اغلب روزنامه هاى سه شنبه از جمله دنياى اقتصاد، تهران امروز، كيهان و آرمان از مشخص شدن «مبلغ يارانه نقدى» خبر داده اند و شمارى از آنان ابراز نگرانى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از پيامدهاى نامعلوم حذف يارانه ها را منعكس كرده اند.
روزنامه دنياى اقتصاد با اشاره به اينكه «دو روز مانده به واريز اولين قسط يارانه نقدى به حساب شهروندان، بازار گمانه‌زنى‌ها درباره ميزان يارانه نقدى براى هر شهروند داغ شده» گزارش داده كه روز دوشنبه «برخى خبرگزارى‌ها از جمله خبرگزارى مهر اعلام كرده اند كه بررسى جديدترين برآوردها نشان مى‌دهد ميزان ماهيانه يارانه نقدى هر يك از اقشار آسيب‌پذير حدود ۴۴ هزار تومان و ساير اقشار جامعه حدود ۲۴ هزار تومان خواهد بود.»
اين روزنامه با يادآورى اينكه سهم اختصاص يافته به يارانه نقدى مردم از درآمدى كه دولت از حذف يارانه ها كسب مى كند ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۸۹ است می نویسد: «در صورت توزيع برابر يارانه نقدى ميان مردم هر يك از ۶۱ ميليون نفر واجد دريافت يارانه نقدى ماهانه ۲۷ هزار و ۳۲۲ تومان و در مجموع طى يك سال آينده ۱۶۳هزار و ۹۳۴ تومان يارانه نقدى» دريافت خواهند كرد.
روزنامه دنياى اقتصاد همچنين آمار «اقشار آسيب پذير» اعلام شده از سوى دولت براى دريافت يارانه نقدى را ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ذكر كرده و نوشته كه «رقم يارانه نقدى هر يك از اقشار آسيب‌پذير سالانه ۲۵۷ هزار و ۱۴۲ تومان مى شود» و سهم يارانه نقدى جمعيت ۵۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفرى نيز در سال ۸۹ كه تنها شش ماه از آن باقى مانده «۱۴۴ هزار و ۵۵۴ تومان» خواهد بود.
روزنامه جمهورى اسلامى نيز از قول محمدتقى رهبر، نماينده اصفهان در مجلس شوراى اسلامى نوشته است: « با آغاز اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها مردم بايد حداقل شش ماه سختى‌ها را تحمل كنند تا كار‌ها روى ريل بيفتد.»
اين نماينده حامى دولت در مجلس هشتم تاكيد كرده كه «مردم با واريز يارانه‌ها به حسابشان هول نشوند و منتظر بقيه‌اش هم باشند؛ چرا كه قبض برق، گاز و ديگر قبض‌ها بدون در نظر گرفتن قيمت بنزين در پيش است.»
روزنامه آرمان نیز در تيتر اول خود ابراز نگرانى رضا اكرمى، نماينده تهران در مجلس، از پيامدهاى نامعلوم حذف يارانه ها را منتشر كرده است.
به نوشته اين روزنامه، آقاى اكرمى با اشاره به اينكه در دولت اراده‌اى براى اجراى جدى قانون هدفمندى وجود ندارد، گفته است: «در زمان حاضر هيچ كس نمى داند كه با آغاز اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها چه شرايطى در انتظار مردم است.»
روزنامه آرمان همزمان از «حيرت خانواده روستايى سه نفره از قبض برق» صادر شده خبر داده و می نویسد: «قبض نيم ميليون تومانى برق، يك خانواده روستايى را در خواف حيرت زده كرده است.»
جليل مقيمى، از روستاييان حوالى شهر خواف در جنوب شرقى استان خراسان رضوى گفته است: «در دوره هاى قبل مبلغ قبض برق خانه اش پنج هزار تومان بود كه اين دوره اين مبلغ به ۵۴۷ هزار تومان افزايش يافته» و علاوه بر خود و خانواده اش برخى از مقام هاى محلى نيز از چنين افزايش قيمتى حيرت زده شده اند.
«طرح نيروى انتظامى براى برخورد با مراكز فحشا»
روزنامه خراسان از قول اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از طرح این نيرو براى برخورد با «مراكز فحشا» خبر داده است.
