حمايت های سياسی رجب طيب اردوغان نخست وزير اسلامگرای ترکيه از فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، واکنش های منفی قابل ملاحظه ای را در داخل و خارج از ايران برانگيخته است.
اعتراض های مردم ايران عليه روسيه و چين طی ماههای اخير، در واکنش به حمايت های مشابه رهبران دو کشور ياد شده از دولت احمدی نژاد، ميتواند در اندازه هايی وسيعتر متوجه ترکيه گرديده و به تضعيف دولت اردوغان بيانجامد.
دولت اردوغان طی هشت سال گذشته به موفقيت های اقتصادی چشمگيری دست يافته و در منطقه نيز جايگاه ترکيه را بهبود بخشيده است. با اين وجود دولت اسلامگرای ترکيه در داخل آن کشور و همچنين در منطقه با مخالفت های جدی روبرو است. گشودن جبهه ای تازه نزد مردم يک کشور بزرگ همسايه ميتواند به شکست قمار سياسی اردوغان را بانجامد.
اتهام دور شدن از مفاد و روح قانون اساسی ترکيه، که بر جدايی دين از سياست تاکيد دارد، ملی گرايان، زنان، گروههای تحصيلکرده، وبخصوص نيروهای مسلح آن کشور را به برگزاری تظاهرات و اقدام عليه دولت اردوغان برانگيخته است.
کردهای ترکيه نيز که ۱۳ ميليون از جمعيت آن کشور را تشکيل ميدهند، رضايت چندانی از برخورد دولت اردوغان با مسائل مربوط به حقوق قومی و شهروندی خود ندارند.
دولت ترکيه طی پانزده سال اخير در تلاش پيوستن به جامعه اروپا بوده ولی از دست يافتن به اين امتياز باز مانده است. مخالفت فرانسه با قبول يک کشور مسلمان و پرجمعيت نظير ترکيه در جامعه اروپا، اينک از حمايت قوی انگلا مرکر صدراعظم المان نيز برخوردار است.
گرايشها و رفتار های اسلامگرايانه دولت اردوغان به بهبود موقعيت ترکيه نزد دولت ها و افکار عمومی مردم اروپا کمک نکرده و شانس احتمالی پذيرفتن آن کشور در جامعه را افزايش نخواهد داد.
در ار تباط با پذيرفته شدن ترکيه در جامعه اروپا، مخالفت قبرس و مقاومت يونان را نيز بايد افزود. قبرس از زمان اشغال بخش ترک نشين جزيره توسط نيروهای ترکيه آن کشور را خطر امنيت ملی عليه خود تلقی ميکند. دولت اردوغان در جهت تغيير اين نگاه به توفيق مهمی دست نيافته است.
آهنگ نفوذ ترکيه در آسيای مرکزی که طی دهه نود سرعت فراوانی يافته بود، اينک بدليل رقابت و مقابله روسيه بسيار کند تر از پيش شده است.
دولت اردوغان بر اساس ارزيابی خوشبينانه از موقعيت منطقه ای خود و با نيت گسترش دامنه رقابت با روسيه در کشور های ماورای قفقاز، عادی سازی مناسبات با ارمنستان را هدف قرار داد.
موضوع گشودن مرزهای ترکيه با ارمنستان و عادی سازی مناسبات با آن کشور که طی کنفرانس اخير امنيت اتمی در واشنگتن نيز طی ملاقات اردوغان با سرژ سرکيسيان پيگيری شد، در داخل ترکيه و بخصوص در کشور همسايه آذربايجان به مخالفتهای بسيار جدی روبرو است.
جمهوری آذربايجان که تا کنون ترکيه را يک شريک استراتژيکی با اهميت تلقی ميکرد و در جهت جلب رضايت "برادر بزرگتر" امتيازهای تجاری و اقتصادی قابل ملاحظه ای را، بخصوص در زمينه نفت و گاز به آن کشور واگذار کرده بود، اينک از نحوه برخورد دولت اردوغان در جهت عادی سازی مناسبات با ايروان، و عدم رايزنی با باکو در اين زمينه بسيار ناراضی است.
قرار گرفتن در مقابل اسرائيل به بهانه دفاع از حقوق فلسطينيان در نوار غزه و اعتراض به اعمال خشونت از سوی سربازان آن کشور، بخصوص رويارويی خارج از نزاکت ديپلماتيک اردوغان با شيمون پرز رييس جمهور اسرائيل طی کنفرانس هالوکاست در سوييس، روابط تل اويو با آنکارا را ، عليرغم همکاری های گسترده نظامی و اطلاعاتی مابين دو کشور دوست، در موقعيت بسيار دشواری قرار داده است.
