همزمان با تاكيد دادستان تهران بر منع فعاليت دو حزب اصلاح طلب «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى» و «مشاركت»، روزنامه رسالت خواستار تشكيل «هيئت هايى از جوانان اصولگرا» به جاى احزاب شده است.
اين روزنامه در يادداشتى با عنوان «خطوط كلى يك اصولگرايى جديد» ادعا كرده كه پس از وقايع ۱۴ خرداد ۸۹ جناح حاكم كه خود را «اصولگرا» مى نامد بايد به جاى احزاب، «هیئت هاى فراگيرى از جوانان اصول گرا» تشكيل دهد و تاكيد كرده است: «ما احتياج داريم كه نيروهاى خود را جمع كنيم. ما احتياج داريم تا به ساخت تشكلى نايل آييم كه جوانان اصول گرا را مانند جوانانى كه انقلاب كردند گرد هم جمع كند.»
روزنامه رسالت با اشاره به ريزش نيرو در جناح حاكم و تاكيد بر اينكه «براى مقابله با نيرو، بايد به كسب نيرو پرداخت»، می نویسد: «هيچ كس نمى داند كه دقيقا فعل و انفعالات جارى در احوالات مشوش جوان مسلمان، نهايتا به چه سو خواهد رفت، ولى يك چيز مسلم است؛ دنياى جوان مسلمان ايرانى، مانند صدها سال گذشته و حتى چندسال گذشته، روال آرام و شتروارى طى نخواهد كرد.»
نويسنده روزنامه رسالت در ادامه با تاكيد بر اينكه «رويداد چهارده خرداد نشان داد كه ديدگاه عصر كارگزار و عصر روشنفكر مشكلاتى به بار آورده» می نویسد: «جامعه به صورت هرمى آتشفشان گون درآمده» و از روشنفكران و تكنوكرات ها به عنوان راس اين آتشفشان نام برده است.
اين روزنامه تاكيد كرده كه با تشكيل هيئت هاى جوانان اصولگرا و تجهيز آنان بايد به «كارگزار و روشنفكر هشدار داد.»
همزمان روزنامه مردم سالارى خبر داده كه دادستان تهران روز چهارشنبه از محدوديت هاى بيشتر براى احزاب اصلاح طلب خبر داده و گفته است: «پس از رد درخواست دستور موقت وكلاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت ايران اسلامى از سوى يكى از شعب دادگاه عمومى حقوقى تهران، ادامه فعاليت اين احزاب منع قانونى دارد.»
به نوشته اين روزنامه، عباس جعفرى دولت آبادى همچنين گفته است: «درخواست كميسيون ماده ۱۰ احزاب براى انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب براى رسيدگى به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران ارجاع شده است.»
مقابله به مثل جمهورى اسلامى
روزنامه هاى كيهان و جام جم خبر داده اند كه جمهورى اسلامى با كشورهايى كه قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل را اجرا كنند «مقابله به مثل» مى كند.
روزنامه جام جم در همين خصوص گزارش داده كه مجلس شوراى اسلامى و دولت در واكنش به اخبارى در خصوص به اجرا گذاشتن قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل از سوى كشورهاى مختلف اعلام كرده اند كه «در صورت هرگونه بازرسى يا اخلال در كشتيرانى ايران اقدامى متقابل را براى خود محفوظ مى‌داند.»
به نوشته اين روزنامه، محمود احمدى نژاد گفته است: «هر دولتى در هر كجاى دنيا بخواهد به بهانه قطعنامه اخير شوراى امنيت، ذره‌اى از حقوق ايران را ضايع كند، حق اقدام متقابل قاطع را براى خود محفوظ مى‌دانيم.»
به نوشته این روزنامه، على لاريجانى، رييس مجلس، نيز گفته است: «مجلس از دولت مى‌خواهد به دليل عدم تبعيت اين كشورها از مقررات ان. پى. تى و عدم تامين سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتى تهران، پايه توليدات غنى‌سازى را سطح ۲۰ درصد قرار دهد.»
پنهانكارى درباره ابعاد حمله به كوى دانشگاه
روزنامه آرمان «ضرورت رمزگشايى از پرونده حمله به كوى دانشگاه» را مورد توجه قرار داده و به نقل از الياس نادران نوشته است: «واقعاً جاى تأسف و گلايه دارد كه ابعاد اين پرونده پس از ماهها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز براى مردم باز نشده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين عضو مجلس هشتم درباره ابعاد حمله يگان هاى ويژه نيروى انتظامى و ماموران لباس شخصى به كوى دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ گفته است: «نمى‌دانم آقايان چه بهانه‌اى براى عدم اطلاع‌رسانى در اين پرونده دارند.»
