دخالت وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری در امور دانشگاه ها هر روز دامنه وسيعتری به خود می گيرد. مسئولين اين وزارت نه تنها در زمينه های اصلی سياست گذاری و مديريت بسيار فعال تر از گذشته وارد عمل می شوند بلکه حوزه نظارت و دخالت خود را به زمينه هايی گسترش داده اند که در سنت دانشگاهی ايران به اختيارات داخلی خود موسسات آموزش عالی مربوط می شود. جديدترين دست اندازی وزارت علوم به اختيارات داخلی دانشگاه اجرای نظام متمرکز گزينش هئيت علمی است.
کامران دانشجو وزير علوم در سخنرانی خود در در جمع اساتيد دانشگاه و شرکت‌کنندگان در اولين دوره طرح بصيرت اساتيد بسيجی دانشگاه بوعلی سينا همدان اعلام کرد که در جذب اعضای هیأت علمی، تغييراتی در حال انجام است وتمامی دانشگاه‌ها از اين پس،تنها بايد از طريق سايت متمرکز وزارت علوم، که ثبت‌نام در آن برای جذب هیأت علمی، از ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ آغاز می‌شود، اقدام به جذب اعضای هیأت علمی مورد نياز خود کنند (فارس، ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ ).
گزينش هیأت علمی با تفتيش عقايد
با آنکه وزير علوم برای توجيه اين طرح سعی می کند بيشتر پشت سردلايل اداری پنهان شود اما کافيست بخش های ديگر سخنان وزير و همکارانش و يا نوشته های سايت متمرکز گزينش اعضای هیأت علمی و پرسش های فرم ثبت نام را در کنار اين سياست جديد گذاشت تا به نيت واقعی وزارت علوم پی برد. بروی صفحه اصلی سايت از "ضرورت حفظ شان و قداست والای محيط های علمی آموزش عالی کشور" و "لزوم بهره وری از استادان فرهيخته، کار آمد و مومن به آرمان های انقلاب اسلامی" سخن به ميان می آيد و در فرم ثبت نام متقاضيان نيز پرسش هايی در زمينه حفظ بودن قرآن يا نهج البلاغه، همکاری با بسيج و يا "نهاد مقام معظم رهبری" مطرح می شود. به نظر می رسد با گزينش هیأت علمی توسط وزارت علوم، تفتيش عقايد در سياست های استخدامی دانشگاه شکل علنی و مرکزی بخود می گيرد.
وزير علوم هنگام معرفی سياست متمرکز جذب اعضای هیأت علمی تصريح کرد "می‌خواهيم اساتيدی جذب کنيم که به نظام ولايت فقيه معتقد باشند. دانشگاه بايد در چارچوب سياست‌های دولت و نظام کار کند و نبايد در دانشگاه هر کس برای خودش، چارچوبی تعريف کند، چرا که ما برای دانشگاه قداست قايل هستيم و اين قداست بر مبنای علم، تهذيب و تربيت است". (فارس، ۱۸ مرداد ۱۳۸۹). در همين مصاحبه وزير علوم گفت که " دانشگاه، متون درسی، اساتيد، دانشجويان، کارمندان، روابط عمومی ها، وزير و معاونين اگر جامعه را به سمت جامعه هم تراز با امام (ره) سوق دادند ارزش دارد".
برخورد با استادان "سکولار"
در زمينه سياسی و ايدئولوژيک وزير علوم البته چند ماهی است شمشيرش را از رو بسته است و با صراحت کم نظيری اعضای هيئت علمی دانشگاه را مورد تهديد قرار می دهد. وی پيشتر نيز با بيان اين که از سوی نظام ماموريت دارد، گفته بود: «در دانشگاه نيازی به اساتيدی داريم که التزام به ولايت فقيه دارند، به اساتيدی که جهان بينی اسلامی را قبول ندارند نياز نداريم» (فارس، ۲۴ فروردين ۱۳۸۹).
