اسلامگرايان حاکم بر ايران در حوزه‌ی روابط صميمی با چهار واقعيت اجتماعی روبرو هستند: ۱) بسط روابط ميان دختران و پسران پيش از ازدواج حتی در خانواده‌های مذهبی و مکتبی و نيز در مناطق فقير نشين و طبقه‌ی زير متوسط، ۲) افزايش ميزان طلاق (از يک طلاق به دوازده ازدواج در سال های گذشته به يک به هفت در سراسر کشور و يک به چهار در تهران) بالاخص ميان زوج‌های جوان که افراد را از روابط خانوادگی رها کرده و فراهم آورنده‌ی روابط آزاد تر ميان زنان و مردان مطلقه است، ۳) دشوار شدن ازدواج با هزينه‌های سنگين مراسم و مهريه‌های غير قابل پرداخت (اکثرا بالای ۵۰۰ سکه طلا)، و ۴) تنوع يابی روابط صميمی از نوع زندگی مشترک يک دختر و پسر بدون ازدواج (در خانه‌ی يکی از والدين يا جدا از آنها)، زندگی مشترک همجنسگرايان زن و همجنسگرايان مرد، خانواده‌های با سرپرستی زنان، و افرادی که تنها زندگی کرده و روابط آزادی با جنس مخالف خود دارند.
دستگاه‌های دولتی با نگرش دولت- محور به چهار راه حل برای مقابله با اين واقعيات رسيده‌اند: ۱) تشويق به ازدواج در سنين پايين تر (که اکنون به طور متوسط ۲۸ سال برای مردان و ۲۳ سال برای زنان است)، ۲) آموزش ايدئولوژيک زناشويی قبل از ازدواج که به زعم مقامات تحکيم کننده‌ی روابط خانوادگی است، ۳) تلاش جهت تعيين سقف برای مهريه که در بررسی قانون خانواده در مجلس متوقف شد، و ۴) محروم کردن افرادی با روابط صميمی ناهمرنگ از خدمات عمومی و مشاغل دولتی و وارد کردن فشار بر آنها در محيط‌های عمومی.
خانواده‌ی اسلامی
خانواده‌ی مکتبی در نگاه اسلامگرايان عبارت است از مرد به عنوان رئيس، خدايگان و نان آور خانواده، زن به عنوان ماشين توليد مثل برای افزايش سربازان امام زمان (طرح هديه‌ی يک ميليونی دولت به نوزادان برای همين امر تعبيه شده است)، خانه دار و برده‌ی جنسی مرد، و فرزندان به عنوان نسل تازه که بايد با آموزه‌های مکتبی پرورش داده شوند. غير از اين نهاد نيز هيچ شکل ديگری از خانواده و روابط صميمی به رسميت شناخته نمی شود. برای شکل گيری اين الگو بايد دختران در سنين پايين ازدواج کنند، هزينه‌های ازدواج پايين بيايد تا همه گير شود، و مردان نيز باورمند به حکومت دينی و ارادتمند روحانيت باشند تا هزينه‌های زندگی يک خانواده‌ی عائله مند را با صدقات حکومت دينی تامين کنند.
خانواده‌ی الگو که مردش مقامی در حکومت اسلامگرا ندارد تحت پوشش کميته‌ی امداد است، به نامزدهای موتلفه و آبادگران رای می دهد، سالی چند مرتبه با تورهای دولتی به زيارت آستان‌های مقدسه فرستاده می شود، مخاطب رسانه‌های دولتی است، مسجدها، نمازهای جمعه و پايگاه‌های بسيج را پر می کند و پشت سر اتومبيل رهبر و رئيس دولت می دود. آنها که جزء طبقه‌ی حاکمه هستند و از منابع سرشار برخوردار نبايد وانمود کنند که با الگوی فوق متفاوت هستند. دولت اسلامگرا در پی شکل دادن و بسط چنين خانواده‌هايی است.
