روزنامه جهان صنعت از «حكم تازه احمدى نژاد براى يكدست سازى آمارها» خبر داده و از قول وى نوشته است: «آمارى كه احساس بدبختى بدهد منتشر نشود.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدى نژاد روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزى ، با اعلام اينكه «دستگاه‌هاى دولتى بايد با هماهنگى هم اطلاعات آمارى را منتشر كنند به طورى كه تنها يك آمار متحد در كشور منتشر شود» اعلام كرده است: «اطلاعاتى وجود دارد كه انتشار آن در جامعه ضرورتى ندارد و فقط موجب مى‌شود مردم احساس كنند بدبخت هستند كه اين اصلا خوب نيست.»
احمدى نژاد با تاكيد بر اينكه «اطلاعات آمارى هم روى ذهن تصميم‌گيران و هم روى ذهن آحاد مردم تاثير مى‌گذارد» گفته که «مركز آمار بايد به سطح اطلاع رسانى توجه ويژه‌اى داشته باشد»، «بايد يك نگاه خودى، برنامه خودى و يك نظام آمار و اطلاعات خودى در سراسركشور ايجاد كرد» و «بايد اطلاعات آمارى را طبقه‌بندى كرد.»
اين روزنامه با اشاره به تناقض هاى پرشمار در آمارهاى منتشر شده از سوى دولت و نهادهاى حكومتى نوشته كه احمدى نژاد روز شنبه به دستگاه هاى دولتى «حكم» كرد كه از اين پس فقط آمارى بايد منتشر شود كه «انگيزاننده باشد، نه ركود آفرين»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله شماره يك شنبه خود هم با عنوان «مواجهه حقيقت و مصلحت» با يادآورى اينكه «آخرين آمارى كه در كشور منتشر و بعد تكذيب نشد و شبهه‌اى هم به آن وارد نشد مربوط به چند سال قبل است» نوشته با دستور احمدى نژاد براى يكدست سازى آمارى «خطرى جدى تر از تناقض هاى آمارى فعلى» در كمين نشسته و آن هم «سيطره دولت» بر مركزى است كه قرار است در آينده به صورت يكپارچه استخراج و انتشار آمار را به عهده گيرد.
اين روزنامه نوشته «فارغ از اينكه دولت فعلى چه جايگاهى در كسب اعتماد عمومى» دارد، پيامد دستور روز گذشته احمدى نژاد و «تسلط دولت بر مركز تهيه و تدوين آمار» از دو منظر «اعمال فشار براى تغيير آمار» و «جلوگيرى از انتشار آمارهاى عملكرد منفى دولت» خطر آفرين است.
روزنامه جهان صنعت با تاكيد بر اينكه «نشانه حركت به اين سمت را روز شنبه رييس مركز آمار ايران بروز داد و انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را منوط به صلاحديد دولت دانست» نوشته است: وقتى «به حكم صلاحديد دولت از اين پس بايد مردم را از بخشى از آگاهى محروم كرد» اين سوال پيش مى‌آيد كه «بيان حقيقت به مردم را انتخاب مى‌كنيم يا مصلحت دولت را؟»
«ارسال پيش نويس طرح امر به‌معروف و نهى از منكر براى آيت الله خامنه اى»
روزنامه تهران امروز از قول يك عضو كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس شوراى اسلامى خبر داده كه «طرح امر به معروف و نهى از منكر براى رهبرى ارسال شده است.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجواد ابطحى با اشاره به «اتمام بررسى طرح امر به معروف و نهى از منكر» در كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس هشتم، گفته كه اين طرح براى كسب نظر آيت الله خامنه اى ارسال شده و «بعد از اعمال نظرات رهبرى، اين طرح دوباره به كميسيون برمى‌گردد تا اقدامات نهايى در خصوص آن انجام شود و بعد از آن طرح را جهت بررسى در صحن علنى مجلس به هيات رئيسه ارائه مى‌كنيم.»
تهران امروز نوشته كه پيش از اين عبدالحسين ناصرى سخنگوى كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس نيز از اتمام بررسى طرح امر به معروف و نهى از منكر در اين كميسيون خبر داده بود.
«امر به معروف و نهى از منكر» از سال ها پيش در جمهورى اسلامى تحت نظر ستادى با نام «ستاد امر به معروف و نهى از منكر» قرار دارد اما از دو سال پيش مقام هاى دولتى و نيز حاميان دولت در مجلس اعلام كرده اند كه قصد تشكيل «وزارت يا سازمان امر به معروف و نهى از منكر» را دارند.