ضرورت برخورد با استادان غير همسو بطور مکرر از سوی دست اندرکاران حکومتی نيز طرح می شود. در يکی از اين آخرين اظهار نظرها عليرضا سليمی عضو هئيت رئيسه کميسيون آموزش مجلس در مصاحبه با ايسنا (۱۵ مرداد ۱۳۸۹) " پالايش دانشگاه‌ها از اساتيدی که ديدگاه سکولار دارند" را يکی از "اولويت‌های مورد توجه آموزش عالی در سال تحصيلی جديد" دانسته و عنوان کرد که "تنها علم نمی‌تواند نجات‌بخش کشور باشد، استادی که رويکرد سکولار دارد و سخن اسلامی می‌گويد، اما ليبرالی می‌انديشد، نمی‌تواند دانشجويان کشور را اغناء کنند". در دو سال گذشته موضوع چگونگی برخورد با استادان غير همسو بارها مورد بحث قرار گرفته است. بسياری در پس بازنشستگی های اداری و يا اجباری شماری از دانشگاهيان سرشناس و يا کارشکنی در ترفيع آنها را بيشتر نوعی کنار گذاشتن استادان غير همسو قلمداد می کنند.
دخالت های وزارت علوم در امور مربوط به هئيت های علمی در يک سال اخير اشکال گوناگون و دامنه بی سابقه ای يافته است. دانشگاه ها ديگر در بسياری از امور مربوط به جذب و ارتقای علمی اعضای هیأت علمی و يا حتی اعطای فرصت های مطالعاتی همان استقلال نيم بند گذشته را هم ندارند و همانند يک مدرسه ابتدايی به مجری اوامر وزارت علوم و وزير و مشاوران او تبديل شده اند. در کنار بخشنامه های رنگارنگ و تغييرات مديريتی غير منتظره از بالا (صحبت از تغيير مديريت ۲۲ دانشگاه در ميان است) و بدون اطلاع دست اندرکاران هر واحد دانشگاهی، افزايش نقش حراست و يا فعال شدن بسيح در زمينه خبرچينی و امنيتی نمونه هايی از اين دخالت ها هستند.
اصل بنيادی استقلال دانشگاه
استقلال علمی دانشگاه يکی از بنيادی ترين اصول فعاليت های علمی و پژوهشی در سراسر جهان را تشکيل می دهد. در دنيای غرب، استقلال دانشگاه در برابرنهادهای قدرت به نوعی عصاره تجربه ۷ قرن فعاليت دانشگاهی است. استقلال علمی دانشگاه دارای دو بعد اصلی است :
بعد اول به آزادی و مصونت کامل استادان و پژوهشگران در انتخاب موضوعات تدريس و پژوهش مربوط می شود. اين بدان معناست که دولت و ديگر نهادهای قدرت در جامعه نمی توانند اراده خود را به دانشگاه تحميل کنند و استادان در کار پژوهش و آموزش و طرح نظرات و دستاوردهای علمی خود از آزادی کامل برخورداند.
بعد دوم استقلال علمی به اختيارات دانشگاه برای انتخاب اعضای هئيت علمی با معيارها و ضوابط آکادميک و عدم مداخله نهادهای غير دانشگاهی باز می گردد.
اين دو اصل بنيادی در فعاليت های دانشگاه تضمين کننده جايگاه کليدی اين نهاد در توسعه علم و انديشه است. اگر دانشگاه توانسته در ۲ قرن گذشته نقش مهمی در پيشرفت های فکری و علمی جامعه بشری ايفا کند اين از جمله به دليل برخورداری از استقلال علمی و فکری و آزادی در نقد، کاوش و پژوهش در همه زمينه های مربوط به انسان، جامعه و طبيعت بوده است.
جامعه مدرن از طريق نهادی کردن امر نقد و پژوهش در مکانی بنام دانشگاه پذيرفته است که در حوزه انديشه و علم نبايد خطوط قرمز، ممنوعيت و محدويت فکری و نظری وجود داشته باشد. اين جهت گيری بنيادی همجنين به معنای وداع هميشگی با حقيقت ابدی و جاودانه و نفی مطلق انديشی است. درست به همين خاطر است که استقلال دانشگاه در برابر نهادهای قدرت و آزادی بی قيد و شرط نقد به شرط اصلی وجودی دانشگاه در مفهوم مدرن آن تبديل شده است.
پی آمدهای نفی استقلال دانشگاه
در ايران از زمان شکل گيری آموزش عالی جديد در قرن نوزدهم رابطه دانشگاه با نهادهای قدرت همواره با تنش و بدبينی متقابل همراه بوده است. انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ و بسته شدن دو ساله دانشگاه و اخراج حدود ۴۰ درصد از اعضای هیأت علمی آن زمان نقطه اوج اين تنش يود. اما دخالت های اخير دولت احمدی نژاد نيز در تاريخ دانشگاهی ايران کم نظير است.