کاهش سن ازدواج دختران برای منع روابط صميمی و تحکيم خانواده‌ی مردسالار
اسلامگريان بر اين اعتقادند که ازدواج زود هنگام دانش‌آموزان دختر (چشم و گوش بسته) باعث جلوگيری از روابط آزاد ميان دختران و پسران و شکل گيری شخصيت مطيع و مورد نظر فقها در آنها شده و در اين حال هرگونه نقض حقوق خود را در خانواده‌ی مرد سالار به سادگی پذيرا می شوند و در نتيجه آمار طلاق کاهش پيدا می کند. گنجاندن بحث‌های مربوط به آموزش مهارت‌های زندگی و راهکار‌های ازدواج سالم از منظر اسلامگرايان به دختران دانش آموز ( نه پسران) با همين هدف صورت می گيرد.
در همه‌ی اين آموزش‌ها درجه دو بودن زن و تبعيض نهادينه در سنت‌های جاری و شريعت واقعا موجود تحت عناوين ظاهرا خنثايی مثل "شيوه زندگی و آداب زناشويی، آداب معاشرت ازدواج، آشنايی با رفتارهای صحيح در زندگی زناشويی و مهارت سخن گفتن با ديگران و اقوام" به دختران انتقال می يابد. توجيه نيز آن است که "بسياری از مشکلاتی که در حال حاضر در رفتارهای اجتماعی شاهد آن هستيم به خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است، چرا که در حال حاضر به دليل اينکه کانون خانوادگی دير شکل میگيرد،مشکلات اجتماعی دير شکل میگيرد." (حميدرضا حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش، ايلنا، ۱۸ آبان ۱۳۸۹) نتيجه‌ی منطقی اين سخن آن است که اگر مشکلات ميان زن و شوهر در سنين پايين تر ايجاد شود با امکان دستکاری آسان تر دختران در اين سن نظام مرد سالار در ذهن آنها جای گرفته و خانواده‌ی مرد سالار قوام می يابد. اين نوع مواجهه چشمان خود را بر علل واقعی طلاق يعنی اعتياد، فقر، بيکاری و اختلافات قومی و قبيله‌ای می بندد. آمارهای دستگاه قضايی اين امور را به عنوان علل طلاق مطرح می کنند (معاون پارلمانی وزارت دادگستری، الف، ۱۵ شهريور ۱۳۸۹) و نه روابط آزاد قبل از ازدواج يا ازدواج در سنين بالاتر.
اجباری، اما مجازی
پس از اعتراض عمومی به آموزش‌های اجباری قبل از ازدواج توسط سازمان ملی جوانان و عدم استقبال جوانان از اين طرح حتی در خانواده‌های مذهبی و مکتبی (تنها ۳۰۰ زوج در اين دوره ها مشغول به آموزش بوده‌اند: خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان ۱۳۸۹)، مديران اين مجموعه به دو نوآوری در پيشبرد طرح گذشته‌ی خود دست زده‌اند: ۱) اين که نام اين دوره‌های اجباری برای انتقال تعاليم ايدئولوژيک خود جهت شکل دادن به خانواده‌های مکتبی را "دانشگاه" بگذارند تا از بار منفی آموزش‌های مکتبی خود بکاهند (درست مثل آن که حکومت می خواهد نام گشت‌های ارشاد را به گشت حقوق شهروندی تغيير دهد)؛ و ۲) اين دوره‌ها را به شکل مجازی ارائه کنند تا جوانان علاقه‌مند به تکنولوژی و اينترنت را به اين دوره‌ها جذب کنند و از طريق مجازی شدن اين آموزش مکتبی، امکان بسط آن به همه‌ی اقشار فراهم آيد تا اين امر بستر مناسبی برای اجباری شدن آن قرار گيرد.
