روزنامه خراسان گزارشى از واكنش ها به طرح دولت براى خودگردانى دانشگاه ها و دريافت شهريه از تمام دانشجويان منتشر كرده و از قول پنج عضو مجلس شوراى اسلامى نوشته كه دولت قصد دارد با «اداره خودگردان اين دانشگاه هاى دولتى» از اين پس «تمام يا بخشى از هزينه هاى تحصيل» را از دانشجويان دريافت كند.
اين روزنامه به نقل از مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم نوشته است: آن چه در آخرين جلسه كميسيون تلفيق تحت عنوان «واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى» بررسى و تصويب شده در واقع «پيشنهاد دولت در مورد واگذارى واحدهاى آموزش عالى و دانشگاه هاى دولتى براى اداره خودگردان اين دانشگاه ها و دريافت تمام يا بخشى از هزينه هاى تحصيل از دانشجويان است.»
پنج تن از اعضاى كميسيون آموزش مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته اند كه اگر بحث واگذارى دانشگاه ها در صحن علنى مجلس راى بياورد «منجر به افت جايگاه علمى دانشگاه هاى روزانه به دليل ديد اقتصادى دولت به اين دانشگاه ها و زير سوال رفتن عدالت آموزشى مى شود.»
نمايندگان عضو كميسيون آموزش همچنين گفته اند كه اين پيشنهاد بدون ارجاع به منظور بررسى كارشناسى به كميسيون آموزش، به صورت مستقيم به كميسيون تلفيق ارائه و به تصويب رسيده است.
به گفته مجيد نصيرى عضو كميسيون تلفيق، در حال حاضر ۸۲ درصد دانشجويان در بخش غير دولتى تحصيل مى كنند و تنها ۱۸ درصد در بخش دولتى مشغول تحصيل اند.
وى با تاكيد بر اينكه بحث واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى «غيرقانونى و خلاف قانون اساسى است» گفته که «آمارها حاكى از آن است كه ۷۰ درصد دانشجويان دانشگاه هاى غيردولتى از اقشار محروم اند و توانايى پرداخت شهريه را ندارند.»
فرهاد بشيرى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اين باره گفته است: «بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسى دولت مكلف است تسهيلات دوره ابتدايى، راهنمايى و متوسطه و همچنين تحصيل در دانشگاه را در حد كفايت و توان به صورت رايگان در كشور فراهم كند» اما به نظر مى رسد «هدف دولت از طرح واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غيردولتى، كاهش تصدى دولت و شهريه اى كردن دانشگاه هاى روزانه و حذف پرداخت يارانه و اعتبار به اين دانشگاه ها است.»
اسفنديار اختيارى ديگر عضو كميسيون آموزش مجلس نيز تاكيد كرده كه «با مصوبه كميسيون تلفيق در دانشگاه ها نگاه علمى به نگاه اقتصادى تبديل مى شود»، و عزت الله دهقان يكى ديگر از اعضاى اين كميسيون نيز به روزنامه خراسان گفته است: «واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى بنيان علمى كشور را متزلزل مى كند و موجب سقوط رتبه علمى در كشور در مقايسه با ساير كشورها مى شود.»
«پزشكان ۸ ماه است پولى از بيمه ها نگرفته اند»
روزنامه قدس خبر داده كه پزشكان و مراكز درمانى هشت ماه است پولى از بيمه ها نگرفته اند.
به نوشته اين روزنامه، رييس انجمن پزشكان عمومى كشور با ارسال نامه اى به وزير رفاه و تأمين اجتماعى خواستار پرداخت هر چه سريعتر مطالبات معوقه جامعه پزشكى شده و تاكيد كرده كه «قريب هشت ماه است كه پزشكان و مراكز درمانى وجهى بابت خدمات ارايه شده به بيماران دريافت نكرده اند.»
دكتر حسن هويدا در نامه خود به صادق محصولى از وى خواسته با توجه به مشكلات و هزينه هاى سنگين اداره مطب ها و مراكز درمانى، اقدامات لازم براى پرداخت هر چه سريعتر مطالبات معوقه جامعه پزشكى توسط سازمان هاى بيمه گر صورت گيرد.
