مهم ترين محروميت کارگران ايرانی محروميت آنها از داشتن تشکل‌های مستقل است. مشکلاتی مثل بيکاری، نبود ايمنی در محيط های کار و حوادث ناشی از کار، کار کودکان، تحميل قرار دادهای موقت، نبود امنيت شغلی، غير منطقی بودن حداقل دستمزدهای تعيين شده توسط دولت، تعطيلی يکی پس از ديگری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، آزار جنسی زنان در محيط‌های کار، عدم پرداخت دستمزد مساوی برای کار يکسان به مردان و زنان، و عدم ارائه‌ی بيمه‌ی بهداشت و درمان توسط کارفرمايان کم و بيش در بسياری از نقاط دنيا وجود دارد. البته مشکلاتی مثل دستمزدهای معوقه تا حتی يک سال خاص ايران است. بسياری از مشکلات فوق نيز در دوران احمدی نژاد در ايران تشديد شده‌اند.
اما تفاوت رژيم‌های دمکراتيک و اقتدارگرا آنجاست که در رژيم های دمکراتيک بواسطه‌ی نقش ميانی دولت، کارگران می توانند متشکل شده و صدای خود را به گوش ديگران برسانند يا در مقاطعی با اعتصاب يا ديگر انواع اعتراض بخشی از حقوق خود را کسب کنند اما کارگران در رژيم‌های اقتدارگرا از چنين ابزار و صدايی محرومند. تشکل های کارگری در ايران امروز چه وضعيتی دارند؟.
سنديکاها
سنديکاها مستقل ترين تشکل‌های کارگری در ايران بوده و هستند و از اين جهت بيشترين فشارها نيز به آنها وارد می آيد. همه‌ی سنديکاهای کارگری پس از تحکيم قدرت توسط حاکمان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰غير قانونی اعلام شده و از حوزه‌ی رسمی جامعه‌ی مدنی و سياسی حذف شدند. اعضای آن دسته از اين تشکل‌ها که می خواسته‌اند به فعاليت خود ادامه دهند مورد پرونده سازی قرار گرفته و فعال ترين آنها مثل منصور اسانلو، ابراهيم مددی و علی نجاتی در زندان‌اند. تشکل‌هايی مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله‌ی اين تشکل‌ها هستند.
شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر
همزمان با ممنوع کردن سنديکاها، حکومت جمهوری اسلامی و هواداران آن در محيط‌های کارگری به خلق رقيبی حکومت ساخته به نام تشکل‌های اسلامی کار پرداختند و خانه‌ی کارگر هماهنگی اين شوراها را بر عهده گرفت. ايلنا خبرگزاری اين تشکيلات است که به تنها کاری که نمی پردازد گزارش نقض حقوق کارگران توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی است. خانه‌ی کارگر در مراکز استان‌ها شعبه دارد و شوراهای اسلامی کار در استان‌ها رتق و فتق می کند. کارکرد اصلی شوراهای اسلامی کار از ابتدا اين بود که هويت صنفی را از تشکل‌های کارگری اخذ کرده و به آنها هويت مذهبی و ايدئولوژيک بدهد.
بنا به بندهای ج و د ماده‌ی ۲ قانون تشکيل شوراهای اسلامی کار، تنها کسانی به عضويت اين شوراها در می آيند که به اسلام و ولايت فقيه اعتقاد و التزام عملی داشته و به احزاب و سازمانها و گروههای غير قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی گرايش نداشته باشند. همچنين، بنا به تبصره‌ی ماده‌ی فوق، تشخيص صلاحيت کانديداهای عضويت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرايط مذکور در ماده فوق به عهده هياتی مرکب از نماينده‌ی وزارت کار، نماينده‌ی وزارتخانه مربوطه، و نماينده‌ی منتخب مجمع کارکنان است. با دو بند و تبصره‌ی فوق تنها خودی‌ها به عضويت اين شوراها در می آمده‌اند.
در ابتدای شکل گيری اين تشکل‌ها، کارگران مذهبی مخالف با گروههای چپ جذب آنها شدند و پس از حذف اين نيروها از فضای سياسی در ابتدای سال‌های دهه شصت، کارگران از اين نهادها فاصله گرفتند. در اين شرايط، از عنوان اين نهادها توسط برخی نيروهای نزديک به حاکميت برای جذب مشارکت کارگران در فعاليت های سياسی استفاده شد. همان طور که خبرگزاری ايسنا به عنوان يک خبرگزاری دولتی تنها به طور لفظی از اسم دانشجويان استفاده می کند – و هيچ ربطی به دانشجويان ندارد- شوراهای اسلامی کار نيز هيچ ارتباط مستقيمی با مسائل کارگران ندارد و تنها نقش کنترلی در محيط‌های کارگری دارد.
