سومين نشست سران «اوپک»، که شنبه و يکشنبه در رياض برگزار شد، به تقاضای ايران و ونزوئلا مبنی بر زير پرسش بردن نقش دلار آمريکا در معاملات نفتی، پاسخ منفی داد.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، که در واپسين سال های قرن بيستم ميلادی با فروپاشی فاصله زيادی نداشت، به برکت تحولات هفت سال گذشته در صحنه جهانی و اوج گيری بی وقفه بهای طلای سياه، بار ديگر به يک سازمان نيرومند اقتصادی بدل شده است.
سومين نشست سران «اوپک» بعد از نشست سال ۱۹۷۵ الجزاير و نشست سال ۲۰۰۰ کاراکاس، که روزهای شنبه و يکشنبه در رياض برگزار شد، اقتدار اين سازمان را زير پرچم عربستان سعودی به نمايش گذاشت، اما در همان حال نشان داد که وحدت آن همچنان با چالش های تازه ناشی از تنش های درونی ميان «بازها» و «کبوترها» بر سر مسايل جديد، روبرو است.
يکی از مهم ترين مسايل اختلاف بر انگيز، واکنش اعضای سازمان به دلار آمريکا و نوسان های اخير آن است.
در حال حاضر معاملات نفتی بين المللی با اسکناس سبز آمريکا انجام می گيرد که طی پنج سال گذشته به شدت تضعيف شده و تنها از آغاز سال جاری ميلادی تاکنون، حدود ۱۵ درصد ارزش خود را در برابر يورو، پول واحد اروپا، از دست داده است.
با تکيه بر ضعف دلار، هيات نمايندگی ايران به رياست محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی به نشست رياض پيشنهاد کرد «ترکيبی از ارز های معتبر مبنای معاملات نفتی قرار گيرد و يا کشور های عضو اوپک، ارز جديدی را مبنای معاملات قرار دهند.»
اين پيشنهاد، که به معنای پايان دادن به نقش دلار در معاملات نفتی بين المللی است، مورد پشتيبانی ونزوئلا قرار گرفت، ولی با مخالفت سرسختانه بخش مهمی از اعضای «اوپک» به ويژه عربستان سعودی روبرو شد.
اعلاميه پايانی نشست سران «اوپک»، که يکشنبه شب در رياض انتشار يافت، به پيشنهاد ايران در مورد دلار اشاره ای نمی کند و تنها از تقويت همکاری مالی بين اعضای سازمان سخن می گويد.
توضيح اين که عربستان سعودی همچون شمار ديگری از اعضای «اوپک»، به ويژه در منطقه خليج فارس، که در خزانه های خود کوهی از دلار های نفتی انباشته اند، طبعا حاضر نيستند با زير پرسش بردن نقش اين پول در معاملات نفتی، به تضعيف باز هم بيشتر آن دامن بزنند.
از سوی ديگر، وضعيت ايران با ديگر صادر کنندگان نفت تفاوت بنيادی دارد. جمهوری اسلامی از دستيابی به بازار آمريکا محروم است و به همين سبب مجبور است بخش مهمی از دلارهای حاصل از صادرات نفت خود را در بازار های اروپا و ژاپن خرج کند و طبعا از تضعيف شديد دلار در برابر اين دو ارز به شدت زيان می بيند.
بر خلاف ايران، ساير صادر کنندگان نفت دامنه مانور گسترده ای دارند و با توجه به نوسانات پولی بين المللی، می توانند معاملات خارجی خود را بر پايه منافع ملی شان جا به جا کنند.
در حال حاضر اين کشور ها، با توجه به تضعيف دلار، واردات خود را از اروپا و ژاپن کاهش می دهند و در عوض به خريد کالا و خدمات از ايالات متحده آمريکا روی می آورند.