بنابر گزارش هايى كه پيشتر در روزنامه ها منتشر شده در صورت تصويب نهايى تشكيل «وزارت» امر به معروف و نهى از منكر اين وزارتخانه تحت نظر دولت، و در تصويب تشكيل «سازمان» امر به معروف و نهى از منكر قرار است تحت نظر آيت الله خامنه اى فعاليت كند.
«رتبه ۱۲۷ايران در ميان ۱۳۹ كشور از نظر شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار»
روزنامه دنياى اقتصاد گزارش داده كه در تازه ترين رتبه بندى جهانى منتشر شده از سوى «مجمع جهانى اقتصاد، ايران را از نظر شاخص توانايى حفاظت از سرمايه‌گذار در ميان ۱۳۹ كشور جهان در رده ۱۲۷ قرار داده است.»
اين روزنامه نوشته که «در اين رده‌بندى كشورهاى جهان به ترتيب ميزان توانايى خود در حمايت از سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند» و «بر اين اساس نيوزیلند با كسب بهترين وضعيت در اين رده‌بندى اول شده، سنگاپور و هنگ كنگ نيز دوم و سوم شده اند و در رده‌هاى چهارم تا دهم نيز به ترتيب مالزى، كانادا، كلمبيا، ايرلند، آمريكا، آفريقاى جنوبى و بريتانيا به صورت مشترك جاى گرفته اند.»
روزنامه دنياى اقتصاد نوشته كه در پايين جدول نيز نام كشورهاى سوازيلند، ونزوئلا، ويتنام، گامبيا، سوئيس، سنگال، مراكش، ايران، هندوراس و كاستاريكا به چشم مى خورد.
نيمه مهر ماه نيز روزنامه هاى ايران خبر دو رتبه بندى ديگر از سوى «مجمع جهانى اقتصاد» را منتشر كرده بودند از جمله اينكه «ايران در ميان ۱۳۹ كشور از نظر "شاخص روابط كارگر و كارفرما" در رده ۱۱۸ قرار گرفته است.»
در رده‌بندى «شفافيت در سياست‌گذارى» اعلام شده از سوى «مجمع جهانى اقتصاد» نيز جمهورى اسلامى با كسب رتبه ۱۲۹ در ميان ۱۳۹ كشور از آخر دهم شده است.
اظهارات تازه نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه عليه موسوى و كروبى
روزنامه كيهان اظهارات تازه نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه پاسداران عليه مهدى كروبى و ميرحسين موسوى را منتشر كرده و از قول وى نوشته «چرا آقايان نامه سرگشاده مى نويسند و به رهبرى نظام اعتراض مى كنند.»
به نوشته اين روزنامه، على سعيدى در جريان «همايش پرچمداران بصيرت» در مشهد گفته «حق هر كسى ست كه اگر حرفى دارد با رئيس جمهور و رهبرى حرف خود را مطرح كرده و نظر خويش را بگويد، اما نامه سرگشاده ديگر چه كارى است؟»
نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه پاسداران در همايش پرچمداران بصيرت همچنين درباره اينكه «فتنه گران» كه وى و ديگر مقام هاى حكومتى از آن ها نام می برند «چه كسانى هستند» گفته است: «آقاى كروبى يار امام بود و آقاى موسوى كه ادعاى نخست وزيرى را دارد.»
على سعيدى همچنين اولويت دادن به ايران پيش از لبنان و حماس از سوى موسوى و كروبى را مورد حمله قرار داده و گفته است: «كروبى و موسوى تفكرشان اين بود كه اول خودمان بعد لبنان، آيا حمايت از لبنان و حماس ابزارى است؟ ديدگاه ما در مورد حمايت از حماس و لبنان يك رسالت و تكليف است.»
وى با اين ادعا كه «فتنه گران باعث ورود دشمنان و سنگر زدن آن ها در كشور شدند» گفته که «به اعتقاد بنده در جريان فتنه نزديك ترين نهاد به رهبر انقلاب ، سپاه پاسداران بود و كمترين ريزش افراد را در اين نهاد شاهد بوديم.»
نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه همچنين گفته است: «مديريت نيروى انسانى از ديگر چالش ها در دوران اصلاح طلبان بود، آن ها گزينش را حذف كردند و معتقد بودند گزينش با حقوق شهروندى و حقوق بشر منافات دارد، در واقع اگر حمايت رهبرى از سپاه و كميته و نهادهاى برخواسته از انقلاب نبود اكنون معلوم نبود چه بر سر سپاه مى آمد.»
