جبهه مشاركت ايران اسلامى از احزاب اصلاح طلب، در نامه اى به كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور اعلام كرده است كه بر اساس حكم يك دادگاه، راى اين كميسيون مبنى بر توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت لغو شده است.
نامه جبهه مشاركت كه روز سه شنبه در وب سايت «نوروز»، ارگان رسانه اى اين حزب اصلاح طلب، منتشر شده، واكنشى به اظهارات محمود عباس زاده مشگينى، دبير كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور، و غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل ايران، است كه از لغو پروانه فعاليت جبهه مشاركت و منحل شدن آن خبر داده بودند.
جبهه مشاركت در نامه خود به كميسيون ماده ده احزاب، گفته است كه «به دنبال تصميم آن كميسيون دائر بر توفيف پروانه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى و دستور توقف همه فعاليت هاى حزبى، شكايتى از سوى حزب، عليه تصميم آن كميسيون در محاكم دادگسترى اقامه شد.»
بر اساس نامه اين حزب اصلاح طلب، «شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران راى قطعى خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب اين حكم تصميم مورخ ۲۳ فروردين سال ۱۳۸۹ آن كميسيون ابطال شده است.»
حزب مشاركت ايران اسلامى مى گويد كه به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب، «تضييقات زيادى» براى حزب ايجاد شده و «فعاليت طبيعى» آن را مختل كرده است و خواستار آن شده كه به موجب تصميم دادگاه، کمیسیون یاد شده ابطال اين تصميم را ابلاغ كرده و افزوده است: «با به رسميت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسى و قانون احزاب ، به راى دادگاه تمكين كنيد.»
روز ۲۳ فروردين ماه سال جارى دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور با استناد به بندهایی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام كرد كه دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسى ندارند.
وى افزود: «كميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) را متوقف و اعلام كرده كه آنها حق فعاليت سياسى ندارند و با مستنداتى كه ارائه كرد از دادگاه تقاضاى انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعاليت ندارند.»
اظهار اين مقام بلندپايه قضايى با واكنش شديد جبهه مشاركت روبرو شد و این تشکل سیاسی با صدور بيانيه اى سخنان دادستان كل كشور در اين باره را «مصداق كامل جنگ روانى و اشاعه كذب» دانست.
على شكورى راد، عضو ارشد جبهه مشاركت، نيز در يادداشتى از سخنان آقاى اژه اى به عنوان «افتضاح قضايى» یاد کرده و گفته است كه وى «نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بى اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگير شده است ولى چون بى اطلاعى از موضوعى چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براى سخنگو كسر اعتبار بوده است ايشان خود را از تك و تا نيانداخته و بر اساس شنيده ها و احتمالا تمايلات قلبى خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندى ارائه نموده است.»
آقاى شكورى راد خواستار آن شده كه دادستان كل كشور از مقام خود كناره گيرى كند و «جاى خود را به كسى بدهد كه از اعتبار خود براى دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.»
جبهه مشاركت ايران اسلامى كه در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمى آغاز كرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار مى رود كه در انتخابات دهم رياست جمهورى در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوى حمايت كرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسيارى از اعضاى اين تشكل سياسى بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اكنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر مى برند.
نامه جبهه مشاركت كه روز سه شنبه در وب سايت «نوروز»، ارگان رسانه اى اين حزب اصلاح طلب، منتشر شده، واكنشى به اظهارات محمود عباس زاده مشگينى، دبير كميسيون ماده ده احزاب وزارت كشور، و غلامحسين محسنى اژه اى، دادستان كل ايران، است كه از لغو پروانه فعاليت جبهه مشاركت و منحل شدن آن خبر داده بودند.
جبهه مشاركت در نامه خود به كميسيون ماده ده احزاب، گفته است كه «به دنبال تصميم آن كميسيون دائر بر توفيف پروانه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى و دستور توقف همه فعاليت هاى حزبى، شكايتى از سوى حزب، عليه تصميم آن كميسيون در محاكم دادگسترى اقامه شد.»
بیشتر بخوانید:
حزب مشاركت ايران اسلامى مى گويد كه به دنبال تصميم كميسيون ماده ده احزاب، «تضييقات زيادى» براى حزب ايجاد شده و «فعاليت طبيعى» آن را مختل كرده است و خواستار آن شده كه به موجب تصميم دادگاه، کمیسیون یاد شده ابطال اين تصميم را ابلاغ كرده و افزوده است: «با به رسميت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسى و قانون احزاب ، به راى دادگاه تمكين كنيد.»
روز ۲۳ فروردين ماه سال جارى دبير كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور با استناد به بندهایی از ماده ۱۶ قانون احزاب، از تصميم اعضاى اين كميسيون براى توقيف پروانه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و «ارسال گزارش تخلفات براى انحلال اين گروه‌ها به دادگاه» خبر داده بود.
روز دوشنبه هفته گذشته، پنجم مهرماه، نيز غلامحسين محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضاييه، با استناد به اين تصميم اعلام كرد كه دو حزب عمده اصلاح طلب ايران توسط دادگاه منحل شده و ديگر حق فعاليت سياسى ندارند.
وى افزود: «كميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب (جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) را متوقف و اعلام كرده كه آنها حق فعاليت سياسى ندارند و با مستنداتى كه ارائه كرد از دادگاه تقاضاى انحلال دو حزب را داشت كه پرونده آنها به دادگاه رفت، دادگاه نيز مستقلا تصميم گرفت، هر دو حزب را منحل كرد و هم‌اكنون حق فعاليت ندارند.»
اظهار اين مقام بلندپايه قضايى با واكنش شديد جبهه مشاركت روبرو شد و این تشکل سیاسی با صدور بيانيه اى سخنان دادستان كل كشور در اين باره را «مصداق كامل جنگ روانى و اشاعه كذب» دانست.
على شكورى راد، عضو ارشد جبهه مشاركت، نيز در يادداشتى از سخنان آقاى اژه اى به عنوان «افتضاح قضايى» یاد کرده و گفته است كه وى «نسبت به وضعيت پرونده جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين بى اطلاع بوده و در برابر سوال خبرنگار غافلگير شده است ولى چون بى اطلاعى از موضوعى چنين مهم و مورد علاقه خبرنگاران براى سخنگو كسر اعتبار بوده است ايشان خود را از تك و تا نيانداخته و بر اساس شنيده ها و احتمالا تمايلات قلبى خويش اظهار نظر كرده و اطلاعات نسنجيده و غير مستندى ارائه نموده است.»
آقاى شكورى راد خواستار آن شده كه دادستان كل كشور از مقام خود كناره گيرى كند و «جاى خود را به كسى بدهد كه از اعتبار خود براى دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.»
جبهه مشاركت ايران اسلامى كه در سال ۱۳۷۷ فعاليت خود را به طور رسمى آغاز كرد از جمله احزاب اصلاح طلب به شمار مى رود كه در انتخابات دهم رياست جمهورى در سال ۱۳۸۸ از مير حسين موسوى حمايت كرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات، بسيارى از اعضاى اين تشكل سياسى بازداشت شدند و بر اساس گزارش اين حزب، هم اكنون ۱۶ عضو آن در زندان به سر مى برند.