فرمانده نيروى انتظامى با اعلام اينكه «در مراحل جديد طرح امنيت اخلاقى، با افرادى كه اقدام به راه اندازى مراكز فحشا و تهيه فيلم هاى مستهجن مى كنند برخورد مى شود» گفته كه نيروى تحت امرش قصد دارد «از اين پس به جاى رسانه اى كردن طرح ها آن ها را عملياتى كند.»
با وجود ادعاى برقرارى حكومت اسلامى طى سه دهه گذشته و نيز اجراى چندين ساله «طرح مبارزه با بدحجابى» و «طرح امنيت اجتماعى» از سوى نيروى انتظامى، اسماعيل احمدى مقدم توضيحى درباره چرايى و چگونگى وجود مراكز فحشا در ابعاد گسترده كه مقابله با آن نيازمند اجراى طرحى پليسى و سراسرى است، ارائه نكرد.
روزنامه هاى كيهان و جمهورى اسلامى از قول رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح نوشته اند كه «نيروى انتظامى به جز افراد شرور و ضد انقلاب بايد با بقيه با انصاف برخورد كند.»
حسن فيروزآبادى گفته است: «نيروى انتظامى به موضوع امنيت با رويكرد جنگ نرم نگاه مى كند و امروز جنگ نرم با هدايت دشمنان جهانى و به كارگيرى تجهيزات و فن آورى‌هاى الكترونيكى درحال طراحى است كه بخشى از جنگ نرم متوجه ايجاد ناامنى‌هاى داخلى مى‌شود و ماموريت نيروى انتظامى توجه به ناامنى‌ها است.»
وى تاكيد كرده كه «در مقابله با جنگ نرم، نيروى انتظامى بايد استراتژى عمق بخشى به اعتقادات اسلامى و انقلابى در مراكز آموزشى نيروى انتظامى و در جامعه استراتژى اشراف اطلاعاتى براى مقابله با آثار تهاجم فرهنگى و ناتوى فرهنگى دشمنان اسلام را به كار گيرد.»
واكنش محمد رضا باهنر به اظهارات احمدى نژاد
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه در ادامه واكنش هاى اعتراض آمیز درباره سخنان محمود احمدى نژاد عليه مجلس شوراى اسلامى، اين بار محمدرضا باهنر با تاكيد بر اينكه «قدرت مجلس فراتر از رياست‌جمهورى» است گفته، «انشاءالله كه آن روز پيش نيايد، اما در هر صورت مجلس شوراى اسلامى مى تواند بحث عدم كفايت رئيس جمهور را طرح كند.»
اين روزنامه اظهارات باهنر درباره دادن «راى عدم كفايت مجلس به احمدى نژاد» را «آرزوى هشدارگونه اى» توصيف كرده كه «از زبان محمدرضا باهنر، نماينده برجسته اصولگراى مجلس بيان شده» و تاكيد كرده كه اين «صريح ترين واكنشى است كه در روزهاى اخير از سوى نمايندگان منتقد دولت خطاب به احمدى نژاد بيان شده است.»
به نوشته تهران امروز پيشتر نيز «برخى نمايندگان شاخص مجلس از جمله على مطهرى خبر داده بودند كه گروهى از نمايندگان درصدد بهره‌گيرى از توان نظارتى خويش در مجلس هستند، با اين وجود بيشترين گمانه‌زنى درباره اظهارات مطهرى به تلاش‌هاى پيشين وى يعنى طرح سوال از رئيس‌جمهور باز مى‌گشت.»
ادعاى تازه داديار تعليق شده در پرونده كهريزك
على‌اكبر حيدرى‌فرد، داديار سابق ويژه امنيت دادستانى عمومى و انقلاب تهران، كه در جريان رسيدگى به پرونده كشته شدن چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به عنوان متهم در كنار سعيد مرتضوى و حسن حداد دو مقام قضايى ديگر از سمت خود تعليق شده در نامه اى به روزنامه هاى آرمان و تهران امروز طى ادعايى تازه گفته است: «پرونده كهريزك اساسا هيچگونه آمر يا آمرينى ندارد.»