انتشار «استعفاى» محسن صفايى فراهانى از كميته اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا
روزنامه جمهورى اسلامى در شماره روز يكشنبه خبر داده كه محسن صفايى‌فراهانى از چهره هاى اصلاح طلب و از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه هم اكنون نيز زندانى است، از حضور در كميته اجرايى فوتبال آسيا استعفا داده است.
به نوشته اين روزنامه در متن استعفايى كه از سوى اين زندانى سياسى منتشر شده، محسن صفايى فراهانى با تشكر از رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرده كه در حال حاضر «فرصت و امكان براى حضور در جلسات كميته اجرايى و كميته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدينوسيله استعفاى خود از اين عضويت را تقديم كرده و يك بارديگر نيز از جنابعالى، اعضاى كميته اجرايى و كليه كاركنان AFC به دليل حسن اعتمادتان تشكر مى‌كنم.»
محسن صفايى فراهانى که زمانى رياست فدراسيون فوتبال ايران را بر عهده داشت و پس از آن در سه نوبت طى سال‌هاى ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ و هر بار به مدت چهار سال به عنوان عضو كميته اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا انتخاب شده بود پس از تعليق فدراسيون فوتبال ايران از سوى فيفا، «رييس كميته انتقالى فدراسيون فوتبال ايران» بود.
وى در عين حال از اعضاى شوراى مركزى حزب مشاركت است كه در نخستين روزهاى پس از انتخابات بازداشت و پس از ماه ها بازداشت و با دريافت حكم شش سال زندان، به طور موقت آزاد شد.
محسن صفايى فراهانى پس از شكايتى كه به همراه شش چهره اصلاح طلب ديگر از «دخالت سازمان يافته گروهى از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در انتخابات سال ۱۳۸۸» انجام داد، بار ديگر به زندان بازگردانده شد.
« قبض هشت ميليونى گاز براى مجتمع مسكونى ۱۰ واحدى»
روزنامه آرمان انتشار خبرى درباره صدور قبض بيش از هشت ميليون تومانى براى يك مجتمع مسكونى ۱۰ واحدى را مورد توجه قرار داده، و نوشته است: «بعد از اينكه قبض‌هاى ۲۰۰ هزار تومانى برق بسيارى از تهرانى‌ها را شوكه كرد حالا نوبت به قبض ۸ ميليون تومانى گاز رسيده، تا تهرانى‌ها را حسابى نگران كند.»
به نوشته اين روزنامه، در حالى كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كشور هنوز اجرا نشده و تعرفه‌ها نيز تغيير نكرده، «افزايش قيمت گاز مشتركان، اين نگرانى را ايجاد كرده كه در صورت واقعى شدن قيمت حامل‌هاى انرژى ، قيمت گاز تا چه ميزان افزايش خواهد يافت.»
به نوشته روزنامه آرمان، براى يكى از مشتركان گاز در تهران كه ساكنان ساختمان مسكونى ۱۰ واحدى هستند «قيمت گاز دوره قبلى یک ميليون و ۸۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان حساب شده بود اما در دوره جديد كه كمتر هم مصرف كرده اند، قيمت پرداختى ۸ ميليون و ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان شده است.»
اين روزنامه نوشته است: نكته جالب در صدور قبض چند ميليون تومانى گاز اينكه «در اين قبض گاز بيش از چهار ميليون تومان يارانه دولتى هم در نظر گرفته شده است ؛ يعنى بدون احتساب يارانه دولتى قبض گاز اين مشترك تهرانى بيش از ۱۲ميليون تومان مى‌شد.»
روزنامه آرمان همچنين از وجود «سه سناريو براى افزايش قيمت گاز» خبر داده و نوشته است: «در سناريوى اول، افزايش قيمت به صورت يك منحنى يكنواخت مطرح شده است؛ به طورى كه بايد قيمت گاز مشتركان خانگى از ۱۳ تومان فعلى، به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد افزايش يابد و در مدت ۵ سال كاملا آزاد شود.»
