روزنامه هاى دنياى اقتصاد و تهران امروز از «اعلام ممنوعيت افزايش قيمت تا اطلاع ثانوى» و «برگزارى مانور بازرسى از اصناف» در تهران خبر داده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، در تازه ترين تحولات مربوط به اجراى حذف يارانه ها، معاون وزير بازرگانى از مصوبه «كارگروه كنترل بازار دولت» مبنى بر «ممنوعيت افزايش قيمت تا اطلاع ثانوى» خبر داده و گفته است: هنوز «اتفاق خاصى در زمينه اصلاح نرخ حامل‌هاى انرژى رخ نداده تنها ممكن است انتظارات تورمى ايجاد شود كه بايد با آن مقابله كرد.»
محمدحسن نكويى مهر با تاكيد بر اينكه «با استناد به مصوبه كارگروه كنترل بازار افزايش قيمت تا اطلاع ثانوى ممنوع است» گفته است: «بايد با بازرسى و نظارت و انجام ساير فعاليت‌ها همچون اطلاع‌رسانى مناسب و در پيش گرفتن تمهيدات لازم مانع از ايجاد فضاى تورمى شد و با هر تخلفى در همان لحظه اول برخورد كرد.»
همزمان روزنامه دنياى اقتصاد گزارشى از «تشديد بازرسى ها» در بازار منتشر كرده و نوشته که روز چهارشنبه شوراى اصناف كشور با راه اندازى «ستاد كشورى بازرسى و نظارت اصناف» مانورى را تحت عنوان «مانور اصناف براى مقابله با سوءاستفاده احتمالى در بازار كالا همزمان با هدفمندى يارانه‌ها» با حضور ۱۰۰ خودروى گشتى به همراه نيروهاى آموزش ديده در سطح پايتخت برگزار كرده است.
به نوشته اين روزنامه، بازرسان شوراى اصناف در جريان اين مانور طرح تشديد بازرسى و نظارت بر قيمت گذارى و انباردارى كالاها با نام طرح «مبنا» را اجرا كردند «تا به اين ترتيب دستور وزير بازرگانى مبنى بر واگذارى ماموريت بازرسى و نظارت بر بازار به اصناف عملى شود.»
در اين طرح قرار است ۱۰ هزار بازرس از جمله بازرسان شوراى اصناف ، بازرسان سازمان تعزيرات حكومتى، و بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان‌هاى بازرگانى استان‌ها با «اصناف و بازاريان متخلف» مقابله كنند.
روزنامه دنياى اقتصاد همچنين نوشته كه همزمان با تشديد بازرسى از بازار و اصناف، قاسم نوده فراهانى رييس سازمان اصناف كشور به بازاريان هشدار داده است: «هر واحد صنفى كه بى دليل از توزيع كالا امتناع يا در مورد كمبود كالايى شايعه پراكنى كند، با جريمه سنگين و برخورد شديد مواجه مى شود.»
روزنامه تهران امروز اما «برخورد دستورى با بازار» را مورد نكوهش قرار داده و با اشاره به اينكه «آيا اقتصاد دستور پذير است و به صرف اينكه دولت بخشنامه‌اى صادر كند، قيمت‌ها در همان نقطه اى كه دستور داده شده ايست مى كنند يا اينكه قيمت كالا تابع قوانين اقتصادى است» نوشته كه بهتر است «دولت براى كنترل قيمت‌ها از ابزارها و سياست‌هاى اقتصادى استفاده كند.»
سود ۳۳۲ ميليارد تومانى «مجمع جهانى اهل بيت» از زمين خوارى
روزنامه كيهان كه در شمار طرفداران دولت است با گذشت چند هفته از معرفى رسمى رييس سابق ستاد نماز جمعه شيراز و اعضاى دفتر آيت الله حائرى شيرازى نماينده پيشين ولى فقيه در استان فارس به عنوان زمين خوار، در شماره ششم آبان خود سرانجام خبرى در خصوص زمين خوارى مقامات حكومتى در شيراز منتشر كرده است.
