خبرگزارى هاى دولتى و پايگاه اطلاع رسانى دولت ايران اعلام كرده اند كه آيت الله على خامنه اى در نامه اى به محمود احمدى نژاد و اكبر هاشمى رفسنجانى، وقف دانشگاه آزاد اسلامى را باطل دانسته و همزمان خواستار اصلاح اساسنامه جدید اين دانشگاه شده است.
بر اساس نامه اى كه سايت های خبری دولتی منتشر كرده اند، رهبر جمهورى اسلامى با اشاره به دادن «ماموريت به دو هيئت فقهى و حقوقى براى بررسى عميق و همه جانبه در باره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامى» گفته است، به اين نتيجه قطعى رسيده كه «وقف مزبور داراى اشكالات اساسى فقهى و حقوقى است.»
آيت الله خامنه اى در نامه خود اشاره كرده كه هم «مشروعيت» وقف دانشگاه آزاد و هم «صلاحيت» هيئت موسس دانشگاه در «انشاء اين وقف» از جمله اشكالات وارده بر اين تصميم است.
وى تاكيد كرده كه «بنابر اين وقف مزبور از لحاظ فقهى و حقوقى صحيح نيست.»
پيش از رهبر جمهورى اسلامى، صادق آملى لاريجانى، رييس قوه قضاييه از تصميم هيئت هاى بررسى كننده وقف دانشگاه آزاد خبر داده بود و اين وقف را «غير شرعى» خوانده بود.
جنجال بر سر دانشگاه آزاد اسلامى پس از آن بالا گرفت كه هيئت امناى آن در هفتم شهريور سال ۱۳۸۸ در بيانيه اى اعلام كرد كه «همه اموال منقول و غير منقول دانشگاه آزاد اسلامى وقف شده است.»
اين اقدام دانشگاه آزاد واكنشى به تحركات دولت محمود احمدى نژاد براى در اختيار گرفتن كامل اين موسسه بزرگ دانشگاهى بود.
آقاى احمدى نژاد در آبان سال ۱۳۸۵ دانشگاه آزاد را تهديد به «اقدام انقلابى» كرد و يک ماه پس از آن اكبر هاشمى رفسنجانى، به صراحت از «برخى موذى‌گرى‌ها» و «شرارت‌ها» عليه اين دانشگاه سخن گفت.
آقاى هاشمى رفسنجانى آخرين بار اول مهرماه در بابل درباره وقف دانشگاه آزاد اسلامى اظهار نظر كرد و گفته بود: «گمان نمى‌كند كسى بتواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند.»
وى افزوده بود: فكر نمى كنيم كسى بتواند اين وقف را به هم بزند و «اگر كسى توانست اين كار را انجام دهد از خداوند قوى تر است و از او پس مى‌گيرد.»
درگيرى ميان دانشگاه آزاد و دولت دهم پس از آن شدت گرفت كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به رياست محمود احمدى نژاد ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۹ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى را نهايى و براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس بند پنج اساسنامه جديد كه با مخالفات هيئت امناى دانشگاه آزاد روبرو شده است، اين دانشگاه به عنوان «اموال عمومى» محسوب مى شود و «هيچ يك از اعضاى هیئت مؤسس، هیئت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصى از اموال مزبور را ندارند.»
همچنين ماده ۱۰ اين اساسنامه تركيب اعضاى هيئت امناى دانشگاه آزاد را تغيير داده و سهم دولت را در هيات امناء بيشتر کرده و در نتيجه تصميم‌‌گيرى‌ها را به نفع دولت رقم مى زند.
رهبر جمهورى اسلامى ايران در نامه اخير خود خواستار آن شده است كه «با توجه به ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دانشگاه آزاد اسلامى» بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد اساسنامه اين دانشگاه مورد بررسى مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
«امتیاز دهی به اکبر هاشمی رفسنجانی»
برخی از كارشناسان معتقدند كه حکم آيت الله على خامنه اى نوعى امتياز به اكبر هاشمى رفسنجانى محسوب مى شود كه در سال هاى اخير در صف مقدم جدال با رييس جمهورى اسلامى بر سر مالكيت دانشگاه آزاد اسلامى قرار داشته است.
