روزنامه هاى جمهورى اسلامى، ابتكار، آرمان، تهران امروز، مردم سالارى و حمايت، «اعتراض رييس قوه قضاييه به ادبيات محمود احمدى نژاد» را به عنوان تيتر نخست شماره روز دوشنبه خود منتشر كرده اند.
به نوشته اين روزنامه ها، صادق لاريجانى، رييس قوه قضائيه، با تاكيد بر اينكه «به عنوان يك شهروند عادى اين مملكت، از محمود احمدى نژاد به عنوان رييس دولت توقع دارد كه ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد» گفته است: «اين چه ادبياتى است كه مثلا "خورد كه خورد، بگذار بخورد تا دردش بيايد"، در جلسه رسمى آن هم رئيس جمهور اين كشور چنين سخنانى قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مى‌كنم صحيح نيست.»
روزنامه تهران امروز اعتراض شديدالحن صادق لاريجانى از محمود احمدى نژاد را «بى سابقه» توصيف كرده و نوشته كه اين اعتراض آيت‌الله صادق لاريجانى «در جلسه يكشنبه مسئولان عالى قضايى در واكنش به انتقادات دو روز پيش احمدى نژاد عليه دستگاه قضايى مطرح شده است.»
روزنامه مردم سالارى نيز با انتشار متن اعتراض رييس قوه قضائيه به شعار اخير حاميان احمدى نژاد درباره به توپ بستن مجلس اشاره كرده و از قول صادق لاريجانى نوشته است: «مرحوم مدرس را همين طور كوبيدند. كسانى كه چكمه پوشيدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات اين كار را كردند و حالا مى بينيم كه به رئيس مجلس توهين مى كنند و كار به جايى رسيده است كه مى گويند مجلس را به توپ مى بنديم.»
رييس قوه قضائيه تاكيد كرده كه «همه ما صد در صد وظيفه داريم مسير قانون را طى كنيم. اين بساط بايد جمع شود كه افرادى لاابالى باشند و هرچه خواستند بگويند.»
روزنامه هاى حامى دولت اما به سانسور بخش هايى از اعتراض رييس قوه قضائيه پرداخته و دو روزنامه كيهان و ايران، كه ارگان رسمى دولت به شمار مى رود، از انتشار سخنان رييس قوه قضائيه به كلى امتناع كرده اند.
واكنش نمايندگان مجلس به ادعاى احمدى نژاد درباره حذف يارانه ها
روزنامه تهران امروز گزارشى از واكنش نمايندگان مجلس به اتهام «تشكيل ستادى براى شكست طرح هدفمند كردن يارانه ها» منتشر كرده و نوشته است: «هيچ ستادى براى تعلل در كار دولت وجود ندارد.»
به نوشته اين روزنامه، با وجود اينكه ترديدهاى فراوان در مورد چگونگى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت «اظهارات احمدى نژاد كه در سفر به همدان از وجود ستادى خبر داد كه تلاش مى‌كند، دولت در اجراى طرح هدفمند سازى يارانه‌ها شكست بخورد» با واكنش گسترده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مواجه شده است.
موسى الرضا ثروتى يك نماينده اصولگراى مجلس با رد وجود هرگونه كارشكنى در اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها به اين روزنامه گفته است: معتقدم هرقدر به زمان اجراى اين طرح كه دولت آن را مهرماه اعلام كرده ، نزديك تر مى‌شويم بايد شاهد بيان چنين اظهاراتى هم باشيم چرا كه « اين طرح قرار بود از اول سال اجرا شود اما دولت به لطايف‌الحيل اجراى آن را عقب انداخت و هم اكنون همه چيز دست دولت است و هيچ ستادى براى سنگ اندازى در اجراى اين قانون ايجاد نشده و اين دولت است كه اجراى اين قانون را تا كنون به تاخير انداخته است.»
جمشيد انصارى يك عضو كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى نيز پيش‌بينى كرد كه دولت در مقام اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها با دشوارى‌هايى مواجه مى‌شود كه در نتيجه آن ناگزير از متوقف كردن اجراى اين قانون خواهد شد.