نوشتن ديکته از روی دست مکتبی‌های منقرض شده
تصور مقامات جمهوری اسلامی از علل بالا رفتن سن ازدواج و اصولا کاهش ازدواج در ميان جوانان (۹.۵ ميليون مرد مجرد درسنين ۲۰ تا ۳۴ ساله و هفت ميليون دختر مجرد در سنين ۱۵ تا ۲۹ ساله: ايلنا، ۱ شهريور ۱۳۸۹) بالا بودن مهريه و گران بودن مراسم ازدواج است. به همين علت، سازمان ملی جوانان به دنبال اِعمال سياست‌های تشويقی برای ترويج مهريه کم و شروع زندگی ساده و بی آلايش در کشور بوده است. از جمله‌ی اين تشويق‌ها اعزام زوج‌های جوان با مهريه کم به سفرهای زيارتی و بازديد از اماکن تاريخی و گردشگری کشور و پرداخت وام قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان پس از گذشت سه يا چهار سال از آغاز زندگی مشترک بوده است. اين سازمان نيز سايتی را به نام "چهارده سکه" برای تامين اين هدف راه اندازی خواهد کرد. (پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۸ آبان ۱۳۸۹)
اما ازدواج‌های آسان و کم خرج به نسلی از نيروهای مکتبی تعلق داشت که پيش از قبضه‌ی قدرت به شير نفت و امتيازات و رانت‌های حکومتی دسترسی نداشت. امروز کسانی به مردم درس ساده گيری مراسم ازدواج و مهريه‌های پايين می دهند که سالن هتل‌های بزرگ برای ازدواج فرزندان آنها رزرو می شود و فرزندانشان پس از ازدواج به ماه عسل می روند و آپارتمان و اتومبيل پيش از ازدواج برای آنها خريداری شده است. روحانيت و نيروهای مکتبی ساده زيستی که مراسم ازدواجشان با دعوت بيست تا سی نفر برگزار می شد و مهريه‌ی زنانشان يک جلد قران و حداکثر پنج تا چهارده سکه‌ی طلا بود حتی در سال های قبل انقلاب نيز نادر بودند چه برسد به سه دهه‌ی اخير که همه‌ی منابع کشور در اختيار اين نيروها بوده است. امروز نسل ساده زيستان مکتبی به کلی منقرض شده است. اما تبليغاتچی‌های حکومتی در لباس مشاور خانواده آن مدل را به عنوان سبک زندگی روحانيت حاکم امروز به جوانان عرضه می کنند. جوانان نيز البته اين سخنان را نمی خرند.
فقدان اميد و اشتياق به ناهمرنگی
طرح های فوق همه قبلا در قالب‌هايی ديگر در جمهوری اسلامی تجربه شده و ناموفق بوده‌اند. روحانيت و هواداران آن در سه دهه‌ی گذشته تلاش کرده‌اند با الگو قرار دادن سبک پيشين زندگی بخش کوچکی از روحانيت جامعه را از روی آن مدل بسازند و جامعه نيز در برابر اين دستکاری عظيم مقاومت کرده است. اين مقاومت در محدوده‌هايی آگاهانه و ارادی و در محدوده‌هايی ناشی از شرايط و واقعيت های اجتماعی بوده است.
در جامعه‌ای که بالای سی درصد فارغ التحصيلان دانشگاهی بيکار هستند و نرخ بيکاری واقعی دو برابر ارقام ۱۰ تا ۱۵ درصدی دولت است با دادن يک سکه توسط رهبری به دانشجويان مزدوج (پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۶ آذر ۱۳۸۸) يا وام‌های چند صد هزار تومانی نمی توان افراد را به ازدواج ترغيب کرد. آموزش‌های ايدئولوژيک قبل از ازدواج يا دروس مربوط به زناشويی اسلامی نيز به سرنوشت همه‌ی دروس مکتبی سه دهه‌ی گذشته دچار خواهند شد. فشار بر زندگی‌های مشترک ناهمرنگ با ايدئولوژی رسمی نيز از تعداد آنها نکاسته بلکه بر اشتياق به آن افزوده است.