رويدادهايی از اين دست اگرچه موقعيت شخصی اردوغان را نزد مردم عادی کشور های مسلمان بهبود بخشيده ، نگرانی هايی را نيز نزد دولتهای منطقه بوجود آورده است.
موضعگيری دولت اردوغان در حمايت از برنامه های اتمی ايران، با در نظر گرفتن مخالفتهای جدی کشور های مسلمان منطقه، تلقی اسرائيل از آن بعنوان خطری عليه موجوديت خود، موضع گيری جدی جامعه اروپا عليه آن، و همچنين تهديد امريکا به متوقف ساختن آن با توسل به هر وسيله، نمی تواند از سوی جامعه جهانی رفتاری دوستانه و متعارفی تلقی شود. ترکيه عضو اصلی پيمان اتلانتيک شمالی ( ناتو) و هم پيمان نظامی امريکا است.
اردوغان در حالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را صلح اميز معرفی ميکند، که حتی عبدالله گل رييس جمهور آن کشور نيز بر نظامی بودن هدفهای آن اذعان کرده است.
علاوه برتصويب و صدور ۵ قطعنامه شورای امنيت عليه ايران طی ۶ سال گذشته، بمنظور متوقف ساختن برنامه برنامه های اتمی دولت احمدی نژاد که مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است، محمد البرادعی دبير کل سابق آژانس طی گزارش ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ خود تاکيد کرد که آژانس قادر به تائيد غير نظامی بودن برنامه های اتمی ايران نيست.
اين نظريه در گزارش آمانو دبيرکل کنونی آژانس نيز طی اولين گزارش او از برنامه های اتمی ايران، مورد تائيد قرار گرفت. با اين وجود نخست وزيرترکيه بی اعتنا به مواضع جامعه جهانی و نهاد های سازمان ملل خود را مخير به داشتن نظری کاملا متفاوت ديده است.
علاوه بر غير نظامی خواندن برنامه های اتمی ايران، دولت اردوغان، مخالفت خود را با اعمال تحريمهای تازه عليه دولت جمهوری اسلامی نيز اعلام داشته است.
دولت اردوغان، بعد از دعوت دولت روسيه از احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس سران شانگهای ۲۴ ساعت پس از اعلام نتايج انتخابات رييس جمهوری که متهم به تقلب و دخالتهای گسترده دولتی بود ، از وی در استانبول پذيرايی کرد و عملا دولت او را که با اعتراضهای گسترده مردم ايران روبرو است مورد تائيد قرار داد.
بنظر ميرسد جانبداری اردوغان از احمدی نژاد بجز در نظر داشتن مصالح تجاری، بنوعی از ديدگاههای اسلامگرايانه و يا احساس شخصی مخالفت با امريکا و اسرائيل نيز نشات ميگيرد. ولی بی ترديد مصالح تجاری در اين راه دارای اهميت بيشتری است.
ارزش مناسبات تجاری ايران با ترکيه در آغاز دولت اردوغان و پيروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ کمتر از ۲ ميليارد دلار بود. ارزش مبادلات تجاری دوکشور، اينک با ۵۰۰ در صد افزايش به ۱۱ ميليارد دلار در سال رسيده و قرار است در پايان سال جاری به ۲۰ ميليارد دلار برسد.
دولت احمدی نژاد حتی پيشنهاد کرده که بخش مهمی از ارزش صادرات نفت و گاز ايران بجای ارز های معتبر مانند دلار و يا يورو به ليره ترکيه پرداخت شود. ايران هم اکنون روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه ميفرستد در حالی که برای تامين نياز های مصرفی در خانه و کارخانه ها ناگزير از واردات حجم گاز بيشتری از ترکمنستان و پرداخت بهايی بيشتری از قيمت فروش به ترکيه است.
دولت احمدی نژاد متعهد شده که حجم مناسبات تجاری دو کشور را که عمدتا شامل صادرات نفت و گاز ايران به ترکيه و خريد کالاهای نه چندان مرغوب مصرفی از آن کشور است طی ۵ سال آينده به ۳۰ ميليارد دلار افزايش دهد. بعلاوه سالانه تا ۱.۵ ميليون گردشگران ايرانی به شهرهای ترکيه سفر کرده و از اين راه نيز درامد های مسافری ترکيه را افزايش ميدهند. اين رقم به اعتباری بيش از هزينه سفر حجاج ايرانی به کشور عربستان سعودی است.
