دادسراى عمومى و انقلاب تهران در واكنش به انتقادها در باره اعدام دو متهم به «محاربه» بيانيه اى صادر كرده و گفته است كه جلسات محاكمه آنها با حضور وكلا برگزار شده است ولى وكيل آرش رحمانى پور به راديو فردا مى گويد كه به هيچ وجه به وى اجازه حضور در دادگاه ها داده نشد.
آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى كه در دادگاه هاى پس از حوادث انتخابات رياست جمهورى به عضويت در انجمن پادشاهى ايران و محاربه متهم شده بودند صبح پنج شنبه، هشتم بهمن ماه، اعدام شدند.
اعدام اين دو نفر با انتقادهاى گسترده بين المللى روبرو شد و مهدى كروبى و مير حسين موسوى، رهبران مخالفان در ايران، نيز اين اعدام ها را محكوم كردند.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز دوشنبه در بيانيه اى با تكرار اتهام هاى وارده به آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى گفته است كه آنها در «سال جارى» به دليل عضويت در «گروهک ضد انقلابى انجمن پادشاهى دستگير شدند.»
اين دادسرا به زمان دقيق بازداشت اين دو نفر اشاره اى نكرده است و اين در حالى است كه پيشتر در كيفرخواست دادستانى تهران، علت دستگيرى اين افراد، دخالت در نا آرامى ها و اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى اعلام شده بود.
نسرين ستوده، وكيل آرش رحمانى پور روز دوشنبه به راديو فردا گفت كه تاريخ دقيق بازداشت موكل وى روز ۲۷ فرودين ماه ۱۳۸۸ است كه دو ماه قبل از انجام انتخابات رياست جمهورى بود.
وى در خصوص اطلاعیه دادستانى تهران مبنى بر حضور وكيل رحمانى پور در جلسه محاكمه دادگاه انقلاب گفت: براى موكلم در مرحله بدوى دو جلسه دادگاه تشكيل شد. يكى عمومى كه از طريق تلويزيون نمايش داده شد ولى در همان جلسه از ورود من ممانعت شد و اعلام مى كنم كه در قبال اصرارم براى شركت در جلسه، تهديد به بازداشت شدم و در روزهاى بعد، آن را طى نامه اى به رييس قوه قضاييه اعلام كردم.
وى افزود: جلسه دوم كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشكيل شد اساسا به من و يا خانواده آرش رحمانى پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شركت كنم. بنابر اين در دو جلسه دادگاه بدوى به هيچ وجه به من اجازه حضور در محاكمه ها داده نشد.
«فشار برای جلوگیری از دخالت وکیل انتخابی»
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بيانيه خود در باره نحوه صدور حكم آرش رحمانى پور مى گويد: «با ارجاع پرونده به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران، جلسه محاكمه با حضور متهم و وكيل وى تشكيل و دادگاه مستنداً به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامى حكم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود كه با اعتراض وكيل محكوم عليه به رأى، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و مرجع ياد شده نيز حكم صادره را عينا تاييد كرد.»
خانم ستوده در باره درخواست تجديد نظر در حكم موكل خود مى گويد: «بعد از اينكه موفق شدم وكالت نامه را با مشكلات فراوان طى تنها يک ربع ملاقات با موكلم به امضاء برسانم، توانستم لايحه تجديد نظر خواهى را روى پرونده بگذارم. اما بايد توجه كرد كه لايحه تجديد نظر خواهى جاى شركت در جلسات دفاع از متهم را نمى گيرد.»
اين وكيل دادگسترى با بيان اينكه «دفاع از متهم و حضور وكيل تعيينى و انتخابى توسط متهم يكى از حقوق وى است» اظهار داشت: «در همان جلسه اى كه قرار بود آرش به دادگاه اعلام كند اجازه دهيد تا وكيل انتخابى ام صحبت كرده و ايشان امكان حضور در جلسه را پيدا كند پدر آرش با تهديد بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار كند. بنابر اين مجموعه فشارهايى كه بر آرش و خانواده وى وارد شده بود براى اين بود تا از مداخله وكلاى انتخابى در اين پرونده جلوگيرى به عمل آيد.»