در اين نامه، رييس انجمن پزشكان عمومى كشور تاكيد كرده كه «عليرغم مكاتبات عديده با وزارت رفاه و تأمين اجتماعى هنوز شاهد تأخير در پرداخت مطالبات ناچيز پزشكان از سوى بيمه هاى پايه هستيم.»
«احتمال ورشكستگى جايگاهداران با هدفمندسازى يارانه بنزين»
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود از «احتمال ورشكستگى جايگاهداران با هدفمندسازى يارانه بنزين» گزارش داده است.
به نوشته اين روزنامه، رييس انجمن جايگاه داران سوخت سراسر كشور از احتمال ورشكستگى جايگاهداران سوخت پس از حذف يارانه بنزين خبر داده و گفته كه براى افزايش توجيه اقتصادى فعاليت جايگاه‌ها بايد طرح كارمزدى فروش بنزين اجرايى شود.
ناصر رييسى فرد ضمن اشاره به تاخير در تدوين و تصويب طرح پرداخت حق العمل فروش بنزين و گازوييل به جايگاهداران سراسر كشور گفته است:«با اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها و كاهش فروش بنزين و گازوييل، فعاليت اكثر جايگاه‌هاى كشور توجيه اقتصادى نخواهد داشت.»
رييس انجمن جايگاهداران سوخت سراسر كشور با تاكيد بر اينكه اگر تدبيرى براى اين مساله انديشيده نشود اكثر جايگاه‌هاى سوخت با مشكلات مالى روبه‌رو خواهند شد، گفته است: «قطعا ادامه وضع موجود با اجراى قانون هدفمندى يارانه سوخت منجر به ورشكستگى تعداد قابل توجهى از جايگاه‌ها خواهد شد. »
به نوشته روزنامه جهان صنعت، فريد عامرى، مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى پيشتر با اشاره به «ارايه طرح جديد پرداخت كارمزد بنزين در جايگاه‌هاى سوخت به معاونت راهبردى رياست‌جمهورى» گفته بود كه در صورت نهايى شدن اين طرح، نحوه پرداخت كارمزد جايگاهداران بنزين به صورت حق‌العمل‌كارى محاسبه و پرداخت خواهد شد.
روزنامه جهان صنعت همچنين از احتمال افزايش همزمان قيمت هفت حامل انرژى در آبان‌ماه خبر داده و نوشته است: «براساس برنامه‌ريزى‌هاى انجام شده قرار است در آبان‌ماه امسال سوت اصلاح قيمت‌ها به صدا در‌آيد تا اقتصاد ايران دوره جديدى از فعاليت خود را آغاز كند.»
اين روزنامه با اشاره به «گزارش‌هاى دريافتى از جلسات هدفمندى يارانه‌ها در دولت كه با حضور مقامات ارشد اجرايى كشور برگزار مى‌شود» نوشته که «بنزين، گازوييل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعى و برق، هفت حامل انرژى‌هستند كه قيمت‌هاى آن ها به صورت همزمان‌تغيير مى كند.»
پيشنهاد «سپردن كنترل سينمای ايران به حوزه علميه قم»
روزنامه هاى تهران امروز و كيهان در شماره يكشنبه خود از پيشنهادهايى درباره «برخورد با سينماگران معترض» و «سپردن كنترل سينمای ايران به حوزه علميه قم» اخبارى منتشر كرده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز به دنبال به شدت گرفتن اختلافات خانه سينما و معاونت سينمايى وزارت ارشاد اسلامى كه از زمان وقوع اعتراضاتى عليه محدوديت هاى دولتى عليه سينما در مراسم جشن خانه سينما آغاز شده ، برخى از رسانه هاى جناح حاكم پيشنهاد داده اند تا «سينما تحت نظارت مستقيم حوزه علميه قرار گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، برخى سايت هاى نزديك به جناح حاكم با اين ادعا كه «سينما هم اكنون بيشتر عامل ضد فرهنگى است و خروجى آن دردى را از دين و ايمان دوا نمى‌كند» تاكيد كرده اند كه «سينما نيز بايد تحت كنترل مستقيم حوزه‌هاى علميه اداره شود چرا كه موضوعات فراوانى در اسلام براى فيلمسازى وجود دارد كه در صورت پرداختن به آن، جامعه از لوث گناهان پاك خواهد شد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز اين پيشنهاد از جمله در «سايت الف» نزديك به احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس هشتم منتشر شده و طى آن اعتراضات اخير خانه سينما را «زنگ خطرى براى حوزه‌هاى علميه» توصيف و تاكيد شده كه «درست است كه هنرمند مايل به دخالت دولت در مسائل هنرى نيست و مى‌خواهد بدون فشار به تصويرسازى دغدغه‌هاى خود بپردازد، ولى نبايد از رسوخ عوامل شيطانى در اين فعاليت فرهنگى غافل باشد» و از همين رو «ورود حوزه علميه بهترين راه حل» براى «معكوس كردن روند فعلى سينماى ايران» است.
