يك روز پس از اينكه دادستان تهران اعلام كرد كه بسيارى از مواضع ميرحسين موسوى و مهدى كروبى جرم است، اما براى حفظ «مصالحى خاص» تعقيب آنها به زمان مناسب موكول شده است، آيت الله صادق لاريجانى، رییس قوه قضائيه در يك واكنش صريح از «مصالح خاص» پرده برداشت و آن را نظر شخص آيت الله خامنه اى دانست.
وی خطاب به ۱۷۵ نماينده بى نام و نشان مجلس شوراى اسلامى كه در نامه اى از او خواسته بودند رهبران معترض به نتايج انتخابات را بر سر جايشان بنشاند، صراحتاً اعلام كرد، در برخورد با كسانى كه او «سران فتنه» ناميد، بر خلاف نظر رهبر جمهورى اسلامى عمل نمى كند.
كارشناسان حقوقى معتقدند كه شايد عصبانيت سبب شده بود وی پا را از حدود قانونى خود فراتر بگذارد.
قاسم شعله سعدى، حقوقدان ساكن تهران در نقد حقوقى سخنان رییس قوه قضائيه مى گويد: «اين صحبت ها استقلال قوه قضائيه را زير سئوال مى برد. اينكه ايشان مى گويد تا رهبر نخواهد من كارى نمى كنم. اين حرف غلط است. رهبر خودش طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسى در مقابل قانون با ساير افراد كشور برابر است و هيچ قاضى نمى تواند در صدور حكمش استناد كند به مثلاً نظر رهبر. قاضى بايد استناد كند به قانون و بگويد كه به موجب فلان ماده قانون من اين كار را مى كنم. حق ندارد بگويد كه به موجب اينكه آقاى مثلاً رهبر نظرش اين است من اين كار را خواهم كرد. اين موضع گيرى آقاى لاريجانى غلط است. يعنى او بايد تابع قانون باشد. كما اينكه خود رهبر هم بايد تابع قانون باشد.»
اما دلايل سياسى اين موضع گيرى ها هم گويا قابل تامل است.
سراج الدين ميردامادى، تحليلگر نزديك به اصلاح طلبان مى گويد: «اگر كه نظام هنوز تصميم به بازداشت آقاى مهندس موسوى تصميم نگرفته، رییس قوه قضائيه با سخنان اخیر خود مى خواهند اعلام كنند كه كسى جلوتر از اين تصميم حركت نكند و حاكميت را در تنگنا قرار ندهد. اگر هم چنين تصميمى گرفته شده و حاكميت دارد جهات، زمينه ها و مقدمات امنيتى آن را فراهم مى كند، سخنان رییس قوه قضائيه مى تواند اين طور برداشت شود كه گروه هاى سياسى حاكم و احزاب و ساير اركان جامعه، رسانه ها و تا حدودى هم توده هاى مردم آماده شوند كه اگر بناست برخوردى شود، اين با تصميم رهبرى بوده و بايد همه از آن حمايت كنند. و زمينه سازى و آماده سازى ذهنى جامعه را فراهم مى آورند كه اراده رهبرى به عنوان مركز ثقل قدرت در نظام جمهورى اسلامى به اين تعلق گرفته كه رهبرى اعتراضات دستگير شود با نظر مستقيم ايشان.»
كمتر از يك ماه به سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، رییس قوه قضائيه اعلام كرد كه آيت الله خامنه اى با بازداشت ميرحسين موسوى و آقاى كروبى موافق نيست.
اين در حالى است كه در يك سال گذشته فضاى سياسى ايران متلاطم ترين روزهاى خود را پس از پيروزى انقلاب اسلامى سپرى كرده و پس از حضور بيش از سه ميليون نفر در اعتراض هاى خيابانى در حمايت از مير حسين موسوى و مهدى كروبى ده ها تن در درگيرى هاى خيابانى كشته شدند و ليست طولانى محكومان به اعدام به اتهام اغتشاش خيابانى منتشر شد.