مجتبى واحدى، تحليلگر سياسى، در اين زمينه به راديو فردا مى گويد: «با توجه به توازن سياسى كه آقاى خامنه اى مى خواهد ايجاد كند به نظر مى رسد تصميم گرفته است در اين موضوع طورى نظر دهد كه ظاهر آن به نفع آقاى احمدى نژاد است ولى اگر نگاه كنيم بيش از آنكه به نظر آقاى احمدى نژاد نزديك باشد به نظر آقاى رفسنجانى نزديك است.»
وى با تاکید بر سیاسی بودن این حکم می گوید: «گمان مى كنم كه آقاى خامنه اى از صحبت هاى رفسنجانى در بابل ناراضى بودند و اين حكم يك مقدارى واكنش به نظرات آقاى رفسنجانى در بابل است، بيش از اينكه مبناى فقهى و حقوقى داشته باشد.»
آقاى واحدى در پاسخ به این پرسش كه چگونه مى توان صدور اين حكم را امتيازى به هاشمى رفسنجانى دانست، مى گويد: «اگر به فلسفه اين وقف نگاه كنيد، بعد از حدود ۳۰ سال از فعاليت دانشگاه آزاد چه شد كه آقاى رفسنجانى تصميم به وقف دانشگاه آزاد گرفت؛ موقعى كه وی احساس كرد به دنبال اين هستند به اموال دانشگاه آزاد دست اندازى كنند. به همین جهت، صيغه وقف خوانده شد براى اينكه (دانشگاه را) از اختيار دولت خارج كنند.»
وى مى افزايد: با حكم آيت الله خامنه اى اين فلسفه محقق شده است. وقتى آقاى خامنه اى مى گويند كه دانشگاه آزاد ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دارد يعنى دولت حق تصرف ندارد و زمانى كه بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه را باطل مى كنند عملا اساسنامه جديد را زير سوال برده اند.
اين تحليلگر سياسى معتقد است: «به نظر من در اين اتفاق، وضعيت به سه سال قبل بازگشته است يعنى همان چيزى كه آقاى رفسنجانى خواهان آن است. با این وضعیت آقای رفسنجانی هم خیلی تمایلی به وقف ندارد.»
بر اساس نامه اى كه سايت های خبری دولتی منتشر كرده اند، رهبر جمهورى اسلامى با اشاره به دادن «ماموريت به دو هيئت فقهى و حقوقى براى بررسى عميق و همه جانبه در باره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامى» گفته است، به اين نتيجه قطعى رسيده كه «وقف مزبور داراى اشكالات اساسى فقهى و حقوقى است.»
آيت الله خامنه اى در نامه خود اشاره كرده كه هم «مشروعيت» وقف دانشگاه آزاد و هم «صلاحيت» هيئت موسس دانشگاه در «انشاء اين وقف» از جمله اشكالات وارده بر اين تصميم است.
وى تاكيد كرده كه «بنابر اين وقف مزبور از لحاظ فقهى و حقوقى صحيح نيست.»
پيش از رهبر جمهورى اسلامى، صادق آملى لاريجانى، رييس قوه قضاييه از تصميم هيئت هاى بررسى كننده وقف دانشگاه آزاد خبر داده بود و اين وقف را «غير شرعى» خوانده بود.
جنجال بر سر دانشگاه آزاد اسلامى پس از آن بالا گرفت كه هيئت امناى آن در هفتم شهريور سال ۱۳۸۸ در بيانيه اى اعلام كرد كه «همه اموال منقول و غير منقول دانشگاه آزاد اسلامى وقف شده است.»
اين اقدام دانشگاه آزاد واكنشى به تحركات دولت محمود احمدى نژاد براى در اختيار گرفتن كامل اين موسسه بزرگ دانشگاهى بود.
بیشتر بخوانید:
آقاى هاشمى رفسنجانى آخرين بار اول مهرماه در بابل درباره وقف دانشگاه آزاد اسلامى اظهار نظر كرد و گفته بود: «گمان نمى‌كند كسى بتواند وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند.»
