آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از اوج گيری ماه به ماه تورم در سال جاری خورشيدی خبر می دهد: از ۱۲.۸ درصد در فروردين ماه به ۱۶.۲ در صد در مهر ماه.
با توجه به فراهم بودن زمينه های مساعد برای بالا گرفتن تب قيمت ها، نزديک شدن نرخ تورم ايران به مرز ۲۰ درصد تا پايان سال جاری خورشيدی، حتی بر پايه محاسبات رسمی بانک مرکزی، محتمل ترين سناريو به نظر می رسد.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، از آغاز زمامداری خود تا امروز، برای مهار تورم از سه ابزار عمده کمک گرفت : افزايش چشمگير واردات، پرداخت يارانه به کالاهای اساسی در مقياسی گسترده و جلوگيری از فرو ريزی ارزش ريال.
گشودن دروازه های کشور بر انبوه واردات، حتی به بهای درهم شکستن واحدهای توليدی ملی، مهم ترين اهرم مورد استفاده دولت نهم در مبارزه با تورم بوده و هست.
در حساس ترين موقعيت بين المللی، ايران به وارداتی در سطح ۳.۵ ميليارد دلار کالا در ماه معتاد شده و اگر خدمات را نيز در نظر بگيريم، حجم کل واردات تا پايان سال جاری از مرز ۶۰ ميليارد دلار خواهد گذشت.
پرداخت بی محابای يارانه به کالاهای اساسی و دارو، اهرم ديگری است که از سوی دولت نهم برای فرو نشاندن تب قيمت ها مورد استفاده قرار می گيرد.
طی شش ماه نخست سال جاری، پرداخت يارانه نزديک به ۴۸ درصد از رقم مصوب در بودجه فراتر رفت و به بالای ۳۹۰۰ ميليارد تومان رسيد.
و سر انجام اهرم سوم، پشتيبانی مصنوعی از ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر بين المللی است، با اين هدف که واردات ارزان تمام شود و تورم شتاب نگيرد.
به رغم هزينه کردن انبوه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای پياده کردن اين سياست ها، نرخ تورم ايران در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، حتی بر پايه محاسبات رسمی، از يازده در صد به بالای شانزده در صد افزايش يافته است.
اين شکست حاصل تزريق دريايی از دلارهای نفتی در رگ های اقتصاد ايران است که سرچشمه اصلی افزايش حجم نقدينگی است، آن هم با آهنگی در سطح چهل درصد در سال.
همين اشتباه بزرگ، که پيامد ناديده گرفتن نظريات کارشناسی است، تنش های تورمی را در ايران به وجود آورده، تنش هايی که آقای احمدی نژاد وقوع آنها را به توطئه های داخلی و خارجی نسبت می دهد.