اعتصاب هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه، روز يکشنبه ۱۹ اسفند، پايان يافت و آنان روز دوشنبه، ۲۰ اسفند، به سر کار خود بازگشتند.
اعتصاب پنج هزار کارگر اين واحد توليدی در استان خوزستان، چهار روز به طول انجاميده بود.
اين اعتصاب در شرايطی با موفقيت به پايان رسيد که مديريت شرکت دو ماه حقوق معوقه آنان را پرداخت کرد. در عين حال، به کارگران اعتصابی قول داده شد که ظرف مدت يک هفته، عيدی و پاداش آنان پرداخته خواهد شد.
جرقه اعتصاب اخير در شرکت نيشکر هفت تپه روز ۱۳ اسفند زده شد که ۱۷۰۰ کارگر بخش «نی بر» اين واحد توليدی در اعتراض به عقب افتادن پرداخت حقوق شان و تحويل ندادن جيره روزهای عيد، دست از کار کشيدند. دو روز بعد هم تمام کارکنان شرکت نيشکر هفت تپه، به جز اعضای اداره حراست، دست از کار کشيدند.
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در اعتصاب های گذشته خود، خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و حق تشکيل سنديکا شده بودند.
کوروش، يکی از کارگران اعتصابی، به راديو فردا گفته بود:«خواسته های ما علاوه بر مطالبه حقوق معوقه و پاداش و عيدی، شامل تشکيل سنديکای کارگری، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رسمی کردن تعدادی از کارگران موقت که بخشی از آنان در اعتصاب قبلی رسمی شدند، از ديگر خواسته های ما است.»
اعتصاب پنج هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در شرايطی به پايان رسيد که بر اساس گزارش های تاييد نشده، در اين چهار روز، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تماس با کارگران و تهديدشان، خواستار بازگشت آنان به سر کار شده بودند.
البته در تابستان و در جريان اعتصاب قبلی کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، برخوردهای امنيتی – قضايی گسترده ای با نمايندگان و فعالان کارگر اين شرکت انجام گرفته بود.
در همین رابطه، فريدون نيکوفر، جليل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی، قربانعلی رمضان پور و محمد حيدری مهر به همراه ابوالفضل عابدينی، خبرنگاری که اعتصاب های کارگران را تحت پوشش خبری قرار داده بود، چند ماه پيش بازداشت شدند و پس از سپردن وثيقه، در انتظار حکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی هستند.
اتهاماتی که به آنان وارد شده، ارتباط با ضد انقلاب و اقدام عليه امنيت ملی است.
اين در حاليست که کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و تشکل های کارگری در داخل و خارج از ايران اين گونه اتهام ها را که به طور معمول به فعالان اجتماعی، از جمله کارگران، وارد می شود، رد می کنند و با تاکيد بر اينکه درخواست برای بهبود شرايط زندگی و يا دريافت حقوق معوقه، ارتباطی با مسايل سياسی ندارد، از دولت جمهوری اسلامی به خاطر تلاش برای برخورد امنيتی – قضايی با جنبش اجتماعی ايران انتقاد می کنند.