تنها در كمتر از ۲۴ ساعت پس از تهديد مجلس توسط «قزاق‌هاى» خامنه‌اى و احمدى نژاد، مجلس شوراى اسلامى كه همه‌ى اعضاى آن از صافى تنگ شوراى نگهبان گذشته و به ولى فقيه وفا دارند در يك چرخش ۱۸۰ درجه‌اى راى خود را پس گرفت و به خواست اقتدارگرايان نظامى گرا تن در داد.
نمايندگان مجلس انتصابى در جلسه علنى دوم تير ۱۳۸۹، با ۱۱۶ راى موافق، ۵۶ راى مخالف و ۱۱ راى ممتنع به يك فوريت طرح معتبر بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى راى دادند.
اين طرح كه به امضاى ۸۱ نفر از نمايندگان رسيده بود متضمن ماده واحده اى بود با قيد يك فوريت. (الف، ۲ تير ا۳۸۹) نمايندگان مجلس در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ برخلاف مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره دانشگاه آزاد (تغيير تركيب هيئت امنا، مشخص كردن اعضاى جديد و دوره اى كردن رياست دانشگاه) كليات طرح وقف اموال اين دانشگاه را با ۱۳۴ راى موافق و ۷۲ راى مخالف تصويب كرده بودند. اين كشمكش‌ها حكايت از چه تحولاتى در ساختار حقيقى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى دارند؟
افزايش شكاف ميان اقتدارگرايان سنت گرا و دستگاه رهبرى
در تحولات مابعد انتخابات، اقتدارگرايان سنتگرا (بخش عمده‌ى اعضاى جامعه‌ى روحانيت مبارز تهران، جامعه‌ى وعاظ تهران، و اكثر روحانيون با سابقه و سنتگراى قم و ديگر علماى با سابقه‌ى شهرستان‌ها) سكوت پيشه كردند چون نمى خواستند همه‌ى تخم مرغ‌هاى خود را در سبد احمدى نژاد قرار دهند و در سركوب‌هاى حكومت در سطح خيابان‌ها شريك شوند. دستگاه رهبرى از اين مواضع رضايتى نداشته و با علائمى بر آنها فشار وارد آورده تا صراحتا به مداحى خامنه‌اى و نفى جنبش اعتراضى بپردازند.
دستگاه رهبرى، على رغم تكيه به اين روحانيون در اوايل دهه‌ى هفتاد شمسى براى تحكيم قدرت، با تكيه بر سپاه و قواى قهريه ديگر احساس نياز چندانى به اين بخش از اقتارگرايان نمى كند. از اين جهت ماجراى دانشگاه آزاد را مى توان نوعى انعكاس شكاف بيشتر اقتدارگرايان نظامى گرا و اقتدارگرايان سنت گرا تلقى كرد كه خامنه اى كاملا در سمت نظامى گرايان ايستاده است.
او حتى در ميان اقتدارگرايان قادر به ايجاد نوعى توازن قوا نيست. از اين جهت خواسته‌ى اصلاح طلبان در دو دهه‌ى گذشته از وى براى رعايت انصاف ميان باورمندان به ولايت فقيه دور از انتظار به نظر مى رسيد.
مجلس و دستگاه قضايى ذوب در ولايت نيستند
هم اقدام قوه‌ى قضاييه مبنى بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراى همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات ۵۹۷،۶۵۱،۶۵۴،۶۵۶،۶۶۰ شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه در تاريخ ۲۹/۳/۸۹ مورد تاييد رئيس كل دادگاه هاى عمومى وانقلاب تهران قرار گرفت (و بعدا با درخواست دادستان كل كشور مبنى بر اعمال ماده ۱۸ اصلاحى تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه ۲۹ دادگاه عمومى (حقوقى) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامى جلوى آن گرفته شد) و هم مصوبه‌ى اول مجلس با علم به مخالفت خامنه اى با وقف دانشگاه آزاد و ماندن آن در تحت كنترل هيئت موسس (عمدتا منتقدان امروز خامنه‌اى) انجام گرفت.
هم قاضى شعبه‌ى ۲۹ دادگاه عمومى و هم ۱۳۴ نماينده‌ى مجلس كه به وقف دانشگاه راى دادند از نظرات خامنه اى مبنى بر قانون بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى وقوف داشتند. خامنه‌اى در در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ ۲۰/۹/۷۵ درباره لازم الاجرا بودن مصوبات شورا مى گويد: «به صورتى نباشد كه اين جا يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميم گيرى بكنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيه يك مصوبه، همه آنها را نقض كند و بى نتيجه شود.»
