در حساب را در قالب چک پس می دهد بدون اينکه توضيح بيشتری در مورد علت بسته شدن حسابه به مشتريان خود بدهد. در برخی نامه ها اين گزينه بود که می توانند با وزارت امور خارجه تماس بگيرند و در برخی نامه ها نيز اين تذکر داده شده که موضوع به تحريم ها ارتباط دارد.»
دکتر زندی می افزايد: «در مجموع چنين مخرج مشترکی پيدا شد که همه اين افراد با ايران انتقال پولی داشته اند. افرادی که معاملات بازرگانی انجام داده اند يا کسانی که حقوق بازنشستگی خود را به کانادا انتقال می داده اند و يا فقط يک حساب مشترک با کسی که با ايران نقل و انتقال پولی دارد داشته اند.»
اين فعال مدنی تاکيد دارد که بانک «تی دی» از قوانين تحريم عليه جمهوری اسلامی بهره می برد ولی از قانون تحريم تفسير خودش را داشت و مانند کاسه داغ تر از آش برخورد می کرد.
رئيس کنگره ايرانيان کانادا می گويد «بانک ها معمولا در زمان افتتاح حساب از مشتريان خود می خواهند يک فرم قرارداد را امضا کنند که در آن قيد شده است بانک هر زمانی می تواند حساب آنها را ببندد. و اين موضوعی است که بسياری آن را مورد توجه قرار نمی دهند.»
به گفته دکتر زندی، در نهايت مقامات بانک موافقت کردند با نمايندگان جامعه ايرانی ديدار کنند و اين جلسه در تاريخ ۱۹ جولای در مقر بانک تی دی در قلب تورنتو به مدت يک ساعت اتفاق افتاد.
کاوه شهروز نائب رئيس کنگره ايرانيان کانادا و وکيل دادگستری در مورد ديدار با مقامات بانک به راديو فردا می گويد: اين موفقيت بزرگی بود که ما توانستيم با رئيس کل بانک تی دی کانادا ديدار کنيم چرا که آنها معمولا با گروههای اجتماعی ديدار نمی کنند.
به گفته وی، موضع کنگره ايرانيان کانادا در اين ديدار اين بود بانک اطلاعات لازم را به جامعه نداده و بدون دليل حساب ها را بسته و اين موجب شده بسياری فکر کنند به حقوق شهروندی آنها احترام گذاشته نشده است.
کاوه شهروز تاکيد کرد که ديدار خيلی مفيد بود و آقای تيم هاکی از جامعه ايرانی کانادا عذرخواهی کرد و گفت رفتار و پروسه ما درست نبوده و بايد راه بهتری پيدا می کرديم.
به گفته کاوه شهروز، بانک متوجه شده است که جامعه از اقدام آنها ناراضی است و به همين دليل حاضر شده دوباره تحديدنظر و بررسی کند و با مشتريان تماس برقرار نمايد و همين می تواند به باز شدن حساب عده ای منجر شود.
وکيل دادگستری در کانادا همچنين به محدوديت های بانک ها به دليل وضع قانون تحريم ها اشاره می کند و می گويد علارغم قول بانک تی دی برای رسيدگی اما آنها تابع قانون تحريم ها هستند و بر اساس اين قانون هيچ فرد و نهاد کانادايی حق ندارد با يک فرد و نهاد مالی در ايران رابطه داشته باشد مگر اينکه مبلغ آن زير چهل هزار دلار باشد يا پول بازنشستگی ايرانيان مقيم کانادا باشد. همچنين بر اساس اين قانون، هيچ نهاد يا شخص کانادايی حق ندارد با نهاد يا شخص ايرانی که در ليست تحريم ها قرار دارد ارتباط مالی داشته باشد.
هفته‌ی گذشته نيز انجمن آزادی‌های مدنی کانادا هشدار داد اعمال بانک «تی دی» شايد ناقض منشور حقوق و آزادی‌های کشور باشد. اين واکنش انجمن در گزارشی در روزنامه‌ی تورنتو استار مطرح شد. اين روزنامه معروف کانادايی با خانم سوده قاسمی، شهروند کانادا، به عنوان يکی از مشتريان بانک تی دی که حسابش بسته شده گفتگو کرد. او می‌گويد آخرين باری که پولی از ايران دريافت کرده به چهار سال پيش بر می گردد ولی با اين حال نه تنها حساب خانواده‌اش که حتی وام منزل را بدون هيچ اخطاری بسته‌اند.
سوکانيا پيلای، مدير امنيت ملی انجمن آزادی‌های مدنی، به روزنامه تورنتو استار می گويد: « ما نگرانيم که با اعمال اقدامات جمعی عليه افراد ساکن کانادا بر اساس مکان مبدا آنها شايد حقوق منشوری‌شان را زير پا بگذاريم.»
در اين ديدار آقای تيم هاکی رئيس بانک «تی دی» گفت:«رفتار و پروسه ما درست نبوده و بايد راه بهتری پيدا می کرديم.»
بانک «تی دی» قبلا در نامه هايی به برخی مشتريان ايرانی خود اعلام می کرد که حساب بانکی آنها را بسته است و دليلی برای اقدام خود ذکر نمی کرد. از سوی ديگر تماس اين افراد با بانک با پاسخ قانع کننده ای روبرو نمی شد، اما تلاش های کنگره ايرانيان کانادا و برخی رسانه مقامات بانک را به پاسخ واداشت.
تلاش های کنگره ايرانيان کانادا در مورد بسته شدن حساب های بانکی از زمانی آغاز شد که ابتدا يک نشريه معتبر چاپ اتاوا موضوع را علنی کرد. سپس اين کنگره از کسانی که حساب های بانکی آنها بسته شده دعوت کرد تا در جلسه ای برای بررسی موضوع حضور بهم رسانند.