به نوشته اين روزنامه، «سناريوى دوم افزايش قيمت گاز مشتركان هم به گونه‌اى طراحى شده است كه بهاى اين حامل انرژى در سال اول و دوم اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها با شتاب بيشتر و سالانه ۳۰ درصد افزايش يابد، و در سناريوى سوم پيشنهاد افزايش همزمان قيمت تمامى‌حامل‌هاى انرژى همچون برق، گاز، بنزين و گازوئيل در دستور كار دولت قرار دارد.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدى نژاد روز شنبه در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ريزى ، با اعلام اينكه «دستگاه‌هاى دولتى بايد با هماهنگى هم اطلاعات آمارى را منتشر كنند به طورى كه تنها يك آمار متحد در كشور منتشر شود» اعلام كرده است: «اطلاعاتى وجود دارد كه انتشار آن در جامعه ضرورتى ندارد و فقط موجب مى‌شود مردم احساس كنند بدبخت هستند كه اين اصلا خوب نيست.»
احمدى نژاد با تاكيد بر اينكه «اطلاعات آمارى هم روى ذهن تصميم‌گيران و هم روى ذهن آحاد مردم تاثير مى‌گذارد» گفته که «مركز آمار بايد به سطح اطلاع رسانى توجه ويژه‌اى داشته باشد»، «بايد يك نگاه خودى، برنامه خودى و يك نظام آمار و اطلاعات خودى در سراسركشور ايجاد كرد» و «بايد اطلاعات آمارى را طبقه‌بندى كرد.»
اين روزنامه با اشاره به تناقض هاى پرشمار در آمارهاى منتشر شده از سوى دولت و نهادهاى حكومتى نوشته كه احمدى نژاد روز شنبه به دستگاه هاى دولتى «حكم» كرد كه از اين پس فقط آمارى بايد منتشر شود كه «انگيزاننده باشد، نه ركود آفرين»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله شماره يك شنبه خود هم با عنوان «مواجهه حقيقت و مصلحت» با يادآورى اينكه «آخرين آمارى كه در كشور منتشر و بعد تكذيب نشد و شبهه‌اى هم به آن وارد نشد مربوط به چند سال قبل است» نوشته با دستور احمدى نژاد براى يكدست سازى آمارى «خطرى جدى تر از تناقض هاى آمارى فعلى» در كمين نشسته و آن هم «سيطره دولت» بر مركزى است كه قرار است در آينده به صورت يكپارچه استخراج و انتشار آمار را به عهده گيرد.
اين روزنامه نوشته «فارغ از اينكه دولت فعلى چه جايگاهى در كسب اعتماد عمومى» دارد، پيامد دستور روز گذشته احمدى نژاد و «تسلط دولت بر مركز تهيه و تدوين آمار» از دو منظر «اعمال فشار براى تغيير آمار» و «جلوگيرى از انتشار آمارهاى عملكرد منفى دولت» خطر آفرين است.
روزنامه جهان صنعت با تاكيد بر اينكه «نشانه حركت به اين سمت را روز شنبه رييس مركز آمار ايران بروز داد و انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را منوط به صلاحديد دولت دانست» نوشته است: وقتى «به حكم صلاحديد دولت از اين پس بايد مردم را از بخشى از آگاهى محروم كرد» اين سوال پيش مى‌آيد كه «بيان حقيقت به مردم را انتخاب مى‌كنيم يا مصلحت دولت را؟»
«ارسال پيش نويس طرح امر به‌معروف و نهى از منكر براى آيت الله خامنه اى»
روزنامه تهران امروز از قول يك عضو كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس شوراى اسلامى خبر داده كه «طرح امر به معروف و نهى از منكر براى رهبرى ارسال شده است.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجواد ابطحى با اشاره به «اتمام بررسى طرح امر به معروف و نهى از منكر» در كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس هشتم، گفته كه اين طرح براى كسب نظر آيت الله خامنه اى ارسال شده و «بعد از اعمال نظرات رهبرى، اين طرح دوباره به كميسيون برمى‌گردد تا اقدامات نهايى در خصوص آن انجام شود و بعد از آن طرح را جهت بررسى در صحن علنى مجلس به هيات رئيسه ارائه مى‌كنيم.»
تهران امروز نوشته كه پيش از اين عبدالحسين ناصرى سخنگوى كميسيون شوراها و سياست داخلى مجلس نيز از اتمام بررسى طرح امر به معروف و نهى از منكر در اين كميسيون خبر داده بود.
«امر به معروف و نهى از منكر» از سال ها پيش در جمهورى اسلامى تحت نظر ستادى با نام «ستاد امر به معروف و نهى از منكر» قرار دارد اما از دو سال پيش مقام هاى دولتى و نيز حاميان دولت در مجلس اعلام كرده اند كه قصد تشكيل «وزارت يا سازمان امر به معروف و نهى از منكر» را دارند.