وى مى گويد: «استقلال قضايى آن قدر مهم است كه اگر يک قاضى آن را ناديده بگيرد و بنا به توصيه هاى سياسى با بحرانى تر شدن اوضاع مبادرت به صدور حكم كند تا بتواند از آن بهره بردارى سياسى كند در زمان خود قابل تعقيب كيفرى هست و كاملا جرم محسوب مى شود.»
در باره پرونده محمد رضا على زمانى، دادسراى تهران اشاره كرده است كه وى به اعدام و پنج سال حبس محكوم شده بود.
نسرین ستوده در پاسخ به اين پرسش كه چرا ابتدا حكم اعدام در باره اين متهم اجرا شد و نه حبس، مى گويد: «تا جايى كه من مى دانم، متهم اول بايد حبس را تحمل كند و بعد اعدام شود ولى مشخص است كه به چه دليل و چگونه آب و آتش بردند و مخفيانه آنها را اعدام كردند، اين هم يك بحثى است.»
سازمان هاى حقوق بشرى در ماه هاى اخير با انتقاد شديد از نحوه محاكمه متهمان اعتراض هاى انتخاباتى، ابراز نگرانى كرده اند كه احكام بيشترى براى اعدام مخالفان صادر و به مرحله اجرا در آيد.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز هشتم بهمن اعلام كرد كه در مجموع ۱۱ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه‌هاى اخير در ايران به اعدام محكوم شده‌اند.
دادستانى تهران در اطلاعيه خود با اشاره به اين كه «احكام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌هاى اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهى است» وعده داده است كه «در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حكم اقدام خواهد شد.»
روز دوشنبه، سيد ابراهيم رييسى، معاون اول قوه قضاييه گفت كه «اين دستگاه به بخش عمده اى از پرونده هاى مربوط به فتنه هاى اخير رسيدگى كرده و احكام صادره نيز در دادگاه تجديد نظر قطعى شده است.»
وى مى گويد: دستگاه قضايى در برابر كسانى كه آنها را متهم كرد «عليه نظام و مردم ساختار شكنى كردند» كوتاه نخواهد آمد.
در جريان اعتراض هاى پس از انتخابات كه مقام هاى جمهورى اسلامى ايران از آن به عنوان «فتنه» ياد مى كنند بيش از پنج هزار نفر بازداشت شدند و ده ها نفر نيز كشته شدند.
آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى كه در دادگاه هاى پس از حوادث انتخابات رياست جمهورى به عضويت در انجمن پادشاهى ايران و محاربه متهم شده بودند صبح پنج شنبه، هشتم بهمن ماه، اعدام شدند.
اعدام اين دو نفر با انتقادهاى گسترده بين المللى روبرو شد و مهدى كروبى و مير حسين موسوى، رهبران مخالفان در ايران، نيز اين اعدام ها را محكوم كردند.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز دوشنبه در بيانيه اى با تكرار اتهام هاى وارده به آرش رحمانى پور و محمد رضا على زمانى گفته است كه آنها در «سال جارى» به دليل عضويت در «گروهک ضد انقلابى انجمن پادشاهى دستگير شدند.»
اين دادسرا به زمان دقيق بازداشت اين دو نفر اشاره اى نكرده است و اين در حالى است كه پيشتر در كيفرخواست دادستانى تهران، علت دستگيرى اين افراد، دخالت در نا آرامى ها و اعتراض ها به نتيجه انتخابات رياست جمهورى اعلام شده بود.
نسرين ستوده، وكيل آرش رحمانى پور روز دوشنبه به راديو فردا گفت كه تاريخ دقيق بازداشت موكل وى روز ۲۷ فرودين ماه ۱۳۸۸ است كه دو ماه قبل از انجام انتخابات رياست جمهورى بود.
بیشتر بخوانید:
وى افزود: جلسه دوم كه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشكيل شد اساسا به من و يا خانواده آرش رحمانى پور اطلاع داده نشد تا در جلسه دادگاه شركت كنم. بنابر اين در دو جلسه دادگاه بدوى به هيچ وجه به من اجازه حضور در محاكمه ها داده نشد.