حيدرى فر كه پيشتر و به هنگام انتشار خبر تعليق سه مقام قضايى در جريان پرونده جنايات بازداشتگاه كهريزك نامه اى به روزنامه ها نوشته و ادعاى تبرئه خود در دادسزاى انتظامى قضات را كرده بود، اين بار چند روز پس از آنكه عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران، به صراحت از سعيد مرتضوى به عنوان متهم شاخص پرونده بازداشتگاه كهريزك نام برد نامه اى ديگر به روزنامه ها فرستاده و ادعا كرده كه «متهمان و مباشرين پرونده بازداشتگاه كهريزك در محاكم سازمان قضايى نيروهاى مسلح محاكمه شده اند و در رابطه با رفتار غير قانونى خود با متهمين ادعاى دستور گرفتن از مرجعى بالاتر را نداشته اند.»
اين مقام قضايى متهم در پرونده كهريزك همچنين گفته است: «پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع كهريزك برخى چهره‌هاى سياسى و مطبوعاتى اين مسئله را پى در پى تكرار كرده و خواهان برخورد با آمران شده‌اند حال آن كه هيچ مبنا و دليل و ادعايى در رسيدگى‌هاى مشروح و مفصل انجام شده در اين ارتباط و آمر بودن كسى ثابت و مطرح نشده است.»
حيدرى فرد كه از خود وى به عنوان يكى از «قضات متهم پرونده جنايات بازداشتگاه كهريزك» نام برده مى شود، اين بار ضمن تكرار اهانت به قربانيان بازداشتگاه كهريزك، شاكيان و كسانى را كه خواهان محاكمه «آمران جنايات كهريزك» شده اند را به «تشويش اذهان عمومى» و «اخلال در نظم و امنيت جامعه» متهم كرده است.
اين مقام قضايى تعليق شده، از «انتشار اخبار در خصوص پرونده كهريزك» به عنوان «خبرسازى» نام برده و مدعى شده كه اين اخبار «نه تنها باعث تشويش اذهان عمومى و غفلت از شناسايى و محاكمه متهمان اصلى حوادث سال گذشته» مى شود كه «دعوت به تجمعات غيرقانونى و ايجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنيت جامعه كردند» بلكه «فضا را براى انتقام جويى‌هاى سياسى و محفلى از برخى قضات ياد شده و تهيه خوراك تبليغاتى و رسانه‌اى براى دشمنان نظام مساعد مى كند.»
افزايش ۲۰ درصدى هزينه خوابگاه دانشجويى از سوى دولت
روزنامه جام جم مى گويد وزارت علوم از افزايش ۲۰ درصدى نرخ خوابگاه هاى دانشجويى خبر داده است.
اين روزنامه در گزارشى از «مشكلات دانشجويان براى تهيه خوابگاه» می نویسد: «سال تحصيلى جديد در حالى از هفته آينده براى مدارس و دانشگاه‌ها آغاز مى‌شود كه وزارت علوم به طور رسمى از افزايش ۲۰ درصدى نرخ خوابگاه‌هاى دانشجويى خبر داده است.»
به نوشته جام جم، «شايد اعلام افزايش اجاره بهاى خوابگاه‌هاى دانشجويى در نگاه اول موضوع قابل تاملى نباشد، اما بى شك براى دانشجوى شهرستانى كه براى ادامه تحصيل رنج دورى از خانواده را تحمل مى‌كند و براى گذران زندگى و تامين هزينه‌هاى سنگين كلانشهرهاى كشور مجبور به انجام كار دانشجويى است، اين مقدار افزايش رقم زيادى است.»
اين روزنامه تاكيد كرده كه «مشكلات خوابگاه‌ها و نبود امكانات اوليه زندگى براى دانشجويان شهرستانى» همچنان باقى است و اكنون كه ثبت نام دانشگاه‌ها شروع شده ، بسيارى از دانشجويان شهرستانى با نبود خوابگاه مواجهند و از عهده اجاره خانه و يا پانسيون‌هاى دانشجويى هم بر نمى‌آيند.»
جام جم می افزاید: از ميان ۱۴۶ دانشگاه، مجتمع آموزش عالى و دانشكده مورد بررسى اجمالى قرار گرفتند كه از اين ميان به غير از چند دانشگاه همگى بر نبود خوابگاه براى دوره‌هاى شبانه تاكيد كرده اند و براى دوره‌هاى روزانه نيز بيشتر دانشگاه‌ها تاكيد كرده‌اند كه براى تامين خوابگاه جهت دانشجويان ورودى مهر ۸۹ تعهدى ندارند.