او در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ ۲۳/۰۹/۷۸ نيز مى گويد: «به نظر من اين جا هيچ شبهه قانونى ندارد؛ من دارم قاطع مى‌گويم. بنده، بى‌اطلاع از قانون اساسى نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه را كه امام و رهبرى تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسى، مُرّ قانون است و هيچ مشكلى ندارد.»
خنثى كردن راى دادگاه در قوه‌ى قضاييه‌ى ايران به چند خط دست نوشته‌ى منصوبِ منصوب خامنه اى (دادستان كل كشور، منصوب رئيس قوه) در اين قوه نياز داشت اما تغيير راى مجلس نيازمند لشكر كشى بود. خامنه‌اى دعوا بر سر دانشگاه آزاد را نه با وتوى شوراى نگهبان يا حكم حكومتى بلكه با فرستادن قزاق‌هايش به روبروى مجلس به نفع احمدى نژاد حل كرد. تحولات پس از انتخابات وى را عجول و كم طاقت كرده است.
تشديد فرسايش لايه‌هاى درونى نظام
اقتدارگرايان سنت گرا كه از پيشروى همه جانبه‌ى اقتدارگرايان نظامى گرا با چراغ سبز ولى فقيه نگران شده بودند مى خواستند سنگر دانشگاه آزاد با ميليون‌ها دانشجو و ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه را براى رقابت‌هاى بعدى سياسى حفظ كنند.
سنت گرايان در يك سال اخير نشان داده‌اند كه اگر از اقتدارگرايى نگران نيستند (خود در آن مشاركت و سهم دارند) اما از تماميت طلبى و تمركز همه‌ى قدرت در دست يك گروه نظامى نگرانند.
مقاومت اوليه‌ى آنان نشان داد كه اقتدارگرايان سنتگرا نه به تداوم قدرت قاهره‌ى خامنه‌اى و پناه گرفتن زير چتر وى اعتماد دارند و نه به مشاركت در قدرت در صورت تحكيم قدرت متزلزل نظامى گرايان.
از سوى ديگر، برخورد شديد بسيجيان با مجلس و رئيس آن (لشكر كشى مقابل آن) بيانگر اين موضوع است كه بيت خامنه‌اى و دولت و نظاميان همراه با آنان از گسترش شكاف درون حكومت بسيار نگران هستند و در اين قلمرو نيز چاره‌اى بجز ارعاب و تهديد مجلس به بسته شدن به توپ نداشته‌اند.
ماجراى دانشگاه آزاد از اين جهت بخشى نه تنها چشمه اى از رقابت سياسى ميان جناح ها بلكه گوشه‌اى از تلاش حكومت براى جلوگيرى از شكاف بيشتر در درون حكومت و ريزش بيشتر نيروهاى ظاهرا همراه با آن است.
نظام سياسى تازه از يك زايمان بزرگ (وضع حمل اصلاح طلبان) در سال ۱۳۸۸ فارغ شده است و زايمانى ديگر (سنت گرايان) آن را به سرعت از پا خواهد انداخت.
بحران ساختارى حقوقى
بنا به اصل ۷۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند.» اما نهادهاى بى شمار ديگرى در جمهورى اسلامى به وضع قانون مى پردازند.
شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى عالى امنيت ملى و بسيارى از دستگاه هاى دولتى و حكومتى بر اساس وزن سياسى و اعضاى قدرتمند خود در برابر مجلس به قانونگذارى اقدام مى كنند.
هرگاه اين قانونگذارى موازى با منافع متقابل و گرايش هاى ايدئولوژيك و جناحى متفاوت همراه شود به بحران سياسى منجر مى شود. در شرايط عادى از مجلس قانونگذارى يك كشور انتظار نمى رود كه مصوبه‌ى خود را سه روز بعد با لشكر كشى گروه كوچكى از شبه نظاميان و استناد به مصوبه‌ى جمعى كوچك از منصوبان ولى فقيه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۱۸۰ درجه تغيير دهد.
اين تغيير حكايت از مشكلات ساختارى در بنيان حقوقى نظام مبتنى بر ولايت فقيه و اختيارات بى حد و حصر آن دارد.
فضاى آشفته‌ى قانون گزارى در كشور
طرح تصويب شده در مجلس پس از تهديد و ارعاب از حيث قانون گزارى يك مورد ديگر از ابداعات رژيم جمهورى اسلامى است كه البته در تاريخ اين مجلس بى سابقه نيست.
