روزنامه های تهران امروز و جام جم از «هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره دولتی شدن شهرداری‌ها» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، به دنبال تصويب «طرح اصلاح قانون شوراها» در کميسيون شوراهای مجلس روز سه شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره اين طرح اعلام کرد که به موجب آن بسياری از تبصره‌ها و بندهای اين طرح در صورت تصويب نهايی به «دولتی کردن شهرداری‌ها» منجر می شود.
اين روزنامه نوشته است: کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با بررسی «طرح اصلاح مواردی از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرده اند که اگر چه اين طرح در ظاهر «به دنبال اعطای حق انتخاب مستقيم شهردارها به مردم است» اما در برخی مواد و تبصره ها اختياراتی بسيار بيشتر از قانون قعلی شوراهای شهر را به دولت واگذار می کند.
مرکز پژوهش های مجلس با تاکيد بر اينکه «تبصره ۱ ماده ۷۱ اين طرح که حق صدور حکم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم در شهرهای بيش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها به وزير کشور و در ساير شهرها به استاندار واگذار شده» اعلام کرده در صورت تصويب اين طرح «شهردارانی که توسط مردم انتخاب شده‌اند زمانی سمت شهرداری می يابند که از طرف وزير کشور يا استاندار به اين سمت "منصوب" شوند، و اين مقام بيش از آنکه انتخابی از سوی مردم باشد انتصابی از سوی دولت است.»
روزنامه جام جم نيز با يادآوری اينکه «طرح انتخاب شهرداران با رای مستقيم مردم» چندی پيش در مجلس رد شد، نوشته است: «اين بار طرح جديدی را نمايندگان در کميسيون شوراها و امور داخلی به تصويب رسانده اند که ماهيت آن زمين تا آسمان با طرح اوليه مغايرت دارد.»
اين روزنامه با مروری بر تلاش حاميان دولت برای تصويب طرحی که «انتخاب» شهرداران از سوی شوراهای شهر را به «انتصاب» از سوی وزارت کشور و دولت تبديل کند، می افزاید: «بر اساس اين طرح شيوه انتخاب شهرداران به جای مردمی‌تر شدن به سمت دولتی شدن پيش می‌رود؛ موضوعی که طی روزهای اخير به محل اختلاف جديدی ميان شوراهای شهر و کميسيون شوراهای مجلس تبديل شده است و با اظهارنظرهای تند مخالفان اين طرح در شوراهای شهر همراه بوده است.»
جام جم همچنين نوشته که اعضای شوراهای شهر از جمله مهدی چمران رييس شورای شهر تهران و کسی که در رسيدن محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران و پس ازآن رياست دولت نهم از حاميان وی بود اکنون از مخالفان تلاش دولت برای در اختيار گرفتن شهرداری ها هستند.
اين روزنامه از قول اعضای شوراهای شهر نوشته که طرح حاميان دولت برای «انتصاب شهرداران توسط وزارت کشور مغاير با اصل ۱۰۳ قانون اساسی» است چرا که «اين اصل تبيين کننده رابطه بين دولت و شوراهاست و در آن صراحتا عنوان می‌شود که استانداران، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات شورا ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.»
ادعای کيهان درباره وقوع «فتنه جديد» در داخل جناح حاکم
روزنامه کيهان در سرمقاله چهارشنبه خود با عنوان «مرد جنگی نمی خوابد» از احتمال وقوع «فتنه جديد» در داخل جناح حاکم خبر داده و نسبت به نفوذ «دشمنان» و «منافقان» در «جناح اصولگرا» هشدار داده است.
