يکی از مسائلی که اين روزها به صورتی گسترده مورد توجه مجامع دفاع از حقوق بشر قرار گرفته، صدور حکم اعدام برای دو شهروند کرد ايرانی در شهر مريوان است.
اين دو شخص با نام های عدنان حسن پور و هيوا عبدالواحد بوتيمار، به اتهام «محاربه» محکوم به اشد مجازات شده اند.
اگرچه هر دوی اين افراد سابقه فعاليت های مطبوعاتی داشته اند، اما به گفته وکيل مدافع پرونده، صالح نيکبخت، اتهامی که به صدور حکم اعدام برايشان منجر شده، ربطی به فعاليت های رسانه ای ندارد.
در همين حال آقای نيکبخت در مصاحبه های خود تصريح کرده که مجازات موکلين او حتی با فرض صحت اتهامات وارد شده، اعدام نخواهد بود.
عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از بيش از ۴۵ روز پيش، در اعتراض به حکم صادر شده و آنچه عدم رسيدگی درست به پرونده ناميده اند دست به اعتصاب غذا زده اند؛ مساله ای که نگرانی فعالان حقوق بشر و خانواده آنها را دوچندان کرده است.
اما موضوعی که در اين پرونده تا حدی مناقشه برانگيز به نظر می رسد، هويت حرفه ای اين دو محکوم به مرگ است.
در حالی که حاميان حقوق بشر از اين افراد به عنوان روزنامه نگار نام می برند، وکيل مدافع آنها، اتهاماتشان را به نحو ديگری توصيف می کند.
به گفته صالح نيکبخت، اتهام هيوا بوتيمار که منجر به صدور حکم اعدام شده، معامله غير قانونی اسلحه شامل ۶۵۰ فشنگ کلاشنيکف و ۵۷ گلوله آر پی جی است. آقای نيکبخت گفته است که هيوا بوتيمار وابستگی به هر گروه سياسی را تکذيب می کند.
صالح نيکبخت همچنين در مصاحبه های خود عنوان کرده که حکم اعدام برای عدنان حسن پور، بر اساس سه اتهام مجزا صادر شده است.
اين اتهامات عبارتند از «ارتباط با افرادی در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور؛ فراری دادن دو متهم تحت تعقيب در استان خوزستان و کمک به خروج غير قانونی آنها از مرز؛ و اتهام سوم، داشتن دستگاه جهت ياب موسوم به جی پی اس و همچنين برداشتن مختصات از ۹ مرکز نظامی ايران.»؛ اتهاماتی که از سوی خانواده آقای حسن پور رد می شود.
ليلی حسن پور در تکذيب اين اتهامات به راديو فردا می گويد: «من به عنوان خواهر عدنان حسن پور به هيچ وجه اين اتهاماتی که به عدنان زده شده و يا تحت فشار از او به عنوان اعتراف گرفته شده را قبول ندارم.»
وی عدنان حسن پور را «روزنامه نگاری مستقل» توصيف می کند که «هيچ ارتباطی با احزاب سياسی داخل يا خارج ايران نداشته است.»
شيرين عبادی حقوقدان و برنده جايزه نوبل صلح نيز در گفت و گو با راديوفردا ضمن تاکيد بر اهميت فعاليت های صالح نيکبخت به عنوان وکيل پرونده، بر روزنامه نگار بودن عدنان حسن پور صحه می نهد.
خانم عبادی می گويد که خواهر عدنان حسن پور «مدارکی دال بر ژورناليست بودن وی و حتی اينکه ايشان به عنوان ژورناليست نمونه مورد تقدير قرار گرفته» را به او نشان داده است.
به گفته صالح نيکبخت وکيل مدافع اين دو شهروند کرد ايرانی، آقای حسن پور در حال حاضر دارای دو پرونده جداگانه در دستگاه قضايی است.