رفتار کنونی اردوغان در اعلام حمايت سياسی از دولت احمدی نژاد هدفهايی مشابه با روسيه و چين را تعقيب ميکند. با اين تفاوت که علاوه بر وجود مرزهای خاکی مشترک مابين دو کشور، مردم ايران و ترکيه از مذهب و پيوند های تاريخی و فرهنگی بسياری نيزبرخوردارند.
در چنين شرايطی برخورد فرصت طلبانه اردوغان با دولت ايران و ترجيح دادن منافع کوتاه مدت بر منافع ماندگارتر ميتواند مناسبات آينده دو کشور را مورد تهديد قرار دهد. رفتار های سياسی اردوغان، بخصوص نزد مردم آذری زبان ايران که يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، نارضايتی های عميقتری را برانگيخته است.
حمايتهای قبلی مسکو و پکن از دولت کنونی ايران با انگيزه تامين منافع تجاری بيشتر و ادامه معاملات سودمند در بخش نفت و گاز و تسليحات، در گذشته اعتراضهای گسترده ای را در داخل و خارج از ايران برانگيخته است. بنظر ميرسد که ترکيه نيز اينک در چنين شرايطی قرار گرفته استن.
بی شک علاوه بر گروههای معترض ايرانيان، فشار های خارجی نيز بدليل موضع گيری های سياسی اردوغان، عليه او در آينده افزايش خواهد يافت. با آنکه اوباما دردو سفر با اهميت به کشور های مسلمان، ترکيه را مقدم بر مصر قرار داده بود، طی کنفرانس امنيت اتمی اخير در واشنگتن، قصد داشت از ديدار دوجانبه با اردوغان خود داری ورزد. سرانجام پس از پادر ميانی های ديپلماتيک به ملاقات کوتاه پانزده دقيقه ای با رو رضايت داد. در صورت ادامه ايستادگی در مقابل جامعه جهانی، اردوغان موقعيت دولت خود را در خطر قرار خواهد داد. در چنين شرايطی فشار های داخلی نيز عليه دولت او ميتواند افزايش يابد.
اعتراض های مردم ايران عليه روسيه و چين طی ماههای اخير، در واکنش به حمايت های مشابه رهبران دو کشور ياد شده از دولت احمدی نژاد، ميتواند در اندازه هايی وسيعتر متوجه ترکيه گرديده و به تضعيف دولت اردوغان بيانجامد.
دولت اردوغان طی هشت سال گذشته به موفقيت های اقتصادی چشمگيری دست يافته و در منطقه نيز جايگاه ترکيه را بهبود بخشيده است. با اين وجود دولت اسلامگرای ترکيه در داخل آن کشور و همچنين در منطقه با مخالفت های جدی روبرو است. گشودن جبهه ای تازه نزد مردم يک کشور بزرگ همسايه ميتواند به شکست قمار سياسی اردوغان را بانجامد.
اتهام دور شدن از مفاد و روح قانون اساسی ترکيه، که بر جدايی دين از سياست تاکيد دارد، ملی گرايان، زنان، گروههای تحصيلکرده، وبخصوص نيروهای مسلح آن کشور را به برگزاری تظاهرات و اقدام عليه دولت اردوغان برانگيخته است.
کردهای ترکيه نيز که ۱۳ ميليون از جمعيت آن کشور را تشکيل ميدهند، رضايت چندانی از برخورد دولت اردوغان با مسائل مربوط به حقوق قومی و شهروندی خود ندارند.
دولت ترکيه طی پانزده سال اخير در تلاش پيوستن به جامعه اروپا بوده ولی از دست يافتن به اين امتياز باز مانده است. مخالفت فرانسه با قبول يک کشور مسلمان و پرجمعيت نظير ترکيه در جامعه اروپا، اينک از حمايت قوی انگلا مرکر صدراعظم المان نيز برخوردار است.
گرايشها و رفتار های اسلامگرايانه دولت اردوغان به بهبود موقعيت ترکيه نزد دولت ها و افکار عمومی مردم اروپا کمک نکرده و شانس احتمالی پذيرفتن آن کشور در جامعه را افزايش نخواهد داد.