نمايندگان مجلس در اين مصوبه براى يك مورد خاص يعنى معتبر بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى قانون وضع كرده‌اند. سوالات بسيارى در اين مورد از سوى حقوقدانان و جامعه شناسان حقوق قابل طرح است: آيا مجلس مى تواند اختيار قانونگذارى خود را به نهادى ديگر واگذار كند؟ آيا از اين پس شوراى عالى انقلاب فرهنگى تنها در مورد دانشگاه آزاد مى تواند قانون وضع كند يا در حوزه هاى ديگر نيز چنين اختيارى دارد؟ اگر تضادى ميان قوانين مجلس و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيش بيايد داور كيست و سازوكار حل اختلاف كدام است؟ اصولا كدام هنجارها بر فرايند قانون گزارى در كشور حاكم هستند؟
على تنها تر از گذشته خواهد شد
تسخير دانشگاه آزاد توسط دولت احمدى نژاد و نظاميان همراه او پايان نزاع ميان دو بخش اقتدارگراى درون حكومت نيست. اين دو بخش كه در سركوب اصلاح طلبان درون حكومت با يكديگر اختلافى نداشتند بعد از اين باز هم بر سر غنائم با يكديگر به نزاع خواهند پرداخت. طبعا آنها كه هزينه‌ى بدنامى سركوب را مى پردازند انتظار كسب منافع بيشترى دارند.
اگر دستگاه رهبرى نتواند اين رقابت بر سر منافع و قدرت سياسى را در ميان قشر حاكم مديريت كند تركش هاى جنگ دامن خود خامنه‌اى را نيز خواهد گرفت.
تنها ابزار رهبرى نيروى شبه نظامى و سازماندهى شده‌ى آن است اما كسانى كه سه دهه در اقتصاد و سياست كشور دستى داشته‌اند نيز بدون قدرت نيستند و حداقل در مواقع بحرانى دستگاه رهبرى را تنها خواهند گذارد. رسانه‌هاى اقتدارگرا در دوران اوج اعتراضات پس از انتخابات روضه‌ى تنها بودن «على» (خامنه‌اى) را مى خواندند اما چنان كه پيداست على تنها تر از گذشته خواهد شد.
_______________________________________________________________________________________________________
*دیدگاه های مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
نمايندگان مجلس انتصابى در جلسه علنى دوم تير ۱۳۸۹، با ۱۱۶ راى موافق، ۵۶ راى مخالف و ۱۱ راى ممتنع به يك فوريت طرح معتبر بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى راى دادند.
اين طرح كه به امضاى ۸۱ نفر از نمايندگان رسيده بود متضمن ماده واحده اى بود با قيد يك فوريت. (الف، ۲ تير ا۳۸۹) نمايندگان مجلس در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ برخلاف مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره دانشگاه آزاد (تغيير تركيب هيئت امنا، مشخص كردن اعضاى جديد و دوره اى كردن رياست دانشگاه) كليات طرح وقف اموال اين دانشگاه را با ۱۳۴ راى موافق و ۷۲ راى مخالف تصويب كرده بودند. اين كشمكش‌ها حكايت از چه تحولاتى در ساختار حقيقى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى دارند؟
افزايش شكاف ميان اقتدارگرايان سنت گرا و دستگاه رهبرى
در تحولات مابعد انتخابات، اقتدارگرايان سنتگرا (بخش عمده‌ى اعضاى جامعه‌ى روحانيت مبارز تهران، جامعه‌ى وعاظ تهران، و اكثر روحانيون با سابقه و سنتگراى قم و ديگر علماى با سابقه‌ى شهرستان‌ها) سكوت پيشه كردند چون نمى خواستند همه‌ى تخم مرغ‌هاى خود را در سبد احمدى نژاد قرار دهند و در سركوب‌هاى حكومت در سطح خيابان‌ها شريك شوند. دستگاه رهبرى از اين مواضع رضايتى نداشته و با علائمى بر آنها فشار وارد آورده تا صراحتا به مداحى خامنه‌اى و نفى جنبش اعتراضى بپردازند.
دستگاه رهبرى، على رغم تكيه به اين روحانيون در اوايل دهه‌ى هفتاد شمسى براى تحكيم قدرت، با تكيه بر سپاه و قواى قهريه ديگر احساس نياز چندانى به اين بخش از اقتارگرايان نمى كند. از اين جهت ماجراى دانشگاه آزاد را مى توان نوعى انعكاس شكاف بيشتر اقتدارگرايان نظامى گرا و اقتدارگرايان سنت گرا تلقى كرد كه خامنه اى كاملا در سمت نظامى گرايان ايستاده است.