آقای نيکبخت گفته است که فعاليت های مطبوعاتی عدنان حسن پور – که پيش از اين در نشريه آسو مشغول به کار بوده – هم اکنون در پرونده ای جداگانه تحت بررسی قرار دارد و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.
وی تصريح می کند که حکم اعدام برای پرونده ای جداگانه با اتهاماتی که پيشتر ذکر شد، صادر شده است.
در همين حال و در واکنش به اين مساله، رضا معينی از گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با راديوفردا تاکيد می کند که اصل موضوع خبرنگار بودن متهمين و دفاع از جان اين دو محکوم برای سازمان وی حاوی اهميت است؛ مساله ای که به گفته وی فصل اشتراک اين سازمان و وکلای مدافع پرونده محسوب می شود.
به گفته آقای معينی «اينکه ما اين دو متهم را روزنامه نگار می دانيم و اينکه دفاع از روزنامه نگاران در ايران برای ما حائز اهميت است، همگی جزو اصولی دسته بندی می شود که ما، آقای نيکبخت و ديگر وکلا بر آن اتفاق نظر داريم؛ و آن اجرای عدالت برای دو روزنامه نگاری است که امروز جانشان در خطر است.»
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری
به گفته وکيل مدافع پرونده، اگرچه اتهام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار ارتباطی به فعاليت های مطبوعاتی ندارد، اما در همين حال هيچيک از اتهامات مطرح شده در دسته بندی محاربه نيز قرار ندارند؛ و به همين جهت مجازات آنها اعدام نيست.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان در تهران و عضو هيات موسس کانون دفاع از حقوق بشر ايران نيز با تاييد اين نظر می گويد که با استناد به قوانين جمهوری اسلامی، مجازات هيچ يک از اتهامات وارد شده به اين دو شهروند کرد، با فرض صحت آنها، اعدام نخواهد بود.
وی در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «با توجه به قوانين جمهوری اسلامی ايران، بحث محاربه هنگامی پيش می آيد که جرم با توسل به اسلحه و به قصد براندازی انجام پذيرفته باشد. اين موارد در مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات به روشنی مطرح شده و هيچ يک از اتهامات اين دو نفر در اين گستره نمی گنجد.»
آقای سلطانی با اشاره به اتهامات عدنان حسن پور می گويد که «اگر بحث رابطه با رسانه های خارج از کشور و تبليغ عليه نظام مطرح شده باشد، مجازات اين امر با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، سه ماه تا يک سال حبس است. اگر بحث فراری دادن متهم يا مجرم تحت تعقيب مطرح باشد، آن هم با استناد به ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی معادل حداکثر سه سال حبس دارد.»
اين وکيل دادگستری در رابطه با سومين مورد اتهامی آقای حسن پور به اين نکته اشاره می کند که پيشرفت های تکنولوژيک ماهواره ای و جاسوسی امروز، متعرضين احتمالی را بی نياز از بکارگيری سيستم های قديمی همچون نقشه برداری از استحکامات نظامی کرده است.
وی با اين حال ادامه می دهد که «حتی با فرض صحت اين اتهام، تمامی موارد مطرح شده با استناد به ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداکثر مشمول سه سال حبس می شود و باز هم بحث محاربه و اعدام مطرح نيست.»
آقای سلطانی همچنين هيوا بوتيمار متهم ديگر اين پرونده را نيز با فرض صحت اتهامات وارد شده، با توجه به قوانين ايران، مستحق حکم اعدام نمی داند.
وی می گويد «با اين فرض که آقای بوتيمار به هيچ گروه سياسی وابسته نباشد و اين سلاح ها را تنها به عنوان دلال اسلحه و بدون اغراض سياسی فروخته باشد، ميزان و تعداد سلاح ها هر اندازه هم که باشد، مجازات آن فقط سه سال حبس است و جرم محاربه در اين زمينه نيز صادق نيست.»
