نخست وزير اسراييل روز سه شنبه از سوی پليس اين کشور مورد بازجويی قرار گرفت تا به پرسش ها درباره «اعمال نفوذ در یک پرونده اقتصادی» پاسخ دهد.
بازجويان، در منزل شخصی نخست وزير اسراييل به بازپرسی از او پرداختند.
فرماندهی پليس اعلام کرده است که «بازجويان، حرفه ای هستند و به هيچ وجه تحت تاثير مقام اولمرت قرارنخواهند گرفت و تمامی مراحل بازجوئی او ضبط می شود.»
آقای اولمرت به اتهام اعمال نفوذ برای دوستان خود به منظور تسلط بر يک بانک اسراييلی مورد بازجويی قرار گرفته است.
- پرونده ای که آقای اولمرت به خاطر آن مورد بازجویی قرار گرفته، به ماجرای خصوصی سازی يکی از مهمترين بانک های اسراييل مربوط است.
بازپرسی روز سه شنبه ازسوی بازجويان ارشد پليس اسراييل از اهود اولمرت، نخست وزير اين کشور يک امر تازه نيست.وی پيشتر نيز در چند مورد ديگر، ساعت ها ناچار به پس دادن جواب به پليس شده است.
اتهام «اعمال نفوذ»
پرونده ای که آقای اولمرت به خاطر آن مورد بازجویی قرار گرفته، به ماجرای خصوصی سازی يکی از مهمترين بانک های اسراييل مربوط است.
وی متهم است که با اعمال نفوذ خود، تمايل داشت که يک دوست ميلياردر استراليایی تبار وی بر بانک ملی (بانک لئومی) مسلط شود. اين ماجرا به زمانی بازمی گردد که اهود اولمرت، سرپرست وزارت دارایی اسراییل بود.
وی متهم است که می خواست شرايط يک مناقصه در مورد بانک ملی اسراييل را به گونه ای تغيير دهد تا دوست بازرگان و ثروتمند وی، فرانک لويی، بتواند بر رقيبان خود غلبه کند. اما لويی سرانجام از رقابت دراين مناقصه منصرف شده بود.
بازجويان پليس اعلام کردند که از اولمرت می پرسند، سهم او دراين ماجرا - حتی در شرايطی که فرانک لويی از شرکت در مناقصه منصرف شده بود - چه ميزان بوده است.
تيم بازجويی پليس اسراييل معتقد است که اولمرت به دليل نفوذ زياد خود در صحنه اقتصاد، بانکداری و بازرگانی اسراييل بايد پای خود را از اين مناقصه، بدين دليل که دوست نزديک او پيشتر خواهان رقابت درآن بود، بيرون می کشيد.
سهام بانک ملی اسراييل درنوامبر ۲۰۰۵ به مناقصه گذاشته شد. در آن زمان، اهود اولمرت به تازگی جانشين بنيامين نتانياهو درمقام وزارت دارايی شده بود و هنوز رسما اين پست را در دست نگرفته بود، و از نظر قانونی، سرپرست موقت اين وزارتخانه محسوب می شد.
فرانک لويی عليرغم خودداری نهايی از شرکت در مناقصه، در هفته های اخير از سوی پليس اسراييل، بنا به دستور دادستانی اين کشور، مورد بازجويی طولانی قرار گرفت.
فرماندهان پليس اسراييل اعلام کردند که پرونده بازجويی از اولمرت، پيچيده و غامض است.
به نوشته روزنامه اسراييلی هاآرتص، مسوولان واحد بازجويی پليس می گويند: «مشکل بتوان پرونده ای منسجم عليه اولمرت تنظيم کرد زيرا مناقصه بدون مشارکت فرانک لويی صورت گرفت.»
- فرماندهان پليس اسراييل اعلام کردند که پرونده بازجويی از اولمرت، پيچيده و غامض است.
با وجود اين، مقامات اسراييلی به هاآرتص گفته اند: « درصورت پيشرفت بازجويی ها ممکن است اين اتهام را عليه اولمرت مطرح کرد که وی سوگند خود را نقض کرده است.»
اين مقامات برای «ميزان آمادگی اولمرت در دادن پاسخ های مشروح به بازجويان و همکاری با آنان اهميت زيادی قائل شده اند.»
برخی از مقامات اسراييل در روزهای اخير گفته اند، در حالی که کشور اسراييل در آستانه شرکت در کنفرانس صلح خاورميانه دارد و بايد با خطرات مهمی مانند تهديدهای ناشی از جمهوری اسلامی ايران مقابله کند، نبايد وقت نخست وزير را با اين «مسائل حاشيه ای» گرفت.
اما اين درخواست ها مورد انتقادهای شديدی قرارگرفته و منتقدان در رسانه های شنيداری و نوشتاری اسراييل تاکيد کرده اند که «بايد به سيستم دموکراسی اسراييل احترام گذاشت.»