فشار های سياسی، ايدئولوژيک و اداری بروی استادان می تواند چند پی آمد منفی مستقيم برای جامعه علمی و دانشگاهی ايران داشته باشد.
اين فشارهای و برخوردهای محدود کننده پيش از هر چيز به کيفيت علمی دانشگاه ها و ساير مراکز پژوهشی ايران لطمه ميزند. بدون آزادی و بدون حس مصونيت کامل استاد و دانشجو امر تدريس و پژوهش دچار اختلال و افت کيفی جدی خواهد شد.
پی آمد مهم ديگر اين سياست های محدود کننده تشديد روند فرار مغزها خواهد بود. ايران هم اکنون از نظر ميزان مهاجرت نيروی کارآمد و پژوهشگر به خارج از کشور (نسبت به جمعيت خود) در صدر کشورهای مهاجر فرست دنيا قرار دارد و اين نوع سياست ها همچون گذشته پی آمدی جز شتاب گرفتن اين روند منفی نخواهد داشت.
تحميل صافی های سياسی و ايدئولوژيک و وجود فضای امنيتی همچنين به گسترش فرهنگ ريا و تظاهر و نيز خودسانسوری در ميان استادان و دانشجويان منجر خواهد شد. وجود فرهنگ سانسور و خودسانسوری به معنای نوعی خفقان فکری محيط های علمی ايران و از ميان رفتن امکان نقد نظری و فکری و صراحت علمی است.
سرباز در دانشگاه تربيت نمی شود
وزير علوم و ديگر دست اندرکاران ريز و درشت حکومتی انتظار دارند دانشگاه "سربازان صاحب زمان" را برای جامعه اسلامی مورد نظر آنها تربيت کند. اين نگرش بدان معناست که انديشه ورزی، پرسش گری، نقادی و آزاد انديشی بايد تابعی از "وظيفه مقدس" تربيت چنين "سربازانی" باشد. در حاليکه تربيت جوانان برای تبديل شدن آنها به "سربازان صاحب زمان" در حقيقت نياز به دانشگاه ندارد. سرباز در پادگان تربيت می شود و دانشگاه مکان مناسبی برای تربيت سرباز نيست. به همين دليل هم سياست تربيت سرباز بخاطر تضاد آن با جوهر وجودی دانشگاه چيزی جز شنا کردن در خلاف مسير آب نخواهد بود.
کامران دانشجو وزير علوم در سخنرانی خود در در جمع اساتيد دانشگاه و شرکت‌کنندگان در اولين دوره طرح بصيرت اساتيد بسيجی دانشگاه بوعلی سينا همدان اعلام کرد که در جذب اعضای هیأت علمی، تغييراتی در حال انجام است وتمامی دانشگاه‌ها از اين پس،تنها بايد از طريق سايت متمرکز وزارت علوم، که ثبت‌نام در آن برای جذب هیأت علمی، از ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ آغاز می‌شود، اقدام به جذب اعضای هیأت علمی مورد نياز خود کنند (فارس، ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ ).
گزينش هیأت علمی با تفتيش عقايد
با آنکه وزير علوم برای توجيه اين طرح سعی می کند بيشتر پشت سردلايل اداری پنهان شود اما کافيست بخش های ديگر سخنان وزير و همکارانش و يا نوشته های سايت متمرکز گزينش اعضای هیأت علمی و پرسش های فرم ثبت نام را در کنار اين سياست جديد گذاشت تا به نيت واقعی وزارت علوم پی برد. بروی صفحه اصلی سايت از "ضرورت حفظ شان و قداست والای محيط های علمی آموزش عالی کشور" و "لزوم بهره وری از استادان فرهيخته، کار آمد و مومن به آرمان های انقلاب اسلامی" سخن به ميان می آيد و در فرم ثبت نام متقاضيان نيز پرسش هايی در زمينه حفظ بودن قرآن يا نهج البلاغه، همکاری با بسيج و يا "نهاد مقام معظم رهبری" مطرح می شود. به نظر می رسد با گزينش هیأت علمی توسط وزارت علوم، تفتيش عقايد در سياست های استخدامی دانشگاه شکل علنی و مرکزی بخود می گيرد.