اين روزنامه که از روزنامه های حامی محمود احمدی نژاد است و تحت نظر مستقيم نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود همچنين اعضای جناح حاکم بر کشور يا همان «اصولگرايان» را به عنوان «مرد جنگی» معرفی و در عين حال تاکيد کرده که در ميان اصولگرايان نيز «به يقين وسواسان خناسی هستند که کار ويژه شان شرارت ، پنهانکاری و وسوسه است» و «فرقی هم نمی کند اين وسوسه گران خزيده در لباس دوست و خوش نما، راهی به عرصه مطبوعات و احزاب بخزند يا به جانب اصولگرايان مجلس و دولت بخزند.»
کيهان اختلافات درونی جناح حاکم را به عنوان «حاشيه های تلخ در مجلس يا دولت اصولگرا» نام برده و آن ناشی از «آميزش رخنه و خواب و مستی نعمت» و حاصل «برخی خيانت ها، تخلف ها و خطاها» در درون جناح حاکم دانسته و نوشته است: «تمرکز فتنه جديد بر خلل جستن و شکاف انداختن در رمز اقتدار جبهه اصولگرايی يعنی وحدت و همدلی و کوشايی بر مدار ولايت و رهبری است.»
اين روزنامه شماری از چهره های جناح حاکم که خود را «اصولگرايان منتقد دولت» مي نامند را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته غير از مرزسازی «انقلاب و ضد انقلاب» هر گونه «مرزسازی ديگری که حاشيه ها را جای اصول بنشاند و به خط کشی ميان دولت و مجلس يا درون فراکسيون اصولگرايان منجر شود، به يقين انحرافی ، القايی و فرصت سوز است.»
ساخت يک اردوگاه کار اجباری در کنار هر کلانشهر
روزنامه جام جم گزارشی از طرح وزارت کشور برای ساخت يک اردوگاه کار اجباری در کنار هر کلانشهر منتشر کرده و نوشته که «اولين گروهی که به اين اردوگاه‌ها اعزام می شوند خرده فروشان مواد مخدر خواهند بود.»
به نوشته اين روزنامه، فرمانده واحد مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی روز سه شنبه از موافقت وزارت کشور و قوه قضائيه برای تاسيس و راه اندازی اردوگاه های کار اجباری خبر داده و گفته که «بر اساس موافقت وزارت کشور اردوگاه‌های کار اجباری برای اولين بار در ايران احداث می‌شود.»
به گفته حميدرضا حسين آبادی، وزارت کشور برای راه اندازی اين اردوگاه ها با قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها، پليس مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگی ها لازم را انجام داده تا «در حاشيه هر کلانشهر يک اردوگاه کار اجباری» راه‌اندازی کند.
وی شرايط اردوگاه های کار اجباری را «سخت ترين شرايط ممکن» توصيف کرده و گفته است: «اولين گروهی که به اين اردوگاه‌ها اعزام می شوند خرده فروشان مواد مخدر خواهند بود» که «در اردوگاه‌های کار اجباری به سختی و شدت به کار گرفته می شوند تا هنگام خروج از اين اردوگاه‌ها ديگر به سراغ فروش مواد مخدر نروند.»
«مرگ دانش آموز به خاطر تنبيه آموزگار جوان»
روزنامه ابتکار خبر داده که کودک دانش آموزی که به خاطر تنبيه بدنی «آموزگار جوان و تازه استخدام شده اش» يک هفته در بيمارستان بستری بود، بالاخره از ضربه مرگبار جان سالم به در نبرد و در بيمارستان زاهدان جان باخت.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد دانش آموز کلاس سوم مدرسه راهنمايی باهنر نيک شهر در استان سيستان و بلوچستان علاوه بر آنکه به علت نياوردن کتاب درسی مورد مواخذه معلم خود قرار گرفته، معلم عصبانی با گوشه کتاب به سر او زده نيز زده» و «اين دانش آموز پس از وخيم شدن حال عمومی اش به بيمارستان چابهار و پس از آن به زاهدان منتقل شد و پس از يک هفته بستری شدن در بيمارستان جان خود را از دست داد.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی منابع محلی» نوشته است: «معلم اين دانش آموز که از استخدامی‌های جديد آموزش و پرورش است، نسبت فاميلی هم با دانش آموز فوت شده دارد و اکنون در بازداشت به سر می برد.»