روزنامه دنياى اقتصاد با اشاره به اينكه «دو روز مانده به واريز اولين قسط يارانه نقدى به حساب شهروندان، بازار گمانه‌زنى‌ها درباره ميزان يارانه نقدى براى هر شهروند داغ شده» گزارش داده كه روز دوشنبه «برخى خبرگزارى‌ها از جمله خبرگزارى مهر اعلام كرده اند كه بررسى جديدترين برآوردها نشان مى‌دهد ميزان ماهيانه يارانه نقدى هر يك از اقشار آسيب‌پذير حدود ۴۴ هزار تومان و ساير اقشار جامعه حدود ۲۴ هزار تومان خواهد بود.»
اين روزنامه با يادآورى اينكه سهم اختصاص يافته به يارانه نقدى مردم از درآمدى كه دولت از حذف يارانه ها كسب مى كند ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال ۸۹ است می نویسد: «در صورت توزيع برابر يارانه نقدى ميان مردم هر يك از ۶۱ ميليون نفر واجد دريافت يارانه نقدى ماهانه ۲۷ هزار و ۳۲۲ تومان و در مجموع طى يك سال آينده ۱۶۳هزار و ۹۳۴ تومان يارانه نقدى» دريافت خواهند كرد.
روزنامه دنياى اقتصاد همچنين آمار «اقشار آسيب پذير» اعلام شده از سوى دولت براى دريافت يارانه نقدى را ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ذكر كرده و نوشته كه «رقم يارانه نقدى هر يك از اقشار آسيب‌پذير سالانه ۲۵۷ هزار و ۱۴۲ تومان مى شود» و سهم يارانه نقدى جمعيت ۵۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفرى نيز در سال ۸۹ كه تنها شش ماه از آن باقى مانده «۱۴۴ هزار و ۵۵۴ تومان» خواهد بود.
روزنامه جمهورى اسلامى نيز از قول محمدتقى رهبر، نماينده اصفهان در مجلس شوراى اسلامى نوشته است: « با آغاز اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها مردم بايد حداقل شش ماه سختى‌ها را تحمل كنند تا كار‌ها روى ريل بيفتد.»
اين نماينده حامى دولت در مجلس هشتم تاكيد كرده كه «مردم با واريز يارانه‌ها به حسابشان هول نشوند و منتظر بقيه‌اش هم باشند؛ چرا كه قبض برق، گاز و ديگر قبض‌ها بدون در نظر گرفتن قيمت بنزين در پيش است.»
روزنامه آرمان نیز در تيتر اول خود ابراز نگرانى رضا اكرمى، نماينده تهران در مجلس، از پيامدهاى نامعلوم حذف يارانه ها را منتشر كرده است.
به نوشته اين روزنامه، آقاى اكرمى با اشاره به اينكه در دولت اراده‌اى براى اجراى جدى قانون هدفمندى وجود ندارد، گفته است: «در زمان حاضر هيچ كس نمى داند كه با آغاز اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها چه شرايطى در انتظار مردم است.»
روزنامه آرمان همزمان از «حيرت خانواده روستايى سه نفره از قبض برق» صادر شده خبر داده و می نویسد: «قبض نيم ميليون تومانى برق، يك خانواده روستايى را در خواف حيرت زده كرده است.»
جليل مقيمى، از روستاييان حوالى شهر خواف در جنوب شرقى استان خراسان رضوى گفته است: «در دوره هاى قبل مبلغ قبض برق خانه اش پنج هزار تومان بود كه اين دوره اين مبلغ به ۵۴۷ هزار تومان افزايش يافته» و علاوه بر خود و خانواده اش برخى از مقام هاى محلى نيز از چنين افزايش قيمتى حيرت زده شده اند.
«طرح نيروى انتظامى براى برخورد با مراكز فحشا»
روزنامه خراسان از قول اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از طرح این نيرو براى برخورد با «مراكز فحشا» خبر داده است.
فرمانده نيروى انتظامى با اعلام اينكه «در مراحل جديد طرح امنيت اخلاقى، با افرادى كه اقدام به راه اندازى مراكز فحشا و تهيه فيلم هاى مستهجن مى كنند برخورد مى شود» گفته كه نيروى تحت امرش قصد دارد «از اين پس به جاى رسانه اى كردن طرح ها آن ها را عملياتى كند.»