آقاى ناداران با اشاره به اينكه خودش در صبح ۲۵ خرداد ۸۸ به كوى دانشگاه رفته و دیده است که «يك فاجعه وسيعى رخ داده» می گوید: «اهمال و سستى برخى مسئولين در بيان جزئيات اين پرونده و افشاى عملكرد متخلفينى كه احكام قضایی نيز دريافت كرده اند، باعث شده برخى تصور كنند نظام و دستگاه قضایی و كميته پى گيرى حوادث در اين رابطه كم كارى كرده است.»
به نوشته روزنامه آرمان، الياس ناداران گفته است: «اگر مسئولين در اين رابطه اطلاع رسانى نكنند، اطلاعات و جزئيات اين پرونده را مستقيماً در اختيار رسانه‌ها قرار مى‌دهم.»
ابلاغ بخشنامه نصب دوربين هاى مدار بسته در مدارس
روزنامه همشهرى خبر داده كه «نصب دوربين مدار‌بسته در مدارس، قانونى شده است.»
به گزارش اين روزنامه، كنترل مدارس با دوربين، يكى از جنجالى ترين رويدادهاى حوزه آموزش و پرورش در چند سال اخير است كه پيشتر از سوى مقام هاى دولتى انكار مى شد اما سرانجام دبير شوراى‌عالى آموزش و پرورش ابلاغ بخشنامه نصب دوربين در مدارس را تائيد كرده و گفته است: «طبق اين بخشنامه مديران مدارس مى‌توانند دوربين‌هاى مدار‌بسته را تنها از منظر حفاظت از اموال و مكان‌هاى حساس و خطرناك مدارس نصب كنند.»
همشهرى با اشاره به اينكه «نصب دوربين مدار بسته در مدارس در حالى قانونى اعلام مى‌شود كه اكنون اغلب مدارس به دوربين مجهز هستند» نوشته است: «اين شائبه پيش مى آيد در زمانى كه نصب دوربين در مدارس ممنوع بود اين كار انجام شد و اكنون كه اين كار قانونى شده شايد در كلاس‌هاى درس هم دوربين نصب شود و پس از آن به‌دنبال تصويب قانون آن هم بروند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «مديران برخى از مدارسى كه دوربين نصب كرده اند به طور ضمنى هدف از اين كار را بررسى رفتار و عملكرد دانش آموزان و معلمان در محيط مدارس بيان مى‌كنند.»
اين روزنامه در يادداشتى با عنوان «خطوط كلى يك اصولگرايى جديد» ادعا كرده كه پس از وقايع ۱۴ خرداد ۸۹ جناح حاكم كه خود را «اصولگرا» مى نامد بايد به جاى احزاب، «هیئت هاى فراگيرى از جوانان اصول گرا» تشكيل دهد و تاكيد كرده است: «ما احتياج داريم كه نيروهاى خود را جمع كنيم. ما احتياج داريم تا به ساخت تشكلى نايل آييم كه جوانان اصول گرا را مانند جوانانى كه انقلاب كردند گرد هم جمع كند.»
روزنامه رسالت با اشاره به ريزش نيرو در جناح حاكم و تاكيد بر اينكه «براى مقابله با نيرو، بايد به كسب نيرو پرداخت»، می نویسد: «هيچ كس نمى داند كه دقيقا فعل و انفعالات جارى در احوالات مشوش جوان مسلمان، نهايتا به چه سو خواهد رفت، ولى يك چيز مسلم است؛ دنياى جوان مسلمان ايرانى، مانند صدها سال گذشته و حتى چندسال گذشته، روال آرام و شتروارى طى نخواهد كرد.»
نويسنده روزنامه رسالت در ادامه با تاكيد بر اينكه «رويداد چهارده خرداد نشان داد كه ديدگاه عصر كارگزار و عصر روشنفكر مشكلاتى به بار آورده» می نویسد: «جامعه به صورت هرمى آتشفشان گون درآمده» و از روشنفكران و تكنوكرات ها به عنوان راس اين آتشفشان نام برده است.
اين روزنامه تاكيد كرده كه با تشكيل هيئت هاى جوانان اصولگرا و تجهيز آنان بايد به «كارگزار و روشنفكر هشدار داد.»
همزمان روزنامه مردم سالارى خبر داده كه دادستان تهران روز چهارشنبه از محدوديت هاى بيشتر براى احزاب اصلاح طلب خبر داده و گفته است: «پس از رد درخواست دستور موقت وكلاى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت ايران اسلامى از سوى يكى از شعب دادگاه عمومى حقوقى تهران، ادامه فعاليت اين احزاب منع قانونى دارد.»