اين روزنامه از قول معاون فرماندار شيراز از سود خالص ۳۳۲ ميليارد تومانى مجمع جهانى اهل بيت از محل زمين خوارى خبر داده و نوشته که «تحقيق و تفحص از اراضى مجمع جهانى اهل بيت در شيراز آغاز شده است.»
به نوشته اين روزنامه، معاون فرماندار شيراز گفته است: «در مورد اراضى معروف به اراضى مجمع جهانى اهل بيت، تحقيق و تفحص از روند تملك، تفكيك، واگذارى و ساخت و سازهاى موجود در اين اراضى در آينده نزديك توسط يك هيئت كارشناسى آغاز مى شود و نتايج اين بررسى به اطلاع عموم مى رسد.»
محمد وصالى در عين حال گفته که «مجمع جهانى اهل بيت» بخشى از اين زمين ها را به «مقامات رده بالا» و «به قيمت بسيار نازل يا رايگان» واگذار كرده است.
به گفته معاون فرماندار شيراز براساس «گزارش كارشناسى يكى از ادارات نظارتى و مستندات ارائه شده در مورد مبلغى بالغ بر ۳۳۲ ميليارد تومان سود خالص از واگذارى ۵۹۰ هكتار از اين اراضى و تفكيك و فروش آن ها با كاربرى باغ شهرى از جمله مواردى است كه قرار است در جريان تحقيق و تفحص از زمان هاى تصاحب شده «مجمع جهانى اهل بيت» مورد بررسى قرار گيرد.
پيش از اين عبدالله نبى زاده رييس ستاد نماز جمعه شيراز و نيز شمارى از نزديكان آيت الله حائرى شيرازى امام جمعه سابق شيراز كه تا سال ۸۷ نمايندگى آيت الله خامنه اى در استان فارس را بر عهده داشت از سوى مقام هاى قضايى و فرماندارى شيراز به عنوان زمين خوار معرفى شده اند.
عبدالله نبى زاده اما در نامه اى كه هفته گذشته در روزنامه ها نيز منتشر شد، اعلام كرد كه كليه اقداماتش طى ۱۰ سال رياست ستاد نماز جمعه شيراز با حكم و تحت نظر محى الدين حائرى شيرازى نماينده ولى فقيه و امام جمعه سابق شيراز انجام شده است.
آيت الله حائرى شيرازى طى ماه هاى اخير از سوى محمود احمدى نژاد به عنوان «معلم اخلاق» دولت دهم منصوب شده است.
«دولت سود دو هزار ميليارد تومانى سهام عدالت را به خزانه واريز كند»
روزنامه خراسان خبر داده كه دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ درباره «نحوه اعطاى سهام عدالت» روز چهارشنبه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت شد.
براساس گزارش كميسيون نظارت بر اجراى اصل ۴۴، دولت بايد نزديك به دو هزار ميليارد تومان سود سهام عدالت را از شركت سرمايه پذير دريافت و همراه با اقساط باقى مانده سهام كه تا پايان سال مالى منتهى به تيرماه ۸۹ مبلغى معادل ۵۵۱ ميليارد تومان است به خزانه واريز كند.
به نوشته روزنامه خراسان در گزارش قرائت شده همچنين به موارد ديگرى از تخلفات دولت در جريان واگذارى سهام عدالت اشاره شده و از جمله تاكيد شده كه با توجه به ضرورت اجراى نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و نامه رييس مجلس به رييس دولت مبنى بر لغو تصويب نامه «تصدى نمايندگى سهام عدالت در شركت هاى واگذار شده» لازم است احكام صادره اعضاى هيات مديره توسط دستگاه هاى اجرايى لغو شود.
به نوشته روزنامه خراسان پس از قرائت اين گزارش حميدرضا فولادگر و نادرقاضى پور رييس و عضو كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ خواستار راى گيرى درباره آن شدند كه با ۱۲۹ راى موافق، ۷ راى مخالف و ۲۲ راى ممتنع به تصويب رسيد.
روزنامه مردمسالارى در همين خصوص نوشته كه نادر قاضى پور نماينده اروميه با اشاره به تخلفات دولت در جريان واگذارى سهام عدالت، «خواستار معرفى متخلفان به دادسرا شده است.»
