روزنامه هاى ابتكار، مردم سالارى، كيهان و رسالت در شماره روز دوشنبه خود ادامه واكنش ها به ناتمام ماندن سخنرانى سيد حسن خمينى در مراسم سالگرد آيت الله خمينى را منتشر كرده اند.
روزنامه ابتكار درباره «بازتاب هاى مختلف» قطع سخنرانى نوه آيت الله خمينى نوشته اند: «گروهی با اشاره به برخى موضع گيرى‌هاى نوه امام در حوادث بعد از انتخابات و ديدار با برخى از متهمان ناآرامى‌هاى يك سال گذشته مى‌گويند كه مردم پاسخ اين رفتارها را به صورت خودجوش دادند، و گروهى ديگر نيز اين اقدام را برنامه ريزى شده دانسته و آن را مقدمه‌اى براى تحريف نهضت امام خمينى ومصادره آن» از سوى حاميان دولت عنوان كرده اند.
اين روزنامه با نقل اظهارات حميدرضا ترقى، حميد رسايى و روح الله حسينيان عليه حسن خمينى، از قول آن ها نوشته است كه قطع سخنرانى وى به خاطر حمايت و نزديكى اش به رهبران اعتراضات يك سال اخير صورت گرفته است.
روزنامه مردم سالارى نيز در همين خصوص خبر داده كه آيت الله موسوى اردبيلى و آيت الله يوسف صانعى با انتشار بيانيه هاى جداگانه اى قطع سخنرانى و اهانت به نوه آيت الله خمينى در مراسم ۱۴ خرداد از سوى «جمعيتى اندك و افراطى» را محكوم كرده اند.
«بيت خمينى به خط امام برگردد»
روزنامه كيهان با اختصاص تيتر اول خود به بيانيه ۲۴۸ عضو مجلس شوراى اسلامى در حمايت از سخنان ۱۴ خرداد آيت الله خامنه اى اين اظهارات را «فصل الخطاب» ناميده و با انتشار مقالاتی، سيد حسن خمينى و حاميان او از جمله آیت الله صانعى را مورد حمله قرار داده است.
روزنامه رسالت در سر مقاله اى با عنوان «پسر نوح! با بدان منشين» به نصيحت نوه آيت الله خمينى پرداخته و در ادعايى تازه خطاب به وى نوشته است كه دليل توصيه شفاهى آيت الله خمينى براى انتصاب آيت الله خامنه اى به رهبرى پس از خودش پيامى بوده كه «از امام زمان شنيده» بود.
روزنامه رسالت نیز در يادداشتى با عنوان «افراط و تفريط درباره سيد حسن» نوشته است که با وجود سر دادن شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» در هنگام سخنرانى سيد حسن خمينى وى مصداق «ضد ولايت فقيه» نيست و نبايد «اتهام ضديت حسن خمينى با ولايت فقيه را جدى گرفت.»
اين روزنامه البته برهم زدن سخنرانى نوه آيت الله خمينى را هشدارى به «حسن خمينى و اعضاى بيت آيت الله خمينى» توصيف كرده و نوشته است كه اين هشدار به دليل زاويه گرفتن از «خط امام» به خانواده و بيت خمينى داده شده و آن ها بايد با جمع شدن گرد آيت الله على خامنه اى به «خط امام» برگردند.
روزنامه رسالت با وجود آنكه از رسانه ها و تحليل گران جناح حاكم بر كشور خواسته تا در اظهارات خود درباره سيد حسن خمينى دچار افراط و نقد ظالمانه نشوند و وى را از اتهام ضديت با ولايت فقيه تبرئه كنند، با این حال می نویسد: سيد حسن خمينى و بردارانش و همچنين ساير اعضاى بيت آيت الله خمينى هم از ۱۴ خرداد ۸۹ به بعد در برابر آزمون مهمى قرار گرفته اند و بايد «تبعيت كامل خود از مصداق كنونى ولايت فقيه را قاطعانه مورد تاكيد مجدد قرار دهند.»
فشار بر على مطهرى
دو روزنامه ابتكار و كيهان اخبارى از احتمال اخراج على مطهرى از فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى منتشر كرده اند.