روزنامه كيهان نيز در شماره يكشنبه خود مطالب مختلفى عليه خانه سينما و نيز سينماگران مستقل ايران منتشر كرده و از قول وزير سابق ارشاد اسلامى در دولت احمدى نژاد نوشته است: «برخى فيلم سازان به جاى كسب تكنيك ، افكار غربى ها را فرا گرفتند.»
محمد حسين صفار هرندى گفته است: «فيلم سازان ما را براى كسب تجربه به نزد فيلم سازان قديمى دوران پهلوى فرستادند اما به جاى كسب تكنيك ها، افكار و عقايد آنها را نيز گرفتند كه از آن قبيل مى توان به مخملباف اشاره كرد كه قبل از اين آشنايى فيلم "توبه نصوح" را مى سازد و بعد از آن فيلم "نوبت عاشقى" را.»
اين روزنامه همزمان از قول بسيج دانشجويى اصفهان خواهان برخورد شديد با سينماگران معترض شده و نوشته است: «دانشجويان بسيجى دانشگاههاى اصفهان با صدور بيانيه اى از وزارت ارشاد اسلامى خواستند تا به جريان انحرافى سينما خاتمه دهد.»
روزنامه كيهان در عين حال تاكيد كرده كه «برخورد ريشه اى با جريان بسيار خزيده در پيكره خانه سينما، نيازمند يارى تمامى دستگاه هاى دولتى» است.
حملات وزارت ارشاد اسلامى و نيز رسانه هاى جناح حاكم به سينماى ايران و خانه سينما در هفته هاى اخير زمانى اوج گرفت كه در جنشن خانه سينما رخشان بنى اعتماد و باران كوثرى با نمادهاى سبز حاضر شدند و اصغر فرهادى كارگردان سينما طى سخنانى در اين جشن آرزو كرد كه شرايطى فراهم شود تا گلشيفه فراهانى بتواند به ايران برگردد و جعفر پناهى، محسن مخملباف، بهرام بیضایی و امير نادرى بتوانند در ايران فيلم بسازند.
فقط نيم درصد جوانان در سال ۸۷ ازدواج كردند
روزنامه جام جم گزارش مركز پژوهش‌هاى مجلس درباره ازدواج و طلاق به ويژه كاهش بى سابقه و رسيدن نرخ ازدواج جوانان دم بخت به «نيم درصد» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، مركز پژوهش هاى مجلس ضمن بررسى روند رشد مواليد و طلاق در ايران اعلام كرده كه «نرخ رشد ازدواج در سال‌هاى ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ با روند آرامى هر ساله كاهش يافته» اما در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج هاى ثبت شده در ايران «كمتر از نيم درصد جوانان گروه سنى ۲۰ تا ۲۹ سال بود كه نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج، رقم قابل قبولى نيست.»
جام جم همچنين نوشته كه بنابر اعلام مركز پژوهش هاى مجلس «نرخ مواليد» در سال‌هاى ابتداى انقلاب اسلامى ايران به دليل اعمال سياست‌هاى تشويقى سبب شد تا ميزان رشد سالانه جمعيت به ۴.۲ درصد رسيد و اين ميزان رشد، زنگ خطر را براى سياستگذاران و برنامه‌ريزان به صدا درآورد.
بنابراين گزارش، «از نيمه دوم دهه ۱۳۶۰، دولت سياست‌هاى كنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور كار خود قرار داد تا جايى كه ميزان رشد جمعيت به حدود ۱.۲ درصد كاهش يافت» اما در سال‌هاى اخير مجدداً «رشد مواليد در كشور» آغاز شده و پيش بينى مى‌شود حوالى سال ۱۳۹۰ رشد سالانه جمعيت به ۱.۴ درصد برسد.