عباسعلى نورا يكى ديگر از اعضاى كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز دولت را به بهانه جويى متهم كرده و گفته است: قانون حذف يارانه ها «چالش برانگيز است و دولت نمى‌تواند تحمل اين چالش‌ها را داشته باشد ، بنابراين زمينه‌سازى مى‌كند كه قانون را اجرا نكند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، موسى الرضا ثروتى نماينده بجنورد ادعاى ديگر احمدى نژاد كه گفته «با اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها يك فقير هم باقى نمى‌ماند» را هم رد كرده و گفته منظور رئيس‌دولت از نداشتن فقير، اين است كه «كسى از گرسنگى نخواهد مرد و گرنه چطور با ماهى ۲۵ هزار تومان يك خانواده پنج نفره كه ۱۲۵هزار تومان دريافت مى‌كنند، مى‌توان گفت كه فقير نيستند، كميته امداد هم اكنون به هر نفر كه تحت پوشش دارد، ۲۵ هزار تومان مى‌دهد اما آيا آن افراد ديگر فقير نيستند؟»
آقاى ثروتى تاكيد كرده، «قرار است دولت ماهى ۲۵ هزار تومان يعنى حدود يك سوم استاندارد سازمان ملل را به مردم بدهد و اين در حالى است كه ما در كشور افراد زيادى داريم كه در فقر مطلق هستند و نمى‌توانيم با اين تعريف بگوييم كه با هدفمند كردن يارانه‌ها فقير نخواهيم داشت بلكه ممكن است فقر مطلق از بين برود آن هم در حالى كه اين قانون به درستى اجرا شود.»
درخواست براى برخورد امنيتى با معترضان و احزاب اصلاح طلب
دو روزنامه رسالت و كيهان با نقل اظهارات يك عضو ارشد حزب موتلفه اسلامى و مديركل سياسى وزارت كشور نسبت به فعاليت مجدد احزاب اصلاح طلب هشدار داده و خواهان «برخورد نيروهاى امنيتى» با معترضان و احزاب اصلااح طلب شده اند.
روزنامه رسالت كه از مخالفان به عنوان «جريان فتنه» نام مى برد از قول حبيب الله عسگر اولادى عضو ارشد حزب موتلفه اسلامى نوشته است: «جريان فتنه قصد دارد با آرايش جديد وارد عرصه سياسى كشور شود.»
عسگراولادى با تاكيد بر اينكه معترضان «پشيمان نيستند و قصد دارند با آرايش جديد بار ديگر وارد عرصه سياسى كشور شوند» معترضان و احزاب اصلاح طلب را به ارتباط با آمريكا متهم و ادعا كرده است: «جريان فتنه لايه هاى گوناگون دارد و هرلايه اى توسط رابطى به سر فتنه كه خود آمريكاست مرتبط مى شود و سران فتنه نيز به واسطه چند حلقه به دشمن ديرينه نظام متصل اند.»
وى همزمان با طرح اتهاماتى عليه احزاب اصلاح طلب گفته است: «احزابى كه با دشمنان خارجى همراهى كردند ديگر در رقابت هاى بعدى مشاركت نخواهند داشت چرا كه آنها التزام عملى به اسلام، نظام و ولايت فقيه را از دست داده اند و خود را ملزم به اجراساختن فرامين اتاق جنگ نرم دشمن مى دانند.»
روزنامه كيهان اما به صراحت بيشترى خواهان برخورد امنيتى با احزاب اصلاح طلب شده و از قول مديركل سياسى وزارت كشور نوشته که «برخورد با فعاليت احزاب توقيف شده وظيفه نهادهاى انتظامى و قضايى است.»
اين روزنامه به نقل از محمود عباس زاده مشكينى می نویسد: از آن جا كه حزب مشاركت از هواداران خود در استان ها خواسته تا «جلسات حزب را در قالب هاى مختلف برگزار كنند» نيروهاى امنيتى و قضايى بايد با آن برخورد كنند.
دبير كل و بسيارى از اعضاى ارشد حزب مشاركت هم اكنون در زندان به سر مى برند و علاوه بر پلمپ دفتر مركزى اين حزب در ۲۳ خرداد ۸۸ ، تنها يك روز پس از انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸، وزارت كشور دولت احمدى نژاد از ابتداى سال ۸۹ پروانه فعاليت حزب مشاركت را نيز توقيف كرده است.