روزنامه ابتکار ضمن تاکيد بر اينکه معلمان در ايران معمولا «تنبيهی اين چنين که منجر به مرگ کودکی شود از سوی معلمان» انجام نمی شود، می نویسد: «پرونده مرگ اين کودک نه تنها در داسرای جنايی گشوده شد بلکه در برابر مسئولان دولتی و آموزش و پرورش نيز قرار گرفت تا به بررسی دلايل چنين اتفاقاتی بپردازند.»
تغيير نام «گشت ارشاد» به «گشت حقوق شهروندی» با دستور مقامات ارشد
روزنامه دنيای اقتصاد از قول نماينده اصفهان در مجلس هشتم نوشته که «فرماندهان نيروی انتظامی از تغيير نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی خبر داده اند.»
حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر با اشاره به نشست اخير فراکسيون روحانيون مجلس هشتم با جانشين فرمانده نيروی انتظامی و فرمانده اين نيرو در پايتخت گفته است: «احمد رضا رادان و حسين ساجدی نيا در مورد چرايی حذف گشت‌های ارشاد، مدعی شدند بر اساس دستورات مقامات مجبور شده‌اند تا گشت ارشاد را جمع کنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغيير دهند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، در جلسه روحانيان مجلس و دو فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفته شده که «حقوق شهروندی اين است که اجازه ندهيم در حکومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته باشد.»
«پيشنهاد وزير راه دولت احمدی نژاد برای صادرات سبزی با توپولوف»
روزنامه مردمسالاری خبر داده که روز سه شنبه حميد بهبهانی، وزير راه در دولت محمود احمدی نژاد، طی سخنانی در در پنجمين نمايشگاه بين المللی صنايع هوايی کيش «درباره کاربری هواپيماهای توپولف متعلق به شرکت های هواپيمايی» ايران گفته است: «نبايد اين نوع هواپيماها را دور بريزيم و بايد از آن ها به عنوان هواپيمای باری جهت صادرات محصولات کشاورزی همچون سبزی استفاده کنيم.»
به گزارش اين روزنامه، حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد نيز بوده در خصوص صادرات سبزی با هواپيماهای توپولف موجود در ايران پيشنهاد تشکيل يک «شرکت تعاونی صادراتی» را هم داده و گفته «شايد برخی مديران شرکت های هواپيمايی بگويند مگر کار ما صادرات سبزی است، اما من به آنان می گويم که عقل سليم حکم می کند هرکجا که می شود پول پيدا کرد بايد شناسايی کنيم و به عبارت ديگر، در دنيا پول ريخته روی زمين، يکی بايد پيدا شود و آن ها را از روی زمين جمع آوری کند.»
روزنامه مردمسالاری نوشته حميد بهبهانی که «با ادبيات خاص» و در حضور مقامات کشوری و لشکری در پنجمين نمايشگاه بين المللی صنايع هوايی کيش سخن می گفت همچنين مدعی شد: «۳۰ سال است که می گويند شما را تحريم کرده ايم اما ما با دل به خدا دادن، همه مسايل را حل کرده ايم، تحريم موتور ما را به حرکت درآمده است، به عبارت ديگر، غربی ها يک قدم برمی دارند ما ۱۰ قدم جلوتر از آنان برمی داريم.»
به نوشته اين روزنامه، وزير راه و ترابری همزمان با پيشنهاد «صادرات سبزی با هواپيمای توپولف» خبر داد که «۱۴ فروند هواپيمای ايران ۱۴۰» نيز آماده پرواز است و اما تاکيد کرد که «از اين هواپيماها بايد در مسيرهای کوتاه همچون سمنان و اراک استفاده کرد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، به دنبال تصويب «طرح اصلاح قانون شوراها» در کميسيون شوراهای مجلس روز سه شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره اين طرح اعلام کرد که به موجب آن بسياری از تبصره‌ها و بندهای اين طرح در صورت تصويب نهايی به «دولتی کردن شهرداری‌ها» منجر می شود.