روزنامه جام جم نوشته است: «به هم خوردن تعادل در نرخ مواليد و به تبع آن ميزان جمعيت، پيامدهايى چون عدم تأمين عدالت آموزشى، بحران تغذيه، مشكلات تأمين مسكن و اشتغال و...، از بين رفتن تعادل ميان جمعيت به خصوص در مناطق مرزى است.»
«استخدام ۲۳ هزار پرستار امسال منتفى است»
روزنامه جمهورى اسلامى در صفحه نخست شماره ۱۸ مهر ماه از منتفى شدن وعده محمود احمدى نژاد مبنى بر استخدام ۲۳ هزار پرستار خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، دبيركل خانه پرستار با تاكيد بر اينكه عزم و اراده اى براى جذب ۲۳ هزار پرستار وجود ندارد گفته است: «به نظر مى رسد موضوع استخدام پرستاران در سال جارى به بهانه مخالفت كميسيون تلفيق مجلس منتفى شده است.»
محمد شريفى مقدم به آخرين اظهارات مسئولان وزارت بهداشت نيز در مورد استخدام پرستاران و ساير وعده‌هاى داده شده به پرستاران، گفته است: «مجموعه دولت به بهانه مخالفت كميسيون تلفيق با استخدام ۲۳ هزار پرستار ، توپ را به زمين مجلس انداخته است.»
دبيركل خانه پرستار با اظهار تاسف از «دادن وعده‌هايى كه اجرايى نمى‌شود» تاكيد كرده كه اجرا نشدن وعده رييس دولت درباره استخدام پرستاران «باعث آزردگى خاطر، سرخوردگى و بى‌اعتمادى جامعه پرستارى شده» و «مسئولان با احساسات پرستاران بازى كرده‌اند و اين به ضرر مردم و نظام سلامت كشور است.»
رييس اتحاديه طلافروشان خطاب به مدير كيهان: مافيا در بين معتمدين روزنامه شماست
برخى از روزنامه ها از جمله روزنامه هاى تهران امروز و كيهان از باز شدن بازار طلاى تهران «پس از ۱۰ روز مجادله صنف طلافروشان با دولت بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده» خبر داده اند.
تهران امروز كه براى چندمين بار در طى ۱۰ روز گذشته از پايان اعتصاب طلافروشان خبر داده، اين بار نوشته است: «بالاخره پس از كش و قوس‌هاى فراوان طلافروشان به اعتراضات خود پايان دادند و ديروز بازار طلاى بزرگ تهران بازگشايى شد» و البته تاكيد كرده كه باز شدن بازار طلافروشان با «پيشقدمى برخى از معتمدان بازار» صورت گرفته است.
اما روزنامه كيهان كه طى دو سرمقاله در ۲۷ تير و ۱۴ مهر ماه همزمان با اعتراض صنفى طلافروشان به دولت، از قول كسانى كه آن ها را «معتمدين صنف طلافروشان» خوانده بود طلافروشان را به «قاچاق طلا» و «تشكيل مافياى طلا» متهم كرده بود، در شماره يكشنبه خود جوابيه احمد وفادار رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، نقره، سكه و صراف تهران را منتشر كرده است.
آقاى وفادار خطاب به نماينده آيت الله خامنه اى در روزنامه كيهان كه نويسنده آن سرمقاله ها عليه طلافروشان نيز هست، نوشته است: «آقاى شريعتمدارى جهت اطلاع جنابعالى به عرض مى رسد چند تن از اين مافيا در بين همين معتمدينى هستند كه در روزنامه به آن اشاره نموده ايد و نام معتمد را يدك مى كشند تا گزندى نبينند.»
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در عين حال تاكيد كرده كه «هيئت مديره اتحاديه با همكارى نيروى انتظامى اقدام به بازگشايى واحدهاى مستقر در بازار جواهرفروشان تهران» كرده و از طلافروشان خواسته است «تا حصول نتيجه مطلوب و به منظور جلوگيرى از هرگونه برداشت هاى سوء از اين مسئله، اعضاء صنف نسبت به بازگشايى واحدهاى خود اقدام كنند.»
