وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا هفته آينده در بروكسل گردهم مى‌آيند تا تشديد تحريم‌ها عليه جمهورى اسلامى ايران را تصويب كنند. اعمال محدوديت‌هاى تازه براى سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز، بخش پالايشگاهى و ظرفيت‌هاى گاز طبيعى ايران از جمله پيشنهادهاى در دستور كار اين نشست است.
بر اساس گزارش خبرگزارى‌ها، ديپلمات‌هاى اروپايى روز سه‌شنبه خبر دادند كه بر اساس طرح تهيه شده براى نشست هفته آينده، وزيران امور خارجه كشورهاى اتحاديه اروپا تصميم‌هاى اتخاذ شده از سوى رهبران اين اتحاديه در روز ۱۷ ژوئن را تصويب خواهند كرد.
در نشست رهبران اتحاديه اروپا بر اعمال تحريم‌هاى تازه عليه برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى و همچنين درخواست از تهران براى بازگشت به ميز مذاكره براى حل و فصل پرونده اتمى خود تأكيد شده بود.
اعلاميه تنظيمى براى نشست روز دوشنبه هفته آينده مى‌گويد كه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تحريم‌هاى جديدى را «در راستاى بيانيه شوراى اروپايى در روز ۱۷ ژوئن» تصويب خواهند كرد.
اين بيانيه مى‌افزايد كه اقدام‌هاى جديد به منظور حمايت از مذاكراتى صورت مى‌گيرد كه بايد به نگرانى‌هاى مربوط به توسعه فناورى‌هاى حساس از سوى جمهورى اسلامى ايران در حوزه هسته‌اى و برنامه موشكى اين كشور پايان دهد.
تحريم‌هاى جديد بايد از سوى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تأييد شود ولى به گزارش خبرگزارى رويترز احتمال ضعيفى وجود دارد كه اين پيش‌نويس با تغييرات عمده‌اى روبه‌رو شود.
تحريم‌هاى جديد بر حوزه‌هاى تجارت، امور بانكى و بيمه‌اى، حمل و نقل بويژه دريايى و هوايى و همچنين بخش‌هاى مهم صنعت نفت و گاز ايران متمركز شده است.
در نشست روز ۱۷ ژوئن رهبران اتحاديه اروپا، توافق شد تا از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد، همكارى‌هاى فنى و انتقال فناورى، قطعات و خدمات به حوزه‌هاى نفت و گاز ايران بويژه بخش پالايشگاهى و مايع سازى گاز طبيعى ايران خوددارى شود.
اقدام‌هاى جديد اتحاديه اروپا پس از آن صورت مى‌گيرد كه ايالات متحده آمريكا تحريم‌هاى يكجانبه‌اى را عليه جمهورى اسلامى ايران و بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعمال كرد و همزمان شوراى امنيت سازمان ملل در نهم ژوئن گذشته قطعنامه چهارم تحريمى بر ضد ايران را تصويب كرد.
كشورهاى اروپايى و آمريكا اميدوارند كه با اعمال فشار بر جمهورى اسلامى، تهران را وادار سازند تا از غنى سازى اورانيوم كه كاربرد دوگانه نظامى و غير نظامى دارد منصرف شود. ايران مى‌گويد كه ذره‌اى از مواضع خود عقب نشينى نخواهد كرد و برخى از مقام‌هاى جمهورى اسلامى نيز مدعى شده‌اند كه تحريم‌ها تأثيرى بر وضعيت اقتصادى ايران نخواهد داشت.
تحريم‌هاى تازه اتحاديه اروپا اقدامى فراتر از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت محسوب مى‌شود كه در آن افراد و شركت‌هاى درگير در برنامه هسته‌اى تهران را مشمول مجازات‌هاى مالى و سفر به ديگر كشورها كرده است.
با اين حال، كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا در نامه‌اى كه اوايل ماه ژوئيه به دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ارسال كرد خواستار از سرگيرى مذاكرات تهران با گروه پنج به علاوه يک شد.
پيش‌نويس بيانيه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با حمايت از تلاش‌هاى خانم اشتون از ايران خواسته است تا نگرانى‌هاى بين‌المللى درباره ماهيت برنامه هسته‌اى خود را رفع كرده و با تاريخ مشخصى براى آغاز مذاكرات با نمايندگان عالى اتحاديه اروپا موافقت كند.
سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، روز ششم ژوئيه در پاسخ به نامه كاترين اشتون شرايطى را براى آغاز مذاكرات ميان طرفين اعلام و روز اول سپتامبر را براى گفت‌وگوها پيشنهاد كرد.
بر اساس گزارش خبرگزارى‌ها، ديپلمات‌هاى اروپايى روز سه‌شنبه خبر دادند كه بر اساس طرح تهيه شده براى نشست هفته آينده، وزيران امور خارجه كشورهاى اتحاديه اروپا تصميم‌هاى اتخاذ شده از سوى رهبران اين اتحاديه در روز ۱۷ ژوئن را تصويب خواهند كرد.
در نشست رهبران اتحاديه اروپا بر اعمال تحريم‌هاى تازه عليه برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى و همچنين درخواست از تهران براى بازگشت به ميز مذاكره براى حل و فصل پرونده اتمى خود تأكيد شده بود.
اعلاميه تنظيمى براى نشست روز دوشنبه هفته آينده مى‌گويد كه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تحريم‌هاى جديدى را «در راستاى بيانيه شوراى اروپايى در روز ۱۷ ژوئن» تصويب خواهند كرد.
اين بيانيه مى‌افزايد كه اقدام‌هاى جديد به منظور حمايت از مذاكراتى صورت مى‌گيرد كه بايد به نگرانى‌هاى مربوط به توسعه فناورى‌هاى حساس از سوى جمهورى اسلامى ايران در حوزه هسته‌اى و برنامه موشكى اين كشور پايان دهد.
تحريم‌هاى جديد بايد از سوى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا تأييد شود ولى به گزارش خبرگزارى رويترز احتمال ضعيفى وجود دارد كه اين پيش‌نويس با تغييرات عمده‌اى روبه‌رو شود.
تحريم‌هاى جديد بر حوزه‌هاى تجارت، امور بانكى و بيمه‌اى، حمل و نقل بويژه دريايى و هوايى و همچنين بخش‌هاى مهم صنعت نفت و گاز ايران متمركز شده است.
در نشست روز ۱۷ ژوئن رهبران اتحاديه اروپا، توافق شد تا از سرمايه‌گذارى‌هاى جديد، همكارى‌هاى فنى و انتقال فناورى، قطعات و خدمات به حوزه‌هاى نفت و گاز ايران بويژه بخش پالايشگاهى و مايع سازى گاز طبيعى ايران خوددارى شود.
اقدام‌هاى جديد اتحاديه اروپا پس از آن صورت مى‌گيرد كه ايالات متحده آمريكا تحريم‌هاى يكجانبه‌اى را عليه جمهورى اسلامى ايران و بويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اعمال كرد و همزمان شوراى امنيت سازمان ملل در نهم ژوئن گذشته قطعنامه چهارم تحريمى بر ضد ايران را تصويب كرد.
كشورهاى اروپايى و آمريكا اميدوارند كه با اعمال فشار بر جمهورى اسلامى، تهران را وادار سازند تا از غنى سازى اورانيوم كه كاربرد دوگانه نظامى و غير نظامى دارد منصرف شود. ايران مى‌گويد كه ذره‌اى از مواضع خود عقب نشينى نخواهد كرد و برخى از مقام‌هاى جمهورى اسلامى نيز مدعى شده‌اند كه تحريم‌ها تأثيرى بر وضعيت اقتصادى ايران نخواهد داشت.
تحريم‌هاى تازه اتحاديه اروپا اقدامى فراتر از قطعنامه‌هاى شوراى امنيت محسوب مى‌شود كه در آن افراد و شركت‌هاى درگير در برنامه هسته‌اى تهران را مشمول مجازات‌هاى مالى و سفر به ديگر كشورها كرده است.
با اين حال، كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجى اتحاديه اروپا در نامه‌اى كه اوايل ماه ژوئيه به دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران ارسال كرد خواستار از سرگيرى مذاكرات تهران با گروه پنج به علاوه يک شد.
پيش‌نويس بيانيه وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا با حمايت از تلاش‌هاى خانم اشتون از ايران خواسته است تا نگرانى‌هاى بين‌المللى درباره ماهيت برنامه هسته‌اى خود را رفع كرده و با تاريخ مشخصى براى آغاز مذاكرات با نمايندگان عالى اتحاديه اروپا موافقت كند.
سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، روز ششم ژوئيه در پاسخ به نامه كاترين اشتون شرايطى را براى آغاز مذاكرات ميان طرفين اعلام و روز اول سپتامبر را براى گفت‌وگوها پيشنهاد كرد.