اين روزنامه نوشته است: کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با بررسی «طرح اصلاح مواردی از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن» اعلام کرده اند که اگر چه اين طرح در ظاهر «به دنبال اعطای حق انتخاب مستقيم شهردارها به مردم است» اما در برخی مواد و تبصره ها اختياراتی بسيار بيشتر از قانون قعلی شوراهای شهر را به دولت واگذار می کند.
مرکز پژوهش های مجلس با تاکيد بر اينکه «تبصره ۱ ماده ۷۱ اين طرح که حق صدور حکم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم در شهرهای بيش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها به وزير کشور و در ساير شهرها به استاندار واگذار شده» اعلام کرده در صورت تصويب اين طرح «شهردارانی که توسط مردم انتخاب شده‌اند زمانی سمت شهرداری می يابند که از طرف وزير کشور يا استاندار به اين سمت "منصوب" شوند، و اين مقام بيش از آنکه انتخابی از سوی مردم باشد انتصابی از سوی دولت است.»
روزنامه جام جم نيز با يادآوری اينکه «طرح انتخاب شهرداران با رای مستقيم مردم» چندی پيش در مجلس رد شد، نوشته است: «اين بار طرح جديدی را نمايندگان در کميسيون شوراها و امور داخلی به تصويب رسانده اند که ماهيت آن زمين تا آسمان با طرح اوليه مغايرت دارد.»
اين روزنامه با مروری بر تلاش حاميان دولت برای تصويب طرحی که «انتخاب» شهرداران از سوی شوراهای شهر را به «انتصاب» از سوی وزارت کشور و دولت تبديل کند، می افزاید: «بر اساس اين طرح شيوه انتخاب شهرداران به جای مردمی‌تر شدن به سمت دولتی شدن پيش می‌رود؛ موضوعی که طی روزهای اخير به محل اختلاف جديدی ميان شوراهای شهر و کميسيون شوراهای مجلس تبديل شده است و با اظهارنظرهای تند مخالفان اين طرح در شوراهای شهر همراه بوده است.»
جام جم همچنين نوشته که اعضای شوراهای شهر از جمله مهدی چمران رييس شورای شهر تهران و کسی که در رسيدن محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران و پس ازآن رياست دولت نهم از حاميان وی بود اکنون از مخالفان تلاش دولت برای در اختيار گرفتن شهرداری ها هستند.
اين روزنامه از قول اعضای شوراهای شهر نوشته که طرح حاميان دولت برای «انتصاب شهرداران توسط وزارت کشور مغاير با اصل ۱۰۳ قانون اساسی» است چرا که «اين اصل تبيين کننده رابطه بين دولت و شوراهاست و در آن صراحتا عنوان می‌شود که استانداران، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات کشوری که از طرف دولت تعيين می شوند در حدود اختيارات شورا ملزم به رعايت تصميمات آن ها هستند.»
ادعای کيهان درباره وقوع «فتنه جديد» در داخل جناح حاکم
روزنامه کيهان در سرمقاله چهارشنبه خود با عنوان «مرد جنگی نمی خوابد» از احتمال وقوع «فتنه جديد» در داخل جناح حاکم خبر داده و نسبت به نفوذ «دشمنان» و «منافقان» در «جناح اصولگرا» هشدار داده است.
اين روزنامه که از روزنامه های حامی محمود احمدی نژاد است و تحت نظر مستقيم نماينده آيت الله خامنه ای اداره می شود همچنين اعضای جناح حاکم بر کشور يا همان «اصولگرايان» را به عنوان «مرد جنگی» معرفی و در عين حال تاکيد کرده که در ميان اصولگرايان نيز «به يقين وسواسان خناسی هستند که کار ويژه شان شرارت ، پنهانکاری و وسوسه است» و «فرقی هم نمی کند اين وسوسه گران خزيده در لباس دوست و خوش نما، راهی به عرصه مطبوعات و احزاب بخزند يا به جانب اصولگرايان مجلس و دولت بخزند.»