اين روزنامه به نقل از مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم نوشته است: آن چه در آخرين جلسه كميسيون تلفيق تحت عنوان «واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى» بررسى و تصويب شده در واقع «پيشنهاد دولت در مورد واگذارى واحدهاى آموزش عالى و دانشگاه هاى دولتى براى اداره خودگردان اين دانشگاه ها و دريافت تمام يا بخشى از هزينه هاى تحصيل از دانشجويان است.»
پنج تن از اعضاى كميسيون آموزش مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته اند كه اگر بحث واگذارى دانشگاه ها در صحن علنى مجلس راى بياورد «منجر به افت جايگاه علمى دانشگاه هاى روزانه به دليل ديد اقتصادى دولت به اين دانشگاه ها و زير سوال رفتن عدالت آموزشى مى شود.»
نمايندگان عضو كميسيون آموزش همچنين گفته اند كه اين پيشنهاد بدون ارجاع به منظور بررسى كارشناسى به كميسيون آموزش، به صورت مستقيم به كميسيون تلفيق ارائه و به تصويب رسيده است.
به گفته مجيد نصيرى عضو كميسيون تلفيق، در حال حاضر ۸۲ درصد دانشجويان در بخش غير دولتى تحصيل مى كنند و تنها ۱۸ درصد در بخش دولتى مشغول تحصيل اند.
وى با تاكيد بر اينكه بحث واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى «غيرقانونى و خلاف قانون اساسى است» گفته که «آمارها حاكى از آن است كه ۷۰ درصد دانشجويان دانشگاه هاى غيردولتى از اقشار محروم اند و توانايى پرداخت شهريه را ندارند.»
فرهاد بشيرى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اين باره گفته است: «بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسى دولت مكلف است تسهيلات دوره ابتدايى، راهنمايى و متوسطه و همچنين تحصيل در دانشگاه را در حد كفايت و توان به صورت رايگان در كشور فراهم كند» اما به نظر مى رسد «هدف دولت از طرح واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غيردولتى، كاهش تصدى دولت و شهريه اى كردن دانشگاه هاى روزانه و حذف پرداخت يارانه و اعتبار به اين دانشگاه ها است.»
اسفنديار اختيارى ديگر عضو كميسيون آموزش مجلس نيز تاكيد كرده كه «با مصوبه كميسيون تلفيق در دانشگاه ها نگاه علمى به نگاه اقتصادى تبديل مى شود»، و عزت الله دهقان يكى ديگر از اعضاى اين كميسيون نيز به روزنامه خراسان گفته است: «واگذارى دانشگاه هاى دولتى به بخش غير دولتى بنيان علمى كشور را متزلزل مى كند و موجب سقوط رتبه علمى در كشور در مقايسه با ساير كشورها مى شود.»
«پزشكان ۸ ماه است پولى از بيمه ها نگرفته اند»
روزنامه قدس خبر داده كه پزشكان و مراكز درمانى هشت ماه است پولى از بيمه ها نگرفته اند.
به نوشته اين روزنامه، رييس انجمن پزشكان عمومى كشور با ارسال نامه اى به وزير رفاه و تأمين اجتماعى خواستار پرداخت هر چه سريعتر مطالبات معوقه جامعه پزشكى شده و تاكيد كرده كه «قريب هشت ماه است كه پزشكان و مراكز درمانى وجهى بابت خدمات ارايه شده به بيماران دريافت نكرده اند.»
دكتر حسن هويدا در نامه خود به صادق محصولى از وى خواسته با توجه به مشكلات و هزينه هاى سنگين اداره مطب ها و مراكز درمانى، اقدامات لازم براى پرداخت هر چه سريعتر مطالبات معوقه جامعه پزشكى توسط سازمان هاى بيمه گر صورت گيرد.
در اين نامه، رييس انجمن پزشكان عمومى كشور تاكيد كرده كه «عليرغم مكاتبات عديده با وزارت رفاه و تأمين اجتماعى هنوز شاهد تأخير در پرداخت مطالبات ناچيز پزشكان از سوى بيمه هاى پايه هستيم.»