به نوشته روزنامه ابتكار، على مطهرى كه در ماه‌هاى اخير مرزبندى خاصى را با برخى از اصولگرايان اكثريت مجلس ترتيب داده، مورد انتقاد شديد گروهى از اين نمايندگان حامى دولت قرار گرفته و يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادعا كرده كه «با توجه به مواضع على مطهرى تاكنون ۵۰ نماينده در نامه‌اى به ريييس هيات داورى فراكسيون اصولگرايان، خواستار اخراج وى از اين فراكسيون شده اند.»
روزنامه كيهان نيز همزمان با انتشار سخنان برخى از هواداران محمود احمدى نژاد عليه على مطهرى از قول جعفر شجونى، عضو جامعه روحانیت مبارز، نوشته است: « ما از فرزندان شهيد بهشتى قطع اميد كرديم اما هنوز از فرزند شهيد مطهرى قطع اميد نكرديم و اميدوار هستيم كه در اين خصوص تحقيق بيشترى صورت دهد و حرف خود را پس بگيرد.»
اين روحانى حامى احمدى نژاد همچنين گفته است: «على مطهرى گاهى حرف هايى مى زند كه نه در شان او و نه در شان خانواده اوست و سيد حسن خمينى هم هر جا حاضر شود از او همين طور پذيرايى مى شود چرا كه در يك سال اخير با سران فتنه نشست و برخاست و با زندانى ها ديد و بازديد» داشته است.
۶۵ تا ۷۰ درصد جرايم ريشه در فقر دارد
روزنامه جام جم گزارشى درباره رابطه افزايش جرايم در كشور با افزايش فقر منتشر كرده و می نویسد: «فقر اقتصادى و وجود فاصله طبقاتى» سبب شده تا رابطه مستقيمى ميان جرايم و فقر و بيكارى در كشور ايجاد شود.
مجيد ابهرى، آسيب شناس اجتماعى، به اين روزنامه گفته است: «۶۵ الى ۷۰ درصد از آسيب‌هاى اجتماعى و بزهكارى با بهانه فقر اتفاق مى‌افتد» و «زايش فساد و انحرافات رفتارى و بسيارى از آسيب‌هاى اجتماعى با حضور فقر آغاز شده و در بسيارى از موارد شتاب و تسريع پيدا مى كند.»
ركوردزنى قيمت دلار ادامه دارد
روزنامه همشهرى خبر داده كه دلار در بازار ارز داخلى ركورد جديد قيمت ۱۰۵۵تومان را تجربه كرده است.
اين روزنامه نوشته است: «افزايش قيمت دلار و كاهش قيمت يورو در بازارهاى جهانى ، بازار ارز تهران را نيز با افزايش قيمت دلار به ۱۰۵۵ تومان و كاهش قيمت يورو به ۱۲۶۷ تومان مواجه كرده است.»
روزنامه همشهرى در عين حال خبر داده كه روز پنجشنبه هفته گذشته قيمت فروش هر دلار آمريكا در بازار ۱۰۴۶ تومان و قيمت فروش هر يورو ۱۲۸۴ تومان بود.
به نوشته اين روزنامه، قيمت دلار آمريكا در حدود يك ماه و نيم اخير با افزايش و قيمت يورو نيز با كاهش تدريجى همراه بوده، به نحوى كه قيمت دلار كه در ابتداى سال جارى حدود هزار تومان به فروش مى رفت، در حال حاضر با افزايش قيمت حدود ۵۵ تومانى مواجه شده است.
«تعيين ضريب حقوق شش درصدى كارمندان غير قانونى است»
روزنامه مردم سالارى از اعتراض رييس كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس به تعيين ضريب حقوق شش درصدى كارمندان خبر داده و به نقل از وى نوشته كه اين اقدام دولت غير قانونى است.
در حالى كه دولت هفته گذشته ضرب شش درصد را براى افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان تصويب كرد، به گفته غلامرضا مصباحى مقدم تعيين و افزايش ضريب حقوق كارمندان دولت بايد بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشورى با حضور اعضاى شوراى حقوق و دستمزد صورت گيرد.
آقاى مصباحى مقدم همچنين تاكيد كرده است: «بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشورى، دولت مكلف است حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از آن جا كه نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شده دولت بايد همين مبنا را در تعيين حقوق و دستمزد لحاظ كند.»