هنر جمهوری اسلامی همواره درست کردن نمونه های قلابی تشکل‌ها در برابر نهادهای مدنی و مستقل بوده است.
غير از شوراهای اسلامی کار در برابر سنديکاها، فهرستی طولانی از اين نهادهای قلابی دولت ساخته در برابر نهادهای مستقل وجود دارد: جامعه‌ی اسلامی دانشجويان يا انجمن های اسلامی دانشجويی (با شورای مرکزی انتصابی) در برابر انجمن های اسلامی يا غير اسلامی مستقل دانشجويان (با شورای مرکزی انتخابی)، انجمن فيلمسازان دفاع مقدس در برابر خانه ی سينما، انجمن روزنامه نگاران مسلمان در برابر انجمن صنفی روزنامه نگاران، اتحاديه ناشران مسلمان در برابر اتحاديه‌ی ناشران، و انجمن قلم در برابر کانون نويسندگان. در بسياری از موارد نهادهای قلابی با همان اسم انجمن‌ها و نهادهای مستقل ساخته شده‌اند تا افراد در مواجهه با نهادهای مستقل سر گشتگی پيدا کنند (مثل دفتر تحکيم وحدت يا انجمن صنفی روزنامه نگاران که توسط حکومت ساخته شده‌اند تا تشکل‌هايی به همين نام که منتقد دولت هستند به حاشيه روند). در برخی از موارد نيز از اسامی بين‌المللی بدون قيود اسلامی استفاده شده تا نهاد انتصابی و دولت ساخته مردمی جلوه کند (مثل انجمن قلم).
بسيج کارگری
در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد، حتی خانه‌ی کارگر به دليل برخی گرايش‌های اصلاح طلبانه مورد اعتماد دستگاه رهبری و دولت احمدی نژاد نبوده و بيت رهبری و دولت به تقويت بسيج کارگری پرداخته‌اند. بسيج کارگری از جهت نظامی کردن فضا بسيار فراتر از شوراهای اسلامی کار رفته و تنها گروه های شبه نظامی و فاشيستی را به عنوان نمايندگان قشر کارگری مطرح می سازد. هدف از تشکيل اين تشکل ها نه پيگيری مطالبات صنفی کارگران (کار اصلی سنديکاها) و نه حتی اجرای احکام اسلامی در محيط‌های کاری (هدف اصلی شوراهای اسلامی کار) بلکه تحقق منويات رهبری است.
دولت، بزرگ ترين کارفرما
علت موثر واقع شدن دولت در دخالت در تشکل‌های کارگری ان است که دولت در ايران بزرگترين کارفرماست. دولت در ايران در ميان کارفرما و کارگر به عنوان واسطه و ناظر و داوری بی طرف و دارای اصول مشخص و نماينده ی مردم نمی ايستد بلکه دولت خودِ کارفرماست و هرجا با اعتراض مواجه شود از قوای قهريه‌ی خود برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات بهره می گيرد. کارخانه های ايران يا مستقيما توسط حکومت (بنيادها و آستان های قدس تحت نظر رهبری) و دولت (شرکت های دولتی اداره می شوند يا در اختيار شبه دولتی ها قرار دارند که به طور غير مستقيم تحت نظر افراد نزديک به حاکميت (عمدتا نهادهای نظامی، انتظامی و امنيتی) هستند. در چنين شرايطی امکان رشد و بارور شدن تشکل های مستقل کارگری بسيار اندک است.
مقام الهی در برابر نفی مطالبات
خمينی نابودی تشکل های مستقل کارگری را با تنها يک جمله رفع و رجوع کرد: "خدا هم کارگر است." حکومت به کارگران مقام خدايی، به معلمان مقام پيامبری و به زنان بهشتی زير پايشان عطا کرد تا ديگر به حقوق خود توجهی نداشته باشند و مطالبات خود را به کناری نهند تا حاکمان آنها منابع کشور را در ميان خود و وفادارانشان تقسيم و توزيع کنند.
نمايندگان خدا بر روی زمين نقش کارفرما و سرمايه دار را ايفا می کنند و دسترنج و منابع مردم را می برند و "رعايا" بايد به مقام و موقعيت الهی که نمايندگان خدا به آنها اعطا کرده‌اند دل خوش باشند. اگر هم نان بخور و نميری به آنها داده می شود از باب لطف حاکمان است و نه حق و حقوق.