«فشار برای جلوگیری از دخالت وکیل انتخابی»
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بيانيه خود در باره نحوه صدور حكم آرش رحمانى پور مى گويد: «با ارجاع پرونده به يكى از شعب دادگاه انقلاب اسلامى تهران، جلسه محاكمه با حضور متهم و وكيل وى تشكيل و دادگاه مستنداً به مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامى حكم به اعدام متهم به اتهام محاربه صادر نمود كه با اعتراض وكيل محكوم عليه به رأى، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع و مرجع ياد شده نيز حكم صادره را عينا تاييد كرد.»
خانم ستوده در باره درخواست تجديد نظر در حكم موكل خود مى گويد: «بعد از اينكه موفق شدم وكالت نامه را با مشكلات فراوان طى تنها يک ربع ملاقات با موكلم به امضاء برسانم، توانستم لايحه تجديد نظر خواهى را روى پرونده بگذارم. اما بايد توجه كرد كه لايحه تجديد نظر خواهى جاى شركت در جلسات دفاع از متهم را نمى گيرد.»
اين وكيل دادگسترى با بيان اينكه «دفاع از متهم و حضور وكيل تعيينى و انتخابى توسط متهم يكى از حقوق وى است» اظهار داشت: «در همان جلسه اى كه قرار بود آرش به دادگاه اعلام كند اجازه دهيد تا وكيل انتخابى ام صحبت كرده و ايشان امكان حضور در جلسه را پيدا كند پدر آرش با تهديد بازداشت مواجه شد تا پسرش را به اعتراف وادار كند. بنابر اين مجموعه فشارهايى كه بر آرش و خانواده وى وارد شده بود براى اين بود تا از مداخله وكلاى انتخابى در اين پرونده جلوگيرى به عمل آيد.»
وى مى گويد: «استقلال قضايى آن قدر مهم است كه اگر يک قاضى آن را ناديده بگيرد و بنا به توصيه هاى سياسى با بحرانى تر شدن اوضاع مبادرت به صدور حكم كند تا بتواند از آن بهره بردارى سياسى كند در زمان خود قابل تعقيب كيفرى هست و كاملا جرم محسوب مى شود.»
در باره پرونده محمد رضا على زمانى، دادسراى تهران اشاره كرده است كه وى به اعدام و پنج سال حبس محكوم شده بود.
نسرین ستوده در پاسخ به اين پرسش كه چرا ابتدا حكم اعدام در باره اين متهم اجرا شد و نه حبس، مى گويد: «تا جايى كه من مى دانم، متهم اول بايد حبس را تحمل كند و بعد اعدام شود ولى مشخص است كه به چه دليل و چگونه آب و آتش بردند و مخفيانه آنها را اعدام كردند، اين هم يك بحثى است.»
سازمان هاى حقوق بشرى در ماه هاى اخير با انتقاد شديد از نحوه محاكمه متهمان اعتراض هاى انتخاباتى، ابراز نگرانى كرده اند كه احكام بيشترى براى اعدام مخالفان صادر و به مرحله اجرا در آيد.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز هشتم بهمن اعلام كرد كه در مجموع ۱۱ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه‌هاى اخير در ايران به اعدام محكوم شده‌اند.
دادستانى تهران در اطلاعيه خود با اشاره به اين كه «احكام ۹ نفر ديگر از محكومان اغتشاشات ماه‌هاى اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهى است» وعده داده است كه «در صورت قطعيت احكام صادره طبق مقررات نسبت به اجراى حكم اقدام خواهد شد.»
روز دوشنبه، سيد ابراهيم رييسى، معاون اول قوه قضاييه گفت كه «اين دستگاه به بخش عمده اى از پرونده هاى مربوط به فتنه هاى اخير رسيدگى كرده و احكام صادره نيز در دادگاه تجديد نظر قطعى شده است.»
وى مى گويد: دستگاه قضايى در برابر كسانى كه آنها را متهم كرد «عليه نظام و مردم ساختار شكنى كردند» كوتاه نخواهد آمد.
در جريان اعتراض هاى پس از انتخابات كه مقام هاى جمهورى اسلامى ايران از آن به عنوان «فتنه» ياد مى كنند بيش از پنج هزار نفر بازداشت شدند و ده ها نفر نيز كشته شدند.