انتظارات نسل امروز از زندگی بسيار بالاست و با اين خاصه خرجی‌ها يا تبليغات ايدئولوژيک يا فشار قوای قهريه نمی توان آنها را راضی و رام کرد. جوانانی که در ايران اميد به آينده‌ای روشن تر ندارند خود را به سادگی درگير مشکلات و بار خانواده نمی کنند. سکه‌های رهبری نيز تنها هديه‌ی ازدواج به دانشجويان بسيجی يا فقيری است که يا در دستگاه‌های نظامی و امنيتی و دولتی به کار تمام وقت و پاره وقت مشغولند يا دولت برای جذب آنها به دستگاه‌های امنيتی و شبه نظامی خاصه خرجی می کند.
_______________________________________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما منعکس کننده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
دستگاه‌های دولتی با نگرش دولت- محور به چهار راه حل برای مقابله با اين واقعيات رسيده‌اند: ۱) تشويق به ازدواج در سنين پايين تر (که اکنون به طور متوسط ۲۸ سال برای مردان و ۲۳ سال برای زنان است)، ۲) آموزش ايدئولوژيک زناشويی قبل از ازدواج که به زعم مقامات تحکيم کننده‌ی روابط خانوادگی است، ۳) تلاش جهت تعيين سقف برای مهريه که در بررسی قانون خانواده در مجلس متوقف شد، و ۴) محروم کردن افرادی با روابط صميمی ناهمرنگ از خدمات عمومی و مشاغل دولتی و وارد کردن فشار بر آنها در محيط‌های عمومی.
خانواده‌ی اسلامی
خانواده‌ی مکتبی در نگاه اسلامگرايان عبارت است از مرد به عنوان رئيس، خدايگان و نان آور خانواده، زن به عنوان ماشين توليد مثل برای افزايش سربازان امام زمان (طرح هديه‌ی يک ميليونی دولت به نوزادان برای همين امر تعبيه شده است)، خانه دار و برده‌ی جنسی مرد، و فرزندان به عنوان نسل تازه که بايد با آموزه‌های مکتبی پرورش داده شوند. غير از اين نهاد نيز هيچ شکل ديگری از خانواده و روابط صميمی به رسميت شناخته نمی شود. برای شکل گيری اين الگو بايد دختران در سنين پايين ازدواج کنند، هزينه‌های ازدواج پايين بيايد تا همه گير شود، و مردان نيز باورمند به حکومت دينی و ارادتمند روحانيت باشند تا هزينه‌های زندگی يک خانواده‌ی عائله مند را با صدقات حکومت دينی تامين کنند.
خانواده‌ی الگو که مردش مقامی در حکومت اسلامگرا ندارد تحت پوشش کميته‌ی امداد است، به نامزدهای موتلفه و آبادگران رای می دهد، سالی چند مرتبه با تورهای دولتی به زيارت آستان‌های مقدسه فرستاده می شود، مخاطب رسانه‌های دولتی است، مسجدها، نمازهای جمعه و پايگاه‌های بسيج را پر می کند و پشت سر اتومبيل رهبر و رئيس دولت می دود. آنها که جزء طبقه‌ی حاکمه هستند و از منابع سرشار برخوردار نبايد وانمود کنند که با الگوی فوق متفاوت هستند. دولت اسلامگرا در پی شکل دادن و بسط چنين خانواده‌هايی است.
کاهش سن ازدواج دختران برای منع روابط صميمی و تحکيم خانواده‌ی مردسالار
اسلامگريان بر اين اعتقادند که ازدواج زود هنگام دانش‌آموزان دختر (چشم و گوش بسته) باعث جلوگيری از روابط آزاد ميان دختران و پسران و شکل گيری شخصيت مطيع و مورد نظر فقها در آنها شده و در اين حال هرگونه نقض حقوق خود را در خانواده‌ی مرد سالار به سادگی پذيرا می شوند و در نتيجه آمار طلاق کاهش پيدا می کند. گنجاندن بحث‌های مربوط به آموزش مهارت‌های زندگی و راهکار‌های ازدواج سالم از منظر اسلامگرايان به دختران دانش آموز ( نه پسران) با همين هدف صورت می گيرد.
