ساعتی پس از آن‌که دادگاه بین‌المللی لاهه و مامور رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، یک عضو حزبالله لبنان را مجرم شناخت، سعد حریری، فرزند رفیق حریری اعلام کرد که حکم را می‌پذیرد.
سعد حریری که زمان صدور حکم در پرونده قتل پدرش شخصا در دادگاه بین‌المللی لاهه حضور داشت، گفت «حقیقت امروز مشخص شده و تنها اجرای عدالت باقی مانده است».
قضات دادگاه بین‌المللی لاهه که پرونده ترور رفیق حریری روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در رای خود سلیم جمیل عیاش ملقب به ابوسلیم را در ارتباط با ترور رفیق حریری، مجرم شناختند و رای به تبرئه سه نفر دیگر (اسد صبرا، حسن حبیب مرحی و حسن عنیسی) دادند.
در حکم دادگاه آمده است که سلیم جمیل عیاش از هدف «توطئه» برای ترور رفیق حریری آگاه بود. او در پنج بند، شامل قتل عمد رفیق حریری، قتل ۲۱ تن دیگر که در انفجار بمب در روز قتل رفیق حریری کشته شدند و همچنین تلاش برای قتل ۲۲۶ زخمی دیگر آن انفجار، مجرم شناخته شد.
مجازات سلیم جمیل عیاش در نشست دیگری از سوی دادگاه لاهه اعلام خواهد شد.
سعد حریری با تاکید بر اینکه «دوره انجام جرائم تروریستی بدون مجازات» تمام شده، گفت خانواده قربانیان انفجار خواسته مجازات مجرمان هستند.
او در مورد این احتمال که حزبالله لبنان عضو محکوم شده، خود در این پرونده را تحویل ندهد، گفت حزبالله باید همکاری کند زیرا دادگاه اعتبار خود را ثابت کرد و نشان داد که سیاسی عمل نکرده است.
یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده، مصطفی بدرالدین، پسرعمو و برادر همسر عماد مغنیه بود که بعد از کشته شدن مغنیه در سوء‌قصد منتسب به اسرائیل در ۱۲ سال پیش در دمشق، جایگزین او در مقام فرماندهی شاخه نظامی حزبالله شده بود.
اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین در انفجاری در اواسط بهار ۱۳۹۵ در نزدیکی فرودگاه نظامی دمشق، دیوان لاهه پرونده اتهامی علیه او را مختومه اعلام کرد.
دادگاه بین‌الملی لاهه علیرغم اعلام مجرمیت یک عضو حزبالله لبنان در این ترور، اعلام کرد که شواهد متقن و محکمه پسند مبنی بر دخالت مستقیم سوریه و رهبری حزبالله در این ترور به دست نیامده است.
دیوید رِه، قاضی ارشد دادگاه، در نشست صدور حکم گفت از این نظر که رفیق حریری در ماه‌های پیش از کشته شدن‌اش خواهان کاهش نفوذ سوریه و حزبالله در لبنان بود، مطرح شدن این اتهام که سوریه و حزبالله در نابودی او و همفکرانش دست داشته‌اند، به عنوان یک احتمال مطرح بود و این ترور احتمالا به سود آنها بوده است.
قاضی رِه نشست امروز را با فراخواندن حاضران به یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان انفجار اخیر بیروت، رنج خانواده‌های قربانیان و ۳۰۰ هزار انسان بی‌خانمان شده، آغاز کرد.
او تاکید کرد که حکم دادگاه ترور رفیق حریری در ۲۶۰۰ صفحه و بر اساس حدود ۱۳ هزار سند، مدرک و یادداشت و اظهارنظر کارشناسان تنظیم شده تا از ابعاد یک سوقصد پیچیده رمزگشایی کند.
قرار بود احکام دادگاه دو هفته پیش منتشر شود، اما به دلیل انفجار‌های مهیب در بندر و لنگرگاه بیروت در روز ۱۴ مرداد که دست‌کم ۱۸۰ کشته، شش هزار زخمی و ویرانی‌های عظیم برجای گذاشت، انتشار آنها به تاخیر افتاد.
لبنان که در یک سال اخیر درگیر عواقب سخت ناشی از فروپاشی مالی و کرونا بوده، پس از انفجار نزدیک به سه تن ماده نیترات آمونیوم در بندر بیروت، دچار بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است و ارزیابی می‌شد که صدور حکم دادگاه در همان روز، ابعاد این بحران‌ها را گسترش دهد.
دادگاهی با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل
رفیق حریری بهمن ۱۳۸۴ در انفجاری که تا پیش از انفجار امسال بیروت، یکی از بزرگ‌ترین فجایع معاصر لبنان محسوب می‌شد، همراه با ۲۱ تن دیگر کشته شد. وزیر اقتصاد وقت لبنان و شماری از محافظان رفیق حریری نیز در آن انفجار کشته شدند.