کيهان اختلافات درونی جناح حاکم را به عنوان «حاشيه های تلخ در مجلس يا دولت اصولگرا» نام برده و آن ناشی از «آميزش رخنه و خواب و مستی نعمت» و حاصل «برخی خيانت ها، تخلف ها و خطاها» در درون جناح حاکم دانسته و نوشته است: «تمرکز فتنه جديد بر خلل جستن و شکاف انداختن در رمز اقتدار جبهه اصولگرايی يعنی وحدت و همدلی و کوشايی بر مدار ولايت و رهبری است.»
اين روزنامه شماری از چهره های جناح حاکم که خود را «اصولگرايان منتقد دولت» مي نامند را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته غير از مرزسازی «انقلاب و ضد انقلاب» هر گونه «مرزسازی ديگری که حاشيه ها را جای اصول بنشاند و به خط کشی ميان دولت و مجلس يا درون فراکسيون اصولگرايان منجر شود، به يقين انحرافی ، القايی و فرصت سوز است.»
ساخت يک اردوگاه کار اجباری در کنار هر کلانشهر
روزنامه جام جم گزارشی از طرح وزارت کشور برای ساخت يک اردوگاه کار اجباری در کنار هر کلانشهر منتشر کرده و نوشته که «اولين گروهی که به اين اردوگاه‌ها اعزام می شوند خرده فروشان مواد مخدر خواهند بود.»
به نوشته اين روزنامه، فرمانده واحد مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی روز سه شنبه از موافقت وزارت کشور و قوه قضائيه برای تاسيس و راه اندازی اردوگاه های کار اجباری خبر داده و گفته که «بر اساس موافقت وزارت کشور اردوگاه‌های کار اجباری برای اولين بار در ايران احداث می‌شود.»
به گفته حميدرضا حسين آبادی، وزارت کشور برای راه اندازی اين اردوگاه ها با قوه قضاييه، سازمان زندان‌ها، پليس مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هماهنگی ها لازم را انجام داده تا «در حاشيه هر کلانشهر يک اردوگاه کار اجباری» راه‌اندازی کند.
وی شرايط اردوگاه های کار اجباری را «سخت ترين شرايط ممکن» توصيف کرده و گفته است: «اولين گروهی که به اين اردوگاه‌ها اعزام می شوند خرده فروشان مواد مخدر خواهند بود» که «در اردوگاه‌های کار اجباری به سختی و شدت به کار گرفته می شوند تا هنگام خروج از اين اردوگاه‌ها ديگر به سراغ فروش مواد مخدر نروند.»
«مرگ دانش آموز به خاطر تنبيه آموزگار جوان»
روزنامه ابتکار خبر داده که کودک دانش آموزی که به خاطر تنبيه بدنی «آموزگار جوان و تازه استخدام شده اش» يک هفته در بيمارستان بستری بود، بالاخره از ضربه مرگبار جان سالم به در نبرد و در بيمارستان زاهدان جان باخت.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد دانش آموز کلاس سوم مدرسه راهنمايی باهنر نيک شهر در استان سيستان و بلوچستان علاوه بر آنکه به علت نياوردن کتاب درسی مورد مواخذه معلم خود قرار گرفته، معلم عصبانی با گوشه کتاب به سر او زده نيز زده» و «اين دانش آموز پس از وخيم شدن حال عمومی اش به بيمارستان چابهار و پس از آن به زاهدان منتقل شد و پس از يک هفته بستری شدن در بيمارستان جان خود را از دست داد.»