«نگهدارى زنان خيابانى متولى ندارد»
روزنامه رسالت از قول فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ گزارش داده كه «هيچ سازمانى متولى نگهدارى از زنان خيابانى نمى شود و نيروى انتظامى تنها مسئول جمع آورى زنان خيابانى است و بايد دستگاهى ديگر نگهدارى از آن ها را به عهده بگيرد.»
به گزارش اين روزنامه، حسين ساجدى نيا با تاكيد بر اينكه «بايد هرچه سريعتر فكرى براى حل معضل زنان خيابانى كرد» گفته است: «نيروى انتظامى آمادگى دارد ظرف چند روز تمامى زنان خيابانى را از سطح شهر تهران جمع آورى كند اما انجام اين اقدام مستلزم وجود يك نهاد براى نگهدارى از اين افراد است ولى هيچ سازمانى متولى نگهدارى از اين زنان نمى شود.»
روزنامه رسالت درعين حال با اشاره به اينكه «زيبنده نظام اسلامى نيست كه برنامه مشخصى براى ساماندهى زنان خيابانى نداشته باشد» نوشته است: «آيا نبايد همتى براى بهبود وضعيت اين زنان آسيب ديده و ساماندهى آن ها به شكل اساسى در جامعه اسلامى مان صورت گيرد؟» با تاكيد بر اينكه «افكار عمومى منتظر يك پاسخ قانع كننده است» از مقامات مسئول پرسيده «به راستى چه زمانى وقت حل اين مشكل فرا مى‌رسد؟»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشى با عنوان «از زنان ويژه تا كارگران جنسى» نوشته كه فرمانده كل نيروى انتظامى نيز اخيرا با جملات صريح ترى «درباره روسپى گرى صحبت كرده» و البته در اظهارات خود «از عبارت جديد "كارگر جنسى" براى روسپيان استفاده كرده است كه اين عبارت داراى بار حقوقى و اجتماعى است.»
اين روزنامه همچنين با تاكيد بر اينكه «تغيير الگوى انتقال ايدز از راه تزريق مخدر به ارتباط جنسى كنترل نشده يكى از دلايل توجه مسئولان به واقعيت زنان خيابانى است» نوشته است: «هنوز آمار رسمى در مورد جمعيت اين زنان و محل سكونتشان وجود ندارد.»
امان الله قرايى مقدم، جامعه شناس نيز به اين روزنامه گفته است: «در بررسى كه در خصوص گروه سنى زنان خيابانى انجام شد از بين شش هزار و ۵۳ زن خيابانى كه در كل كشور زندانى بودند، دختران بين ۱۲ تا ۲۵ سال بيشترين تعداد را تشكيل مى دهند.»
«داود احمدى نژاد: چرا كسى به من گير نمى دهد؟»
روزنامه ابتكار بخش هايى از اظهارات داود احمدى نژاد عليه برخى از نزديكان برادرش محمود احمدى نژاد را منتشر كرده و از قول وى نوشته است: «چرا كسى به اين افشاگرى‌هاى من گير نمى‌دهد تا من در يك محكمه صالح واقعيت‌ها را بيش از آنچه هست مطرح كنم.»
داود احمدى نژاد كه از منتقدان اسفنديار رحيم مشايى پدر عروس و رييس دفتر محمود احمدى نژاد نيز هست به نوشته روزنامه ابتكار با بيان اينكه «اگر اين حرف‌ها غلط است چرا كسى نمى‌آيد از من شكايت كند» بر ادامه افشاگرهاى خود از پشت پرده برخى از رفتارهاى نزديكان رئيس دولت تاكيد كرده است.