بنابر گزارش هايى كه پيشتر در روزنامه ها منتشر شده در صورت تصويب نهايى تشكيل «وزارت» امر به معروف و نهى از منكر اين وزارتخانه تحت نظر دولت، و در تصويب تشكيل «سازمان» امر به معروف و نهى از منكر قرار است تحت نظر آيت الله خامنه اى فعاليت كند.
«رتبه ۱۲۷ايران در ميان ۱۳۹ كشور از نظر شاخص حفاظت از سرمايه‌گذار»
روزنامه دنياى اقتصاد گزارش داده كه در تازه ترين رتبه بندى جهانى منتشر شده از سوى «مجمع جهانى اقتصاد، ايران را از نظر شاخص توانايى حفاظت از سرمايه‌گذار در ميان ۱۳۹ كشور جهان در رده ۱۲۷ قرار داده است.»
اين روزنامه نوشته که «در اين رده‌بندى كشورهاى جهان به ترتيب ميزان توانايى خود در حمايت از سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند» و «بر اين اساس نيوزیلند با كسب بهترين وضعيت در اين رده‌بندى اول شده، سنگاپور و هنگ كنگ نيز دوم و سوم شده اند و در رده‌هاى چهارم تا دهم نيز به ترتيب مالزى، كانادا، كلمبيا، ايرلند، آمريكا، آفريقاى جنوبى و بريتانيا به صورت مشترك جاى گرفته اند.»
روزنامه دنياى اقتصاد نوشته كه در پايين جدول نيز نام كشورهاى سوازيلند، ونزوئلا، ويتنام، گامبيا، سوئيس، سنگال، مراكش، ايران، هندوراس و كاستاريكا به چشم مى خورد.
نيمه مهر ماه نيز روزنامه هاى ايران خبر دو رتبه بندى ديگر از سوى «مجمع جهانى اقتصاد» را منتشر كرده بودند از جمله اينكه «ايران در ميان ۱۳۹ كشور از نظر "شاخص روابط كارگر و كارفرما" در رده ۱۱۸ قرار گرفته است.»
در رده‌بندى «شفافيت در سياست‌گذارى» اعلام شده از سوى «مجمع جهانى اقتصاد» نيز جمهورى اسلامى با كسب رتبه ۱۲۹ در ميان ۱۳۹ كشور از آخر دهم شده است.
اظهارات تازه نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه عليه موسوى و كروبى
روزنامه كيهان اظهارات تازه نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه پاسداران عليه مهدى كروبى و ميرحسين موسوى را منتشر كرده و از قول وى نوشته «چرا آقايان نامه سرگشاده مى نويسند و به رهبرى نظام اعتراض مى كنند.»
به نوشته اين روزنامه، على سعيدى در جريان «همايش پرچمداران بصيرت» در مشهد گفته «حق هر كسى ست كه اگر حرفى دارد با رئيس جمهور و رهبرى حرف خود را مطرح كرده و نظر خويش را بگويد، اما نامه سرگشاده ديگر چه كارى است؟»
نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه پاسداران در همايش پرچمداران بصيرت همچنين درباره اينكه «فتنه گران» كه وى و ديگر مقام هاى حكومتى از آن ها نام می برند «چه كسانى هستند» گفته است: «آقاى كروبى يار امام بود و آقاى موسوى كه ادعاى نخست وزيرى را دارد.»
على سعيدى همچنين اولويت دادن به ايران پيش از لبنان و حماس از سوى موسوى و كروبى را مورد حمله قرار داده و گفته است: «كروبى و موسوى تفكرشان اين بود كه اول خودمان بعد لبنان، آيا حمايت از لبنان و حماس ابزارى است؟ ديدگاه ما در مورد حمايت از حماس و لبنان يك رسالت و تكليف است.»
وى با اين ادعا كه «فتنه گران باعث ورود دشمنان و سنگر زدن آن ها در كشور شدند» گفته که «به اعتقاد بنده در جريان فتنه نزديك ترين نهاد به رهبر انقلاب ، سپاه پاسداران بود و كمترين ريزش افراد را در اين نهاد شاهد بوديم.»
نماينده آيت الله خامنه اى در سپاه همچنين گفته است: «مديريت نيروى انسانى از ديگر چالش ها در دوران اصلاح طلبان بود، آن ها گزينش را حذف كردند و معتقد بودند گزينش با حقوق شهروندى و حقوق بشر منافات دارد، در واقع اگر حمايت رهبرى از سپاه و كميته و نهادهاى برخواسته از انقلاب نبود اكنون معلوم نبود چه بر سر سپاه مى آمد.»