پس از اين نشست بود که کنگره کوشش های وسيعی را انجام داد. به دنبال تلاش های پيگير اعضای هيئت مديره کنگره ايرانيان کانادا، مديران بانک تی دی اعلام کردند حاضر هستند در مورد اين موضوع با آنها گفتگو کنند. اين ديدار در برخی رسانه های کانادايی نيز پوشش داده شده است.
دکتر فرخ زندی استاد دانشگاه اقتصاد و رئيس کنگره ايرانيان کانادا به راديو فردا می گويد: «ما از طرف کنگره يک نشست عمومی برگزار کرديم که حدود ۵۰ نفر از قشرهای مختلف ايرانی حضور داشتند و مدارکی ارائه دادند که از ماه می امسال نامه هايی از بانک دريافت کرده اند مبنی بر اينکه بانک حساب آنها را می بندد و مبلغ مانده در حساب را در قالب چک پس می دهد بدون اينکه توضيح بيشتری در مورد علت بسته شدن حسابه به مشتريان خود بدهد. در برخی نامه ها اين گزينه بود که می توانند با وزارت امور خارجه تماس بگيرند و در برخی نامه ها نيز اين تذکر داده شده که موضوع به تحريم ها ارتباط دارد.»
دکتر زندی می افزايد: «در مجموع چنين مخرج مشترکی پيدا شد که همه اين افراد با ايران انتقال پولی داشته اند. افرادی که معاملات بازرگانی انجام داده اند يا کسانی که حقوق بازنشستگی خود را به کانادا انتقال می داده اند و يا فقط يک حساب مشترک با کسی که با ايران نقل و انتقال پولی دارد داشته اند.»
اين فعال مدنی تاکيد دارد که بانک «تی دی» از قوانين تحريم عليه جمهوری اسلامی بهره می برد ولی از قانون تحريم تفسير خودش را داشت و مانند کاسه داغ تر از آش برخورد می کرد.
رئيس کنگره ايرانيان کانادا می گويد «بانک ها معمولا در زمان افتتاح حساب از مشتريان خود می خواهند يک فرم قرارداد را امضا کنند که در آن قيد شده است بانک هر زمانی می تواند حساب آنها را ببندد. و اين موضوعی است که بسياری آن را مورد توجه قرار نمی دهند.»
به گفته دکتر زندی، در نهايت مقامات بانک موافقت کردند با نمايندگان جامعه ايرانی ديدار کنند و اين جلسه در تاريخ ۱۹ جولای در مقر بانک تی دی در قلب تورنتو به مدت يک ساعت اتفاق افتاد.
کاوه شهروز نائب رئيس کنگره ايرانيان کانادا و وکيل دادگستری در مورد ديدار با مقامات بانک به راديو فردا می گويد: اين موفقيت بزرگی بود که ما توانستيم با رئيس کل بانک تی دی کانادا ديدار کنيم چرا که آنها معمولا با گروههای اجتماعی ديدار نمی کنند.
به گفته وی، موضع کنگره ايرانيان کانادا در اين ديدار اين بود بانک اطلاعات لازم را به جامعه نداده و بدون دليل حساب ها را بسته و اين موجب شده بسياری فکر کنند به حقوق شهروندی آنها احترام گذاشته نشده است.
کاوه شهروز تاکيد کرد که ديدار خيلی مفيد بود و آقای تيم هاکی از جامعه ايرانی کانادا عذرخواهی کرد و گفت رفتار و پروسه ما درست نبوده و بايد راه بهتری پيدا می کرديم.
به گفته کاوه شهروز، بانک متوجه شده است که جامعه از اقدام آنها ناراضی است و به همين دليل حاضر شده دوباره تحديدنظر و بررسی کند و با مشتريان تماس برقرار نمايد و همين می تواند به باز شدن حساب عده ای منجر شود.
وکيل دادگستری در کانادا همچنين به محدوديت های بانک ها به دليل وضع قانون تحريم ها اشاره می کند و می گويد علارغم قول بانک تی دی برای رسيدگی اما آنها تابع قانون تحريم ها هستند و بر اساس اين قانون هيچ فرد و نهاد کانادايی حق ندارد با يک فرد و نهاد مالی در ايران رابطه داشته باشد مگر اينکه مبلغ آن زير چهل هزار دلار باشد يا پول بازنشستگی ايرانيان مقيم کانادا باشد. همچنين بر اساس اين قانون، هيچ نهاد يا شخص کانادايی حق ندارد با نهاد يا شخص ايرانی که در ليست تحريم ها قرار دارد ارتباط مالی داشته باشد.
هفته‌ی گذشته نيز انجمن آزادی‌های مدنی کانادا هشدار داد اعمال بانک «تی دی» شايد ناقض منشور حقوق و آزادی‌های کشور باشد. اين واکنش انجمن در گزارشی در روزنامه‌ی تورنتو استار مطرح شد. اين روزنامه معروف کانادايی با خانم سوده قاسمی، شهروند کانادا، به عنوان يکی از مشتريان بانک تی دی که حسابش بسته شده گفتگو کرد. او می‌گويد آخرين باری که پولی از ايران دريافت کرده به چهار سال پيش بر می گردد ولی با اين حال نه تنها حساب خانواده‌اش که حتی وام منزل را بدون هيچ اخطاری بسته‌اند.
سوکانيا پيلای، مدير امنيت ملی انجمن آزادی‌های مدنی، به روزنامه تورنتو استار می گويد: « ما نگرانيم که با اعمال اقدامات جمعی عليه افراد ساکن کانادا بر اساس مکان مبدا آنها شايد حقوق منشوری‌شان را زير پا بگذاريم.»