این دادگاه شش سال پیش بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد کار خود را آغاز کرد.
قضات، دادستانی و بازماندگان خانواده رفیق حریری در بیش از یکسال گذشته در نشست‌های دادگاه حاضر شده و شهادت افراد مطلع و نتایج تحقیقات دادستانی را شنیدند.
پرداخت نیمی از هزینه سنگین دادگاه بین‌المللی لاهه، بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برعهده دولت لبنان است؛ این دادگاه بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است.
دادستان‌ها در نشست‌های دادگاه جزئیاتی مانند مواد منفجره که به کشتار و ویرانی عظیمی در قلب بیروت منجر شد، ارائه کردند.
بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه و گفته‌های کارشناسان امور ضد ترور و مواد منفجره، حدود یک تن تی‌ان‌تی جاسازی شده در درون یک خودروی مدل میستوبیشی قرار گرفت که هنگام عبور کاروان رفیق حریری از خیابان، با کنترل از راه دور منفجر شد.
بسیاری در لبنان آن انفجار مرگبار را به حاکمیت و استخبارات سوریه نسبت می‌دادند اما دمشق این اتهام را تکذیب کرده است.
در برخی از گزارش‌های آن زمان ادعا شده بود که بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، اندکی پیش از کشته شدن رفیق حریری، با او دیدار کرد و در جریان آن با داد کشیدن سر او، تهدید کرد که در صورت عدم همراهی با مواضع سوریه، جانش را از دست خواهد داد.
در آن گزارش‌ها ادعا شده بود که رفیق حریری یک تهدید جدی در برابر نفوذ سوریه و جمهوری اسلامی ایران و متحد آنها، حزبالله، در لبنان محسوب می‌شد.
برخی لبنانی‌ها با بی‌اعتمادی به عملکرد دادگاه بین‌المللی لاهه در پرونده قتل رفیق حریری، می‌گویند که دادگاه نتوانسته یا نخواسته است به حقایق این ترور دست یابد.
سازمان حزبالله، که دخالت در این ترور را رد کرده، مدعی است که اسرائیل عامل کشتن رفیق حریری بود تا با این توطئه حزبالله را «بدنام کند».
گروه حزبالله قتل رفیق حریری و برخی اتهامات مطرح شده علیه خود در انفجار دو هفته پیش در بندر بیروت را ادامه دسیسه‌های مخالفین سرسخت منطقه‌ای، با همدستی عربستان و اسرائیل، عنوان کرده است.
در حالی که حزبالله و متحدین آن کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده وقت شاخه نظامی حزبالله را بخشی از ترورهای صورت گرفته از سوی اسرائیل علیه رهبران حزبالله می‌دانستند، گادی آیزنکوت، رییس وقت ستاد ارتش اسرائیل در زمان کشته شدن بدرالدین گفته بود که او «به دستور ایران کشته شد».
ژنرال آیزنکوت گفته بود که «رابطه ظالمانه و به شدت متشنج و پیچیده‌ای بین حزبالله و ایران وجود دارد».
حامیان خانواده حریری نیز گفته بودند حزبالله با هدف پاک کردن رد پای سوریه در ترور رفیق حریری، خود عامل کشتن بدرالدین و شمار دیگری از عوامل آن سوقصد بوده است؛ این ادعاها هرگز ثابت نشد.
دبیر کل حزبالله در آخرین سخنرانی خود در شامگاه شنبه این هفته بار دیگر مدعی شد که متهمین «بی‌گناه بوده‌اند» و هر حکمی که در مورد آنها صادر شود، همچنان از نظر این سازمان «افرادی پاک» خواهند بود.
حسن نصرالله گفت: «هر چه که بگویند، از نظر ما انگار دادگاهی در کار نبوده و حکمی صادر نشده است».
سازمان حزبالله نسبت به عواقب اثرات این احکام بر گسترش بحران‌های کنونی لبنان و منطقه «هشدار» داده است.
سعد حریری، یکی از پسران رفیق حریری که بعد از کشته شدن پدرش، دوره‌هایی نخست‌وزیری لبنان را در دست داشته است، برای شنیدن صدور حکم دادگاه، راهی لاهه شده است.
او تاکید کرده که «اجرای عدالت، فارغ از هزینه‌های آن، الزامی است».
حکم دادگاه بین‌المللی لاهه قرار است به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود تا این نهاد در خصوص چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرد.
پرداخت نیمی از هزینه سنگین دادگاه بین‌المللی لاهه، بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برعهده دولت لبنان است؛ این دادگاه بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است.