هشتمين مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه (هفتم خردادماه ۱۳۸۷) رسما آغاز به کار می کند.
از ميان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی، جناح موسوم به «اصولگرايان» بيش از ۲۲۰ کرسی در اختيار دارد و کمتر از هفتاد کرسی باقی مانده، به نمايندگان «مستقل» و «اصلاح طلب» رسيده است.
مجلس هشتم شورای اسلامی با چه چالش هايی مواجه است؟
مجلس خبر ساز
از مدت ها پيش از آغاز به کار مجلس هشتم شورای اسلامی، اين مجلس که گفته می شود ظاهرا به شکل يکدست زير تسلط محافظه کاران است خبر ساز شد.
از هنگامی که چهره های قطعی حاضر در آن رسما معرفی شدند و افرادی مانند علی لاريجانی از حوزه انتخابيه قم و يا روح الله حسينيان از حوزه انتخابيه تهران به آن راه يافتند و حتی پيشتر، زمانی که تشديد نظارت شورای نگهبان، مانع از آن شد که حتی برخی نمايندگان مجلس هفتم خود را نامزد انتخابات کنند.
مجلسی که در ماه های پايانی دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به قدرت رسيده، با چه چالش هايی مواجه است؟ به طور کلی در طول حيات چهار ساله اش و به طور خاص در يک سال آينده.
- «مهمترين چالش مجلس هشتم، مثل مجلس های گذشته، مسئله شورای نگهبان و مقام رهبری است که در واقع عنان مجلس به دست شان است و مجلس در برابر آنها از استقلال کافی برخوردار نبوده و نخواهد بود. با اين حال به طور اخص مهمترين چيزی که پيش روی اين مجلس است قانون شکنی های مکرر دولت است که در طول مجلس هفتم به کرات اتفاق افتاد و آن مجلس بی عرضه بود که حرفی در برابر دولت نزد.»
با وجود آنکه علی لاريجانی با اکثريت آراء نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم، برای احراز مقام رياست اين مجلس در نظر گرفته شده، جعفر آيين پرست، نماينده مهاباد در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به راديو فردا می گويد «نخستين چالش نمايندگان مجلس هشتم، تعيين رييس و هيات رييسه بود که تبعات اين رقابت را در روزهای نخست آغاز به کار اين مجلس هم شاهد خواهيم بود.»
وی اظهار داشت: «هر چند نمی توانيم پيشگويی کنيم که مجلس هشتم قرار است چه کاری کند اما اهداف، برنامه ها و راهکارهايی را که اين مجلس می خواهد به آنها بپردازد قطعا نمی تواند فراتر از وظايف و عملکردی باشد که مجلس هفتم در پيش داشت. يکی از اين چالش های مهم مجلس هشتم که ممکن است در سطح داخلی و بين المللی مطرح باشد مبارزه برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده است. همچنين پيش بينی می کنم که مواضع اين مجلس در ارتباط با انرژی هسته ای ايران و مقابله و رويارويی با تهديدهايی که در سطح بين المللی عليه ايران و از جمله آمريکا با ايران وجود دارد همان مواضعی باشد که در مجلس هفتم بوده است.»
پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی، و رويارويی ايران با قطعنامه های شورای امنيت که از تهران می خواهد غنی سازی اورانيوم را متوقف کند يکی از موضوعاتی است که به عقيده صاحبنظران، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در آن دخالت اندکی دارند. زيرا رئوس سياست های مهم جمهوری اسلامی در عرصه بين الملل، مانند مديريت پرونده هسته ای ايران به عهده نهادهايی فراتر از مجلس، همچون رهبری و يا شورای عالی امنيت ملی است .
از همين رو تحليلگرانی نظير محسن سازگارا در واشنگتن، معتقدند که چالش های پيش روی مجلس هشتم اساسا در حوزه مسايل داخلی است.
آقای سازگارا می گوید: «مهمترين چالش مجلس هشتم، مثل مجلس های گذشته، مسئله شورای نگهبان و مقام رهبری است که در واقع عنان مجلس به دست شان است و مجلس در برابر آنها از استقلال کافی برخوردار نبوده و نخواهد بود. با اين حال به طور اخص مهمترين چيزی که پيش روی اين مجلس است قانون شکنی های مکرر دولت است که در طول مجلس هفتم به کرات اتفاق افتاد و آن مجلس بی عرضه بود که حرفی در برابر دولت نزد.»
وی می افزاید: «دولت بارها قوانين و مقررات مصوب مجلس را زير پا گذاشت از جمله برداشت از صندوق ذخيره ارزی. در نتيجه اگر مجلس هشتم بخواهد به حداقل وظيفه اش عمل کند بايد بتواند دولت آقای احمدی نژاد را وادار کند که به قوانين احترام بگذارد.»
در شرايطی که نرخ تورم در ايران به شکل رسمی بيش از ۲۰ درصد اعلام شده و بيکاری و اقتصاد بيمار، بيش از پيش خود را عيان کرده است به اعتقاد محسن سازگارا، شايد مهمترين چالش مجلس هشتم، مقابله با برنامه های اقتصادی و يا به تعبيری «ضداقتصادی» دولت محمود احمدی نژاد باشد.