***
نگاهی به فهرست قربانيان اعتراضات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری مبين حضور جدی کارگران در کنار دانشجويان، زنان، خبرنگاران و دانش آموزان است. جمعيت سه ميليونی تظاهر کنندگان معترض روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ مطمئنا کارگران را نيز همانند معلمان، بازاريان، دانشجويان و زنان را شامل می شده است. کارگران نيز همانند ديگر اقشار اجتماعی در جنبش سبز به دنبال مطالبات خود بوده‌اند و آزادی فعاليت صنفی، آزادی بيان، آزادی تجمع اعتراضی و اعتصاب و آزادی رسانه‌ها نقاط اشتراک کارگران با ديگر اقشار اجتماعی بوده است.
اما تفاوت رژيم‌های دمکراتيک و اقتدارگرا آنجاست که در رژيم های دمکراتيک بواسطه‌ی نقش ميانی دولت، کارگران می توانند متشکل شده و صدای خود را به گوش ديگران برسانند يا در مقاطعی با اعتصاب يا ديگر انواع اعتراض بخشی از حقوق خود را کسب کنند اما کارگران در رژيم‌های اقتدارگرا از چنين ابزار و صدايی محرومند. تشکل های کارگری در ايران امروز چه وضعيتی دارند؟.
سنديکاها
سنديکاها مستقل ترين تشکل‌های کارگری در ايران بوده و هستند و از اين جهت بيشترين فشارها نيز به آنها وارد می آيد. همه‌ی سنديکاهای کارگری پس از تحکيم قدرت توسط حاکمان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰غير قانونی اعلام شده و از حوزه‌ی رسمی جامعه‌ی مدنی و سياسی حذف شدند. اعضای آن دسته از اين تشکل‌ها که می خواسته‌اند به فعاليت خود ادامه دهند مورد پرونده سازی قرار گرفته و فعال ترين آنها مثل منصور اسانلو، ابراهيم مددی و علی نجاتی در زندان‌اند. تشکل‌هايی مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله‌ی اين تشکل‌ها هستند.
شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر
همزمان با ممنوع کردن سنديکاها، حکومت جمهوری اسلامی و هواداران آن در محيط‌های کارگری به خلق رقيبی حکومت ساخته به نام تشکل‌های اسلامی کار پرداختند و خانه‌ی کارگر هماهنگی اين شوراها را بر عهده گرفت. ايلنا خبرگزاری اين تشکيلات است که به تنها کاری که نمی پردازد گزارش نقض حقوق کارگران توسط نهادهای دولتی و شبه دولتی است. خانه‌ی کارگر در مراکز استان‌ها شعبه دارد و شوراهای اسلامی کار در استان‌ها رتق و فتق می کند. کارکرد اصلی شوراهای اسلامی کار از ابتدا اين بود که هويت صنفی را از تشکل‌های کارگری اخذ کرده و به آنها هويت مذهبی و ايدئولوژيک بدهد.
بنا به بندهای ج و د ماده‌ی ۲ قانون تشکيل شوراهای اسلامی کار، تنها کسانی به عضويت اين شوراها در می آيند که به اسلام و ولايت فقيه اعتقاد و التزام عملی داشته و به احزاب و سازمانها و گروههای غير قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی گرايش نداشته باشند. همچنين، بنا به تبصره‌ی ماده‌ی فوق، تشخيص صلاحيت کانديداهای عضويت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرايط مذکور در ماده فوق به عهده هياتی مرکب از نماينده‌ی وزارت کار، نماينده‌ی وزارتخانه مربوطه، و نماينده‌ی منتخب مجمع کارکنان است. با دو بند و تبصره‌ی فوق تنها خودی‌ها به عضويت اين شوراها در می آمده‌اند.
در ابتدای شکل گيری اين تشکل‌ها، کارگران مذهبی مخالف با گروههای چپ جذب آنها شدند و پس از حذف اين نيروها از فضای سياسی در ابتدای سال‌های دهه شصت، کارگران از اين نهادها فاصله گرفتند. در اين شرايط، از عنوان اين نهادها توسط برخی نيروهای نزديک به حاکميت برای جذب مشارکت کارگران در فعاليت های سياسی استفاده شد. همان طور که خبرگزاری ايسنا به عنوان يک خبرگزاری دولتی تنها به طور لفظی از اسم دانشجويان استفاده می کند – و هيچ ربطی به دانشجويان ندارد- شوراهای اسلامی کار نيز هيچ ارتباط مستقيمی با مسائل کارگران ندارد و تنها نقش کنترلی در محيط‌های کارگری دارد.
هنر جمهوری اسلامی همواره درست کردن نمونه های قلابی تشکل‌ها در برابر نهادهای مدنی و مستقل بوده است.