نه آن روزها و نه پس از آنكه ده ها تن از مردان سياست سالهاى اخير ايران به زندان رفتند، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى بازداشت نشدند. اما حالا كه حلقه بازداشتيان به احمد يزدانفر، سر تيم محافظان موسوى طى بيست و هفت سال گذشته رسيده است، چرا هنوز بازداشت ميرحسين موسوى برخلاف مصلحت نظام است؟
سراج الدين ميردامادى: حاكميت اجتناب مى كند از دستگيرى به دليل اينكه همچنان هزينه هاى زيادى را برايش خواهد داشت. شايد آن قدر فايده اى نداشته باشد به دليل انعكاس داخلى و خارجى اين برخورد و به نظر مى رسد كه همچنان حاكميت و راس آن اراده منسجم و مستقيم براى دستگيرى آقاى موسوى تا اين ساعت نداشته. ماه ها است كه هركس به ديدن آقاى موسوى مى رود... رفتن شايد به داخل دفتر و منزل آقاى موسوى براى او امكان داشته باشد، ولى به محض خروج از دفتر ايشان قطعاً بازداشت مى شود و ساعت ها بايد بازجويى پس بدهد و عملاً حذف آقاى موسوى ماه ها است كه وجود داشته با يك شيب ملايمى. ولى به نظر مى رسد كه حاكميت دارد اين شيب را تندتر و تندتر مى كند.
ميرحسين موسوى در حصر خانگى باشد يا نباشد، مسئولان قوه قضائيه بر مصلحت نظام تاكيد كنند يا نكنند، ۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى خواسته اند تا مير حسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى تا پيش از فرارسيدن سالگرد بيست و دوم خرداد محاكمه شوند. اين درحالى است كه اصل اين درخواست هم غيرقانونى است.»
قاسم شعله سعدى: اصل ۵۷ قانون اساسى مى گويد كه قواى حاكم در جمهورى اسلامى: قوه مقننه، قضائيه و مجريه، از يكديگر مستقل اند، منفك هستند. بنابراين اصل تفكيك قوا و استقلال آنها نسبت به هم بايد رعايت شود. نماينده مجلس به هيچ وجه حق دخالت در امر قضا را ندارد.
رییس قوه قضائيه پيش از اين گفته بود: «شنيده ام برخى اين حرف ها را براى بستر سازى مطرح كرده اند و مى خواهند به ما كمك كنند. خواهش مان اين است كه از اين كمك ها به ما نكنيد.»
وی خطاب به ۱۷۵ نماينده بى نام و نشان مجلس شوراى اسلامى كه در نامه اى از او خواسته بودند رهبران معترض به نتايج انتخابات را بر سر جايشان بنشاند، صراحتاً اعلام كرد، در برخورد با كسانى كه او «سران فتنه» ناميد، بر خلاف نظر رهبر جمهورى اسلامى عمل نمى كند.
كارشناسان حقوقى معتقدند كه شايد عصبانيت سبب شده بود وی پا را از حدود قانونى خود فراتر بگذارد.
«اين صحبت ها استقلال قوه قضائيه را زير سئوال مى برد. اينكه ايشان (رییس قوه قضاییه) مى گويد تا رهبر نخواهد من كارى نمى كنم. اين حرف غلط است. رهبر خودش طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسى در مقابل قانون با ساير افراد كشور برابر است و هيچ قاضى نمى تواند در صدور حكمش استناد كند به مثلاً نظر رهبر.
قاسم شعله سعدى، حقوقدان ساكن تهران
اما دلايل سياسى اين موضع گيرى ها هم گويا قابل تامل است.