در همه‌ی اين آموزش‌ها درجه دو بودن زن و تبعيض نهادينه در سنت‌های جاری و شريعت واقعا موجود تحت عناوين ظاهرا خنثايی مثل "شيوه زندگی و آداب زناشويی، آداب معاشرت ازدواج، آشنايی با رفتارهای صحيح در زندگی زناشويی و مهارت سخن گفتن با ديگران و اقوام" به دختران انتقال می يابد. توجيه نيز آن است که "بسياری از مشکلاتی که در حال حاضر در رفتارهای اجتماعی شاهد آن هستيم به خاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است، چرا که در حال حاضر به دليل اينکه کانون خانوادگی دير شکل میگيرد،مشکلات اجتماعی دير شکل میگيرد." (حميدرضا حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش، ايلنا، ۱۸ آبان ۱۳۸۹) نتيجه‌ی منطقی اين سخن آن است که اگر مشکلات ميان زن و شوهر در سنين پايين تر ايجاد شود با امکان دستکاری آسان تر دختران در اين سن نظام مرد سالار در ذهن آنها جای گرفته و خانواده‌ی مرد سالار قوام می يابد. اين نوع مواجهه چشمان خود را بر علل واقعی طلاق يعنی اعتياد، فقر، بيکاری و اختلافات قومی و قبيله‌ای می بندد. آمارهای دستگاه قضايی اين امور را به عنوان علل طلاق مطرح می کنند (معاون پارلمانی وزارت دادگستری، الف، ۱۵ شهريور ۱۳۸۹) و نه روابط آزاد قبل از ازدواج يا ازدواج در سنين بالاتر.
اجباری، اما مجازی
پس از اعتراض عمومی به آموزش‌های اجباری قبل از ازدواج توسط سازمان ملی جوانان و عدم استقبال جوانان از اين طرح حتی در خانواده‌های مذهبی و مکتبی (تنها ۳۰۰ زوج در اين دوره ها مشغول به آموزش بوده‌اند: خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان ۱۳۸۹)، مديران اين مجموعه به دو نوآوری در پيشبرد طرح گذشته‌ی خود دست زده‌اند: ۱) اين که نام اين دوره‌های اجباری برای انتقال تعاليم ايدئولوژيک خود جهت شکل دادن به خانواده‌های مکتبی را "دانشگاه" بگذارند تا از بار منفی آموزش‌های مکتبی خود بکاهند (درست مثل آن که حکومت می خواهد نام گشت‌های ارشاد را به گشت حقوق شهروندی تغيير دهد)؛ و ۲) اين دوره‌ها را به شکل مجازی ارائه کنند تا جوانان علاقه‌مند به تکنولوژی و اينترنت را به اين دوره‌ها جذب کنند و از طريق مجازی شدن اين آموزش مکتبی، امکان بسط آن به همه‌ی اقشار فراهم آيد تا اين امر بستر مناسبی برای اجباری شدن آن قرار گيرد.