داود احمدى نژاد با اين ادعا كه «در سخنرانى‌هايى متعددى به نقش و رفتار و گفتار برخى افراد مسئله دار پرداخته‌ام و اين كار را همچنان ادامه مى‌دهم تا ذهن افكار عمومى روشن‌شود» تاكيد كرده كه يكى از نزديكان برادرش «با پول هنگفتى كه در اختيار دارد ارقامى نجومى به افراد مى پردازد و با اين وسيله درصدد محدود كردن دايره انتقادات از خود است.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، در تازه ترين تحولات مربوط به اجراى حذف يارانه ها، معاون وزير بازرگانى از مصوبه «كارگروه كنترل بازار دولت» مبنى بر «ممنوعيت افزايش قيمت تا اطلاع ثانوى» خبر داده و گفته است: هنوز «اتفاق خاصى در زمينه اصلاح نرخ حامل‌هاى انرژى رخ نداده تنها ممكن است انتظارات تورمى ايجاد شود كه بايد با آن مقابله كرد.»
محمدحسن نكويى مهر با تاكيد بر اينكه «با استناد به مصوبه كارگروه كنترل بازار افزايش قيمت تا اطلاع ثانوى ممنوع است» گفته است: «بايد با بازرسى و نظارت و انجام ساير فعاليت‌ها همچون اطلاع‌رسانى مناسب و در پيش گرفتن تمهيدات لازم مانع از ايجاد فضاى تورمى شد و با هر تخلفى در همان لحظه اول برخورد كرد.»
همزمان روزنامه دنياى اقتصاد گزارشى از «تشديد بازرسى ها» در بازار منتشر كرده و نوشته که روز چهارشنبه شوراى اصناف كشور با راه اندازى «ستاد كشورى بازرسى و نظارت اصناف» مانورى را تحت عنوان «مانور اصناف براى مقابله با سوءاستفاده احتمالى در بازار كالا همزمان با هدفمندى يارانه‌ها» با حضور ۱۰۰ خودروى گشتى به همراه نيروهاى آموزش ديده در سطح پايتخت برگزار كرده است.
به نوشته اين روزنامه، بازرسان شوراى اصناف در جريان اين مانور طرح تشديد بازرسى و نظارت بر قيمت گذارى و انباردارى كالاها با نام طرح «مبنا» را اجرا كردند «تا به اين ترتيب دستور وزير بازرگانى مبنى بر واگذارى ماموريت بازرسى و نظارت بر بازار به اصناف عملى شود.»
در اين طرح قرار است ۱۰ هزار بازرس از جمله بازرسان شوراى اصناف ، بازرسان سازمان تعزيرات حكومتى، و بازرسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و سازمان‌هاى بازرگانى استان‌ها با «اصناف و بازاريان متخلف» مقابله كنند.
روزنامه دنياى اقتصاد همچنين نوشته كه همزمان با تشديد بازرسى از بازار و اصناف، قاسم نوده فراهانى رييس سازمان اصناف كشور به بازاريان هشدار داده است: «هر واحد صنفى كه بى دليل از توزيع كالا امتناع يا در مورد كمبود كالايى شايعه پراكنى كند، با جريمه سنگين و برخورد شديد مواجه مى شود.»
روزنامه تهران امروز اما «برخورد دستورى با بازار» را مورد نكوهش قرار داده و با اشاره به اينكه «آيا اقتصاد دستور پذير است و به صرف اينكه دولت بخشنامه‌اى صادر كند، قيمت‌ها در همان نقطه اى كه دستور داده شده ايست مى كنند يا اينكه قيمت كالا تابع قوانين اقتصادى است» نوشته كه بهتر است «دولت براى كنترل قيمت‌ها از ابزارها و سياست‌هاى اقتصادى استفاده كند.»
سود ۳۳۲ ميليارد تومانى «مجمع جهانى اهل بيت» از زمين خوارى
روزنامه كيهان كه در شمار طرفداران دولت است با گذشت چند هفته از معرفى رسمى رييس سابق ستاد نماز جمعه شيراز و اعضاى دفتر آيت الله حائرى شيرازى نماينده پيشين ولى فقيه در استان فارس به عنوان زمين خوار، در شماره ششم آبان خود سرانجام خبرى در خصوص زمين خوارى مقامات حكومتى در شيراز منتشر كرده است.
اين روزنامه از قول معاون فرماندار شيراز از سود خالص ۳۳۲ ميليارد تومانى مجمع جهانى اهل بيت از محل زمين خوارى خبر داده و نوشته که «تحقيق و تفحص از اراضى مجمع جهانى اهل بيت در شيراز آغاز شده است.»
