با حكم دادگاه انقلاب اسلامى، دكتر آرش و كاميار علايى به اتهام ارتباط با پرونده موسوم به «براندازى نرم در ايران» به شش و سه سال زندان محكوم شدند.
بر اساس راى دادگاه، دكتر آرش علايى، به تحمل شش سال زندان و دكتر كاميار علايى به تحمل سه سال زندان محكوم شده اند.
روز دوشنبه، ۳۰ دى ماه، مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات ايران از محكوميت اين دو برادر در پرونده اى مرتبط با طرح براندازى نرم در ايران سخن گفته بود.
مسعود شفيعى، وكيل برادران علايى در گفت و گو با «راديو فردا»، با بيان اينكه اين حكم، نهايى نيست گفت:«من فرصت بيست روزه اى براى اعتراض دارم و ايرادات اساسى به دادنامه دارم و يقين دارم كه اين حكم نقض خواهد شد.»
آقاى شفيعى درباره مبنا و اساس اين حكم معتقد است كه كيفر خواست از دادگاه خواسته بود تا بر مبناى ماده ۵۰۸ قانون مجازان اسلامى، به اين پرونده رسيدگى كند.
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامى مى گويد: «هركس يا گروهى با دول خارجى متخاصم به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد، در صورتى كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مى گردد.»
مسعود شفيعى درباره رسيدگى به پرونده موكلين اش بر مبناى اين ماده به «راديو فردا» گفت: «استناد به اين ماده جايگاه قانونى ندارد، به دليل اينكه به جز بحث محاربه كه كلا در اين پرونده جايى ندارد، دو ركن اساسى در اين ماده وجود دارد. يكى بحث متخاصم بودن آمريكا و ديگرى همكارى و رابطه عليه جمهورى اسلامى است كه از نظر من به عنوان وكيل، در اين پرونده موضوعيت ندارد.»
وى افزوذ: «بحث متخاصم بودن آمريكا، تنها توسط يك مرجع و آن هم شوراى امنيت ملى تعيين مى شود، كه تا كنون چنين نظرى از سوى اين شورا مطرح نشده است. همچنين رابطه بايد همكارى عليه جمهورى اسلامى باشد كه اين مسئله نيز با شناختى كه من از موكلينم دارم، هر گونه ارتباطى كه آنها با سازمان ها و موسسات آمريكايى و غير آمريكايى داشتند، صرفا علمى و با تمركز بر موضوع مبارزه با ايدز بوده است.»
مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در سخنان روز دوشنبه خود يكى از مهم ترين مستندات قضايى در اين پرونده را اعترافاتى دانست كه به زودى قرار است از تلويزون دولتى ايران پخش شود و بدون اشاره به جزئيات بيشتر گفت: «در مورد اين پرونده ما مستندات كافى نيز داريم كه قاضى پرونده آن را پذيرفت و وكلاى متهمان نيز نتوانستند دفاع درستى در مقابل اين مستندات داشته باشند.»
وكيل مدافع برادران علايى در اين رابطه به راديو فردا گفت: «من نمى دانم اين مقام وزارت اطلاعات به كدام فيلم اشاره مى كنند. چرا كه تا مقطعى كه من اطلاع دارم، و جلسه دادگاه، دفاعيات من و موكلينم كه همه آنها ضبط شده است، ما صراحتا اتهام ها را رد كرده ايم.»
دادگاه انقلاب ايران روز شنبه اعلام كرده بود كه متهمان پرونده «براندازى نرم» محاكمه و به حبس محكوم شده و اين افراد در حال حاضر در زندان به سر مى برند.
از آن زمان تا كنون همواره به محكوميت چهار تن در اين پرونده اشاره شده است كه هويت دو تن ديگر همچنان نا معلوم است.
بر اساس راى دادگاه، دكتر آرش علايى، به تحمل شش سال زندان و دكتر كاميار علايى به تحمل سه سال زندان محكوم شده اند.
روز دوشنبه، ۳۰ دى ماه، مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات ايران از محكوميت اين دو برادر در پرونده اى مرتبط با طرح براندازى نرم در ايران سخن گفته بود.
مسعود شفيعى، وكيل برادران علايى در گفت و گو با «راديو فردا»، با بيان اينكه اين حكم، نهايى نيست گفت:«من فرصت بيست روزه اى براى اعتراض دارم و ايرادات اساسى به دادنامه دارم و يقين دارم كه اين حكم نقض خواهد شد.»
آقاى شفيعى درباره مبنا و اساس اين حكم معتقد است كه كيفر خواست از دادگاه خواسته بود تا بر مبناى ماده ۵۰۸ قانون مجازان اسلامى، به اين پرونده رسيدگى كند.
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامى مى گويد: «هركس يا گروهى با دول خارجى متخاصم به هر نحو عليه جمهورى اسلامى ايران همكارى نمايد، در صورتى كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مى گردد.»
مسعود شفيعى درباره رسيدگى به پرونده موكلين اش بر مبناى اين ماده به «راديو فردا» گفت: «استناد به اين ماده جايگاه قانونى ندارد، به دليل اينكه به جز بحث محاربه كه كلا در اين پرونده جايى ندارد، دو ركن اساسى در اين ماده وجود دارد. يكى بحث متخاصم بودن آمريكا و ديگرى همكارى و رابطه عليه جمهورى اسلامى است كه از نظر من به عنوان وكيل، در اين پرونده موضوعيت ندارد.»
وى افزوذ: «بحث متخاصم بودن آمريكا، تنها توسط يك مرجع و آن هم شوراى امنيت ملى تعيين مى شود، كه تا كنون چنين نظرى از سوى اين شورا مطرح نشده است. همچنين رابطه بايد همكارى عليه جمهورى اسلامى باشد كه اين مسئله نيز با شناختى كه من از موكلينم دارم، هر گونه ارتباطى كه آنها با سازمان ها و موسسات آمريكايى و غير آمريكايى داشتند، صرفا علمى و با تمركز بر موضوع مبارزه با ايدز بوده است.»
مدير كل ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در سخنان روز دوشنبه خود يكى از مهم ترين مستندات قضايى در اين پرونده را اعترافاتى دانست كه به زودى قرار است از تلويزون دولتى ايران پخش شود و بدون اشاره به جزئيات بيشتر گفت: «در مورد اين پرونده ما مستندات كافى نيز داريم كه قاضى پرونده آن را پذيرفت و وكلاى متهمان نيز نتوانستند دفاع درستى در مقابل اين مستندات داشته باشند.»
وكيل مدافع برادران علايى در اين رابطه به راديو فردا گفت: «من نمى دانم اين مقام وزارت اطلاعات به كدام فيلم اشاره مى كنند. چرا كه تا مقطعى كه من اطلاع دارم، و جلسه دادگاه، دفاعيات من و موكلينم كه همه آنها ضبط شده است، ما صراحتا اتهام ها را رد كرده ايم.»
دادگاه انقلاب ايران روز شنبه اعلام كرده بود كه متهمان پرونده «براندازى نرم» محاكمه و به حبس محكوم شده و اين افراد در حال حاضر در زندان به سر مى برند.
از آن زمان تا كنون همواره به محكوميت چهار تن در اين پرونده اشاره شده است كه هويت دو تن ديگر همچنان نا معلوم است.