کاهش آمار اشتغال، افزايش آمار طلاق زنان ايرانی

روان‌شناسان می‌گويند داشتن شغل و حرفه از ملاک‌های سلامت روان است. براين اساس فردی که شغل و حرفه‌ای داشته باشد و در آن نيازهای اساسی‌اش مانند احساس تعلق به جامعه کاری، توانمندی، ارزشمندی و حس استقلال ماليش تامين شود، سلامت روانی بيشتری خواهد داشت.

صدایی دیگر؛ کاهش آمار اشتغال، افزايش آمار طلاق زنان ايرانی

در اين ميان فعالان مسايل زنان نيز می‌گويند هر چه در يک جامعه مدنی، زنانی توانمند‌تر و مستقل‌تر وجود داشته باشد، جامعه سالم‌تر خواهد بود.

با اين همه اما مسعود نيلی مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادی؛ در مرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که نرخ بيکاری زنان بعد از سال ۱۳۸۵ حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است.

به گفته او، تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۶۵ کمتر از يک ميليون نفربود که تا سال ۱۳۸۴ به چهار ميليون نفر رسيد. با اين حال در حد فاصل بين سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان زن کم شده است.

مهرداد درويش‌پور، جامعه‌شناس ساکن سوئد دليل کم شدن تعداد زنان شاغل را تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و به رادیو فردا می‌گويد: « جمهوری اسلامی به شدت علاقه مند است که باروری توليد را بالا ببرد و اين جز با خانه نشين‌تر کردن هر چه بيشتر زنان ميسر نيست. امروز تنها ۱۴ درصد زنان در بازار کار ايران حضور دارند و اين رقم در مقايسه با سال۱۳۵۵ تغيير چندانی نکرده است، اين در حالی است که در سال های اخير درهمه کشورهای جهان، اشتغال زنان به مراتب بيش از گذشته شده است. اما جمهوری اسلامی حتی اين درصد کم از حضور زنان در بازار کار را به راحتی تحمل نمی کند. وقتی جاه طلبی دو برابر کردن جمعيت ايران وجود دارد، اين جاه طلبی با اشتغال زنان و توجه زنان به خواسته های خودشان در تضاد است و خانه نشين کردن زنان بهترين راه افزايش جمعيت است.»

اما آيا می‌توان بار افزايش جمعيت را تنها بر دوش ۱۴ درصد از زنان جامعه گذاشت؟ علاوه بر اينکه حذف اين ۱۴ درصد از بازار کار، نمی‌تواند تغيير چندانی در وضعيت عمومی بيکاری در جامعه ايجاد کند. مهرداد درويش‌پور پاسخ می‌دهد: « در نظر بگيريد که به هر حال جمهوری اسلامی حکومتی است که – بدون اين که بخواهيم شعار بدهيم يا غلو کنيم- زن ستيزی يکی از ايدئولوژی های اصلی اين دولت است. از همان زمانی که آيت الله خمينی در ايران به قدرت رسيد با صراحت وظيفه زنان را خانه‌داری، مراقبت از شوهر و توليد مثل تلقی کرد. اين طرز تفکر در ايران قدرتمند است و هر زمان که جريان‌های بنيادگرا قدرت را به دست می‌آورند، در صدد طالبانيزه کردن جامعه بر می آيند و اين را در همه زمينه های آموزش، سياست و غيره دنبال می کنند. در زمينه حقوق زنان آنها سعی می کنند با خانه نشين کردن زنان اقتدار خود را تحکيم کنند.

يک حکومت زن ستيز با به عقب راندن هر چه بيشتر حقوق زنان، در تحکيم قدرتش نقش کليدی تر دارد. »

اما همه آمار‌ها مانند آمار اشتغال زنان سير نزولی ندارند، براساس آخرين آمار منتشر شده از سوی نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در ايران در هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت می‌شود ودر استان‌هايی چون کرمان، ثبت طلاق با رشد ۸۵ درصدی روبرو بوده است.

کار‌شناسان مسايل زنان می‌گويند بالا رفتن آمار اشتغال و البته طلاق، بيشتری تاثير را در تغيير وضعيت زنان در جهان داشته‌اند. براساس آمار منتشر شده در ايران، ميزان طلاق عاطفی ثبت شده در کشور بيش از دو برابر طلاق با دلايل ديگر است. اين در حالی است که قوانين جمهوری اسلامی، حق درخواست طلاق را متعلق به مردان می‌داند.

مهرداد درويش پوراز شکاف ميان حکومت و مردم می‌گويد:« به راستی کشور ديگری را نمی‌شناسم که شکاف ميان ملت و دولت و علايق فرهنگی و رفتاری ملت و دولت چنين عميق باشد. هيچ بخش از رفتار مردم ايران به خصوص شهر نشينان، شباهتی با الگوهای اسلامی که حکومت تبليغ می کند ندارد، نه در مد لباس، نه در فرم آرايش و نه در شکل زندگی.»

اين شکاف در شرايطی به گفته درويش‌پور روز به روز عميق‌تر می‌شود که زنان ايرانی نيز روند جهانی شدن را طی می‌کنند و طلاق ديگر در جامعه ايرانی يک تابو تلقی نمی‌شود. مهرداد درويش‌پور بالارفتن ميزان طلاق‌های عاطفی را نتيجه سخت گيرانه بودن قوانين جمهوی اسلامی می داند: «افزايش خود آگاهی زنان در افزايش طلاق ها نقش مهمی دارد. طلاق ها در بسياری از کشورها با پيشقدمی زنان بوده است. يک اصطلاح فمنيستی می گويد مردان وقتی فرد ديگری را پيدا می کنند، طلاق می خواهند و زنان وقتی خود را می يابند به دنبال طلاق هستند. افزايش خود آگاهی زنانه در جامعه ما يک روند غير قابل انکار است که ستمگری جمهوری اسلامی ايران تنها اين فرآيند را دامن زده.»

به گفته درويش پور زنانی که امروز از خود آگاهی بالاتری برخوردارند، نسل جوانی که با الگوهای زندگی مدرن بيشتر آشنايی دارد و بيشتر به فرديت و تحقق خودش می انديشد، روشن است که در درجه اول به جای پاسداری از خانواده مقدس، خودش را متحول کند.

اين جامعه شناس می‌افزايد« امروز نارضايتی نسل جديد زنان جوان از الگوهای پدر سالار بسيار شديد است و تحقيقات نشان می‌دهد افزايش قدرت زنان، در افزايش جدايی‌ها نقش دارد و البته خود اين جدايی‌ها به مردان ياد می دهد که کمی برابرتر رفتار کنند.»

تلاش برای محدود کردن زنان در قالب خانواده اما تنها به حذف آنان از حوزه اشتغال و سخت گيرانه‌تر شدن قوانين طلاق محدود نمی‌شود. يک شنونده راديو فردا می‌گويد:« من سال ۵۲ استخدام شدم و ۴۰ سال است که برای خودم و ۳۰ سال است که برای فرزندانم بيمه پرداخت می کنم. حالا جمهوری اسلامی، به زور و جبر ما را به زير مجموعه پوشش همسر از دنيا رفته ام منتقل کرده. اين يعنی تحقير کردن و به حساب نياوردن زنان. چرا بعد از ۴۰ سال پرداخت بيمه، آن را اصلا در نظر نگيرند و بروم زير پوشش همسری که از دنيا رفته است؟»