روزنامه ابتكار درباره «بازتاب هاى مختلف» قطع سخنرانى نوه آيت الله خمينى نوشته اند: «گروهی با اشاره به برخى موضع گيرى‌هاى نوه امام در حوادث بعد از انتخابات و ديدار با برخى از متهمان ناآرامى‌هاى يك سال گذشته مى‌گويند كه مردم پاسخ اين رفتارها را به صورت خودجوش دادند، و گروهى ديگر نيز اين اقدام را برنامه ريزى شده دانسته و آن را مقدمه‌اى براى تحريف نهضت امام خمينى ومصادره آن» از سوى حاميان دولت عنوان كرده اند.
اين روزنامه با نقل اظهارات حميدرضا ترقى، حميد رسايى و روح الله حسينيان عليه حسن خمينى، از قول آن ها نوشته است كه قطع سخنرانى وى به خاطر حمايت و نزديكى اش به رهبران اعتراضات يك سال اخير صورت گرفته است.
روزنامه مردم سالارى نيز در همين خصوص خبر داده كه آيت الله موسوى اردبيلى و آيت الله يوسف صانعى با انتشار بيانيه هاى جداگانه اى قطع سخنرانى و اهانت به نوه آيت الله خمينى در مراسم ۱۴ خرداد از سوى «جمعيتى اندك و افراطى» را محكوم كرده اند.
«بيت خمينى به خط امام برگردد»
روزنامه كيهان با اختصاص تيتر اول خود به بيانيه ۲۴۸ عضو مجلس شوراى اسلامى در حمايت از سخنان ۱۴ خرداد آيت الله خامنه اى اين اظهارات را «فصل الخطاب» ناميده و با انتشار مقالاتی، سيد حسن خمينى و حاميان او از جمله آیت الله صانعى را مورد حمله قرار داده است.
روزنامه رسالت در سر مقاله اى با عنوان «پسر نوح! با بدان منشين» به نصيحت نوه آيت الله خمينى پرداخته و در ادعايى تازه خطاب به وى نوشته است كه دليل توصيه شفاهى آيت الله خمينى براى انتصاب آيت الله خامنه اى به رهبرى پس از خودش پيامى بوده كه «از امام زمان شنيده» بود.
روزنامه رسالت نیز در يادداشتى با عنوان «افراط و تفريط درباره سيد حسن» نوشته است که با وجود سر دادن شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» در هنگام سخنرانى سيد حسن خمينى وى مصداق «ضد ولايت فقيه» نيست و نبايد «اتهام ضديت حسن خمينى با ولايت فقيه را جدى گرفت.»
اين روزنامه البته برهم زدن سخنرانى نوه آيت الله خمينى را هشدارى به «حسن خمينى و اعضاى بيت آيت الله خمينى» توصيف كرده و نوشته است كه اين هشدار به دليل زاويه گرفتن از «خط امام» به خانواده و بيت خمينى داده شده و آن ها بايد با جمع شدن گرد آيت الله على خامنه اى به «خط امام» برگردند.
روزنامه رسالت با وجود آنكه از رسانه ها و تحليل گران جناح حاكم بر كشور خواسته تا در اظهارات خود درباره سيد حسن خمينى دچار افراط و نقد ظالمانه نشوند و وى را از اتهام ضديت با ولايت فقيه تبرئه كنند، با این حال می نویسد: سيد حسن خمينى و بردارانش و همچنين ساير اعضاى بيت آيت الله خمينى هم از ۱۴ خرداد ۸۹ به بعد در برابر آزمون مهمى قرار گرفته اند و بايد «تبعيت كامل خود از مصداق كنونى ولايت فقيه را قاطعانه مورد تاكيد مجدد قرار دهند.»
فشار بر على مطهرى
دو روزنامه ابتكار و كيهان اخبارى از احتمال اخراج على مطهرى از فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراى اسلامى منتشر كرده اند.