«فقط ۱۱ دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مى‌دهند»
روزنامه جام جم گزارش داده كه با اعمال سياست بومى‌گزينى از سوى دولت در تمام كشور «فقط ۱۱ دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مى‌دهند.»
به نوشته اين روزنامه، در حالى كه ۹۸۴ هزار داوطلب كنكور تا امروز فرصت دارند رشته مورد علاقه خود را انتخاب كنند، امسال «فقط ۱۱دانشگاه قرار است به كنكورى‌ها خوابگاه بدهند.»
در گزارش روزنامه جام جم تاكيد شده كه از ميان ۱۱۹ دانشگاهى كه عباراتى را به عنوان شرايط خود در زمينه اعطاى امكانات اعلام كرده بودند ۷۱ دانشگاه به طور قطعى اعلام كرده‌اند كه تعهدى براى اسكان دانشجويان ندارند، و از اين تعداد ۳۷ مركز آموزشى شرايط متعددى را براى اعطاى خوابگاه اعلام كرده بودند و تنها ۱۱ دانشگاه و مركز آموزشى اعلام كرده اند كه خوابگاه داشته و شرايط اسكان را براى افراد غير بومى دارند.
اين روزنامه محدوديت تازه دولت براى دانشجويان را خلاف قانون اساسى ذكر كرده و نوشته است: اصل سى‌ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اشعار مى‌دارد «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.»
جام جم نوشته است: «به نظر مى‌رسد دانشگاه‌هاى بزرگ كشور نبود امكانات و بودجه را توجيهى براى عمل نكردن به اين اصل قانونى مى‌دانند.»
از زمان يكدست شدن حاكميت در ايران در سال ۸۴ تاكنون دولت تلاش هاى گسترده اى را به ويژه به منظور مانع تراشى براى ادامه تحصيل دختران در دانشگاه ها آغاز كرده كه «طرح بومى گزينى» ، «محدوديت هاى صنفى» به بهانه كمبود امكانات از آن جمله است.
«تصميم گيرى درباره مذاكره با آمريكا تنها بر عهده رهبر است»
روزنامه جمهورى اسلامى از قول كاظم جلالى سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى خبر داده كه «مقوله گفت و گو با آمريكا از مقولاتى است كه تصميم گيرى درباره آن در اختيار مقام رهبرى است.»
به نوشته اين روزنامه، «در حالي كه محمود احمدى نژاد آمادگى خود را براى گفت و گو با باراك اوباما رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا اعلام كرده است و كاخ سفيد براى اين مذاكره شرط تعيين كرده است»، سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به سخنرانى آيت الله خامنه اى در يزد گفته كه «رهبرى در اين سخنرانى تأكيد كردند كه هر گاه زمان مذاكره با آمريكا فرا برسد خودشان اعلام خواهند كرد» و «لذا بايد تصميم گيرى در اين مقوله مهم را بر عهده خود مقام رهبرى گذاشت.»
كاظم جلالى گفته است: آيت الله خامنه اى «قطعاً به خوبى همه جوانب امر را بررسى خواهد كرد و هر گاه زمان مذاكره برسد خودشان اعلام خواهد كرد.»
طرح ويژه نيروى انتظامى براى ماه رمضان؛ «توقيف خودروى روزه‌‌خواران»
روزنامه دنياى اقتصاد خبر داده كه جانشين فرمانده نيروى انتظامى روز يكشنبه با اعلام اينكه «در ماه رمضان پليس چند اقدام جدى دارد كه از جمله آن فعال شدن گشت‌هاى ويژه در طول اين ماه است» گفته است: «برخورد ويژه رمضانى با بدپوشان» و «توقيف خودروى روزه خواران» دو مورد از طرح هاى ويژه است.
احمدرضا رادان تاكيد كرده كه نيروى انتظامى «حريم خصوص ادعايى» در مورد خودرو ها را قبول ندارد و به همين دليل ماموران اين نيرو علاوه بر «برخورد جدى با روزه خواران»، با افرادى كه «در خودروى خود به عنوان حريم شخصى مورد ادعا اقدام به روزه‌خوارى كنند برخورد جدى مى‌كند.»