با وجود ادعاى برقرارى حكومت اسلامى طى سه دهه گذشته و نيز اجراى چندين ساله «طرح مبارزه با بدحجابى» و «طرح امنيت اجتماعى» از سوى نيروى انتظامى، اسماعيل احمدى مقدم توضيحى درباره چرايى و چگونگى وجود مراكز فحشا در ابعاد گسترده كه مقابله با آن نيازمند اجراى طرحى پليسى و سراسرى است، ارائه نكرد.
روزنامه هاى كيهان و جمهورى اسلامى از قول رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح نوشته اند كه «نيروى انتظامى به جز افراد شرور و ضد انقلاب بايد با بقيه با انصاف برخورد كند.»
حسن فيروزآبادى گفته است: «نيروى انتظامى به موضوع امنيت با رويكرد جنگ نرم نگاه مى كند و امروز جنگ نرم با هدايت دشمنان جهانى و به كارگيرى تجهيزات و فن آورى‌هاى الكترونيكى درحال طراحى است كه بخشى از جنگ نرم متوجه ايجاد ناامنى‌هاى داخلى مى‌شود و ماموريت نيروى انتظامى توجه به ناامنى‌ها است.»
وى تاكيد كرده كه «در مقابله با جنگ نرم، نيروى انتظامى بايد استراتژى عمق بخشى به اعتقادات اسلامى و انقلابى در مراكز آموزشى نيروى انتظامى و در جامعه استراتژى اشراف اطلاعاتى براى مقابله با آثار تهاجم فرهنگى و ناتوى فرهنگى دشمنان اسلام را به كار گيرد.»
واكنش محمد رضا باهنر به اظهارات احمدى نژاد
روزنامه تهران امروز گزارش داده كه در ادامه واكنش هاى اعتراض آمیز درباره سخنان محمود احمدى نژاد عليه مجلس شوراى اسلامى، اين بار محمدرضا باهنر با تاكيد بر اينكه «قدرت مجلس فراتر از رياست‌جمهورى» است گفته، «انشاءالله كه آن روز پيش نيايد، اما در هر صورت مجلس شوراى اسلامى مى تواند بحث عدم كفايت رئيس جمهور را طرح كند.»
اين روزنامه اظهارات باهنر درباره دادن «راى عدم كفايت مجلس به احمدى نژاد» را «آرزوى هشدارگونه اى» توصيف كرده كه «از زبان محمدرضا باهنر، نماينده برجسته اصولگراى مجلس بيان شده» و تاكيد كرده كه اين «صريح ترين واكنشى است كه در روزهاى اخير از سوى نمايندگان منتقد دولت خطاب به احمدى نژاد بيان شده است.»
به نوشته تهران امروز پيشتر نيز «برخى نمايندگان شاخص مجلس از جمله على مطهرى خبر داده بودند كه گروهى از نمايندگان درصدد بهره‌گيرى از توان نظارتى خويش در مجلس هستند، با اين وجود بيشترين گمانه‌زنى درباره اظهارات مطهرى به تلاش‌هاى پيشين وى يعنى طرح سوال از رئيس‌جمهور باز مى‌گشت.»
ادعاى تازه داديار تعليق شده در پرونده كهريزك
على‌اكبر حيدرى‌فرد، داديار سابق ويژه امنيت دادستانى عمومى و انقلاب تهران، كه در جريان رسيدگى به پرونده كشته شدن چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات به عنوان متهم در كنار سعيد مرتضوى و حسن حداد دو مقام قضايى ديگر از سمت خود تعليق شده در نامه اى به روزنامه هاى آرمان و تهران امروز طى ادعايى تازه گفته است: «پرونده كهريزك اساسا هيچگونه آمر يا آمرينى ندارد.»