به نوشته اين روزنامه، معاون فرماندار شيراز گفته است: «در مورد اراضى معروف به اراضى مجمع جهانى اهل بيت، تحقيق و تفحص از روند تملك، تفكيك، واگذارى و ساخت و سازهاى موجود در اين اراضى در آينده نزديك توسط يك هيئت كارشناسى آغاز مى شود و نتايج اين بررسى به اطلاع عموم مى رسد.»
محمد وصالى در عين حال گفته که «مجمع جهانى اهل بيت» بخشى از اين زمين ها را به «مقامات رده بالا» و «به قيمت بسيار نازل يا رايگان» واگذار كرده است.
به گفته معاون فرماندار شيراز براساس «گزارش كارشناسى يكى از ادارات نظارتى و مستندات ارائه شده در مورد مبلغى بالغ بر ۳۳۲ ميليارد تومان سود خالص از واگذارى ۵۹۰ هكتار از اين اراضى و تفكيك و فروش آن ها با كاربرى باغ شهرى از جمله مواردى است كه قرار است در جريان تحقيق و تفحص از زمان هاى تصاحب شده «مجمع جهانى اهل بيت» مورد بررسى قرار گيرد.
پيش از اين عبدالله نبى زاده رييس ستاد نماز جمعه شيراز و نيز شمارى از نزديكان آيت الله حائرى شيرازى امام جمعه سابق شيراز كه تا سال ۸۷ نمايندگى آيت الله خامنه اى در استان فارس را بر عهده داشت از سوى مقام هاى قضايى و فرماندارى شيراز به عنوان زمين خوار معرفى شده اند.
عبدالله نبى زاده اما در نامه اى كه هفته گذشته در روزنامه ها نيز منتشر شد، اعلام كرد كه كليه اقداماتش طى ۱۰ سال رياست ستاد نماز جمعه شيراز با حكم و تحت نظر محى الدين حائرى شيرازى نماينده ولى فقيه و امام جمعه سابق شيراز انجام شده است.
آيت الله حائرى شيرازى طى ماه هاى اخير از سوى محمود احمدى نژاد به عنوان «معلم اخلاق» دولت دهم منصوب شده است.
«دولت سود دو هزار ميليارد تومانى سهام عدالت را به خزانه واريز كند»
روزنامه خراسان خبر داده كه دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ درباره «نحوه اعطاى سهام عدالت» روز چهارشنبه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت شد.
براساس گزارش كميسيون نظارت بر اجراى اصل ۴۴، دولت بايد نزديك به دو هزار ميليارد تومان سود سهام عدالت را از شركت سرمايه پذير دريافت و همراه با اقساط باقى مانده سهام كه تا پايان سال مالى منتهى به تيرماه ۸۹ مبلغى معادل ۵۵۱ ميليارد تومان است به خزانه واريز كند.
به نوشته روزنامه خراسان در گزارش قرائت شده همچنين به موارد ديگرى از تخلفات دولت در جريان واگذارى سهام عدالت اشاره شده و از جمله تاكيد شده كه با توجه به ضرورت اجراى نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و نامه رييس مجلس به رييس دولت مبنى بر لغو تصويب نامه «تصدى نمايندگى سهام عدالت در شركت هاى واگذار شده» لازم است احكام صادره اعضاى هيات مديره توسط دستگاه هاى اجرايى لغو شود.
به نوشته روزنامه خراسان پس از قرائت اين گزارش حميدرضا فولادگر و نادرقاضى پور رييس و عضو كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ خواستار راى گيرى درباره آن شدند كه با ۱۲۹ راى موافق، ۷ راى مخالف و ۲۲ راى ممتنع به تصويب رسيد.
روزنامه مردمسالارى در همين خصوص نوشته كه نادر قاضى پور نماينده اروميه با اشاره به تخلفات دولت در جريان واگذارى سهام عدالت، «خواستار معرفى متخلفان به دادسرا شده است.»