به نوشته اين روزنامه ها، صادق لاريجانى، رييس قوه قضائيه، با تاكيد بر اينكه «به عنوان يك شهروند عادى اين مملكت، از محمود احمدى نژاد به عنوان رييس دولت توقع دارد كه ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد» گفته است: «اين چه ادبياتى است كه مثلا "خورد كه خورد، بگذار بخورد تا دردش بيايد"، در جلسه رسمى آن هم رئيس جمهور اين كشور چنين سخنانى قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مى‌كنم صحيح نيست.»
روزنامه تهران امروز اعتراض شديدالحن صادق لاريجانى از محمود احمدى نژاد را «بى سابقه» توصيف كرده و نوشته كه اين اعتراض آيت‌الله صادق لاريجانى «در جلسه يكشنبه مسئولان عالى قضايى در واكنش به انتقادات دو روز پيش احمدى نژاد عليه دستگاه قضايى مطرح شده است.»
روزنامه مردم سالارى نيز با انتشار متن اعتراض رييس قوه قضائيه به شعار اخير حاميان احمدى نژاد درباره به توپ بستن مجلس اشاره كرده و از قول صادق لاريجانى نوشته است: «مرحوم مدرس را همين طور كوبيدند. كسانى كه چكمه پوشيدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات اين كار را كردند و حالا مى بينيم كه به رئيس مجلس توهين مى كنند و كار به جايى رسيده است كه مى گويند مجلس را به توپ مى بنديم.»
رييس قوه قضائيه تاكيد كرده كه «همه ما صد در صد وظيفه داريم مسير قانون را طى كنيم. اين بساط بايد جمع شود كه افرادى لاابالى باشند و هرچه خواستند بگويند.»
روزنامه هاى حامى دولت اما به سانسور بخش هايى از اعتراض رييس قوه قضائيه پرداخته و دو روزنامه كيهان و ايران، كه ارگان رسمى دولت به شمار مى رود، از انتشار سخنان رييس قوه قضائيه به كلى امتناع كرده اند.
واكنش نمايندگان مجلس به ادعاى احمدى نژاد درباره حذف يارانه ها
روزنامه تهران امروز گزارشى از واكنش نمايندگان مجلس به اتهام «تشكيل ستادى براى شكست طرح هدفمند كردن يارانه ها» منتشر كرده و نوشته است: «هيچ ستادى براى تعلل در كار دولت وجود ندارد.»
به نوشته اين روزنامه، با وجود اينكه ترديدهاى فراوان در مورد چگونگى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت «اظهارات احمدى نژاد كه در سفر به همدان از وجود ستادى خبر داد كه تلاش مى‌كند، دولت در اجراى طرح هدفمند سازى يارانه‌ها شكست بخورد» با واكنش گسترده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مواجه شده است.
موسى الرضا ثروتى يك نماينده اصولگراى مجلس با رد وجود هرگونه كارشكنى در اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها به اين روزنامه گفته است: معتقدم هرقدر به زمان اجراى اين طرح كه دولت آن را مهرماه اعلام كرده ، نزديك تر مى‌شويم بايد شاهد بيان چنين اظهاراتى هم باشيم چرا كه « اين طرح قرار بود از اول سال اجرا شود اما دولت به لطايف‌الحيل اجراى آن را عقب انداخت و هم اكنون همه چيز دست دولت است و هيچ ستادى براى سنگ اندازى در اجراى اين قانون ايجاد نشده و اين دولت است كه اجراى اين قانون را تا كنون به تاخير انداخته است.»
جمشيد انصارى يك عضو كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى نيز پيش‌بينى كرد كه دولت در مقام اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها با دشوارى‌هايى مواجه مى‌شود كه در نتيجه آن ناگزير از متوقف كردن اجراى اين قانون خواهد شد.