در شرايط عادى از مجلس قانونگذارى يك كشور انتظار نمى رود كه مصوبه‌ى خود را سه روز بعد با لشكر كشى گروه كوچكى از شبه نظاميان و استناد به مصوبه‌ى جمعى كوچك از منصوبان ولى فقيه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۱۸۰ درجه تغيير دهد.
اين تغيير حكايت از مشكلات ساختارى در بنيان حقوقى نظام مبتنى بر ولايت فقيه و اختيارات بى حد و حصر آن دارد.
مجلس و دستگاه قضايى ذوب در ولايت نيستند
هم اقدام قوه‌ى قضاييه مبنى بر صدور دستور موقت داير بر توقف اجراى همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات ۵۹۷،۶۵۱،۶۵۴،۶۵۶،۶۶۰ شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه در تاريخ ۲۹/۳/۸۹ مورد تاييد رئيس كل دادگاه هاى عمومى وانقلاب تهران قرار گرفت (و بعدا با درخواست دادستان كل كشور مبنى بر اعمال ماده ۱۸ اصلاحى تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه ۲۹ دادگاه عمومى (حقوقى) در خصوص پرونده دانشگاه آزاد اسلامى جلوى آن گرفته شد) و هم مصوبه‌ى اول مجلس با علم به مخالفت خامنه اى با وقف دانشگاه آزاد و ماندن آن در تحت كنترل هيئت موسس (عمدتا منتقدان امروز خامنه‌اى) انجام گرفت.
هم قاضى شعبه‌ى ۲۹ دادگاه عمومى و هم ۱۳۴ نماينده‌ى مجلس كه به وقف دانشگاه راى دادند از نظرات خامنه اى مبنى بر قانون بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى وقوف داشتند. خامنه‌اى در در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ ۲۰/۹/۷۵ درباره لازم الاجرا بودن مصوبات شورا مى گويد: «به صورتى نباشد كه اين جا يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگى و فكرى و اجتماعى و غيره بنشينند و چيزى را تصميم گيرى بكنند، بعد ناگهان مثلاً مجلس در حاشيه يك مصوبه، همه آنها را نقض كند و بى نتيجه شود.»
او در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ ۲۳/۰۹/۷۸ نيز مى گويد: «به نظر من اين جا هيچ شبهه قانونى ندارد؛ من دارم قاطع مى‌گويم. بنده، بى‌اطلاع از قانون اساسى نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آنچه را كه امام و رهبرى تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسى، مُرّ قانون است و هيچ مشكلى ندارد.»
خنثى كردن راى دادگاه در قوه‌ى قضاييه‌ى ايران به چند خط دست نوشته‌ى منصوبِ منصوب خامنه اى (دادستان كل كشور، منصوب رئيس قوه) در اين قوه نياز داشت اما تغيير راى مجلس نيازمند لشكر كشى بود. خامنه‌اى دعوا بر سر دانشگاه آزاد را نه با وتوى شوراى نگهبان يا حكم حكومتى بلكه با فرستادن قزاق‌هايش به روبروى مجلس به نفع احمدى نژاد حل كرد. تحولات پس از انتخابات وى را عجول و كم طاقت كرده است.
تشديد فرسايش لايه‌هاى درونى نظام
اقتدارگرايان سنت گرا كه از پيشروى همه جانبه‌ى اقتدارگرايان نظامى گرا با چراغ سبز ولى فقيه نگران شده بودند مى خواستند سنگر دانشگاه آزاد با ميليون‌ها دانشجو و ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه را براى رقابت‌هاى بعدى سياسى حفظ كنند.
تسخير دانشگاه آزاد توسط دولت احمدى نژاد و نظاميان همراه او پايان نزاع ميان دو بخش اقتدارگراى درون حكومت نيست. اين دو بخش كه در سركوب اصلاح طلبان درون حكومت با يكديگر اختلافى نداشتند بعد از اين باز هم بر سر غنائم با يكديگر به نزاع خواهند پرداخت. طبعا آنها كه هزينه‌ى بدنامى سركوب را مى پردازند انتظار كسب منافع بيشترى دارند.
مقاومت اوليه‌ى آنان نشان داد كه اقتدارگرايان سنتگرا نه به تداوم قدرت قاهره‌ى خامنه‌اى و پناه گرفتن زير چتر وى اعتماد دارند و نه به مشاركت در قدرت در صورت تحكيم قدرت متزلزل نظامى گرايان.
