برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، مى‌گويد كه قطعنامه تحريمى جديد عليه ايران احتمالاً تا ماه ژوئن طول خواهد کشید و در صورتى كه اين قطعنامه تصويب نشود ممكن است اتحاديه اروپا به طور يكجانبه اقداماتى را عليه ايران به اجرا در آورد.
آقاى كوشنر روز يكشنبه بار ديگر بر موضع فرانسه مبنى بر حمايت از قطعنامه تحريمى جديد بر ضد برنامه هسته‌اى تهران تأكيد كرد ولى گفت كه حمايت روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل از اين قطعنامه ضرورى است.
وزير امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگاران در فنلاند اظهار داشت: «ما در حال مذاكره و مذاكره هستيم، براى اينكه از اين طريق به توافقى دست يابيم و همزمان در حال كار بر روى تحريم‌ها هستيم. من معتقدم كه احتمال تصويب (قطعنامه تحريم) تا قبل از ماه ژوئن وجود دارد ولى خيلى مطمئن نيستم.»
آقاى كوشنر گفت كه «من اميدوارم قبل از ماه ژوئن اين اتفاق بيفتد ولى من در اين زمينه تصميم‌گير نيستم.»
فرانسه پيشتر ابراز اميدوارى كرده بود كه در ماه فوريه موضوع تحريم ايران در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گيرد.
تهران تا كنون به دليل سرپيچى از خواست جامعه بين المللى براى تعليق غنى‌سازى اورانيوم و شفاف‌سازى فعاليت‌هاى هسته‌اى خود با سه دور قطعنامه تحريمى سازمان ملل روبه‌رو شده است.
در هفته هاى اخير مقام هاى آمريكايى و اروپايى ابراز اميدوارى كرده بودند كه قطعنامه چهارم عليه برنامه هسته‌اى تهران تا ماه مارس به تصويب شوراى امنيت برسد. ولى روسيه و چين تا كنون بر ادامه ديپلماسى و مذاكره براى متقاعد كردن تهران به همكارى با آژانس براى راستى‌آزمايى اهداف برنامه اتمى‌اش تأكيد كرده‌اند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، در صورتى كه آمريكا، فرانسه، بريتانيا و آلمان – اعضاى گروه پنج به علاوه يک- نتوانند در شوراى امنيت تحريم‌هاى تازه‌اى عليه بانک‌ها و افراد رده بالاى سپاه پاسداران اعمال كنند احتمالاً اتحاديه اروپا براى تنبيهات جديد يكجانبه بر ضد ايران به آمريكا بپيوندد.
الكساندر اشتوب، وزير امور خارجه فنلاند، كه كشورش ميزبان نشست آخر هفته وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و تركيه است روز شنبه گفته بود كه در اتحاديه اروپا «اجماع كافى» براى اعمال تحريم‌هاى يكجانبه (عليه ايران) وجود دارد.
وى اضافه كرده بود كه احتمالاً اين مسئله در نشست بعدى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در ۲۲ مارس مورد بحث قرار گيرد.
آمريكا و متحدان اروپايى‌اش معتقدند كه تحريم‌هاى جديدی عليه ايران ضرورى است تا از پيشرفت بيشتر اين كشور در زمينه دستيابى به سلاح هسته‌اى جلوگيرى شود. اين در حالى است كه ايران همواره گفته است قصد دارد تا از انرژى هسته‌اى براى توليد برق و داروهاى پزشكى استفاده كند.
«تحريم‌هاى ساده و روشن»
وزير امور خارجه فرانسه در بخشى از اظهارات روز يكشنبه خود تنبيهات جديد عليه ايران را شامل تحريم بر ضد بانک‌ها و شركت‌هاى بيمه عنوان كرد و گفت كه اين تحريم‌ها همچنين بايد شامل عدم صدور رواديد براى افراد مشخصى هم باشد.
آقاى كوشنر در عين حال افزود كه اين ممنوعيت‌ها شامل مردم ايران يا بخش انرژى اين كشور نخواهد شد.
