جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی ايران با انتشار نامه ای، به بازداشت عمادالدين باقی، نويسنده، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از زندانيان اعتراض کردند.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شد.
عيسی سحر خيز، روزنامه نگار، مدير کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحليلگر سياسی و از امضاء کنندگان نامه اعتراضی به بازداشت عمادالدين باقی، در گفت و گو با راديو فردا، درباره نکاتی که در اين نامه مطرح شده است، می گويد:«در اين نامه عمدتا به سابقه آقای باقی قبل و بعد از انقلاب اشاره شده است. محوريت نامه به سوابق وی در تشکيل انجمن دفاع از زندانيان برمی گردد.»
وی می افزاید: «اعتراضی هم شده است به زندانی کردن آقای باقی که مشخص است اين بازداشت با اهداف سياسی صورت گرفته است. حاکميت نه تنها نبايد آقای باقی را بازداشت می کرد، بلکه بايد به دليل فعاليت هايی که وی برای زندانيان انجام داده از او تقدير و تشکر هم می کرد زيرا آقای باقی سطح مادی و معنوی زندانيان را بهبود می بخشد.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل مدافع عمادالدين باقی، برای اين فعال سياسی قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی صادر شده و بازپرس پرونده اعلام کرده است در صورتی که اين وثيقه آماده شود، وی برای اين پرونده آزاد خواهد شد.
بر اساس آنچه وکيل آقای باقی اعلام کرده است، علاوه بر اين پرونده جديد، وی بايد به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، به زندان برود. به گفته او، اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
آقای سحر خيز، درباره بازداشت عمادالدين باقی پس از تبديل محکوميت وی به حبس تعزيری می گويد: «آقای باقی را برای اجرای حکم به زندان نبرده اند بلکه در اين مدت در حال بازجويی است و هيچ محکومی را در زمان اجرای احکام در پروسه بازجويی قرار نمی دهند. اين نشان می دهد که آقای باقی را به دليل اينکه نمی خواستند در شرايط طبيعی و عادی مورد بازجويی قرار دهند، ابتدا دستگير می کنند و او را مورد بازجويی قرار می دهند.»
به گفته وی، «ابتدا بهانه ای هم از سوی مقامات دادگاه مطرح شد و تصور می کردند که وقتی بحث وثيقه را مطرح می کنند، آقای باقی چون تاکيد کرده بود که وثيقه ای نخواهد گذاشت؛ فکر می کردند که او از پرداخت وثيقه خودداری می کند و عدم پرداخت وثيقه بهانه ای برای زندانی شدن وی می شود. اما وقتی با توصيه دوستان و وکلا، آقای باقی پرداخت وثيقه را می پذيرد، در واقع پرده دوم اين نمايشنامه اجرا می شود و آقای باقی را همانجا در دادگاه که برای کار ديگری تشکيل شده بود، دستگير و به زندان منتقل می کنند.»
عمادالدين باقی هفته گذشته موفق به ديدار با خانواده خود در زندان شد. در حالی که به گفته همسر وی، در طول ۲۴ روز حبس، ۱۴ جلسه بازجويی طولانی مدت داشته است که سه جلسه آن در دادگاه انقلاب و ۱۱ جلسه در درون زندان برگزار شده است.
عيسی سحر خيز درباره اين بازجويی ها به راديو فردا می گويد:« در واقع اين پروسه بازجويی با رويه قضايی ايران و رويه ای که برای اين موارد وجود دارد همخوانی ندارد و به نوعی نقض آشکار اعلاميه جهانی حقوق بشر است. همانطور که خود آقای باقی هم اعلام کرده چون مقدمه اين بازجويی ها غير قانونی بوده و وجاهت قانونی نداشته و اصولا اين نوع برخوردها مبتنی بر نوعی جرم سياسی است، اگر دادگاه با حضور هيات منصفه و علنی نباشد و شرايطی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران به آن اشاره شده وجود نداشته باشد، وی در دادگاه شرکت نمی کند.»
این فعال سیاسی می افزاید: « باید توجه داشته باشيم که همه اين دستگيری ها و فشار بر فعالان حقوق زنان، دانشجويان و کارگران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت می گيرد و کسانی که چنين برخوردهای سياسی می کنند، گوشه چشمی به انتخابات و تحولات داخلی و بين المللی هم دارند.»
تحليل گران سياسی از جمله امضاء کنندگان نامه اعتراضی نسبت به بازداشت عمادالدين باقی، دستگيری او را بيشتر با فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی احکام قضايی مرتبط می دانند .
عيسی سحر خيز، درباره فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد:« آقای باقی پس از بازگشت از زندان تاکيد ويژه ای داشت که نمی خواهد فعاليت سياسی داشته باشد و قصد دارد فعاليت های خود را در زمينه های حقوق بشری متمرکز کند. در خانه و دفتر وی هميشه به روی خانواده زندانيان و کسانی که بازداشت شده اند، باز بود. طبيعتا اين افراد از طريق شخص آقای باقی و انجمن اين بازداشت ها را پيگيری می کردند. در مورد پرونده اراذل و اوباش، برخوردهايی که در استان های جنوبی ايران رخ داد و در مورد جنبش زنان و برخورد با اين فعالان، آقای باقی فعاليت داشته است. آقای باقی هم به دليل اينکه رياست اين انجمن را بر عهده داشته و از پيشينه سياسی و مذهبی لازم برخوردار بوده، مورد غضب قرار گرفته و نتيجه، زندانی شدن وی است.»