«احتمال ورشكستگى جايگاهداران با هدفمندسازى يارانه بنزين»
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست خود از «احتمال ورشكستگى جايگاهداران با هدفمندسازى يارانه بنزين» گزارش داده است.
به نوشته اين روزنامه، رييس انجمن جايگاه داران سوخت سراسر كشور از احتمال ورشكستگى جايگاهداران سوخت پس از حذف يارانه بنزين خبر داده و گفته كه براى افزايش توجيه اقتصادى فعاليت جايگاه‌ها بايد طرح كارمزدى فروش بنزين اجرايى شود.
ناصر رييسى فرد ضمن اشاره به تاخير در تدوين و تصويب طرح پرداخت حق العمل فروش بنزين و گازوييل به جايگاهداران سراسر كشور گفته است:«با اجراى قانون هدفمندى يارانه‌ها و كاهش فروش بنزين و گازوييل، فعاليت اكثر جايگاه‌هاى كشور توجيه اقتصادى نخواهد داشت.»
رييس انجمن جايگاهداران سوخت سراسر كشور با تاكيد بر اينكه اگر تدبيرى براى اين مساله انديشيده نشود اكثر جايگاه‌هاى سوخت با مشكلات مالى روبه‌رو خواهند شد، گفته است: «قطعا ادامه وضع موجود با اجراى قانون هدفمندى يارانه سوخت منجر به ورشكستگى تعداد قابل توجهى از جايگاه‌ها خواهد شد. »
به نوشته روزنامه جهان صنعت، فريد عامرى، مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى پيشتر با اشاره به «ارايه طرح جديد پرداخت كارمزد بنزين در جايگاه‌هاى سوخت به معاونت راهبردى رياست‌جمهورى» گفته بود كه در صورت نهايى شدن اين طرح، نحوه پرداخت كارمزد جايگاهداران بنزين به صورت حق‌العمل‌كارى محاسبه و پرداخت خواهد شد.
روزنامه جهان صنعت همچنين از احتمال افزايش همزمان قيمت هفت حامل انرژى در آبان‌ماه خبر داده و نوشته است: «براساس برنامه‌ريزى‌هاى انجام شده قرار است در آبان‌ماه امسال سوت اصلاح قيمت‌ها به صدا در‌آيد تا اقتصاد ايران دوره جديدى از فعاليت خود را آغاز كند.»
اين روزنامه با اشاره به «گزارش‌هاى دريافتى از جلسات هدفمندى يارانه‌ها در دولت كه با حضور مقامات ارشد اجرايى كشور برگزار مى‌شود» نوشته که «بنزين، گازوييل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعى و برق، هفت حامل انرژى‌هستند كه قيمت‌هاى آن ها به صورت همزمان‌تغيير مى كند.»
پيشنهاد «سپردن كنترل سينمای ايران به حوزه علميه قم»
روزنامه هاى تهران امروز و كيهان در شماره يكشنبه خود از پيشنهادهايى درباره «برخورد با سينماگران معترض» و «سپردن كنترل سينمای ايران به حوزه علميه قم» اخبارى منتشر كرده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز به دنبال به شدت گرفتن اختلافات خانه سينما و معاونت سينمايى وزارت ارشاد اسلامى كه از زمان وقوع اعتراضاتى عليه محدوديت هاى دولتى عليه سينما در مراسم جشن خانه سينما آغاز شده ، برخى از رسانه هاى جناح حاكم پيشنهاد داده اند تا «سينما تحت نظارت مستقيم حوزه علميه قرار گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، برخى سايت هاى نزديك به جناح حاكم با اين ادعا كه «سينما هم اكنون بيشتر عامل ضد فرهنگى است و خروجى آن دردى را از دين و ايمان دوا نمى‌كند» تاكيد كرده اند كه «سينما نيز بايد تحت كنترل مستقيم حوزه‌هاى علميه اداره شود چرا كه موضوعات فراوانى در اسلام براى فيلمسازى وجود دارد كه در صورت پرداختن به آن، جامعه از لوث گناهان پاك خواهد شد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز اين پيشنهاد از جمله در «سايت الف» نزديك به احمد توكلى، رييس مركز پژوهش هاى مجلس هشتم منتشر شده و طى آن اعتراضات اخير خانه سينما را «زنگ خطرى براى حوزه‌هاى علميه» توصيف و تاكيد شده كه «درست است كه هنرمند مايل به دخالت دولت در مسائل هنرى نيست و مى‌خواهد بدون فشار به تصويرسازى دغدغه‌هاى خود بپردازد، ولى نبايد از رسوخ عوامل شيطانى در اين فعاليت فرهنگى غافل باشد» و از همين رو «ورود حوزه علميه بهترين راه حل» براى «معكوس كردن روند فعلى سينماى ايران» است.