وى افزوده بود: فكر نمى كنيم كسى بتواند اين وقف را به هم بزند و «اگر كسى توانست اين كار را انجام دهد از خداوند قوى تر است و از او پس مى‌گيرد.»
درگيرى ميان دانشگاه آزاد و دولت دهم پس از آن شدت گرفت كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به رياست محمود احمدى نژاد ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۹ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى را نهايى و براى اجرا ابلاغ كرد.
بر اساس بند پنج اساسنامه جديد كه با مخالفات هيئت امناى دانشگاه آزاد روبرو شده است، اين دانشگاه به عنوان «اموال عمومى» محسوب مى شود و «هيچ يك از اعضاى هیئت مؤسس، هیئت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصى از اموال مزبور را ندارند.»
همچنين ماده ۱۰ اين اساسنامه تركيب اعضاى هيئت امناى دانشگاه آزاد را تغيير داده و سهم دولت را در هيات امناء بيشتر کرده و در نتيجه تصميم‌‌گيرى‌ها را به نفع دولت رقم مى زند.
رهبر جمهورى اسلامى ايران در نامه اخير خود خواستار آن شده است كه «با توجه به ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دانشگاه آزاد اسلامى» بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه جديد شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد اساسنامه اين دانشگاه مورد بررسى مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
«امتیاز دهی به اکبر هاشمی رفسنجانی»
برخی از كارشناسان معتقدند كه حکم آيت الله على خامنه اى نوعى امتياز به اكبر هاشمى رفسنجانى محسوب مى شود كه در سال هاى اخير در صف مقدم جدال با رييس جمهورى اسلامى بر سر مالكيت دانشگاه آزاد اسلامى قرار داشته است.
مجتبى واحدى، تحليلگر سياسى، در اين زمينه به راديو فردا مى گويد: «با توجه به توازن سياسى كه آقاى خامنه اى مى خواهد ايجاد كند به نظر مى رسد تصميم گرفته است در اين موضوع طورى نظر دهد كه ظاهر آن به نفع آقاى احمدى نژاد است ولى اگر نگاه كنيم بيش از آنكه به نظر آقاى احمدى نژاد نزديك باشد به نظر آقاى رفسنجانى نزديك است.»
وى با تاکید بر سیاسی بودن این حکم می گوید: «گمان مى كنم كه آقاى خامنه اى از صحبت هاى رفسنجانى در بابل ناراضى بودند و اين حكم يك مقدارى واكنش به نظرات آقاى رفسنجانى در بابل است، بيش از اينكه مبناى فقهى و حقوقى داشته باشد.»
آقاى واحدى در پاسخ به این پرسش كه چگونه مى توان صدور اين حكم را امتيازى به هاشمى رفسنجانى دانست، مى گويد: «اگر به فلسفه اين وقف نگاه كنيد، بعد از حدود ۳۰ سال از فعاليت دانشگاه آزاد چه شد كه آقاى رفسنجانى تصميم به وقف دانشگاه آزاد گرفت؛ موقعى كه وی احساس كرد به دنبال اين هستند به اموال دانشگاه آزاد دست اندازى كنند. به همین جهت، صيغه وقف خوانده شد براى اينكه (دانشگاه را) از اختيار دولت خارج كنند.»
وى مى افزايد: با حكم آيت الله خامنه اى اين فلسفه محقق شده است. وقتى آقاى خامنه اى مى گويند كه دانشگاه آزاد ماهيت غير خصوصى و غير دولتى دارد يعنى دولت حق تصرف ندارد و زمانى كه بندهاى پنج و ۱۰ مصوبه را باطل مى كنند عملا اساسنامه جديد را زير سوال برده اند.
اين تحليلگر سياسى معتقد است: «به نظر من در اين اتفاق، وضعيت به سه سال قبل بازگشته است يعنى همان چيزى كه آقاى رفسنجانى خواهان آن است. با این وضعیت آقای رفسنجانی هم خیلی تمایلی به وقف ندارد.»