اين روزنامه همچنين از قول «برخی منابع محلی» نوشته است: «معلم اين دانش آموز که از استخدامی‌های جديد آموزش و پرورش است، نسبت فاميلی هم با دانش آموز فوت شده دارد و اکنون در بازداشت به سر می برد.»
روزنامه ابتکار ضمن تاکيد بر اينکه معلمان در ايران معمولا «تنبيهی اين چنين که منجر به مرگ کودکی شود از سوی معلمان» انجام نمی شود، می نویسد: «پرونده مرگ اين کودک نه تنها در داسرای جنايی گشوده شد بلکه در برابر مسئولان دولتی و آموزش و پرورش نيز قرار گرفت تا به بررسی دلايل چنين اتفاقاتی بپردازند.»
تغيير نام «گشت ارشاد» به «گشت حقوق شهروندی» با دستور مقامات ارشد
روزنامه دنيای اقتصاد از قول نماينده اصفهان در مجلس هشتم نوشته که «فرماندهان نيروی انتظامی از تغيير نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی خبر داده اند.»
حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر با اشاره به نشست اخير فراکسيون روحانيون مجلس هشتم با جانشين فرمانده نيروی انتظامی و فرمانده اين نيرو در پايتخت گفته است: «احمد رضا رادان و حسين ساجدی نيا در مورد چرايی حذف گشت‌های ارشاد، مدعی شدند بر اساس دستورات مقامات مجبور شده‌اند تا گشت ارشاد را جمع کنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغيير دهند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، در جلسه روحانيان مجلس و دو فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفته شده که «حقوق شهروندی اين است که اجازه ندهيم در حکومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته باشد.»
«پيشنهاد وزير راه دولت احمدی نژاد برای صادرات سبزی با توپولوف»
روزنامه مردمسالاری خبر داده که روز سه شنبه حميد بهبهانی، وزير راه در دولت محمود احمدی نژاد، طی سخنانی در در پنجمين نمايشگاه بين المللی صنايع هوايی کيش «درباره کاربری هواپيماهای توپولف متعلق به شرکت های هواپيمايی» ايران گفته است: «نبايد اين نوع هواپيماها را دور بريزيم و بايد از آن ها به عنوان هواپيمای باری جهت صادرات محصولات کشاورزی همچون سبزی استفاده کنيم.»
به گزارش اين روزنامه، حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد نيز بوده در خصوص صادرات سبزی با هواپيماهای توپولف موجود در ايران پيشنهاد تشکيل يک «شرکت تعاونی صادراتی» را هم داده و گفته «شايد برخی مديران شرکت های هواپيمايی بگويند مگر کار ما صادرات سبزی است، اما من به آنان می گويم که عقل سليم حکم می کند هرکجا که می شود پول پيدا کرد بايد شناسايی کنيم و به عبارت ديگر، در دنيا پول ريخته روی زمين، يکی بايد پيدا شود و آن ها را از روی زمين جمع آوری کند.»
روزنامه مردمسالاری نوشته حميد بهبهانی که «با ادبيات خاص» و در حضور مقامات کشوری و لشکری در پنجمين نمايشگاه بين المللی صنايع هوايی کيش سخن می گفت همچنين مدعی شد: «۳۰ سال است که می گويند شما را تحريم کرده ايم اما ما با دل به خدا دادن، همه مسايل را حل کرده ايم، تحريم موتور ما را به حرکت درآمده است، به عبارت ديگر، غربی ها يک قدم برمی دارند ما ۱۰ قدم جلوتر از آنان برمی داريم.»
به نوشته اين روزنامه، وزير راه و ترابری همزمان با پيشنهاد «صادرات سبزی با هواپيمای توپولف» خبر داد که «۱۴ فروند هواپيمای ايران ۱۴۰» نيز آماده پرواز است و اما تاکيد کرد که «از اين هواپيماها بايد در مسيرهای کوتاه همچون سمنان و اراک استفاده کرد.»