به نوشته اين روزنامه، عباس جعفرى دولت آبادى همچنين گفته است: «درخواست كميسيون ماده ۱۰ احزاب براى انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب براى رسيدگى به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران ارجاع شده است.»
مقابله به مثل جمهورى اسلامى
روزنامه هاى كيهان و جام جم خبر داده اند كه جمهورى اسلامى با كشورهايى كه قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل را اجرا كنند «مقابله به مثل» مى كند.
روزنامه جام جم در همين خصوص گزارش داده كه مجلس شوراى اسلامى و دولت در واكنش به اخبارى در خصوص به اجرا گذاشتن قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل از سوى كشورهاى مختلف اعلام كرده اند كه «در صورت هرگونه بازرسى يا اخلال در كشتيرانى ايران اقدامى متقابل را براى خود محفوظ مى‌داند.»
به نوشته اين روزنامه، محمود احمدى نژاد گفته است: «هر دولتى در هر كجاى دنيا بخواهد به بهانه قطعنامه اخير شوراى امنيت، ذره‌اى از حقوق ايران را ضايع كند، حق اقدام متقابل قاطع را براى خود محفوظ مى‌دانيم.»
به نوشته این روزنامه، على لاريجانى، رييس مجلس، نيز گفته است: «مجلس از دولت مى‌خواهد به دليل عدم تبعيت اين كشورها از مقررات ان. پى. تى و عدم تامين سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتى تهران، پايه توليدات غنى‌سازى را سطح ۲۰ درصد قرار دهد.»
پنهانكارى درباره ابعاد حمله به كوى دانشگاه
روزنامه آرمان «ضرورت رمزگشايى از پرونده حمله به كوى دانشگاه» را مورد توجه قرار داده و به نقل از الياس نادران نوشته است: «واقعاً جاى تأسف و گلايه دارد كه ابعاد اين پرونده پس از ماهها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز براى مردم باز نشده است.»
به نوشته اين روزنامه، اين عضو مجلس هشتم درباره ابعاد حمله يگان هاى ويژه نيروى انتظامى و ماموران لباس شخصى به كوى دانشگاه تهران در شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸ گفته است: «نمى‌دانم آقايان چه بهانه‌اى براى عدم اطلاع‌رسانى در اين پرونده دارند.»
آقاى ناداران با اشاره به اينكه خودش در صبح ۲۵ خرداد ۸۸ به كوى دانشگاه رفته و دیده است که «يك فاجعه وسيعى رخ داده» می گوید: «اهمال و سستى برخى مسئولين در بيان جزئيات اين پرونده و افشاى عملكرد متخلفينى كه احكام قضایی نيز دريافت كرده اند، باعث شده برخى تصور كنند نظام و دستگاه قضایی و كميته پى گيرى حوادث در اين رابطه كم كارى كرده است.»
به نوشته روزنامه آرمان، الياس ناداران گفته است: «اگر مسئولين در اين رابطه اطلاع رسانى نكنند، اطلاعات و جزئيات اين پرونده را مستقيماً در اختيار رسانه‌ها قرار مى‌دهم.»
ابلاغ بخشنامه نصب دوربين هاى مدار بسته در مدارس
روزنامه همشهرى خبر داده كه «نصب دوربين مدار‌بسته در مدارس، قانونى شده است.»
به گزارش اين روزنامه، كنترل مدارس با دوربين، يكى از جنجالى ترين رويدادهاى حوزه آموزش و پرورش در چند سال اخير است كه پيشتر از سوى مقام هاى دولتى انكار مى شد اما سرانجام دبير شوراى‌عالى آموزش و پرورش ابلاغ بخشنامه نصب دوربين در مدارس را تائيد كرده و گفته است: «طبق اين بخشنامه مديران مدارس مى‌توانند دوربين‌هاى مدار‌بسته را تنها از منظر حفاظت از اموال و مكان‌هاى حساس و خطرناك مدارس نصب كنند.»
همشهرى با اشاره به اينكه «نصب دوربين مدار بسته در مدارس در حالى قانونى اعلام مى‌شود كه اكنون اغلب مدارس به دوربين مجهز هستند» نوشته است: «اين شائبه پيش مى آيد در زمانى كه نصب دوربين در مدارس ممنوع بود اين كار انجام شد و اكنون كه اين كار قانونى شده شايد در كلاس‌هاى درس هم دوربين نصب شود و پس از آن به‌دنبال تصويب قانون آن هم بروند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «مديران برخى از مدارسى كه دوربين نصب كرده اند به طور ضمنى هدف از اين كار را بررسى رفتار و عملكرد دانش آموزان و معلمان در محيط مدارس بيان مى‌كنند.»