اين وکيل دادگستری که خود نيز پيشتر مدت بيش از هفت ماه را به خاطر فعاليت های حقوقی خود و به اتهام جاسوسی در زندان گذرانده بود، همچنين يادآور می شود که تمامی اتهامات وارده تنها در صورتی می تواند جنبه قانونی به خود بگيرد که روند بازپرسی و دادرسی در فضايی قانونی و در حضور وکيل انجام شود؛ مساله ای که بر اساس تجربيات حقوقی و شخصی آقای سلطانی، کمتر محقق می شود.
وی به راديو فردا می گويد: «برای هر اتهامی، دلايلی ارائه می شود. اما پيش از پرداختن به آن دلايل، بر اساس يکی از بنيادی ترين مسائلی که در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هم ذکر شده، دلايل نبايد به صورت غير قانونی تحصيل شده باشد. همين نکته که متهمی را در سلول انفرادی نگاه می دارند؛ ارتباطش را با وکيل مدافع و دنيای بيرون قطع می کنند؛ و تحقيقات مقدماتی در فضايی بسته صورت می گيرد؛ صحت اين اقرارها، شهادت ها و گواهی ها را به زير سوال می برد.»
اين عضو هيات موسس کانون دفاع از حقوق بشر ايران می گويد با توجه به اين مسائل و «به فرض اينکه متهمين سياسی اقرارهايی هم داشته باشند، چون اعتراف ها در مسائل سياسی – امنيتی غالبأ از طرق غير قانونی کسب شده اند، فاقد اعتبار قانونی است.»
آقای سلطانی می گويد اگرچه از جزئيات پرونده اخير بی خبر است، اما بر اساس موارد مشابه و پرونده هايی که تا کنون وکالت آنها را برعهده داشته، «متهمين اکثر پرونده های سياسی از شرايط دادرسی عادلانه محروم هستند.»
وضعیت وخیم جسمانی متهمان
آخرين خبرها حاکی از وضعيت جسمانی بسيار وخيم اين دو محکوم به اعدام است که از حدود يک ماه و نيم پيش در اعتراض به روند دادرسی دست به اعتصاب غذا زده اند.
ليلی حسن پور، خواهر عدنان، درخصوص وضعيت اين دومتهم در پی هفته ها اعتصاب غذا و با تاکيد بر سلامتی جسمی آنها تا پيش از بازداشت به راديو فردا می گويد: «چند روز پيش که وکلا آنها را ديده بودند گفته اند که حال هر دوی آنها خيلی وخيم است و مقامات نيز برايشان کاری نمی کنند.
به گفته او، «آنها فقط طی اين مدت آب نوشيده اند؛ چشمانشان گود رفته، رنگشان رو به زردی رفته و به طرز محسوسی وزن کم کرده اند.»
شيرين عبادی حقوقدان و مدافع حقوق بشر در تهران با ابراز نگرانی از اين وضعيت، شرايط ياد شده را با شرايط اکبر محمدی فعال جنبش دانشجويی مقايسه می کند که سال گذشته در پی اعتصاب غذا در زندان اوين جان خود را از دست داد.
وی با بيان اين نکته که از اساس با مجازات اعدام و خصوصأ اعدام برای متهمين سياسی مخالف است، ابراز اميدواری می کند که اين دو محکوم هرچه زودتر تبرئه شوند.
خانم عبادی می گويد: «توجه مقامات قضايی را به اين نکته جلب می کنم که اين افراد در اعتصاب غذا هستند و اميدوارم که ما شاهد اکبر ديگری که در زندان جان سپرد نباشيم.»
صدور حکم اعدام برای عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، که همزمان با افزايش چشمگير اجرای احکام اعدام در ايران صورت گرفته نگرانی و اعتراض بسياری از مراجع حقوق بشری در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشته است.
بنا بر آمارهای اعلام شده، در حال حاضر ايران بالاترين ميزان اعدام نسبت به جمعيت را در تمامی جهان به خود اختصاص داده است.