انتشار «استعفاى» محسن صفايى فراهانى از كميته اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا
روزنامه جمهورى اسلامى در شماره روز يكشنبه خبر داده كه محسن صفايى‌فراهانى از چهره هاى اصلاح طلب و از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه هم اكنون نيز زندانى است، از حضور در كميته اجرايى فوتبال آسيا استعفا داده است.
به نوشته اين روزنامه در متن استعفايى كه از سوى اين زندانى سياسى منتشر شده، محسن صفايى فراهانى با تشكر از رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرده كه در حال حاضر «فرصت و امكان براى حضور در جلسات كميته اجرايى و كميته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدينوسيله استعفاى خود از اين عضويت را تقديم كرده و يك بارديگر نيز از جنابعالى، اعضاى كميته اجرايى و كليه كاركنان AFC به دليل حسن اعتمادتان تشكر مى‌كنم.»
محسن صفايى فراهانى که زمانى رياست فدراسيون فوتبال ايران را بر عهده داشت و پس از آن در سه نوبت طى سال‌هاى ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ و هر بار به مدت چهار سال به عنوان عضو كميته اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا انتخاب شده بود پس از تعليق فدراسيون فوتبال ايران از سوى فيفا، «رييس كميته انتقالى فدراسيون فوتبال ايران» بود.
وى در عين حال از اعضاى شوراى مركزى حزب مشاركت است كه در نخستين روزهاى پس از انتخابات بازداشت و پس از ماه ها بازداشت و با دريافت حكم شش سال زندان، به طور موقت آزاد شد.
محسن صفايى فراهانى پس از شكايتى كه به همراه شش چهره اصلاح طلب ديگر از «دخالت سازمان يافته گروهى از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه در انتخابات سال ۱۳۸۸» انجام داد، بار ديگر به زندان بازگردانده شد.
« قبض هشت ميليونى گاز براى مجتمع مسكونى ۱۰ واحدى»
روزنامه آرمان انتشار خبرى درباره صدور قبض بيش از هشت ميليون تومانى براى يك مجتمع مسكونى ۱۰ واحدى را مورد توجه قرار داده، و نوشته است: «بعد از اينكه قبض‌هاى ۲۰۰ هزار تومانى برق بسيارى از تهرانى‌ها را شوكه كرد حالا نوبت به قبض ۸ ميليون تومانى گاز رسيده، تا تهرانى‌ها را حسابى نگران كند.»
به نوشته اين روزنامه، در حالى كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كشور هنوز اجرا نشده و تعرفه‌ها نيز تغيير نكرده، «افزايش قيمت گاز مشتركان، اين نگرانى را ايجاد كرده كه در صورت واقعى شدن قيمت حامل‌هاى انرژى ، قيمت گاز تا چه ميزان افزايش خواهد يافت.»
به نوشته روزنامه آرمان، براى يكى از مشتركان گاز در تهران كه ساكنان ساختمان مسكونى ۱۰ واحدى هستند «قيمت گاز دوره قبلى یک ميليون و ۸۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان حساب شده بود اما در دوره جديد كه كمتر هم مصرف كرده اند، قيمت پرداختى ۸ ميليون و ۳۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان شده است.»
اين روزنامه نوشته است: نكته جالب در صدور قبض چند ميليون تومانى گاز اينكه «در اين قبض گاز بيش از چهار ميليون تومان يارانه دولتى هم در نظر گرفته شده است ؛ يعنى بدون احتساب يارانه دولتى قبض گاز اين مشترك تهرانى بيش از ۱۲ميليون تومان مى‌شد.»
روزنامه آرمان همچنين از وجود «سه سناريو براى افزايش قيمت گاز» خبر داده و نوشته است: «در سناريوى اول، افزايش قيمت به صورت يك منحنى يكنواخت مطرح شده است؛ به طورى كه بايد قيمت گاز مشتركان خانگى از ۱۳ تومان فعلى، به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد افزايش يابد و در مدت ۵ سال كاملا آزاد شود.»
به نوشته اين روزنامه، «سناريوى دوم افزايش قيمت گاز مشتركان هم به گونه‌اى طراحى شده است كه بهاى اين حامل انرژى در سال اول و دوم اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها با شتاب بيشتر و سالانه ۳۰ درصد افزايش يابد، و در سناريوى سوم پيشنهاد افزايش همزمان قيمت تمامى‌حامل‌هاى انرژى همچون برق، گاز، بنزين و گازوئيل در دستور كار دولت قرار دارد.»