دادگاه عمر البشیر، دیکتاتور سابق سودان، همراه با شماری از مقامات ارشد سابق این کشور به اتهام کودتای نظامی سال ۱۹۸۹ علیه دولت منتخب صادق المهدی آغاز شد.
به جز البشیر ۷۶ ساله، چند مقام نظامی، دولتی، قضایی سابق و چهره‌های اسلامگرای این کشور که متهم به کودتای ۳۰ سال پیش هستند نیز دادگاهی شده‌اند.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند از میان این ۱۶ نفر که روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه دادگاهی شدند، ۱۰ نفر از مقامات نظامی و شش نفر دیگر غیرنظامی هستند.
نام علی عثمان طاها و بکری حسن صالح، معاونان اول البشیر، نیز در میان این افراد دیده می‌شود.
همه این افراد متهم به سرنگونی دولت منتخب مردم در سال ۱۹۸۹، بازداشت رهبران سیاسی، تعویق فعالیت پارلمان، فرودگاه‌ها و نهادهای دولتی هستند.
این نخستین‌بار است که رهبر سابق یک کشور عربی به خاطر کودتا دادگاهی می‌شود.
بیشتر در این باره: دولت جدید سودان مجازات‌های اسلامی را لغو کردیکی از وکلایی که در باز شدن پرونده برای البشیر و دیگر عاملان کودتای ۱۹۸۹ دست داشته است، می‌گوید محاکمه آنها پیامی به همه کسانی است که برای از بین بردن نظامی قانونی برمی‌خیزند.
۱۵۰ وکیل از البشیر و ۱۶ نفر دیگر در پرونده کودتا دفاع می‌کنند.
هاشم الغالی یکی از این وکلا می‌گوید دادگاه این افراد با انگیزه سیاسی برای تروریست اعلام کردن «جبهه ملی اسلامی» است.
او همچنین گفته که کودتا ۳۰ سال پیش اتفاق افتاده است و تشکیل دادگاه در حال حاضر برای آن موضوعیت ندارد.
البشیر طی سه دهه گذشته با کمک اسلامگرایان مجازات‌های سخت اسلامی را سرلوحه قوانین قضایی کرده بود.
دیکتاتور سابق سودان بعد از سه دهه حکمرانی، در نهایت فروردین پارسال، پس از ماه‌ها اعتراضات مردمی، توسط ارتش از قدرت ساقط شد.
البشیر با اتهاماتی چون جرایم جنگی و نسل‌کشی ۳۰۰ هزار نفر در دارفور مواجه است. دولت سودان بهمن پارسال با تحویل او به دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه هلند موافقت کرد.
دیکتاتور سابق سودان آذر پارسال نیز در حالی که درون یک قفس آهنی در دادگاه نشسته بود، به اتهام فساد مالی به دو سال حبس محکوم شد، اما اتهام کودتا می‌تواند مجازات اعدام را برای او به همراه داشته باشد.
دولت جدید سودان در تلاش است کشور را بعد از ۳۰ سال انزوا دوباره به جامعه جهانی بازگرداند.
اخیرا برخی مجازات‌های اسلامی مثل حکم ارتداد و شلاق در ملا عام ممنوع و نوشیدن مشروبات الکلی برای غیرمسلمانان آزاد شده است.
همچنین زنان متاهل می‌توانند بدون اجازه شوهر، همراه با فرزندان‌شان، سفر کنند و ختنه دختران نیز ممنوع شده است.