حيدرى فر كه پيشتر و به هنگام انتشار خبر تعليق سه مقام قضايى در جريان پرونده جنايات بازداشتگاه كهريزك نامه اى به روزنامه ها نوشته و ادعاى تبرئه خود در دادسزاى انتظامى قضات را كرده بود، اين بار چند روز پس از آنكه عباس جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران، به صراحت از سعيد مرتضوى به عنوان متهم شاخص پرونده بازداشتگاه كهريزك نام برد نامه اى ديگر به روزنامه ها فرستاده و ادعا كرده كه «متهمان و مباشرين پرونده بازداشتگاه كهريزك در محاكم سازمان قضايى نيروهاى مسلح محاكمه شده اند و در رابطه با رفتار غير قانونى خود با متهمين ادعاى دستور گرفتن از مرجعى بالاتر را نداشته اند.»
اين مقام قضايى متهم در پرونده كهريزك همچنين گفته است: «پس از حوادث تلخ سال گذشته و بوجود آمدن موضوع كهريزك برخى چهره‌هاى سياسى و مطبوعاتى اين مسئله را پى در پى تكرار كرده و خواهان برخورد با آمران شده‌اند حال آن كه هيچ مبنا و دليل و ادعايى در رسيدگى‌هاى مشروح و مفصل انجام شده در اين ارتباط و آمر بودن كسى ثابت و مطرح نشده است.»
حيدرى فرد كه از خود وى به عنوان يكى از «قضات متهم پرونده جنايات بازداشتگاه كهريزك» نام برده مى شود، اين بار ضمن تكرار اهانت به قربانيان بازداشتگاه كهريزك، شاكيان و كسانى را كه خواهان محاكمه «آمران جنايات كهريزك» شده اند را به «تشويش اذهان عمومى» و «اخلال در نظم و امنيت جامعه» متهم كرده است.
اين مقام قضايى تعليق شده، از «انتشار اخبار در خصوص پرونده كهريزك» به عنوان «خبرسازى» نام برده و مدعى شده كه اين اخبار «نه تنها باعث تشويش اذهان عمومى و غفلت از شناسايى و محاكمه متهمان اصلى حوادث سال گذشته» مى شود كه «دعوت به تجمعات غيرقانونى و ايجاد بلوا و آشوب و اخلال در نظم و امنيت جامعه كردند» بلكه «فضا را براى انتقام جويى‌هاى سياسى و محفلى از برخى قضات ياد شده و تهيه خوراك تبليغاتى و رسانه‌اى براى دشمنان نظام مساعد مى كند.»
افزايش ۲۰ درصدى هزينه خوابگاه دانشجويى از سوى دولت
روزنامه جام جم مى گويد وزارت علوم از افزايش ۲۰ درصدى نرخ خوابگاه هاى دانشجويى خبر داده است.
اين روزنامه در گزارشى از «مشكلات دانشجويان براى تهيه خوابگاه» می نویسد: «سال تحصيلى جديد در حالى از هفته آينده براى مدارس و دانشگاه‌ها آغاز مى‌شود كه وزارت علوم به طور رسمى از افزايش ۲۰ درصدى نرخ خوابگاه‌هاى دانشجويى خبر داده است.»
به نوشته جام جم، «شايد اعلام افزايش اجاره بهاى خوابگاه‌هاى دانشجويى در نگاه اول موضوع قابل تاملى نباشد، اما بى شك براى دانشجوى شهرستانى كه براى ادامه تحصيل رنج دورى از خانواده را تحمل مى‌كند و براى گذران زندگى و تامين هزينه‌هاى سنگين كلانشهرهاى كشور مجبور به انجام كار دانشجويى است، اين مقدار افزايش رقم زيادى است.»
اين روزنامه تاكيد كرده كه «مشكلات خوابگاه‌ها و نبود امكانات اوليه زندگى براى دانشجويان شهرستانى» همچنان باقى است و اكنون كه ثبت نام دانشگاه‌ها شروع شده ، بسيارى از دانشجويان شهرستانى با نبود خوابگاه مواجهند و از عهده اجاره خانه و يا پانسيون‌هاى دانشجويى هم بر نمى‌آيند.»
جام جم می افزاید: از ميان ۱۴۶ دانشگاه، مجتمع آموزش عالى و دانشكده مورد بررسى اجمالى قرار گرفتند كه از اين ميان به غير از چند دانشگاه همگى بر نبود خوابگاه براى دوره‌هاى شبانه تاكيد كرده اند و براى دوره‌هاى روزانه نيز بيشتر دانشگاه‌ها تاكيد كرده‌اند كه براى تامين خوابگاه جهت دانشجويان ورودى مهر ۸۹ تعهدى ندارند.