وزير علوم هنگام معرفی سياست متمرکز جذب اعضای هیأت علمی تصريح کرد "می‌خواهيم اساتيدی جذب کنيم که به نظام ولايت فقيه معتقد باشند. دانشگاه بايد در چارچوب سياست‌های دولت و نظام کار کند و نبايد در دانشگاه هر کس برای خودش، چارچوبی تعريف کند، چرا که ما برای دانشگاه قداست قايل هستيم و اين قداست بر مبنای علم، تهذيب و تربيت است". (فارس، ۱۸ مرداد ۱۳۸۹). در همين مصاحبه وزير علوم گفت که " دانشگاه، متون درسی، اساتيد، دانشجويان، کارمندان، روابط عمومی ها، وزير و معاونين اگر جامعه را به سمت جامعه هم تراز با امام (ره) سوق دادند ارزش دارد".
برخورد با استادان "سکولار"
در زمينه سياسی و ايدئولوژيک وزير علوم البته چند ماهی است شمشيرش را از رو بسته است و با صراحت کم نظيری اعضای هيئت علمی دانشگاه را مورد تهديد قرار می دهد. وی پيشتر نيز با بيان اين که از سوی نظام ماموريت دارد، گفته بود: «در دانشگاه نيازی به اساتيدی داريم که التزام به ولايت فقيه دارند، به اساتيدی که جهان بينی اسلامی را قبول ندارند نياز نداريم» (فارس، ۲۴ فروردين ۱۳۸۹).
ضرورت برخورد با استادان غير همسو بطور مکرر از سوی دست اندرکاران حکومتی نيز طرح می شود. در يکی از اين آخرين اظهار نظرها عليرضا سليمی عضو هئيت رئيسه کميسيون آموزش مجلس در مصاحبه با ايسنا (۱۵ مرداد ۱۳۸۹) " پالايش دانشگاه‌ها از اساتيدی که ديدگاه سکولار دارند" را يکی از "اولويت‌های مورد توجه آموزش عالی در سال تحصيلی جديد" دانسته و عنوان کرد که "تنها علم نمی‌تواند نجات‌بخش کشور باشد، استادی که رويکرد سکولار دارد و سخن اسلامی می‌گويد، اما ليبرالی می‌انديشد، نمی‌تواند دانشجويان کشور را اغناء کنند". در دو سال گذشته موضوع چگونگی برخورد با استادان غير همسو بارها مورد بحث قرار گرفته است. بسياری در پس بازنشستگی های اداری و يا اجباری شماری از دانشگاهيان سرشناس و يا کارشکنی در ترفيع آنها را بيشتر نوعی کنار گذاشتن استادان غير همسو قلمداد می کنند.
دخالت های وزارت علوم در امور مربوط به هئيت های علمی در يک سال اخير اشکال گوناگون و دامنه بی سابقه ای يافته است. دانشگاه ها ديگر در بسياری از امور مربوط به جذب و ارتقای علمی اعضای هیأت علمی و يا حتی اعطای فرصت های مطالعاتی همان استقلال نيم بند گذشته را هم ندارند و همانند يک مدرسه ابتدايی به مجری اوامر وزارت علوم و وزير و مشاوران او تبديل شده اند. در کنار بخشنامه های رنگارنگ و تغييرات مديريتی غير منتظره از بالا (صحبت از تغيير مديريت ۲۲ دانشگاه در ميان است) و بدون اطلاع دست اندرکاران هر واحد دانشگاهی، افزايش نقش حراست و يا فعال شدن بسيح در زمينه خبرچينی و امنيتی نمونه هايی از اين دخالت ها هستند.
اصل بنيادی استقلال دانشگاه
استقلال علمی دانشگاه يکی از بنيادی ترين اصول فعاليت های علمی و پژوهشی در سراسر جهان را تشکيل می دهد. در دنيای غرب، استقلال دانشگاه در برابرنهادهای قدرت به نوعی عصاره تجربه ۷ قرن فعاليت دانشگاهی است. استقلال علمی دانشگاه دارای دو بعد اصلی است :
بعد اول به آزادی و مصونت کامل استادان و پژوهشگران در انتخاب موضوعات تدريس و پژوهش مربوط می شود. اين بدان معناست که دولت و ديگر نهادهای قدرت در جامعه نمی توانند اراده خود را به دانشگاه تحميل کنند و استادان در کار پژوهش و آموزش و طرح نظرات و دستاوردهای علمی خود از آزادی کامل برخورداند.