از سوى ديگر، برخورد شديد بسيجيان با مجلس و رئيس آن (لشكر كشى مقابل آن) بيانگر اين موضوع است كه بيت خامنه‌اى و دولت و نظاميان همراه با آنان از گسترش شكاف درون حكومت بسيار نگران هستند و در اين قلمرو نيز چاره‌اى بجز ارعاب و تهديد مجلس به بسته شدن به توپ نداشته‌اند.
ماجراى دانشگاه آزاد از اين جهت بخشى نه تنها چشمه اى از رقابت سياسى ميان جناح ها بلكه گوشه‌اى از تلاش حكومت براى جلوگيرى از شكاف بيشتر در درون حكومت و ريزش بيشتر نيروهاى ظاهرا همراه با آن است.
نظام سياسى تازه از يك زايمان بزرگ (وضع حمل اصلاح طلبان) در سال ۱۳۸۸ فارغ شده است و زايمانى ديگر (سنت گرايان) آن را به سرعت از پا خواهد انداخت.
بحران ساختارى حقوقى
بنا به اصل ۷۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند.» اما نهادهاى بى شمار ديگرى در جمهورى اسلامى به وضع قانون مى پردازند.
شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى عالى امنيت ملى و بسيارى از دستگاه هاى دولتى و حكومتى بر اساس وزن سياسى و اعضاى قدرتمند خود در برابر مجلس به قانونگذارى اقدام مى كنند.
هرگاه اين قانونگذارى موازى با منافع متقابل و گرايش هاى ايدئولوژيك و جناحى متفاوت همراه شود به بحران سياسى منجر مى شود. در شرايط عادى از مجلس قانونگذارى يك كشور انتظار نمى رود كه مصوبه‌ى خود را سه روز بعد با لشكر كشى گروه كوچكى از شبه نظاميان و استناد به مصوبه‌ى جمعى كوچك از منصوبان ولى فقيه در شوراى عالى انقلاب فرهنگى ۱۸۰ درجه تغيير دهد.
اين تغيير حكايت از مشكلات ساختارى در بنيان حقوقى نظام مبتنى بر ولايت فقيه و اختيارات بى حد و حصر آن دارد.
فضاى آشفته‌ى قانون گزارى در كشور
طرح تصويب شده در مجلس پس از تهديد و ارعاب از حيث قانون گزارى يك مورد ديگر از ابداعات رژيم جمهورى اسلامى است كه البته در تاريخ اين مجلس بى سابقه نيست.
نمايندگان مجلس در اين مصوبه براى يك مورد خاص يعنى معتبر بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص دانشگاه آزاد اسلامى قانون وضع كرده‌اند. سوالات بسيارى در اين مورد از سوى حقوقدانان و جامعه شناسان حقوق قابل طرح است: آيا مجلس مى تواند اختيار قانونگذارى خود را به نهادى ديگر واگذار كند؟ آيا از اين پس شوراى عالى انقلاب فرهنگى تنها در مورد دانشگاه آزاد مى تواند قانون وضع كند يا در حوزه هاى ديگر نيز چنين اختيارى دارد؟ اگر تضادى ميان قوانين مجلس و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى پيش بيايد داور كيست و سازوكار حل اختلاف كدام است؟ اصولا كدام هنجارها بر فرايند قانون گزارى در كشور حاكم هستند؟
على تنها تر از گذشته خواهد شد
تسخير دانشگاه آزاد توسط دولت احمدى نژاد و نظاميان همراه او پايان نزاع ميان دو بخش اقتدارگراى درون حكومت نيست. اين دو بخش كه در سركوب اصلاح طلبان درون حكومت با يكديگر اختلافى نداشتند بعد از اين باز هم بر سر غنائم با يكديگر به نزاع خواهند پرداخت. طبعا آنها كه هزينه‌ى بدنامى سركوب را مى پردازند انتظار كسب منافع بيشترى دارند.
اگر دستگاه رهبرى نتواند اين رقابت بر سر منافع و قدرت سياسى را در ميان قشر حاكم مديريت كند تركش هاى جنگ دامن خود خامنه‌اى را نيز خواهد گرفت.
تنها ابزار رهبرى نيروى شبه نظامى و سازماندهى شده‌ى آن است اما كسانى كه سه دهه در اقتصاد و سياست كشور دستى داشته‌اند نيز بدون قدرت نيستند و حداقل در مواقع بحرانى دستگاه رهبرى را تنها خواهند گذارد. رسانه‌هاى اقتدارگرا در دوران اوج اعتراضات پس از انتخابات روضه‌ى تنها بودن «على» (خامنه‌اى) را مى خواندند اما چنان كه پيداست على تنها تر از گذشته خواهد شد.
_______________________________________________________________________________________________________
*دیدگاه های مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.