بانک جهانی در پيش‌بينی خود از اوضاع اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرده است که کاهش رشد اقتصادی به کاهش صادرات خواهد انجامید و در نتيجه فعاليت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تضعيف خواهد شد.
بر پایه گزارش جديد بانک جهانی، حجم تجارت جهانی برای اولين بار از سال ۱۹۸۲ به اين سو، رو به کاهش گذاشته است و بنابر اين کشورهای در حال توسعه در سال آينده درآمد کمتری از محل صادرات کالاهای مصرفی خواهند داشت.
بانک جهانی پيش‌بينی می‌کند که دوره طولانی رشد سريع اقتصادی کشورهای در حال توسعه، که گاه نرخ آن به حدود هشت درصد می‌رسيد، متوقف می‌شود و در سال آينده به طور متوسط به چهار و نیم درصد خواهد رسید.
در کشورهای ثروتمند نیز اين کاهش نرخ رشد از دو و نيم درصد در سال ۲۰۰۸، در سال آینده به زير يک درصد خواهد رسید.
بانک جهانی تاکيد می‌کند که در سال ۲۰۰۹ تحت تاثير کاهش مصرف کالا در سراسر جهان و در عين حال به دليل کاهش چشمگير رشد اقتصادی و مصرف کالاهای صنعتی در کشورهایی نظير چين، به احتمال فراوان بهای کالاهای مصرفی رو به کاهش خواهد گذاشت.
طی نيمه دوم سال جاری از بهای کالاهای مصرفی، که طی چند سال اخير روندی صعودی داشت، حدود ۲۳ درصد کاسته شد. بنابر اين، بخشی از نگرانی‌ها در باره نوسانات قیمت و بحران ناشی از گرانی کالاهای اساسی در کشورهای فقير کمتر خواهد شد.
نفت ۷۵ دلاری
جاستين لين، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، می‌گويد: «در سال جاری مردم در کشورهای در حال توسعه با دو عامل مهم خارجی و تاثيرگذار بر زندگی خود روبه‌رو بوده‌اند: يکی پیامدهای بحران مالی بین‌المللی و ديگری افزايش شديد بهای کالاهای مصرفی.»
براساس پيش بينی بانک جهانی بهای نفت خام در سال آينده ميلادی حدود ۷۵ دلار برای هر بشکه خواهد بود و انتظار می رود که بهای متوسط کالاهای مصرفی نيز حدود ۲۳ درصد به نسبت سال ۲۰۰۸ تنزل پيدا کند.
وی توصيه می‌کند که برای کاهش تاثير اين عوامل در کشورهای در حال توسعه، و بخصوص اقشار فقير، باید پروژه‌های زيرساختی و استراتژيک مثل توسعه شبکه حمل و نقل و بهبود بهداشت و آموزش در اين کشورها بسيار جدی‌تر از پيش گرفته شوند.
بانک جهانی نیز به نوبه خود قصد دارد کمک‌های مالی و اهدای وام به کشورهای فقير و در حال توسعه را افزایش دهد.
قرار است طی سه سال آينده ۱۰۰ ميليارد دلار به اين کار اختصاص يابد و کمک‌هایی نیز برای تزريق به بانک‌ها و اهدای وام و سرمايه‌گذاری در پروژه‌های زيرساختی بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
بانک جهانی در گزارش خود همچنین پيش‌بينی کرده است در سال آینده میلادی، تحت تاثير بحران مالی جاری، حدود دو درصد از حجم تجارت جهانی در سال آينده کاسته خواهد شد.
در این صورت، حجم صادرات کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۷ رشدی ۱۳ درصدی داشت در سال آینده به ۵/۳ درصد کاهش خواهد یافت.
با وجود این کارشناسان بانک جهانی هشدار می‌دهند که در اين شرايط، دولت‌ها نبايد سياست‌های حمايتی خود از اقتصاد داخلی را تشديد کنند؛ زیرا چنین اقدامی در درازمدت تاثيری مخرب بر مناسبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه با جهان خارج خواهد داشت.
بر اساس پيش‌بينی بانک جهانی، بهای نفت خام در سال آينده ميلادی حدود ۷۵ دلار برای هر بشکه خواهد بود و انتظار می‌رود که بهای متوسط کالاهای مصرفی نيز حدود ۲۳ درصد به نسبت سال ۲۰۰۸ تنزل پيدا کند.
قسمت‌هایی از گزارش بانک جهانی به پيش‌بينی‌های بلندمدت‌تر می‌پردازد. این گزارش پیش‌بینی کرده است علی‌رغم نگرانی‌های اخير در باره کمبود احتمالی کالاهای مصرفی، عرضه اين کالاها در ۲۰ سال آينده بيشتر از ميزان تقاضا خواهد بود.
يکی دیگر از نکاتی که در پيش‌بينی بانک جهانی بر آن تاکيد شده اين است که صادرات در صورت اتخاذ سياست‌های درست اقتصادی می‌تواند يک منبع و عامل رشد پايدار باشد.
در اين بخش به کشورهایی اشاره شده است که منابعی غنی دارند و در دوران رونق سال‌های اخير، با اتخاذ سياست‌هایی عاقلانه‌تر توانستند اقتصاد خود را قوی‌تر کنند و بنابر این اکنون قادرند دوران بحران و کاهش رشد اقتصادی جهان را مناسب‌تر از سر بگذرانند.
بانک جهانی در پايان گزارش و پيش‌بينی خود از وضع اقتصادی جهان در سال آينده، روش‌هایی را نیز برای پيشگيری از وقوع بحرانی ديگر در بازار کالاهای مصرفی و مواد غذايی توصيه می‌کند.
از جمله روش‌های توصیه‌شده در این گزارش می‌توان به کاستن از محدوديت‌ها و ممنوعيت‌های صادراتی، طراحی و تامين بودجه‌های باثبات‌تر برای نهادهای بين‌المللی، کمک غذایی و بهبود همکاری و ارتقای اطلاعات در مورد ذخاير مواد غذايی در سطح جهان اشاره کرد.