غير از شوراهای اسلامی کار در برابر سنديکاها، فهرستی طولانی از اين نهادهای قلابی دولت ساخته در برابر نهادهای مستقل وجود دارد: جامعه‌ی اسلامی دانشجويان يا انجمن های اسلامی دانشجويی (با شورای مرکزی انتصابی) در برابر انجمن های اسلامی يا غير اسلامی مستقل دانشجويان (با شورای مرکزی انتخابی)، انجمن فيلمسازان دفاع مقدس در برابر خانه ی سينما، انجمن روزنامه نگاران مسلمان در برابر انجمن صنفی روزنامه نگاران، اتحاديه ناشران مسلمان در برابر اتحاديه‌ی ناشران، و انجمن قلم در برابر کانون نويسندگان. در بسياری از موارد نهادهای قلابی با همان اسم انجمن‌ها و نهادهای مستقل ساخته شده‌اند تا افراد در مواجهه با نهادهای مستقل سر گشتگی پيدا کنند (مثل دفتر تحکيم وحدت يا انجمن صنفی روزنامه نگاران که توسط حکومت ساخته شده‌اند تا تشکل‌هايی به همين نام که منتقد دولت هستند به حاشيه روند). در برخی از موارد نيز از اسامی بين‌المللی بدون قيود اسلامی استفاده شده تا نهاد انتصابی و دولت ساخته مردمی جلوه کند (مثل انجمن قلم).
بسيج کارگری
در دو دهه‌ی هفتاد و هشتاد، حتی خانه‌ی کارگر به دليل برخی گرايش‌های اصلاح طلبانه مورد اعتماد دستگاه رهبری و دولت احمدی نژاد نبوده و بيت رهبری و دولت به تقويت بسيج کارگری پرداخته‌اند. بسيج کارگری از جهت نظامی کردن فضا بسيار فراتر از شوراهای اسلامی کار رفته و تنها گروه های شبه نظامی و فاشيستی را به عنوان نمايندگان قشر کارگری مطرح می سازد. هدف از تشکيل اين تشکل ها نه پيگيری مطالبات صنفی کارگران (کار اصلی سنديکاها) و نه حتی اجرای احکام اسلامی در محيط‌های کاری (هدف اصلی شوراهای اسلامی کار) بلکه تحقق منويات رهبری است.
دولت، بزرگ ترين کارفرما
علت موثر واقع شدن دولت در دخالت در تشکل‌های کارگری ان است که دولت در ايران بزرگترين کارفرماست. دولت در ايران در ميان کارفرما و کارگر به عنوان واسطه و ناظر و داوری بی طرف و دارای اصول مشخص و نماينده ی مردم نمی ايستد بلکه دولت خودِ کارفرماست و هرجا با اعتراض مواجه شود از قوای قهريه‌ی خود برای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات بهره می گيرد. کارخانه های ايران يا مستقيما توسط حکومت (بنيادها و آستان های قدس تحت نظر رهبری) و دولت (شرکت های دولتی اداره می شوند يا در اختيار شبه دولتی ها قرار دارند که به طور غير مستقيم تحت نظر افراد نزديک به حاکميت (عمدتا نهادهای نظامی، انتظامی و امنيتی) هستند. در چنين شرايطی امکان رشد و بارور شدن تشکل های مستقل کارگری بسيار اندک است.
مقام الهی در برابر نفی مطالبات
خمينی نابودی تشکل های مستقل کارگری را با تنها يک جمله رفع و رجوع کرد: "خدا هم کارگر است." حکومت به کارگران مقام خدايی، به معلمان مقام پيامبری و به زنان بهشتی زير پايشان عطا کرد تا ديگر به حقوق خود توجهی نداشته باشند و مطالبات خود را به کناری نهند تا حاکمان آنها منابع کشور را در ميان خود و وفادارانشان تقسيم و توزيع کنند.
نمايندگان خدا بر روی زمين نقش کارفرما و سرمايه دار را ايفا می کنند و دسترنج و منابع مردم را می برند و "رعايا" بايد به مقام و موقعيت الهی که نمايندگان خدا به آنها اعطا کرده‌اند دل خوش باشند. اگر هم نان بخور و نميری به آنها داده می شود از باب لطف حاکمان است و نه حق و حقوق.
***
نگاهی به فهرست قربانيان اعتراضات پس از انتخابات دهم رياست جمهوری مبين حضور جدی کارگران در کنار دانشجويان، زنان، خبرنگاران و دانش آموزان است. جمعيت سه ميليونی تظاهر کنندگان معترض روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ مطمئنا کارگران را نيز همانند معلمان، بازاريان، دانشجويان و زنان را شامل می شده است. کارگران نيز همانند ديگر اقشار اجتماعی در جنبش سبز به دنبال مطالبات خود بوده‌اند و آزادی فعاليت صنفی، آزادی بيان، آزادی تجمع اعتراضی و اعتصاب و آزادی رسانه‌ها نقاط اشتراک کارگران با ديگر اقشار اجتماعی بوده است.