عباسعلى نورا يكى ديگر از اعضاى كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز دولت را به بهانه جويى متهم كرده و گفته است: قانون حذف يارانه ها «چالش برانگيز است و دولت نمى‌تواند تحمل اين چالش‌ها را داشته باشد ، بنابراين زمينه‌سازى مى‌كند كه قانون را اجرا نكند.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، موسى الرضا ثروتى نماينده بجنورد ادعاى ديگر احمدى نژاد كه گفته «با اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها يك فقير هم باقى نمى‌ماند» را هم رد كرده و گفته منظور رئيس‌دولت از نداشتن فقير، اين است كه «كسى از گرسنگى نخواهد مرد و گرنه چطور با ماهى ۲۵ هزار تومان يك خانواده پنج نفره كه ۱۲۵هزار تومان دريافت مى‌كنند، مى‌توان گفت كه فقير نيستند، كميته امداد هم اكنون به هر نفر كه تحت پوشش دارد، ۲۵ هزار تومان مى‌دهد اما آيا آن افراد ديگر فقير نيستند؟»
آقاى ثروتى تاكيد كرده، «قرار است دولت ماهى ۲۵ هزار تومان يعنى حدود يك سوم استاندارد سازمان ملل را به مردم بدهد و اين در حالى است كه ما در كشور افراد زيادى داريم كه در فقر مطلق هستند و نمى‌توانيم با اين تعريف بگوييم كه با هدفمند كردن يارانه‌ها فقير نخواهيم داشت بلكه ممكن است فقر مطلق از بين برود آن هم در حالى كه اين قانون به درستى اجرا شود.»
درخواست براى برخورد امنيتى با معترضان و احزاب اصلاح طلب
دو روزنامه رسالت و كيهان با نقل اظهارات يك عضو ارشد حزب موتلفه اسلامى و مديركل سياسى وزارت كشور نسبت به فعاليت مجدد احزاب اصلاح طلب هشدار داده و خواهان «برخورد نيروهاى امنيتى» با معترضان و احزاب اصلااح طلب شده اند.
روزنامه رسالت كه از مخالفان به عنوان «جريان فتنه» نام مى برد از قول حبيب الله عسگر اولادى عضو ارشد حزب موتلفه اسلامى نوشته است: «جريان فتنه قصد دارد با آرايش جديد وارد عرصه سياسى كشور شود.»
عسگراولادى با تاكيد بر اينكه معترضان «پشيمان نيستند و قصد دارند با آرايش جديد بار ديگر وارد عرصه سياسى كشور شوند» معترضان و احزاب اصلاح طلب را به ارتباط با آمريكا متهم و ادعا كرده است: «جريان فتنه لايه هاى گوناگون دارد و هرلايه اى توسط رابطى به سر فتنه كه خود آمريكاست مرتبط مى شود و سران فتنه نيز به واسطه چند حلقه به دشمن ديرينه نظام متصل اند.»
وى همزمان با طرح اتهاماتى عليه احزاب اصلاح طلب گفته است: «احزابى كه با دشمنان خارجى همراهى كردند ديگر در رقابت هاى بعدى مشاركت نخواهند داشت چرا كه آنها التزام عملى به اسلام، نظام و ولايت فقيه را از دست داده اند و خود را ملزم به اجراساختن فرامين اتاق جنگ نرم دشمن مى دانند.»
روزنامه كيهان اما به صراحت بيشترى خواهان برخورد امنيتى با احزاب اصلاح طلب شده و از قول مديركل سياسى وزارت كشور نوشته که «برخورد با فعاليت احزاب توقيف شده وظيفه نهادهاى انتظامى و قضايى است.»
اين روزنامه به نقل از محمود عباس زاده مشكينى می نویسد: از آن جا كه حزب مشاركت از هواداران خود در استان ها خواسته تا «جلسات حزب را در قالب هاى مختلف برگزار كنند» نيروهاى امنيتى و قضايى بايد با آن برخورد كنند.
دبير كل و بسيارى از اعضاى ارشد حزب مشاركت هم اكنون در زندان به سر مى برند و علاوه بر پلمپ دفتر مركزى اين حزب در ۲۳ خرداد ۸۸ ، تنها يك روز پس از انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸، وزارت كشور دولت احمدى نژاد از ابتداى سال ۸۹ پروانه فعاليت حزب مشاركت را نيز توقيف كرده است.
