با اعلام نتايج اوليه کنکور سراسری و توزيع کارنامه داوطلبان مرحله دوم پذيرش دانشجو که به انتخاب رشته توسط آنها اختصاص دارد آغاز خواهد شد.به گفته مسئولين سازمان سنجش از ميان يک ميليون و ۲۸۷ هزار داوطلب ورود به دانشگاه که در امتحان سراسری ۱۰ تا ۱۲ تير ماه امسال در گروه های ۵ گانه آزمايشی (رياضی و فنی، هنر، زبان های خارجی، علوم تجربی، علوم انسانی) شرکت کردند کمی بيش از ۵۰۰ هزار نفر خواهند توانست به موسسات آموزش عالی دولتی راه پيدا کنند. اين بدان معناست که ۴۰ درصد از داوطلبان امسال در يکی از رشته های دانشگاه های دولتی پذيرفته خواهند شد.
مشکل مهم کسانی که امتياز "قابل قبولی" دارند (بيش از ۹۰۰ هزار نفر) و از نظر وزارت علوم "مجاز به انتخاب رشته" هستند آشتی دادن نمره و رتبه کسب شده در کنکور با علاقه به يک رشته و يا شاخه علمی است.
قمار برسر آينده
اگر برای کسانی که درشمار دو و يا سه رقمی های کنکور هستند مشکل زيادی برای انتخاب وجود ندارد و آنها کم و بيش به آسانی قادر خواهند بود به رشته و دانشگاه مورد نظر خود راه يابند برای اکثريت بسيار بزرگ داوطلبان دوران دلهره و اضطراب جديدی آغاز می شود. آنها بايد در فرصت بسيار کوتاهی با توجه به نمره و رتبه کسب شده تصميم بگيرند به کدام رشته و به کدام دانشگاه بروند. اين انتخاب برای کسانی که رتبه های ۵ يا ۶ رقمی دارند بيشتر به يک قمار برسر آينده خود شبيه است. جه بسا ارزيابی نادرست درباره اين يا آن دانشگاه و رشته آنها را از رسيدن به هدف خود باز دارد.
آنچه بر دشواری تصميم گيری درباره رشته تحصيلی و دانشگاه می افزايد وجود انواع سهميه ها و محدويت ها است. بومی گزينی و تحميل انواع محدوديت های ديگر کار انتخاب و سر درآوردن از معادله پيچيده نمره، رتبه و بخت موفقيت را مشکل می کند بويژه آنکه بسياری از داوطلبان شتاخت چندانی هم از رشته های گوناگون دانشگاهی ندارند و گاه انتخاب آنها بيشتر به احتمال قبول شدن در دانشگاه و يا رشته خاصی مربوط است تا شناخت و علاقه واقعی به رشته ای که برای خود برمی گزينند.
پيچيده و حساس بودن نحوه انتخاب رشته سبب شده تا کار موسسات خصوصی خدمات مشاوره ای در زمينه دانشگاهی حسابی رونق گيرد. در کنار کلاس های کنکوری که گاه از سال های اول دوره متوسطه شروع می شود گسترش اين گونه امکانات خصوصی يکی ديگر از اشکال بی عدالتی آموزشی است.
در ايران بر خلاف بسياری از کشورهای ديگر با وجود رشد آموزش متوسطه و عالی، امکانات مشاوره ای و اطلاع رسانی در درون واحدهای آموزشی مورد توجه چندانی قرار نگرفته و بسياری از جوانان بدون شناخت و اطلاعات کافی گام به اين آزمون دشوار زندگی خود می گذارند.
موضوع علاقه به رشته انتخابی و شناخت موضوع آن و رابطه اش با بازار کار يکی از اصلی ترين ايرادهايی است که به شيوه فعلی کنکور در ايران می توان گرفت. کسانی به رشته هايی می روند که نه تنها شناخت اوليه ای چندانی از آن ندارند، که گاه بيشتر از روی اجبار و فقط برای راه يافتن به دانشگاه آنرا انتخاب می کنند. پی آمد آسيب شناسانه روند کنونی اين است که شماری از دانشجويان از رشته خود ناراضی هستند و علاقه ای هم به آن ندارند.
به همين دليل هم بخشی از شرکت کنندگان کنکور هر سال پشيمان شدگان و ناراضی های کنکور سال های پيش اند که به اميد قبولی در رشته ای مورد علاقه خود و يا رشته ای که از نظر آنها "بالاتر" است بار ديگر در کنکور شرکت می کنند.