نوشتن ديکته از روی دست مکتبی‌های منقرض شده
تصور مقامات جمهوری اسلامی از علل بالا رفتن سن ازدواج و اصولا کاهش ازدواج در ميان جوانان (۹.۵ ميليون مرد مجرد درسنين ۲۰ تا ۳۴ ساله و هفت ميليون دختر مجرد در سنين ۱۵ تا ۲۹ ساله: ايلنا، ۱ شهريور ۱۳۸۹) بالا بودن مهريه و گران بودن مراسم ازدواج است. به همين علت، سازمان ملی جوانان به دنبال اِعمال سياست‌های تشويقی برای ترويج مهريه کم و شروع زندگی ساده و بی آلايش در کشور بوده است. از جمله‌ی اين تشويق‌ها اعزام زوج‌های جوان با مهريه کم به سفرهای زيارتی و بازديد از اماکن تاريخی و گردشگری کشور و پرداخت وام قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان پس از گذشت سه يا چهار سال از آغاز زندگی مشترک بوده است. اين سازمان نيز سايتی را به نام "چهارده سکه" برای تامين اين هدف راه اندازی خواهد کرد. (پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۸ آبان ۱۳۸۹)
اما ازدواج‌های آسان و کم خرج به نسلی از نيروهای مکتبی تعلق داشت که پيش از قبضه‌ی قدرت به شير نفت و امتيازات و رانت‌های حکومتی دسترسی نداشت. امروز کسانی به مردم درس ساده گيری مراسم ازدواج و مهريه‌های پايين می دهند که سالن هتل‌های بزرگ برای ازدواج فرزندان آنها رزرو می شود و فرزندانشان پس از ازدواج به ماه عسل می روند و آپارتمان و اتومبيل پيش از ازدواج برای آنها خريداری شده است. روحانيت و نيروهای مکتبی ساده زيستی که مراسم ازدواجشان با دعوت بيست تا سی نفر برگزار می شد و مهريه‌ی زنانشان يک جلد قران و حداکثر پنج تا چهارده سکه‌ی طلا بود حتی در سال های قبل انقلاب نيز نادر بودند چه برسد به سه دهه‌ی اخير که همه‌ی منابع کشور در اختيار اين نيروها بوده است. امروز نسل ساده زيستان مکتبی به کلی منقرض شده است. اما تبليغاتچی‌های حکومتی در لباس مشاور خانواده آن مدل را به عنوان سبک زندگی روحانيت حاکم امروز به جوانان عرضه می کنند. جوانان نيز البته اين سخنان را نمی خرند.
فقدان اميد و اشتياق به ناهمرنگی
طرح های فوق همه قبلا در قالب‌هايی ديگر در جمهوری اسلامی تجربه شده و ناموفق بوده‌اند. روحانيت و هواداران آن در سه دهه‌ی گذشته تلاش کرده‌اند با الگو قرار دادن سبک پيشين زندگی بخش کوچکی از روحانيت جامعه را از روی آن مدل بسازند و جامعه نيز در برابر اين دستکاری عظيم مقاومت کرده است. اين مقاومت در محدوده‌هايی آگاهانه و ارادی و در محدوده‌هايی ناشی از شرايط و واقعيت های اجتماعی بوده است.
در جامعه‌ای که بالای سی درصد فارغ التحصيلان دانشگاهی بيکار هستند و نرخ بيکاری واقعی دو برابر ارقام ۱۰ تا ۱۵ درصدی دولت است با دادن يک سکه توسط رهبری به دانشجويان مزدوج (پايگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۶ آذر ۱۳۸۸) يا وام‌های چند صد هزار تومانی نمی توان افراد را به ازدواج ترغيب کرد. آموزش‌های ايدئولوژيک قبل از ازدواج يا دروس مربوط به زناشويی اسلامی نيز به سرنوشت همه‌ی دروس مکتبی سه دهه‌ی گذشته دچار خواهند شد. فشار بر زندگی‌های مشترک ناهمرنگ با ايدئولوژی رسمی نيز از تعداد آنها نکاسته بلکه بر اشتياق به آن افزوده است.
انتظارات نسل امروز از زندگی بسيار بالاست و با اين خاصه خرجی‌ها يا تبليغات ايدئولوژيک يا فشار قوای قهريه نمی توان آنها را راضی و رام کرد. جوانانی که در ايران اميد به آينده‌ای روشن تر ندارند خود را به سادگی درگير مشکلات و بار خانواده نمی کنند. سکه‌های رهبری نيز تنها هديه‌ی ازدواج به دانشجويان بسيجی يا فقيری است که يا در دستگاه‌های نظامی و امنيتی و دولتی به کار تمام وقت و پاره وقت مشغولند يا دولت برای جذب آنها به دستگاه‌های امنيتی و شبه نظامی خاصه خرجی می کند.
_______________________________________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما منعکس کننده دیدگاه های رادیو فردا نیست.