جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، روز پنجشنبه ۲۱ فروردین هشدار داد اگر اعضای اتحادیه اروپا یک واکنش هماهنگ به پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا نشان ندهند پروژه ادغام اروپایی به خطر خواهد افتاد.
در شرایطی که وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد پيامدهای اقتصادی ويروس کرونا هنوز به یک راهکار مشترک نرسیده‌اند آقای کونته در مصاحبه‌ای با بی‌بی سی گفت: «اگر ما از این فرصت برای دادن جان تازه‌ای به اروپا استفاده نکنیم خطر شکست پروژه اروپایی واقعی است».
ایتالیا و سایر کشورهای جنوب اروپا که بیش از سایرین از شیوع ویروس کرونا ضربه خورده‌اند خواهان کمک‌های مالی بیشتر بروکسل برای احیای فعالیت‌های اقتصادی، کمک به موسسات و جبران هزینه‌های بیکاری هستند.
جلسه ویدئویی وزیران اقتصاد کشورهای عضو روز چهارشنبه و پس از ۱۶ ساعت بحث تند بین برخی از اعضا بدون نتیجه پایان یافت. دولت هلند در طول مباحث هفته‌های اخیر همواره تاکید کرده کشورهایی که خواهان دریافت کمک مالی هستند باید شروط سخت از جمله کاهش هزینه‌های عمومی و ریاضت اقتصادی را بپذیرند.
بیشتر در این باره: صندوق بین‌المللی پول: تاثیر کرونا بر اقتصاد اروپا شدید خواهد بودنخستوزیر ایتالیا در بخش دیگری از مصاحبه خود بر اهمیت واکنش هماهنگ اروپا به بحران فعلی که آن‌را «شدیدترین بحران پس از جنگ جهانی دوم» توصیف نمود تاکید کرد.
ایتالیا که یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس کرونا در سطح جهان است و بیش از سایر کشورهای اروپایی لطمه دیده است از روز ۱۲ مارس تمام فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کرده است.
تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و سیاست قرنطینه به جلوگیری از تداوم شیوع ویروس کمک کرده و طی هفته گذشته آمار روزانه ابتلا و مرگ و میر کاهش یافته است. با این همه ایتالیا با حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بالاترین رقم تلفات را در جهان دارد.
تعطیلی و مقررات قرنطینه تا روز ۲۵ فروردین (۱۳ آوريل) ادامه دارد و اکنون دولت ایتالیا در حال بررسی چگونگی کاهش این محدودیت‌هاست.
آقای کونته گفت دولت هنوز در حال بررسی توصیه‌های کارشناسان علمی و بهداشتی برای مشخص کردن موسسات و کارخانه‌هایی است که بازگشایی آنها ممکن است امن باشد.
او گفت: «باید آن بخش از فعالیت‌هایی که بی‌خطر هستند را مشخص کنیم. در صورت تایید کارشناسان علمی از اواخر ماه آوریل ممکن است برخی از محدودیت‌ها را لغو کنیم».
رسانه‌های ایتالیا گمانه‌زنی می‌کنند که ممکن است برخی از محدودیت‌ها به مرور از ۲۶ آوریل و در مرحله بعد از سوم ماه مه لغو شوند.