۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه ای به رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران از برخوردهای «غير موجه و خلاف قانون» با ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری وی شدند.
در اين نامه تاکيد شده است که دکتر ابراهيم يزدی، يکی از پرسابقه ترين مبارزان سياسی ايران، ماه هاست که به دلايل نامعلومی در زندان به سر می برد و تاکنون به اتهام ها عليه وی در دادگاه صالحه رسيدگی نشده است.
اين فعالان سياسی و مدنی گفته اند: «نکته قابل تاسف آنکه فشارهای ناموجه نظير محبوس ساختن بی دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.»
ابراهيم يزدی که در دولت موقت جمهوری اسلامی سمت وزارت امور خارجه ايران را برعهده داشت، نهم مهر ماه سال جاری، در حالی که همراه با برخی از دوستان و همفکرانش در اصفهان سرگرم اقامه نماز جمعه بود، از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به تهران منتقل شد.
از زمان برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در ايران اين سومين بار است که آقای يزدی از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود.
۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه خود ابراز تاسف کرده اند که «۳۲ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ که با حداقل خشونت به نتيجه رسيد...يک حزب سياسی که برپايه اعتقادات دينی و ملی تشکيل شده و در پيروزی انقلاب سهم غير قابل انکاری داشته است، اين گونه تحت فشار قرار گيرد و دبيرکل بی گناه آن در سن ۸۰ سالگی محبوس باشد.»
اين فعالان از آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، خواسته اند تا «بر حسب وظايف و تکاليف شرعی و قانونی خود» در جهت آزادی دکتر يزدی اقدام عاجل به عمل آورد و «اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمينه حقوق اساسی ملت، بيش از اين ناديده گرفته نشود.»
گزارش های منتشره از سوی نزديکان دبيرکل نهضت آزادی حاکی است که حال وی در دوران بازداشت به وخامت گراييده است و به همين دليل در بيمارستان بستری شده است.
ابراهيم يزدی کهنسالترين زندانی سياسی در ايران به شمار میآيد و به گفته نزديکانش از بيماریهای متعدد رنج میبرد. اين در حالی است که مقامهای امنيتی جمهوری اسلامی علاوه بر اين که اجازه ملاقات نزديکانش را به او نداده اند، حتی از تحويل داروهايی که خانواده وی تهيه کرده بودند، به او خودداری کرده اند.
در ماه های گذشته بسياری از روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی از جمله ۱۳۰ نفر از استادان برجسته دانشگاههای مختلف سراسر دنيا با ارسال نامه های متعدد به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم يزدی و ديگر زندانيان سياسی در بند شدند.
بر اساس برخی گزارشها آقای يزدی از مدتی پيش از زندان اوين به يکی از «خانههای امن» وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده و از اين رو از امکان تماس و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.
در اين نامه تاکيد شده است که دکتر ابراهيم يزدی، يکی از پرسابقه ترين مبارزان سياسی ايران، ماه هاست که به دلايل نامعلومی در زندان به سر می برد و تاکنون به اتهام ها عليه وی در دادگاه صالحه رسيدگی نشده است.
اين فعالان سياسی و مدنی گفته اند: «نکته قابل تاسف آنکه فشارهای ناموجه نظير محبوس ساختن بی دليل يا انتقال ايشان به مکان نامعلوم، معنايی جز ادامه و استمرار نامحدود دوران برای دکتر ابراهيم يزدی به عنوان دبيرکل نهضت آزادی ايران، ندارد.»
ابراهيم يزدی که در دولت موقت جمهوری اسلامی سمت وزارت امور خارجه ايران را برعهده داشت، نهم مهر ماه سال جاری، در حالی که همراه با برخی از دوستان و همفکرانش در اصفهان سرگرم اقامه نماز جمعه بود، از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت و به تهران منتقل شد.
از زمان برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در ايران اين سومين بار است که آقای يزدی از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت می شود.
۱۶۵ فعال سياسی و مدنی در نامه خود ابراز تاسف کرده اند که «۳۲ سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ که با حداقل خشونت به نتيجه رسيد...يک حزب سياسی که برپايه اعتقادات دينی و ملی تشکيل شده و در پيروزی انقلاب سهم غير قابل انکاری داشته است، اين گونه تحت فشار قرار گيرد و دبيرکل بی گناه آن در سن ۸۰ سالگی محبوس باشد.»
اين فعالان از آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه، خواسته اند تا «بر حسب وظايف و تکاليف شرعی و قانونی خود» در جهت آزادی دکتر يزدی اقدام عاجل به عمل آورد و «اصول مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی در زمينه حقوق اساسی ملت، بيش از اين ناديده گرفته نشود.»
گزارش های منتشره از سوی نزديکان دبيرکل نهضت آزادی حاکی است که حال وی در دوران بازداشت به وخامت گراييده است و به همين دليل در بيمارستان بستری شده است.
ابراهيم يزدی کهنسالترين زندانی سياسی در ايران به شمار میآيد و به گفته نزديکانش از بيماریهای متعدد رنج میبرد. اين در حالی است که مقامهای امنيتی جمهوری اسلامی علاوه بر اين که اجازه ملاقات نزديکانش را به او نداده اند، حتی از تحويل داروهايی که خانواده وی تهيه کرده بودند، به او خودداری کرده اند.
در ماه های گذشته بسياری از روشنفکران و فعالان سياسی و مدنی از جمله ۱۳۰ نفر از استادان برجسته دانشگاههای مختلف سراسر دنيا با ارسال نامه های متعدد به مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم يزدی و ديگر زندانيان سياسی در بند شدند.
بر اساس برخی گزارشها آقای يزدی از مدتی پيش از زندان اوين به يکی از «خانههای امن» وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده و از اين رو از امکان تماس و ملاقات با اعضای خانواده خود محروم است.