به نوشته روزنامه ابتكار، على مطهرى كه در ماه‌هاى اخير مرزبندى خاصى را با برخى از اصولگرايان اكثريت مجلس ترتيب داده، مورد انتقاد شديد گروهى از اين نمايندگان حامى دولت قرار گرفته و يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادعا كرده كه «با توجه به مواضع على مطهرى تاكنون ۵۰ نماينده در نامه‌اى به ريييس هيات داورى فراكسيون اصولگرايان، خواستار اخراج وى از اين فراكسيون شده اند.»
روزنامه كيهان نيز همزمان با انتشار سخنان برخى از هواداران محمود احمدى نژاد عليه على مطهرى از قول جعفر شجونى، عضو جامعه روحانیت مبارز، نوشته است: « ما از فرزندان شهيد بهشتى قطع اميد كرديم اما هنوز از فرزند شهيد مطهرى قطع اميد نكرديم و اميدوار هستيم كه در اين خصوص تحقيق بيشترى صورت دهد و حرف خود را پس بگيرد.»
اين روحانى حامى احمدى نژاد همچنين گفته است: «على مطهرى گاهى حرف هايى مى زند كه نه در شان او و نه در شان خانواده اوست و سيد حسن خمينى هم هر جا حاضر شود از او همين طور پذيرايى مى شود چرا كه در يك سال اخير با سران فتنه نشست و برخاست و با زندانى ها ديد و بازديد» داشته است.
۶۵ تا ۷۰ درصد جرايم ريشه در فقر دارد
روزنامه جام جم گزارشى درباره رابطه افزايش جرايم در كشور با افزايش فقر منتشر كرده و می نویسد: «فقر اقتصادى و وجود فاصله طبقاتى» سبب شده تا رابطه مستقيمى ميان جرايم و فقر و بيكارى در كشور ايجاد شود.
مجيد ابهرى، آسيب شناس اجتماعى، به اين روزنامه گفته است: «۶۵ الى ۷۰ درصد از آسيب‌هاى اجتماعى و بزهكارى با بهانه فقر اتفاق مى‌افتد» و «زايش فساد و انحرافات رفتارى و بسيارى از آسيب‌هاى اجتماعى با حضور فقر آغاز شده و در بسيارى از موارد شتاب و تسريع پيدا مى كند.»
ركوردزنى قيمت دلار ادامه دارد
روزنامه همشهرى خبر داده كه دلار در بازار ارز داخلى ركورد جديد قيمت ۱۰۵۵تومان را تجربه كرده است.
اين روزنامه نوشته است: «افزايش قيمت دلار و كاهش قيمت يورو در بازارهاى جهانى ، بازار ارز تهران را نيز با افزايش قيمت دلار به ۱۰۵۵ تومان و كاهش قيمت يورو به ۱۲۶۷ تومان مواجه كرده است.»
روزنامه همشهرى در عين حال خبر داده كه روز پنجشنبه هفته گذشته قيمت فروش هر دلار آمريكا در بازار ۱۰۴۶ تومان و قيمت فروش هر يورو ۱۲۸۴ تومان بود.
به نوشته اين روزنامه، قيمت دلار آمريكا در حدود يك ماه و نيم اخير با افزايش و قيمت يورو نيز با كاهش تدريجى همراه بوده، به نحوى كه قيمت دلار كه در ابتداى سال جارى حدود هزار تومان به فروش مى رفت، در حال حاضر با افزايش قيمت حدود ۵۵ تومانى مواجه شده است.
«تعيين ضريب حقوق شش درصدى كارمندان غير قانونى است»
روزنامه مردم سالارى از اعتراض رييس كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى مجلس به تعيين ضريب حقوق شش درصدى كارمندان خبر داده و به نقل از وى نوشته كه اين اقدام دولت غير قانونى است.
در حالى كه دولت هفته گذشته ضرب شش درصد را براى افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان تصويب كرد، به گفته غلامرضا مصباحى مقدم تعيين و افزايش ضريب حقوق كارمندان دولت بايد بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشورى با حضور اعضاى شوراى حقوق و دستمزد صورت گيرد.
آقاى مصباحى مقدم همچنين تاكيد كرده است: «بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشورى، دولت مكلف است حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از آن جا كه نرخ تورم در سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد اعلام شده دولت بايد همين مبنا را در تعيين حقوق و دستمزد لحاظ كند.»