سراج الدين ميردامادى، تحليلگر نزديك به اصلاح طلبان مى گويد: «اگر كه نظام هنوز تصميم به بازداشت آقاى مهندس موسوى تصميم نگرفته، رییس قوه قضائيه با سخنان اخیر خود مى خواهند اعلام كنند كه كسى جلوتر از اين تصميم حركت نكند و حاكميت را در تنگنا قرار ندهد. اگر هم چنين تصميمى گرفته شده و حاكميت دارد جهات، زمينه ها و مقدمات امنيتى آن را فراهم مى كند، سخنان رییس قوه قضائيه مى تواند اين طور برداشت شود كه گروه هاى سياسى حاكم و احزاب و ساير اركان جامعه، رسانه ها و تا حدودى هم توده هاى مردم آماده شوند كه اگر بناست برخوردى شود، اين با تصميم رهبرى بوده و بايد همه از آن حمايت كنند. و زمينه سازى و آماده سازى ذهنى جامعه را فراهم مى آورند كه اراده رهبرى به عنوان مركز ثقل قدرت در نظام جمهورى اسلامى به اين تعلق گرفته كه رهبرى اعتراضات دستگير شود با نظر مستقيم ايشان.»
كمتر از يك ماه به سالگرد دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، رییس قوه قضائيه اعلام كرد كه آيت الله خامنه اى با بازداشت ميرحسين موسوى و آقاى كروبى موافق نيست.
اين در حالى است كه در يك سال گذشته فضاى سياسى ايران متلاطم ترين روزهاى خود را پس از پيروزى انقلاب اسلامى سپرى كرده و پس از حضور بيش از سه ميليون نفر در اعتراض هاى خيابانى در حمايت از مير حسين موسوى و مهدى كروبى ده ها تن در درگيرى هاى خيابانى كشته شدند و ليست طولانى محكومان به اعدام به اتهام اغتشاش خيابانى منتشر شد.
نه آن روزها و نه پس از آنكه ده ها تن از مردان سياست سالهاى اخير ايران به زندان رفتند، ميرحسين موسوى و مهدى كروبى بازداشت نشدند. اما حالا كه حلقه بازداشتيان به احمد يزدانفر، سر تيم محافظان موسوى طى بيست و هفت سال گذشته رسيده است، چرا هنوز بازداشت ميرحسين موسوى برخلاف مصلحت نظام است؟
سراج الدين ميردامادى: حاكميت اجتناب مى كند از دستگيرى به دليل اينكه همچنان هزينه هاى زيادى را برايش خواهد داشت. شايد آن قدر فايده اى نداشته باشد به دليل انعكاس داخلى و خارجى اين برخورد و به نظر مى رسد كه همچنان حاكميت و راس آن اراده منسجم و مستقيم براى دستگيرى آقاى موسوى تا اين ساعت نداشته. ماه ها است كه هركس به ديدن آقاى موسوى مى رود... رفتن شايد به داخل دفتر و منزل آقاى موسوى براى او امكان داشته باشد، ولى به محض خروج از دفتر ايشان قطعاً بازداشت مى شود و ساعت ها بايد بازجويى پس بدهد و عملاً حذف آقاى موسوى ماه ها است كه وجود داشته با يك شيب ملايمى. ولى به نظر مى رسد كه حاكميت دارد اين شيب را تندتر و تندتر مى كند.
ميرحسين موسوى در حصر خانگى باشد يا نباشد، مسئولان قوه قضائيه بر مصلحت نظام تاكيد كنند يا نكنند، ۱۷۵ نماينده مجلس شوراى اسلامى خواسته اند تا مير حسين موسوى، مهدى كروبى و محمد خاتمى تا پيش از فرارسيدن سالگرد بيست و دوم خرداد محاكمه شوند. اين درحالى است كه اصل اين درخواست هم غيرقانونى است.»
قاسم شعله سعدى: اصل ۵۷ قانون اساسى مى گويد كه قواى حاكم در جمهورى اسلامى: قوه مقننه، قضائيه و مجريه، از يكديگر مستقل اند، منفك هستند. بنابراين اصل تفكيك قوا و استقلال آنها نسبت به هم بايد رعايت شود. نماينده مجلس به هيچ وجه حق دخالت در امر قضا را ندارد.
رییس قوه قضائيه پيش از اين گفته بود: «شنيده ام برخى اين حرف ها را براى بستر سازى مطرح كرده اند و مى خواهند به ما كمك كنند. خواهش مان اين است كه از اين كمك ها به ما نكنيد.»