سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی، و خاوير سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز ۲۹ تير، مذاکرات خود درباره بسته های پيشنهادی ايران و گروه پنج به علاوه یک را آغاز خواهند کرد.
پيش از اين، سعيد جليلی گفته بود که قرار است با خاوير سولانا در اواخر تير ماه ديدار کند . این گفت وگو ها در سوئیس انجام می شود.
خبرگزاری های ایران از دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی ایران مقل و قول کرده اند که «سفر سعيد جليلی به ژنو در پی استقبال گروه پنج به علاوه يک از ادامه مذاکرات ايران با سولانا برای گفت و گو درباره مشترکات دو بسته پيشنهادی و به دعوت مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا انجام می شود.»
آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين همراه با آلمان اعضای گروه پنج به علاوه يک هستند.
خاوير سولانا، روز ۲۵ خرداد به نمايندگی از گروه پنج به علاوه یک به تهران سفر کرد و علاوه بر ارائه بسته پيشنهادی کشورهای این گروه، نامه رسمی خود و وزيران خارجه شش کشور بزرگ جهانی را به مقام های جمهوری اسلامی ايران تحويل داد.
منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، نيز روز ۱۴ تير، پاسخ نامه آقای سولانا و شش وزير خارجه کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک را ارسال کرد و سپس طرفين برای ادامه مذاکرات توافق کردند.
کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک از ایران خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورد و بر سر میز مذاکره با طرف های درگیر در پرونده اتمی این کشور باز گردد. ولی تهران این درخواست را رد کرده و گفته است که مسئله خطر قرمز تهران محسوب می شود.
هنوز مشخص نیست آیا مقام های جمهوری اسلامی در نامه منتشر نشده خود به خاویر سولانا چنین شرطی را پذیرفته اند یا خیر.
تهران تا کنون هدف سه قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
قطعنامه های سازمان ملل از ايران می خواهد که غنی سازی اورانيوم را متوقف کرده و به ميز مذاکرات باز گردد.
اما ايران نه تنها غنی سازی را متوقف نکرده است، بلکه اعلام کرد که برای تسريع روند غنی سازی اورانيوم قصد دارد شش هزار سانتريفوژ جديد در تاسيسات هسته ای نطنز نصب کند.
کشورهای غربی تهدید کرده بودند که ايران در صورت نپذيرفتن بسته پيشنهادی غرب با تحريم های گسترده اقتصادی و سياسی مواجه خواهد شد.
تحريم های تازه عليه ايران، پيش از پاسخ ايران به بسته پيشنهادی آغاز شده است. در همين ارتباط، اتحاديه اروپا بانک ملی ايران، بزرگترين بانک اين کشور را تحريم کرد و شعبه های اين بانک در بريتانيا، فرانسه و لندن را تعطيل و اموال اين بانک را توقيف کرد.
همچنين برای ده ها شخصيت حقيقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته ای ايران، دستور منع صدور ويزا صادر شده است.