اما ماجرای کنکور و ورود به دانشگاه به معنای گشوده شدن راه آينده شغلی و علمی برای جوان ايرانی نيست. اگر در گذشته های دورتر قبول شدن در دانشگاه دورنمای روشنی در برابر جوانان قرار می داد اکنون سال هاست با افزايش پر شتاب ظرفيت دانشگاه ها و رکود نسبی بازار کار جامعه ما با پديده رو به رشدی بنام بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی روبروست. طبق برآوردهای رسمی فقط حدود نيمی از فارغ اتحصيلان دانشگاهی هر سال می توانند برای خود شغلی در بازار کار ايران دست و پا کنند.
برای درک بهتر شرايط کنونی آموزش عالی ايران شايد لازم باشد آن را با کشورهای ديگر مقايسه کنيم. برای مثال فرانسه با ۶۵ ميليون جمعيت و بازار کار ۲۸ ميليونی خود حدود ۲.۳ ميليون دانشجو دارد. آلمان با جمعيت حدود ۸۲ ميليون نفر و نيروی کار ۴۵ ميليون نفری خود حدود ۲.۲ ميليون دانشجو دارد. در فرانسه و آلمان ميزان اشتغال در بخش کشاورزی بين ۲ تا ۳ درصد است و نياز بخش های مدرن اقتصاد به نيروی انسانی ماهر سبب می شود که با وجود بحران های مقطعی کسانی که دانشگاه را به پايان ميرسانند با سهولت بيشتری نسبت به بقيه جوانان جذب بازار کار شوند.
بازار کار ۲۳ ميليونی، ۳.۵ ميليون دانشجو
در ايران برای جمعيت ۷۴ ميليونی و يک بازار کار ۲۳ ميليونی بيش از ۳.۵ ميليون دانشجو وجود دارد. اين در حالی است که بخش های مدرن اقتصاد ايران با کندی تحول می پذيرد و هنوز حدود ۲۲ درصد چمعيت فعال در شاخه های کشاورزی به کار مشغولند.
رشد پرشتاب آموزش عالی ايران در ۲۰ سال گذشته بيشتر در رابطه با تقاضای اجتماعی برای تحصيلات دانشگاهی بوده تا نيازهای واقعی بازار کار.
در کنار اين مشکل اساسی، کيفيت آموزش و عدم يادگيری مهارت ها و توانايی های لازم سبب می شود که شماری از فارغ التحصيلان نتوانند به نيازهای واقعی بازار کار پاسخ دهند. براساس داده های مرکز آمارنيروی انسانی تحصيل کرده دانشگاهی در بازار کار ايران بطور متوسط در ۲۰ سال گذشته سالانه ۷ درصد رشد کرده در حاليکه شمار فارغ التحصيلان در اين دوره زمانی از رشد متوسطی معادل ۱۶ درصد در سال برخوردار بوده است. نتيجه طبيعی اين شکاف بيکار ماندن سالانه صدها هزار فارغ التحصيل آموزش عالی در ايران می شود.
رکود اقتصادی ايران و کندی رشد رشته های جديد فعاليت در بخش های خدمات و صنعت سبب شده که پويايی آموزش عالی نتواند به توسعه اقتصاد ايران - آنگونه که در ساير کشورهای نوظهور شاهديم- کمک کند. پديده بيکاری دانش آموختگان دانشگاهی حتی دامن حوزه هايی مانند پزشکی، پيرا پزشکی، کشاورزی و مهندسی را که در گذشته چيزی بنام بيکاری نمی شتاختند را هم گرفته است. نرخ رسمی بيکاری در ميان دانش آموختگان دانشگاهی از به مرز ۲۵ درصد ميرسد در حاليکه همين شاخص برای افراد بيسواد و کم سواد کمتر از ۵ درصد است. بيکاری نيروی انسانی تحصيل کرده در ميان زنان دو برابر مردان است.
برای گروه بزرگ بيکارانی که تحصيلات دانشگاهی هم دارد گاه راهی جز ادامه تحصيل، کار در رشته های غير تخصصی و يا خروج از کشور باقی نمی ماند. يکی از دلايل هجوم بی سابقه فارغ التحصيلان کارشناسی به کنکور کارشناسی ارشد همين رکود بازار کار است. سال گذشته رقم شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد از ۸۵۰ هزار نفر هم گذشت. در حقيقت با کم رنگ شدن جايگاه کنکور سراسری سنتی ما با پديده جديدی بنام پشت کنکورهای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا روبرو هستيم که هر سال هم ابعاد گسترده تری بخود می گيرد.
گذشتن از هفت خوان کنکور و ورود به دانشگاه در ايران به معنای پايان دشواری ها نيست. دورنمای تيره بازار کار و کيفيت پائين آموزشی شماری از دانشگاه ها سبب می شود دانشجويان از فردای قبولی نگران آينده شغلی خود باشند.