در ار تباط با پذيرفته شدن ترکيه در جامعه اروپا، مخالفت قبرس و مقاومت يونان را نيز بايد افزود. قبرس از زمان اشغال بخش ترک نشين جزيره توسط نيروهای ترکيه آن کشور را خطر امنيت ملی عليه خود تلقی ميکند. دولت اردوغان در جهت تغيير اين نگاه به توفيق مهمی دست نيافته است.
آهنگ نفوذ ترکيه در آسيای مرکزی که طی دهه نود سرعت فراوانی يافته بود، اينک بدليل رقابت و مقابله روسيه بسيار کند تر از پيش شده است.
دولت اردوغان بر اساس ارزيابی خوشبينانه از موقعيت منطقه ای خود و با نيت گسترش دامنه رقابت با روسيه در کشور های ماورای قفقاز، عادی سازی مناسبات با ارمنستان را هدف قرار داد.
موضوع گشودن مرزهای ترکيه با ارمنستان و عادی سازی مناسبات با آن کشور که طی کنفرانس اخير امنيت اتمی در واشنگتن نيز طی ملاقات اردوغان با سرژ سرکيسيان پيگيری شد، در داخل ترکيه و بخصوص در کشور همسايه آذربايجان به مخالفتهای بسيار جدی روبرو است.
جمهوری آذربايجان که تا کنون ترکيه را يک شريک استراتژيکی با اهميت تلقی ميکرد و در جهت جلب رضايت "برادر بزرگتر" امتيازهای تجاری و اقتصادی قابل ملاحظه ای را، بخصوص در زمينه نفت و گاز به آن کشور واگذار کرده بود، اينک از نحوه برخورد دولت اردوغان در جهت عادی سازی مناسبات با ايروان، و عدم رايزنی با باکو در اين زمينه بسيار ناراضی است.
قرار گرفتن در مقابل اسرائيل به بهانه دفاع از حقوق فلسطينيان در نوار غزه و اعتراض به اعمال خشونت از سوی سربازان آن کشور، بخصوص رويارويی خارج از نزاکت ديپلماتيک اردوغان با شيمون پرز رييس جمهور اسرائيل طی کنفرانس هالوکاست در سوييس، روابط تل اويو با آنکارا را ، عليرغم همکاری های گسترده نظامی و اطلاعاتی مابين دو کشور دوست، در موقعيت بسيار دشواری قرار داده است.
رويدادهايی از اين دست اگرچه موقعيت شخصی اردوغان را نزد مردم عادی کشور های مسلمان بهبود بخشيده ، نگرانی هايی را نيز نزد دولتهای منطقه بوجود آورده است.
موضعگيری دولت اردوغان در حمايت از برنامه های اتمی ايران، با در نظر گرفتن مخالفتهای جدی کشور های مسلمان منطقه، تلقی اسرائيل از آن بعنوان خطری عليه موجوديت خود، موضع گيری جدی جامعه اروپا عليه آن، و همچنين تهديد امريکا به متوقف ساختن آن با توسل به هر وسيله، نمی تواند از سوی جامعه جهانی رفتاری دوستانه و متعارفی تلقی شود. ترکيه عضو اصلی پيمان اتلانتيک شمالی ( ناتو) و هم پيمان نظامی امريکا است.
اردوغان در حالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی را صلح اميز معرفی ميکند، که حتی عبدالله گل رييس جمهور آن کشور نيز بر نظامی بودن هدفهای آن اذعان کرده است.
علاوه برتصويب و صدور ۵ قطعنامه شورای امنيت عليه ايران طی ۶ سال گذشته، بمنظور متوقف ساختن برنامه برنامه های اتمی دولت احمدی نژاد که مشکوک به پيگيری هدفهای نظامی است، محمد البرادعی دبير کل سابق آژانس طی گزارش ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ خود تاکيد کرد که آژانس قادر به تائيد غير نظامی بودن برنامه های اتمی ايران نيست.
اين نظريه در گزارش آمانو دبيرکل کنونی آژانس نيز طی اولين گزارش او از برنامه های اتمی ايران، مورد تائيد قرار گرفت. با اين وجود نخست وزيرترکيه بی اعتنا به مواضع جامعه جهانی و نهاد های سازمان ملل خود را مخير به داشتن نظری کاملا متفاوت ديده است.
علاوه بر غير نظامی خواندن برنامه های اتمی ايران، دولت اردوغان، مخالفت خود را با اعمال تحريمهای تازه عليه دولت جمهوری اسلامی نيز اعلام داشته است.