روزنامه كيهان نيز در شماره يكشنبه خود مطالب مختلفى عليه خانه سينما و نيز سينماگران مستقل ايران منتشر كرده و از قول وزير سابق ارشاد اسلامى در دولت احمدى نژاد نوشته است: «برخى فيلم سازان به جاى كسب تكنيك ، افكار غربى ها را فرا گرفتند.»
محمد حسين صفار هرندى گفته است: «فيلم سازان ما را براى كسب تجربه به نزد فيلم سازان قديمى دوران پهلوى فرستادند اما به جاى كسب تكنيك ها، افكار و عقايد آنها را نيز گرفتند كه از آن قبيل مى توان به مخملباف اشاره كرد كه قبل از اين آشنايى فيلم "توبه نصوح" را مى سازد و بعد از آن فيلم "نوبت عاشقى" را.»
اين روزنامه همزمان از قول بسيج دانشجويى اصفهان خواهان برخورد شديد با سينماگران معترض شده و نوشته است: «دانشجويان بسيجى دانشگاههاى اصفهان با صدور بيانيه اى از وزارت ارشاد اسلامى خواستند تا به جريان انحرافى سينما خاتمه دهد.»
روزنامه كيهان در عين حال تاكيد كرده كه «برخورد ريشه اى با جريان بسيار خزيده در پيكره خانه سينما، نيازمند يارى تمامى دستگاه هاى دولتى» است.
حملات وزارت ارشاد اسلامى و نيز رسانه هاى جناح حاكم به سينماى ايران و خانه سينما در هفته هاى اخير زمانى اوج گرفت كه در جنشن خانه سينما رخشان بنى اعتماد و باران كوثرى با نمادهاى سبز حاضر شدند و اصغر فرهادى كارگردان سينما طى سخنانى در اين جشن آرزو كرد كه شرايطى فراهم شود تا گلشيفه فراهانى بتواند به ايران برگردد و جعفر پناهى، محسن مخملباف، بهرام بیضایی و امير نادرى بتوانند در ايران فيلم بسازند.
فقط نيم درصد جوانان در سال ۸۷ ازدواج كردند
روزنامه جام جم گزارش مركز پژوهش‌هاى مجلس درباره ازدواج و طلاق به ويژه كاهش بى سابقه و رسيدن نرخ ازدواج جوانان دم بخت به «نيم درصد» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، مركز پژوهش هاى مجلس ضمن بررسى روند رشد مواليد و طلاق در ايران اعلام كرده كه «نرخ رشد ازدواج در سال‌هاى ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۸ با روند آرامى هر ساله كاهش يافته» اما در سال ۱۳۸۷ تعداد ازدواج هاى ثبت شده در ايران «كمتر از نيم درصد جوانان گروه سنى ۲۰ تا ۲۹ سال بود كه نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج، رقم قابل قبولى نيست.»
جام جم همچنين نوشته كه بنابر اعلام مركز پژوهش هاى مجلس «نرخ مواليد» در سال‌هاى ابتداى انقلاب اسلامى ايران به دليل اعمال سياست‌هاى تشويقى سبب شد تا ميزان رشد سالانه جمعيت به ۴.۲ درصد رسيد و اين ميزان رشد، زنگ خطر را براى سياستگذاران و برنامه‌ريزان به صدا درآورد.
بنابراين گزارش، «از نيمه دوم دهه ۱۳۶۰، دولت سياست‌هاى كنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور كار خود قرار داد تا جايى كه ميزان رشد جمعيت به حدود ۱.۲ درصد كاهش يافت» اما در سال‌هاى اخير مجدداً «رشد مواليد در كشور» آغاز شده و پيش بينى مى‌شود حوالى سال ۱۳۹۰ رشد سالانه جمعيت به ۱.۴ درصد برسد.
