رئیس‌جمهوری آمریکا فرمانی اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن ایالات متحده می‌تواند علیه اعضایی از دیوان کیفری در لاهه که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تحقیق می‌کنند تحریم‌هایی اِعمال کند.
بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ این فرمان اجرایی را روز پنجشنبه ۲۲ خرداد صادر کرد. توئیتر کاخ سفید اقدام دیوان کیفری بین‌المللی را «به دستور روسیه» ذکر کرده و مطلبی را بازنشر کرده که همین موضوع را برجسته کرده است.
پس از امضای این فرمان اجرایی، چهار تن از اعضای ارشد کابینه آقای ترامپ از این تصمیم قدردانی کردند.
مایک پومپئو، وزیر خارجه، مارک اسپر، وزیر دفاع، ویلیام بار، دادستان کل، و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا، در این نشست خبری حضور داشتند.
مایک پومپئو با تأکید بر اینکه دیوان کیفری نمی‌تواند شهروندان آمریکا را هدف بازداشت، محاکمه و حبس قرار دهد گفت ایالات متحده جزو طرف‌های «اساسنامه رم» که مبنای تأسیس این دیوان بود نیست.
مارک اسپر نیز گفت تلاش دیوان کیفری برای تحقیق و محاکمه شهروندان آمریکا ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و دادرسی بین‌المللی است «و همان طور که در فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمده است، ایالات متحده جزو طرف‌های اساسنامه رم نیست و ما هیچ وقت احکام این دیوان را نپذیرفته‌ایم».
وبسایت «دیلی کالر» در مطلبی که کاخ سفید آن را بازنشر کرده گفته که روسیه در تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی نقش داشته است.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا اختیار می‌دهد که دارایی‌های کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی که در این تحقیقات دخیل هستند را در آمریکا مسدود کند. در عین حال به وزارت خارجه اختیار می‌دهد که ورود این افراد به آمریکا را ممنوع کند.
دونالد ترامپ بارها به دیوان کیفری بین‌المللی که رسالت آن تحقیق در مورد جرایم جنگی و جنايت علیه بشریت و مجازات عاملان این جنایات است حمله کرده است. این دیوان فقط در مواردی دخالت می‌کند که کشور عضو نتواند و یا نخواهد این جنایات را بررسی و مجازات کند.
افغانستان از جمله کشورهای عضو این دیوان است ولی دولت آن کشور همواره تاکید کرده که تمامی موارد جنایات جنگی باید در افغانستان پیگیری شوند. دولت آمریکا هیچ‌گاه عضو این دیوان که سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، نبوده است.
دولت دونالد ترامپ سال گذشته نیز مجازات‌هایی از جمله ممنوعیت سفر در مورد کارمندان این دیوان اعمال کرد.
پس از تحقیقات مقدماتی دادستانی این دیوان که سال ۲۰۱۷ به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای وقوع این جرایم در افغانستان وجود دارد، دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفت تحقیقات رسمی در این زمینه را شروع کند.
یک مقام ارشد آمریکایی در نشستی خبری در تشریح فرمان اجرایی ریاست جمهوری گفت: طبق این فرمان دولت اختیار دارد هر یک از کارمندان دیوان کیفری بین‌المللی را که بدون موافقت آمریکا در این تحقیقات نقش مستقیمی ایفا می‌کنند تحریم کند.
او افزود: این تحقیقات استقلال آمریکا را نقض می‌کند و با وجود اینکه دیوان کیفری بین‌المللی با هدف مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاد شده است، «در عمل این دادگاه خود غیرپاسخگو و ناکارآمد است و به یک دیوانسالاری بین‌المللی بدل شده که پرسنل نظامی و امنیتی آمریکا و متحدان ما را تهدید می‌کند».
فاتو بنسودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، قصد دارد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ در افغانستان از جمله اتهامات مربوط به کشتار جمعی غیرنظامیان توسط طالبان و شکنجه اسرا و زندانیان توسط دولت طالبان و نظامیان و ماموران امنیتی آمریکا تحقیق کند.
مقام آمریکایی در بخش دیگری از نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت: «ما دلایل قانع‌کننده‌ای داریم که نشان می‌دهد در سطوح عالی دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی فساد و تخلف وجود دارد و در نتیجه صداقت این تحقیقات در مورد پرسنل آمریکایی را زیر سئوال می‌برد. در عین حال احتمال می‌دهیم که روسیه با تشویق این تحقیقات، دیوان کیفری بین‌المللی را در راستای اهداف خود جهت می‌دهد».