دولت اردوغان، بعد از دعوت دولت روسيه از احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس سران شانگهای ۲۴ ساعت پس از اعلام نتايج انتخابات رييس جمهوری که متهم به تقلب و دخالتهای گسترده دولتی بود ، از وی در استانبول پذيرايی کرد و عملا دولت او را که با اعتراضهای گسترده مردم ايران روبرو است مورد تائيد قرار داد.
بنظر ميرسد جانبداری اردوغان از احمدی نژاد بجز در نظر داشتن مصالح تجاری، بنوعی از ديدگاههای اسلامگرايانه و يا احساس شخصی مخالفت با امريکا و اسرائيل نيز نشات ميگيرد. ولی بی ترديد مصالح تجاری در اين راه دارای اهميت بيشتری است.
ارزش مناسبات تجاری ايران با ترکيه در آغاز دولت اردوغان و پيروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ کمتر از ۲ ميليارد دلار بود. ارزش مبادلات تجاری دوکشور، اينک با ۵۰۰ در صد افزايش به ۱۱ ميليارد دلار در سال رسيده و قرار است در پايان سال جاری به ۲۰ ميليارد دلار برسد.
دولت احمدی نژاد حتی پيشنهاد کرده که بخش مهمی از ارزش صادرات نفت و گاز ايران بجای ارز های معتبر مانند دلار و يا يورو به ليره ترکيه پرداخت شود. ايران هم اکنون روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب گاز به ترکيه ميفرستد در حالی که برای تامين نياز های مصرفی در خانه و کارخانه ها ناگزير از واردات حجم گاز بيشتری از ترکمنستان و پرداخت بهايی بيشتری از قيمت فروش به ترکيه است.
دولت احمدی نژاد متعهد شده که حجم مناسبات تجاری دو کشور را که عمدتا شامل صادرات نفت و گاز ايران به ترکيه و خريد کالاهای نه چندان مرغوب مصرفی از آن کشور است طی ۵ سال آينده به ۳۰ ميليارد دلار افزايش دهد. بعلاوه سالانه تا ۱.۵ ميليون گردشگران ايرانی به شهرهای ترکيه سفر کرده و از اين راه نيز درامد های مسافری ترکيه را افزايش ميدهند. اين رقم به اعتباری بيش از هزينه سفر حجاج ايرانی به کشور عربستان سعودی است.
رفتار کنونی اردوغان در اعلام حمايت سياسی از دولت احمدی نژاد هدفهايی مشابه با روسيه و چين را تعقيب ميکند. با اين تفاوت که علاوه بر وجود مرزهای خاکی مشترک مابين دو کشور، مردم ايران و ترکيه از مذهب و پيوند های تاريخی و فرهنگی بسياری نيزبرخوردارند.
در چنين شرايطی برخورد فرصت طلبانه اردوغان با دولت ايران و ترجيح دادن منافع کوتاه مدت بر منافع ماندگارتر ميتواند مناسبات آينده دو کشور را مورد تهديد قرار دهد. رفتار های سياسی اردوغان، بخصوص نزد مردم آذری زبان ايران که يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل ميدهند، نارضايتی های عميقتری را برانگيخته است.
حمايتهای قبلی مسکو و پکن از دولت کنونی ايران با انگيزه تامين منافع تجاری بيشتر و ادامه معاملات سودمند در بخش نفت و گاز و تسليحات، در گذشته اعتراضهای گسترده ای را در داخل و خارج از ايران برانگيخته است. بنظر ميرسد که ترکيه نيز اينک در چنين شرايطی قرار گرفته استن.
بی شک علاوه بر گروههای معترض ايرانيان، فشار های خارجی نيز بدليل موضع گيری های سياسی اردوغان، عليه او در آينده افزايش خواهد يافت. با آنکه اوباما دردو سفر با اهميت به کشور های مسلمان، ترکيه را مقدم بر مصر قرار داده بود، طی کنفرانس امنيت اتمی اخير در واشنگتن، قصد داشت از ديدار دوجانبه با اردوغان خود داری ورزد. سرانجام پس از پادر ميانی های ديپلماتيک به ملاقات کوتاه پانزده دقيقه ای با رو رضايت داد. در صورت ادامه ايستادگی در مقابل جامعه جهانی، اردوغان موقعيت دولت خود را در خطر قرار خواهد داد. در چنين شرايطی فشار های داخلی نيز عليه دولت او ميتواند افزايش يابد.