«فقط ۱۱ دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مى‌دهند»
روزنامه جام جم گزارش داده كه با اعمال سياست بومى‌گزينى از سوى دولت در تمام كشور «فقط ۱۱ دانشگاه به دانشجويان خوابگاه مى‌دهند.»
به نوشته اين روزنامه، در حالى كه ۹۸۴ هزار داوطلب كنكور تا امروز فرصت دارند رشته مورد علاقه خود را انتخاب كنند، امسال «فقط ۱۱دانشگاه قرار است به كنكورى‌ها خوابگاه بدهند.»
در گزارش روزنامه جام جم تاكيد شده كه از ميان ۱۱۹ دانشگاهى كه عباراتى را به عنوان شرايط خود در زمينه اعطاى امكانات اعلام كرده بودند ۷۱ دانشگاه به طور قطعى اعلام كرده‌اند كه تعهدى براى اسكان دانشجويان ندارند، و از اين تعداد ۳۷ مركز آموزشى شرايط متعددى را براى اعطاى خوابگاه اعلام كرده بودند و تنها ۱۱ دانشگاه و مركز آموزشى اعلام كرده اند كه خوابگاه داشته و شرايط اسكان را براى افراد غير بومى دارند.
اين روزنامه محدوديت تازه دولت براى دانشجويان را خلاف قانون اساسى ذكر كرده و نوشته است: اصل سى‌ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اشعار مى‌دارد «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.»
جام جم نوشته است: «به نظر مى‌رسد دانشگاه‌هاى بزرگ كشور نبود امكانات و بودجه را توجيهى براى عمل نكردن به اين اصل قانونى مى‌دانند.»
از زمان يكدست شدن حاكميت در ايران در سال ۸۴ تاكنون دولت تلاش هاى گسترده اى را به ويژه به منظور مانع تراشى براى ادامه تحصيل دختران در دانشگاه ها آغاز كرده كه «طرح بومى گزينى» ، «محدوديت هاى صنفى» به بهانه كمبود امكانات از آن جمله است.
«تصميم گيرى درباره مذاكره با آمريكا تنها بر عهده رهبر است»
روزنامه جمهورى اسلامى از قول كاظم جلالى سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى خبر داده كه «مقوله گفت و گو با آمريكا از مقولاتى است كه تصميم گيرى درباره آن در اختيار مقام رهبرى است.»
به نوشته اين روزنامه، «در حالي كه محمود احمدى نژاد آمادگى خود را براى گفت و گو با باراك اوباما رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا اعلام كرده است و كاخ سفيد براى اين مذاكره شرط تعيين كرده است»، سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به سخنرانى آيت الله خامنه اى در يزد گفته كه «رهبرى در اين سخنرانى تأكيد كردند كه هر گاه زمان مذاكره با آمريكا فرا برسد خودشان اعلام خواهند كرد» و «لذا بايد تصميم گيرى در اين مقوله مهم را بر عهده خود مقام رهبرى گذاشت.»
كاظم جلالى گفته است: آيت الله خامنه اى «قطعاً به خوبى همه جوانب امر را بررسى خواهد كرد و هر گاه زمان مذاكره برسد خودشان اعلام خواهد كرد.»
طرح ويژه نيروى انتظامى براى ماه رمضان؛ «توقيف خودروى روزه‌‌خواران»
روزنامه دنياى اقتصاد خبر داده كه جانشين فرمانده نيروى انتظامى روز يكشنبه با اعلام اينكه «در ماه رمضان پليس چند اقدام جدى دارد كه از جمله آن فعال شدن گشت‌هاى ويژه در طول اين ماه است» گفته است: «برخورد ويژه رمضانى با بدپوشان» و «توقيف خودروى روزه خواران» دو مورد از طرح هاى ويژه است.
احمدرضا رادان تاكيد كرده كه نيروى انتظامى «حريم خصوص ادعايى» در مورد خودرو ها را قبول ندارد و به همين دليل ماموران اين نيرو علاوه بر «برخورد جدى با روزه خواران»، با افرادى كه «در خودروى خود به عنوان حريم شخصى مورد ادعا اقدام به روزه‌خوارى كنند برخورد جدى مى‌كند.»