وی می گوید: «سياست های پشت سر هم غلط و ويرانگر دولت، بحرانی اقتصادی خلق کرده که ابعادش روز به روز بزرگ تر می شود. دولت همچنين به تخريب بانک ها پرداخته و می خواهد بانک ها را با سياست عجيب و غريبی ادغام کرده و بعد به صندوق قرض الحسنه تبديل کند. بنابراين مجلس با اين مشکل بزرگ هم مواجه است.»
اختلافات درونی مجلس هشتم، به ويژه ميان فراکسيون اصولگرايان، موضوعی است که از مدت ها قبل از آغاز به کار آن، در تحليل های برخی کارشناسان شنيده می شد. اختلافاتی که شايد از ارجح دانستن علی لاريجانی برای رياست مجلس آغاز شده و دامنه آن احتمالا تا انتخابات رياست جمهوری سال بعد هم ادامه می يابد .
در همين حال، حسين نجابت، نماينده اصولگرای تهران در مجلس تازه از همقطارانش خواسته است که «مجلس هشتم در اولين گام ها برای ترميم قانون انتخابات تمهيداتی بيانديشد.»
خواست برای بازنگری در قانون انتخابات از جانب نماينده جناح پيروز. منظور چيست؟
- «اهداف، برنامه ها و راهکارهايی را که اين مجلس می خواهد به آنها بپردازد قطعا نمی تواند فراتر از وظايف و عملکردی باشد که مجلس هفتم در پيش داشت. يکی از اين چالش های مهم مجلس هشتم که ممکن است در سطح داخلی و بين المللی مطرح باشد مبارزه برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده است.»
جعفر آيين پرست، سابقه چنين درخواستی برای ترميم قانون انتخابات را در مجلسی می داند که او خود يکی از اعضايش بود.
این نماینده مجلس هفتم می گوید: «يک صحبت هايی در مجلس هفتم، مخصوصا قبل از انتخابات مجلس هشتم بود برای اصلاح برخی از مواد قانونی و شرايط شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نهايتا انتخابات بعد از مجلس هشتم. پيشنهاداتی برای اين اصلاحات شد اما چون در روزهای پايانی مجلس هفتم قرار گرفتيم تحقق پيدا نکرد. ممکن است که آقای نجابت يا هرکسی ديگر، آن اصلاحات را مدنظر داشته. البته نمی شود پيش بينی کرد که مجلس هشتم بتواند اصلاح قانون انتخابات را مدنظر داشته باشد يا آنکه بتواند آن را عملی سازد.»
پس از آنکه مشخص شد نمايندگان شاخص جناح اصلاح طلب و تکنوکرات، به دلايلی مانند نظارت شورای نگهبان و يا تحريم خودخواسته، به مجلس هشتم شورای اسلامی راه نيافتند اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس همزمان مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هم خواستار ايجاد تغييراتی در قانون انتخابات در ايران شد تا انسداد سياسی موجود در راه مشارکت ديگر گروه های درون نظام، رفع شود .
از محسن سازگارا می پرسم آيا خواستی که حسين نجابت مطرح کرده با چيزی که اکبر هاشمی رفسنجانی و ديگرانی که اصولگرا نيستند مطرح می کنند اساسا همسنگ است؟
اين تحليلگر ساکن واشينگتن به راديو فردا می گويد: «احتمالا مراد حسين نجابت و همفکران ايشان، تغيير قانون برای انتخابات رياست جمهوری است تا بتوانند کانديدای مورد نظر هيات موتلفه را رييس جمهور کنند.»
وی معتقد است: «کشمکش بزرگ در سطح سياست داخلی کشور اين است که آقای احمدی نژاد و اطرافيان ايشان، رياست جمهوری زير دندان شان مزه کرده و به هيچ وجه نمی خواهند که چهار سال بعدی را از دست بدهند. از طرف ديگر، به خصوص جناح فراگير اصولگرايان مترصد هستند که احتمالا آقای قاليباف يا شخصی مثل ايشان را رييس جمهور کنند.»
این تحلیلگر سیاسی می افزاید: «در اين رهگذر، کشمکش با قانون انتخابات هم يکی از ابزارهايی است که برای اين رقابت پيش رو مد نظر است. منتها فراموش نکنيم ما در مملکتی قرار داريم که همه چيز در دست مقام رهبری است و نقشی که او بازی می کند نقش جدی خواهد بود.»
با همه اينها، چالش های فراروی مجلس هشتم هر چه که باشد و اين مجلس بخواهد يا نخواهد که با اين چالش ها، دست و پنجه نرم کند تا کمتر از چهار سال ديگر، اختيار قانون گذاری در ايران برعهده نمايندگان اين مجلس است؛ هر چند که فردی مانند جعفر آيين پرست، نماينده مجلس هفتم خوشحال باشد که در اين مجلس تازه نيست .
وی می گوید: «خوشبختانه من بنا به دلايلی رد صلاحيت شدم و هم به خودم و هم به کسانی که رد صلاحيت شدند تبريک عرض می کنم.»