«نگهدارى زنان خيابانى متولى ندارد»
روزنامه رسالت از قول فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ گزارش داده كه «هيچ سازمانى متولى نگهدارى از زنان خيابانى نمى شود و نيروى انتظامى تنها مسئول جمع آورى زنان خيابانى است و بايد دستگاهى ديگر نگهدارى از آن ها را به عهده بگيرد.»
به گزارش اين روزنامه، حسين ساجدى نيا با تاكيد بر اينكه «بايد هرچه سريعتر فكرى براى حل معضل زنان خيابانى كرد» گفته است: «نيروى انتظامى آمادگى دارد ظرف چند روز تمامى زنان خيابانى را از سطح شهر تهران جمع آورى كند اما انجام اين اقدام مستلزم وجود يك نهاد براى نگهدارى از اين افراد است ولى هيچ سازمانى متولى نگهدارى از اين زنان نمى شود.»
روزنامه رسالت درعين حال با اشاره به اينكه «زيبنده نظام اسلامى نيست كه برنامه مشخصى براى ساماندهى زنان خيابانى نداشته باشد» نوشته است: «آيا نبايد همتى براى بهبود وضعيت اين زنان آسيب ديده و ساماندهى آن ها به شكل اساسى در جامعه اسلامى مان صورت گيرد؟» با تاكيد بر اينكه «افكار عمومى منتظر يك پاسخ قانع كننده است» از مقامات مسئول پرسيده «به راستى چه زمانى وقت حل اين مشكل فرا مى‌رسد؟»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشى با عنوان «از زنان ويژه تا كارگران جنسى» نوشته كه فرمانده كل نيروى انتظامى نيز اخيرا با جملات صريح ترى «درباره روسپى گرى صحبت كرده» و البته در اظهارات خود «از عبارت جديد "كارگر جنسى" براى روسپيان استفاده كرده است كه اين عبارت داراى بار حقوقى و اجتماعى است.»
اين روزنامه همچنين با تاكيد بر اينكه «تغيير الگوى انتقال ايدز از راه تزريق مخدر به ارتباط جنسى كنترل نشده يكى از دلايل توجه مسئولان به واقعيت زنان خيابانى است» نوشته است: «هنوز آمار رسمى در مورد جمعيت اين زنان و محل سكونتشان وجود ندارد.»
امان الله قرايى مقدم، جامعه شناس نيز به اين روزنامه گفته است: «در بررسى كه در خصوص گروه سنى زنان خيابانى انجام شد از بين شش هزار و ۵۳ زن خيابانى كه در كل كشور زندانى بودند، دختران بين ۱۲ تا ۲۵ سال بيشترين تعداد را تشكيل مى دهند.»
«داود احمدى نژاد: چرا كسى به من گير نمى دهد؟»
روزنامه ابتكار بخش هايى از اظهارات داود احمدى نژاد عليه برخى از نزديكان برادرش محمود احمدى نژاد را منتشر كرده و از قول وى نوشته است: «چرا كسى به اين افشاگرى‌هاى من گير نمى‌دهد تا من در يك محكمه صالح واقعيت‌ها را بيش از آنچه هست مطرح كنم.»
داود احمدى نژاد كه از منتقدان اسفنديار رحيم مشايى پدر عروس و رييس دفتر محمود احمدى نژاد نيز هست به نوشته روزنامه ابتكار با بيان اينكه «اگر اين حرف‌ها غلط است چرا كسى نمى‌آيد از من شكايت كند» بر ادامه افشاگرهاى خود از پشت پرده برخى از رفتارهاى نزديكان رئيس دولت تاكيد كرده است.
داود احمدى نژاد با اين ادعا كه «در سخنرانى‌هايى متعددى به نقش و رفتار و گفتار برخى افراد مسئله دار پرداخته‌ام و اين كار را همچنان ادامه مى‌دهم تا ذهن افكار عمومى روشن‌شود» تاكيد كرده كه يكى از نزديكان برادرش «با پول هنگفتى كه در اختيار دارد ارقامى نجومى به افراد مى پردازد و با اين وسيله درصدد محدود كردن دايره انتقادات از خود است.»