بعد دوم استقلال علمی به اختيارات دانشگاه برای انتخاب اعضای هئيت علمی با معيارها و ضوابط آکادميک و عدم مداخله نهادهای غير دانشگاهی باز می گردد.
اين دو اصل بنيادی در فعاليت های دانشگاه تضمين کننده جايگاه کليدی اين نهاد در توسعه علم و انديشه است. اگر دانشگاه توانسته در ۲ قرن گذشته نقش مهمی در پيشرفت های فکری و علمی جامعه بشری ايفا کند اين از جمله به دليل برخورداری از استقلال علمی و فکری و آزادی در نقد، کاوش و پژوهش در همه زمينه های مربوط به انسان، جامعه و طبيعت بوده است.
جامعه مدرن از طريق نهادی کردن امر نقد و پژوهش در مکانی بنام دانشگاه پذيرفته است که در حوزه انديشه و علم نبايد خطوط قرمز، ممنوعيت و محدويت فکری و نظری وجود داشته باشد. اين جهت گيری بنيادی همجنين به معنای وداع هميشگی با حقيقت ابدی و جاودانه و نفی مطلق انديشی است. درست به همين خاطر است که استقلال دانشگاه در برابر نهادهای قدرت و آزادی بی قيد و شرط نقد به شرط اصلی وجودی دانشگاه در مفهوم مدرن آن تبديل شده است.
پی آمدهای نفی استقلال دانشگاه
در ايران از زمان شکل گيری آموزش عالی جديد در قرن نوزدهم رابطه دانشگاه با نهادهای قدرت همواره با تنش و بدبينی متقابل همراه بوده است. انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ و بسته شدن دو ساله دانشگاه و اخراج حدود ۴۰ درصد از اعضای هیأت علمی آن زمان نقطه اوج اين تنش يود. اما دخالت های اخير دولت احمدی نژاد نيز در تاريخ دانشگاهی ايران کم نظير است.
فشار های سياسی، ايدئولوژيک و اداری بروی استادان می تواند چند پی آمد منفی مستقيم برای جامعه علمی و دانشگاهی ايران داشته باشد.
اين فشارهای و برخوردهای محدود کننده پيش از هر چيز به کيفيت علمی دانشگاه ها و ساير مراکز پژوهشی ايران لطمه ميزند. بدون آزادی و بدون حس مصونيت کامل استاد و دانشجو امر تدريس و پژوهش دچار اختلال و افت کيفی جدی خواهد شد.
پی آمد مهم ديگر اين سياست های محدود کننده تشديد روند فرار مغزها خواهد بود. ايران هم اکنون از نظر ميزان مهاجرت نيروی کارآمد و پژوهشگر به خارج از کشور (نسبت به جمعيت خود) در صدر کشورهای مهاجر فرست دنيا قرار دارد و اين نوع سياست ها همچون گذشته پی آمدی جز شتاب گرفتن اين روند منفی نخواهد داشت.
تحميل صافی های سياسی و ايدئولوژيک و وجود فضای امنيتی همچنين به گسترش فرهنگ ريا و تظاهر و نيز خودسانسوری در ميان استادان و دانشجويان منجر خواهد شد. وجود فرهنگ سانسور و خودسانسوری به معنای نوعی خفقان فکری محيط های علمی ايران و از ميان رفتن امکان نقد نظری و فکری و صراحت علمی است.
سرباز در دانشگاه تربيت نمی شود
وزير علوم و ديگر دست اندرکاران ريز و درشت حکومتی انتظار دارند دانشگاه "سربازان صاحب زمان" را برای جامعه اسلامی مورد نظر آنها تربيت کند. اين نگرش بدان معناست که انديشه ورزی، پرسش گری، نقادی و آزاد انديشی بايد تابعی از "وظيفه مقدس" تربيت چنين "سربازانی" باشد. در حاليکه تربيت جوانان برای تبديل شدن آنها به "سربازان صاحب زمان" در حقيقت نياز به دانشگاه ندارد. سرباز در پادگان تربيت می شود و دانشگاه مکان مناسبی برای تربيت سرباز نيست. به همين دليل هم سياست تربيت سرباز بخاطر تضاد آن با جوهر وجودی دانشگاه چيزی جز شنا کردن در خلاف مسير آب نخواهد بود.