روزنامه جام جم نوشته است: «به هم خوردن تعادل در نرخ مواليد و به تبع آن ميزان جمعيت، پيامدهايى چون عدم تأمين عدالت آموزشى، بحران تغذيه، مشكلات تأمين مسكن و اشتغال و...، از بين رفتن تعادل ميان جمعيت به خصوص در مناطق مرزى است.»
«استخدام ۲۳ هزار پرستار امسال منتفى است»
روزنامه جمهورى اسلامى در صفحه نخست شماره ۱۸ مهر ماه از منتفى شدن وعده محمود احمدى نژاد مبنى بر استخدام ۲۳ هزار پرستار خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، دبيركل خانه پرستار با تاكيد بر اينكه عزم و اراده اى براى جذب ۲۳ هزار پرستار وجود ندارد گفته است: «به نظر مى رسد موضوع استخدام پرستاران در سال جارى به بهانه مخالفت كميسيون تلفيق مجلس منتفى شده است.»
محمد شريفى مقدم به آخرين اظهارات مسئولان وزارت بهداشت نيز در مورد استخدام پرستاران و ساير وعده‌هاى داده شده به پرستاران، گفته است: «مجموعه دولت به بهانه مخالفت كميسيون تلفيق با استخدام ۲۳ هزار پرستار ، توپ را به زمين مجلس انداخته است.»
دبيركل خانه پرستار با اظهار تاسف از «دادن وعده‌هايى كه اجرايى نمى‌شود» تاكيد كرده كه اجرا نشدن وعده رييس دولت درباره استخدام پرستاران «باعث آزردگى خاطر، سرخوردگى و بى‌اعتمادى جامعه پرستارى شده» و «مسئولان با احساسات پرستاران بازى كرده‌اند و اين به ضرر مردم و نظام سلامت كشور است.»
رييس اتحاديه طلافروشان خطاب به مدير كيهان: مافيا در بين معتمدين روزنامه شماست
برخى از روزنامه ها از جمله روزنامه هاى تهران امروز و كيهان از باز شدن بازار طلاى تهران «پس از ۱۰ روز مجادله صنف طلافروشان با دولت بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده» خبر داده اند.
تهران امروز كه براى چندمين بار در طى ۱۰ روز گذشته از پايان اعتصاب طلافروشان خبر داده، اين بار نوشته است: «بالاخره پس از كش و قوس‌هاى فراوان طلافروشان به اعتراضات خود پايان دادند و ديروز بازار طلاى بزرگ تهران بازگشايى شد» و البته تاكيد كرده كه باز شدن بازار طلافروشان با «پيشقدمى برخى از معتمدان بازار» صورت گرفته است.
اما روزنامه كيهان كه طى دو سرمقاله در ۲۷ تير و ۱۴ مهر ماه همزمان با اعتراض صنفى طلافروشان به دولت، از قول كسانى كه آن ها را «معتمدين صنف طلافروشان» خوانده بود طلافروشان را به «قاچاق طلا» و «تشكيل مافياى طلا» متهم كرده بود، در شماره يكشنبه خود جوابيه احمد وفادار رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، نقره، سكه و صراف تهران را منتشر كرده است.
آقاى وفادار خطاب به نماينده آيت الله خامنه اى در روزنامه كيهان كه نويسنده آن سرمقاله ها عليه طلافروشان نيز هست، نوشته است: «آقاى شريعتمدارى جهت اطلاع جنابعالى به عرض مى رسد چند تن از اين مافيا در بين همين معتمدينى هستند كه در روزنامه به آن اشاره نموده ايد و نام معتمد را يدك مى كشند تا گزندى نبينند.»
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر در عين حال تاكيد كرده كه «هيئت مديره اتحاديه با همكارى نيروى انتظامى اقدام به بازگشايى واحدهاى مستقر در بازار جواهرفروشان تهران» كرده و از طلافروشان خواسته است «تا حصول نتيجه مطلوب و به منظور جلوگيرى از هرگونه برداشت هاى سوء از اين مسئله، اعضاء صنف نسبت به بازگشايى واحدهاى خود اقدام كنند.»