وى اظهار داشت: «ما درباره مسدود كردن راه صادرات (محصولات نفتى) از طريق تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم، حتى اگر برخى از افراد كليدى خواستار آن باشند. اين مسئله خيلى ساده، روشن و اقتصادى است.»
آقاى كوشنر روز يكشنبه بار ديگر بر موضع فرانسه مبنى بر حمايت از قطعنامه تحريمى جديد بر ضد برنامه هسته‌اى تهران تأكيد كرد ولى گفت كه حمايت روسيه و چين به عنوان دو عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل از اين قطعنامه ضرورى است.
وزير امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با خبرنگاران در فنلاند اظهار داشت: «ما در حال مذاكره و مذاكره هستيم، براى اينكه از اين طريق به توافقى دست يابيم و همزمان در حال كار بر روى تحريم‌ها هستيم. من معتقدم كه احتمال تصويب (قطعنامه تحريم) تا قبل از ماه ژوئن وجود دارد ولى خيلى مطمئن نيستم.»
بیشتر بخوانید:
فرانسه پيشتر ابراز اميدوارى كرده بود كه در ماه فوريه موضوع تحريم ايران در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گيرد.
تهران تا كنون به دليل سرپيچى از خواست جامعه بين المللى براى تعليق غنى‌سازى اورانيوم و شفاف‌سازى فعاليت‌هاى هسته‌اى خود با سه دور قطعنامه تحريمى سازمان ملل روبه‌رو شده است.
در هفته هاى اخير مقام هاى آمريكايى و اروپايى ابراز اميدوارى كرده بودند كه قطعنامه چهارم عليه برنامه هسته‌اى تهران تا ماه مارس به تصويب شوراى امنيت برسد. ولى روسيه و چين تا كنون بر ادامه ديپلماسى و مذاكره براى متقاعد كردن تهران به همكارى با آژانس براى راستى‌آزمايى اهداف برنامه اتمى‌اش تأكيد كرده‌اند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، در صورتى كه آمريكا، فرانسه، بريتانيا و آلمان – اعضاى گروه پنج به علاوه يک- نتوانند در شوراى امنيت تحريم‌هاى تازه‌اى عليه بانک‌ها و افراد رده بالاى سپاه پاسداران اعمال كنند احتمالاً اتحاديه اروپا براى تنبيهات جديد يكجانبه بر ضد ايران به آمريكا بپيوندد.
الكساندر اشتوب، وزير امور خارجه فنلاند، كه كشورش ميزبان نشست آخر هفته وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و تركيه است روز شنبه گفته بود كه در اتحاديه اروپا «اجماع كافى» براى اعمال تحريم‌هاى يكجانبه (عليه ايران) وجود دارد.
وى اضافه كرده بود كه احتمالاً اين مسئله در نشست بعدى وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در ۲۲ مارس مورد بحث قرار گيرد.
آمريكا و متحدان اروپايى‌اش معتقدند كه تحريم‌هاى جديدی عليه ايران ضرورى است تا از پيشرفت بيشتر اين كشور در زمينه دستيابى به سلاح هسته‌اى جلوگيرى شود. اين در حالى است كه ايران همواره گفته است قصد دارد تا از انرژى هسته‌اى براى توليد برق و داروهاى پزشكى استفاده كند.
«تحريم‌هاى ساده و روشن»
وزير امور خارجه فرانسه در بخشى از اظهارات روز يكشنبه خود تنبيهات جديد عليه ايران را شامل تحريم بر ضد بانک‌ها و شركت‌هاى بيمه عنوان كرد و گفت كه اين تحريم‌ها همچنين بايد شامل عدم صدور رواديد براى افراد مشخصى هم باشد.
آقاى كوشنر در عين حال افزود كه اين ممنوعيت‌ها شامل مردم ايران يا بخش انرژى اين كشور نخواهد شد.
وى اظهار داشت: «ما درباره مسدود كردن راه صادرات (محصولات نفتى) از طريق تنگه هرمز مذاکره نمی‌کنیم، حتى اگر برخى از افراد كليدى خواستار آن باشند. اين مسئله خيلى ساده، روشن و اقتصادى است.»