نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید از شهرداری تهران به علت آنچه که «ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره عقد قرارداد با ناجا» در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری خوانده، شکایت کرده است.
محمدعلی نجفی، شهردار تهران، روز ۲۴ دی در گزارشی به شورای شهر پایتخت، محمدباقر قالیباف، شهردار سابق، و مدیران این مجموعه را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
یکی از بندهای مهم این گزارش که پر سر و صدا شد، قرارداد شهرداری تهران در دوره آقای قالیباف، با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی به مبلغ یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بود، که به گفته نجفی، تنها ۱۷۳ میلیون تومان آن به این شرکت پرداخت شد.
او افزوده بود که یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان دیگر به حساب رئیس دفتر یکی از معاونان وقت شهردار سابق واریز شد و «این پول نیز خرج انتخابات شده است».
حال، معاونت حقوقی نیروی انتظامی ایران اطلاعیه‌ای صادر کرده و ضمن «غیر واقعی» خواندن این گزارش، گفته که از شهرداری تهران برای ارائه این «گزارش بدون مستندات قانونی» شکایت کرده است.
در این اطلاعیه همچنین از تیتر برخی روزنامه‌ها با عنوان «اختلاس جدید شهرداری و ناجا در زمان انتخابات» انتقاد شده و آمده است: «هر چند روابط عمومی و بین‌الملل شهرداری تهران... با ارسال خبری، این تیتر را شیطنت رسانه‌ها بر شمرد... اما با رایزنی‌های معاونت حقوقی ناجا از ارسال مدارک و مستنداتی که شهردار آن را اعلام کرده بود سر باز زد».
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، تلویحاً شهردار تهران را به تصمیم‌گیری بر اساس «شنیده‌ها و گزارشات» و «تشویش اذهان عمومی» متهم کرده و گفته است که شهرداری تا «دلیل و مدرک متقنی» به دست نیاورده بود نباید این موضوع را علنی می‌کرد.
این انتقاد در واکنش روز ۳۰ دی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به نوعی مطرح شد و عباس جعفری دولت‌آبادی گفته بود: «اعلام موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است».
او خواستار آن شد که مسئولان موارد فساد را ابتدا به قوه قضائیه اعلام کنند.
آقای دولت‌آبادی همچنین خبر داد چهارشنبه هفته گذشته در نامه‌ای به محمدعلی نجفی خواستار آن شده که مستندات خود درباره گزارش «تخلفات» دوره شهرداری محمدباقر قالیباف را «به فوریت» به دادستانی اعلام کند.
حسین قربان‌زاده، مشاور سیاسی شهردار سابق تهران، هم آقای نجفی را به «سیاه‌نمایی مطلق» متهم کرده و گفته بود که او با «پیراهن عثمان» کردن یک قرارداد «مشکوک»، جای قاضی نشسته است.
محمدباقر قالیباف که ۱۲ سال بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده بود تابستان امسال پس از شکست اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران، از سمت خود کنار گذاشته شد و محمدعلی نجفی، نزدیک به اصلاح‌طلبان، جایگزین او شد.
این چهره اصولگرا که پیش از تصدی سمت شهردار تهران، فرماندهی نیروی انتظامی را به عهده داشت، هنگامی که در ساختمان شهرداری مستقر شد بسیاری از همکاران خود در نیروی انتظامی را به این نهاد منتقل کرد.
آقای قالیباف نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ بود و حامیان حسن روحانی، او را به استفاده از بودجه شهرداری برای انتخابات ریاست‌جمهوری متهم کردند. وی در نهایت تحت فشار اصولگرایان به نفع ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد اصولگرا، انصراف داد.
شهرداری تهران از نهادهای مهم در ایران است که همواره به «فساد» و «ریخت‌وپاش مالی» متهم است، تا جایی که مرتضوی الویری، شهردار پیشین و عضو شورای فعلی شهر تهران، مردادماه امسال اذعان کرد که «فساد» در این سازمان نهادینه شده است.
وی افزوده بود که شهرداری پایتخت در حال حاضر به صورت قطعی «۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان» بدهی دارد که «در کنار این رقم باید تعداد زیادی پروژه نیمه کاره که اتمام آن‌ها به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد... را نیز اضافه کنیم».